بخشنامه‌ها نمی‌توانند میان چالش‌ها و راهکارها توازن ایجاد کنند

برئیس ‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از اقدامات یک سال گذشته در حوزه تجارت سخن گفت و از رشد ۴ برابری صادرات خدمات فنی‌مهندسی در یک سال گذشته خبر داد. صمت در این گزارش به روند صادرات خدمات فنی‌مهندسی در دولت سیزدهم و نقش این بخش اقتصاد در توسعه صادرات پرداخته است.

روند صعودی صادرات خدمات فنی‌مهندسی

حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، رئیس اداره صادرات خدمات فنی‌مهندسی سازمان توسعه تجارت: بعد از یک دهه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات خدمات فنی‌مهندسی در دولت سیزدهم روند صعودی گرفت. در سال‌های گذشته گروه خدمات فنی‌مهندسی و دفتر این حوزه از سیستم سازمانی حذف شد و ما نگرانی بسیاری در این حوزه داشتیم که در راستای تحقق شعار سال دوباره این دفتر خدمات فنی‌مهندسی احیا شد و فرآیند خاصی را در پیش گرفتیم.

آمارهای یک دهه گذشته حاکی از آن است که سیر صادرت خدمات فنی‌مهندسی، نزولی بوده و بیشترین آمار صادرات مربوط به سال ۱۳۹۰ معادل ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار است که به ۱۲ کشور، صادرات خدمات فنی‌مهندسی انجام شده بود. از آن زمان به بعد، با سیر نزولی صادرات خدمات فنی‌مهندسی مواجه شدیم تا سال ۱۳۹۹ که حدود ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات انجام شد.

خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، با افزایش قابل‌توجه صادرات در حوزه خدمات فنی‌مهندسی مواجه بودیم، چنانکه در سال ۱۴۰۰۷ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار صادرات داشتیم که مربوط به اجرای حدود ۳۴ پروژه در ۱۸ کشور بوده است.

چین و ترکیه، رقیب‌ اصلی کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی‌مهندسی هستند، چنانکه چین بزرگ‌ترین کشور صادرکننده خدمات فنی‌مهندسی است و شاهد این مدعا آن است که در سال ۲۰۱۹ با ۶۵ پیمانکار بزرگ رتبه نخست را در جهان کسب کرد. از سویی، بین ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور ترکیه مربوط به صادرات خدمات فنی‌مهندسی است.

ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه صادرات

علیار اسماعیلی، دبیر میز دانش‌بنیان سازمان توسعه تجارت: طبق شعار سال، انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری، براساس فعالیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها خواهد بود و این مهم مصوب شده است. حوزه دانش‌بنیان نیز در ۹ گروه کالایی تعریف‌شده که مهم‌ترین گروه کالایی حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته است.  طبق آمار دانش‌بنیان‌ها در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸۵ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که شرکت‌ها آمار صادراتی خود را ارائه نمی‌کنند و قراردادهای خود را بروز نمی‌دهند تا اطلاعات دقیق ثبت و ضبط شود. در واقع، این شرکت‌ها برای فرار از ایفای تعهد ارزی، آمار خود را ارائه نمی‌کنند.

در حال‌حاضر ۶ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که از میان آنها، هزار شرکت توان صادراتی دارند که بخش زیادی از این شرکت‌ها در تجاری‌سازی محصول خود ضعیف هستند. در واقع شاید فقط ۳۰۰ شرکت بتوانند به حوزه صادرات ورود کنند. معاونت علمی ریاست جمهوری، هر ماه هیاتی تجاری به همراه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی اعزام می‌کند و این معاونت بخشی از این هزینه را تقبل می‌کند. ما در کشورهای هدف صادراتی رایزن‌های بازرگانی داریم که ۷ نفر هستند و قرار است در ۶ ماهه نخست سال، این تعداد به ۳۰ نفر افزایش پیدا کند. می‌توان ارتباط درستی میان شرکت‌های دانش‌بنیان با رایزن‌های بازرگانی برقرار کرد. معاونت علمی ریاست جمهوری، فهرست محرمانه‌ای دارد که می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را به کارگزار مربوطه متصل کرد.

ایجاد شرکت تخصصی خدمات فنی‌مهندسی

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: برای صادرات خدمات فنی‌مهندسی به اقدامات و پیش‌شرط‌هایی نیاز داریم. در گام نخست باید از پروژه‌ها اطلاع داشته باشیم. حال سوال اینجاست که کدام مرجع (وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و...) باید درباره این پروژه‌ها اطلاع‌رسانی کند. آنچه مسلم است این پروژه‌ها باید از سوی نهاد یا سازمانی معرفی شود.

به‌علاوه اینکه در شرایط تحریم بانکی، فعالان اقتصادی نمی‌توانند به کارفرما ضمانتنامه ارائه کنند که این مسئله مشکلی اساسی است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.  متاسفانه آمار دقیقی از میزان صادرات خدمات فنی‌مهندسی، بازارهای هدف وجود ندارد و صرفا آمارهایی در دسترس است که در کارگروه ماده ۱۹ مطرح شده است. بسیاری از کشورها از توان مالی اسپانسرها برای صادرات خدمات فنی‌مهندسی بهره می‌گیرند. این در حالی است که برای داشتن اسپانسر نیازمند ایجاد شرکت تخصصی خدمات فنی‌مهندسی هستیم و این شرکت باید از سوی اتحادیه تشکیل شود؛ بنابراین تقاضای ما ایجاد یک شرکت تخصصی خدمات فنی‌مهندسی است که بتوانیم خدمات را به بهترین نحو ارائه کنیم.

برای حل بسیاری از مشکلات، پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی آن است که کمیته تخصصی صادرات خدمات فنی‌مهندسی که در استان خراسان با همت سازمان‌های متولی تشکیل شده، با حمایت سازمان توسعه تجارت به‌عنوان پایلوت در کشورمان توسعه یابد.

صادرات خدمات فنی‌مهندسی نیاز به جراحی عمیق دارد

حمید بابازاده، عضو اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی خراسان رضوی: مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی‌مهندسی متعدد است و در این حوزه، با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستیم. کاهش صادرات خدمات فنی‌مهندسی از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایانگر آن است که هر ساله بر تعداد چالش‌ها افزوده می‌شود و راهکارهای بخش خصوصی و بخش دولتی که به صورت دستورالعمل یا بخشنامه صادر می‌شود، نمی‌تواند میان چالش‌ها و راهکارها توازن ایجاد کند.  تحریم‌های داخلی و بین‌المللی، نخستین چالش در حوزه خدمات فنی‌مهندسی است. به صراحت عنوان می‌کنم صادرات این حوزه زمانی افزایش می‌یابد که جراحی بسیار عمیقی در این حوزه انجام شود. زمانی‌که روابط بین‌المللی کشور ما با جهان دچار تنش است، مبادلات پولی، ارزی و مراودات اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی با مشکل مواجه می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که برای رفع تعهد ارزی صادرات خرد خدمات فنی‌مهندسی باید چاره‌ای اندیشید. از آنجا که شرکت‌های ما فاقد فعالیت در داخل کشور هستند، روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده‌اند. در اصل شرکت‌ها باید لابی قدرتمندی خارج از کشور داشته باشند تا بتوانند در عرصه بین‌المللی فعالیت کنند. تا زمانی که شرکت‌های خدمات فنی‌مهندسی نتوانند در کشور و استان فعالیت داشته باشند، در عرصه بین‌المللی هم نمی‌توانند توفیقی حاصل کنند. بیشتر کشورها از جمله چین، ایتالیا، ترکیه و... برای صادرات خدمات فنی‌مهندسی خود دارای اسپانسر هستند، این در حالی است که این مهم در خصوص کشور ما مصداق ندارد و متاسفانه شرکت‌های ایرانی به‌سختی می‌توانند خدمات خودشان را در عرصه بین‌المللی معرفی کنند. شرکت‌های خدمات فنی‌مهندسی در زمینه ضمانتنامه‌های بانکی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در صادرات به کشورهای هدف، به‌دلیل تحریم‌ها باید از ظرفیت کشورهای ثالث استفاده کنیم تا مسئله ضمانتنامه‌ها حل‌وفصل شود. هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌های کشورهای هدف می‌تواند تا حدودی این چالش‌ها را کاهش دهد. با توجه به شعار سال و حمایت از صنایع دانش‌بنیان نیاز است که برنامه‌های مدون و عملیاتی برای صادرات خدمات فنی‌مهندسی تدوین شود.

ضرورت حمایت صندوق ضمانت صادرات

سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی‌مهندسی اتاق ایران: کشورهای همجوار مانند افغانستان، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و کشورهای در حال توسعه افریقایی بازار هدف صادرات خدمات فنی‌مهندسی شرکت‌های ایرانی است و با وجود افت ۹۰ درصدی صادرات خدمات فنی‌مهندسی در ۱۰ سال گذشته، اندیشه فنی‌مهندسی ایرانی‌ها در کشورهای عربی، حاشیه خلیج‌فارس، امریکای مرکزی، لاتین و شمالی هم حضور خوبی دارند و حتی در دانش (تبدیل گاز طبیعی به مایع) که فقط ۳ کشور در جهان از این دانش برخوردارند، ایران در کنار ساسول اسپانیا و شل انگلیس و هلند قرار می‌گیرد.  کشورهایی مانند عمان و قطر هم بازارهای پرجاذبه‌ای برای صدور خدمات فنی‌مهندسی ایران به‌شمار می‌روند و کارشناسان از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز که به‌تازگی محقق شد به‌عنوان الگویی موفق در همکاری منطقه‌ای و فرصتی طلایی برای توسعه صدور این خدمات یاد می‌کنند. این در حالی است که از نیاز قطر به خدمات فنی‌مهندسی غافل ماندیم.  اول اینکه در افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه باید جایگاهی ویژه برای خدمات فنی‌مهندسی قائل شد؛ بنابراین ضروری است بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها به‌ویژه همسایگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی و رایزنی‌ها و بسترسازی‌‌های تجاری در فهرست اولویت‌های کاری سفارتخانه‌ها، سفرا و وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه قرار گیرد و دولت حمایت‌هایی عملی و ویژه از شرکت‌های تولید‌کننده خدمات فنی‌مهندسی در قالب اعمال به موقع و موثر مشوق‌های صادراتی داشته باشد.

 در اقدام دوم، صندوق ضمانت صادرات باید مطابق اساسنامه و آیین‌نامه‌ها، ریسک صادرات خدمات فنی‌مهندسی را پوشش دهد، تکلیفی که در بیش از دو دهه گذشته کمتر موردتوجه مدیران این صندوق قرار گرفته است، در همین حال و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، بانک توسعه صادرات نیز همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به‌درستی عمل نکرده که اگر غیر از این بود، شاهد افول صادرات خدمات فنی‌مهندسی در یک دهه گذشته نبودیم.  پذیرش پروژه‌های داخلی و بین‌المللی حوزه خدمات فنی‌مهندسی به‌عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات، یکی دیگر از راهکارهای اثربخش برای افزایش سهم این حوزه در ارزآوری است.  مورد بعد اینکه علاوه بر بروزرسانی بانک‌ها، رفع موانع و مشکلات ضمانت‌نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای و ضرورت اتخاذ واکنش به موقع و چالاکانه از سوی دولت برای حل مشکلات پیمانکاران، در دستور کار باشد، باید شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی‌مهندسی ایرانی حاضر در بازارهای همسایه و منطقه را از رقابت‌های ناسالم برحذر داشت، چراکه این رفتارها در واقع به کام کارفرمایان خارجی و اهرمی مطمئن برای سوءاستفاده و چانه‌زنی‌های قیمتی به نفع آنهاست.

سخن پایانی

براساس موارد یادشده رشد سالانه حدود ۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی‌مهندسی که گفته می‌شد می‌تواند جایگزینی شایسته برای نفت و مسیری امن برای خلاص شدن دخل‌وخرج کشور از پیامدهای نیم‌قرن اخیر دلارهای نفتی باشد، از اواخر دهه ۸۰ به مدد پشتیبانی‌ها و جوایز آغاز شد و حتی در سال ۱۳۹۰ رکورد ۵ میلیارد دلار در سال را شکست. اما نقطه افول صادرات خدمات فنی‌مهندسی نیز دقیقا از همان‌جا آغاز شد تا اینکه صادرات این خدمات با کاهشی ۱۰ درصدی در هر سال، در سال ۹۹ به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید و این یعنی آن شروع باشکوه و مقتدرانه، با کاهشی ۹۰ درصدی در ۱۰ سال، امروز به حسرت و ناکامی بزرگی تبدیل شده است، در حالی که کشور ترکیه در همسایگی ما و با وجود توان کمتر در خدمات فنی‌مهندسی، سالانه ۳۵ میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی کسب می‌کند. برای بهره از این توان نباید از ظرفیت شرکت‌های فنی‌مهندسی و دانش‌بنیان‌های این حوزه غفلت کرد.