ضرورت بازنگری در سیاست‌های حاکم بر تولید
۱۰ انجمن بزرگ با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰ درصدی، خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز نیما به‌صورت شناور مدیریت‌شده شدند. یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب‌شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز است. اگرچه تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیرمجموعه این تشکل‌ها، بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشتند ولی باتوجه به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تورم نهاده در یک سال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم، شناورسازی نرخ ارز بازار نیما ضرورتی برای حفظ رقابت‌پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است. دغدغه دیگر تولیدکنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخشنامه گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بانک‌ها است. چراکه هیچ تولیدکننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های یادشده را ندارد.
وقوع حادثه در ۲۷۰ معدن طی سال ۱۴۰۰
به گزارش معدن نیوز مرکز آمار ایران از وقوع ۲۷۰ حادثه در معادن کشور طی سال ۱۴۰۰ خبر داد. در این میان معادن سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن و ماسه صدرنشین وقوع حوادث هستند. ازنظر تعداد حوادثی که در معادن رخ‌داده نسبت به‌کل معادن در هر فعالیت، معادل زغال‌سنگ ۴۳.۶ درصد حوادث را تجربه کرده‌اند. بعدازآن معادن نیکل آنتیموان، تیتانیوم و طلا در گروه پرخطرترین‌ها بوده‌اند. طی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سهم معادن حادثه اتفاق افتاده از کل معادن در کشور از ۶.۹ درصد به ۴.۵ درصد کاهش‌یافته است که متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری کشور، معادل ۱.۱ درصد دچار حادثه شده‌اند که نسبت به سال قبل، کاهشی معادل نیم درصد را نشان می‌دهد.
معادن را به‌شرط اشتغالزایی واگذار می‌کنیم
استاندار کرمان با بیان اینکه معادن را به‌شرط راه‌اندازی کارخانه فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و از بین رفتن دلالی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنیم، گفت: در این راستا باید حداقل ظرفیت اشتغال برای استان فراهم شود. محمدمهدی فداکار افزود: واگذاری معادن به واحدهای تولیدی در سایر استان‌ها پذیرفته نیست، زیرا این موضوع اشتغال زیادی در استان ایجاد نمی‌کند و تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد. اعتبارات را به حوزه تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مردم هدایت می‌کنیم؛ این استان در بخش راه‌ها مشکلات زیادی دارد که باید جبران شود.همان‌طور که بارها تاکید شده معادن امکانی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌کنند. بر همین اساس نیز مسئولان استانی به دنبال آن هستند تا با تکیه‌بر این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه را تسهیل کنند.
سودآوری ۴۸ هزارمیلیاردی ایمیدرو در یک سال
فهرست سودآورترین شرکت‌های دولتی در عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ایمیدرو نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود کسب کرده است. بانک مرکزی نیز در سال مذکور حدود ۲۳ همت سود کسب کرده است. ملی پتروشیمی کمتر از ۲۰ همت سودآوری داشته است. تهیه و تولید مواد معدنی و ملی نفت نیز در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند. بنابراین باید اذعان کرد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در رده سودآورترین مجموعه‌های دولتی بوده است. تکیه این سازمان به ظرفیت معادن و صنایع معدنی، این سودآوری را توجیه می‌کند. اما نباید فراموش کرد که ایمیدرو وظیفه تامین زیرساخت‌های موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی را بر عهده دارد. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود بخشی از سودآوری این حوزه جذب بهبود شرایط معدنی کشور شود.
انتقاد ۱۰ انجمن بزرگ از بانک مرکزی
۱۰ انجمن بزرگ با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰ درصدی، خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز نیما به‌صورت شناور مدیریت‌شده از رهبری شدند. ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی در نامه‌ای به رهبری، اعلام کردند: در شرایط جنگ اقتصادی و تلاش همه‌جانبه صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در راستای حفظ و تعالی جایگاه کشور و همچنین رفع تنگناها و گلوگاه‌های زنجیره‌ای تامین کالاها و خدمات موثر بر معیشت آحاد جامعه، استمرار برخی سیاست‌ها از سوی متولیان انتظام امور اقتصادی موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود.
یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب‌شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز است. این سیاست که بارها شکست در سنوات گذشته تکرار شده و همواره موردانتقاد متخصصان و جناب رئیسی در بدو تشکیل دولت قرارگرفته بود به‌مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ انجمن نگارنده شامل پتروشیمی، فولاد، سرب و روی، پالایش نفت، نساجی، مس، پلیمر، سنگ آهن، آلومینیوم و صنعت کفش هستند.
فعالان بخش تولید تداوم سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی را زمینه‌ساز تحمیل خسارت جدی به بخش تولید، صادرات، توزیع گسترده رانت و از میان رفتن منافع صنعتگران می‌دانند. سیاستی که تداوم آن تولید را متضرر می‌کند و آسیب‌های جدی ناشی از آن، درنهایت اقتصاد کشور را نشانه خواهد گرفت.
بر همین اساس نیز خواستار آن هستند که از یک‌سو واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شود. در همین‌حال اعطای تسهیلات برای بخش‌های غیر مولد محدود شود و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد ملی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.
در میان اخبار
هشدار انجمن زغال‌سنگ درباره کاهش تولید
رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران در نامه ای به دکتر علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به کاهش تولید زغال‌سنگ به دلیل غیراقتصادی شدن معادن و افزایش واردات با قیمت سه برابر داخلی هشدار داد.
در این نامه تاکید شده تولید زغال‌سنگ خام سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ کاهش داشته است. این افت تولید به دلیل ارزان‌فروشی زغال‌سنگ داخلی است. درحالی‌که نیاز کشور به این محصول قابل‌توجه است و بخش بزرگی از کمبود ایجادشده به‌وسیله واردات تامین خواهد شد. درواقع در سایه بی‌تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز قابل‌توجهی به واردات زغال‌سنگ اختصاص می‌یابد.
درحالی‌که امکان تامین این محصول در بازار داخلی وجود دارد و تنها باید مشکلات حاکم بر این صنعت شنیده شود.
اثربخشی ایمیدرو در 9.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) راهبری و هدایت سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی را از اقدامات موثر ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی خواند.
محمدرضا موثقی‌نیا افزود: نتیجه سرمایه‌گذاری و راهبری ایمیدرو، تاکنون به بهره‌برداری از 9.4 میلیارد دلار پروژه و طرح منجر شده است.
وی با بیان اینکه ایمیدرو پیشنهادات قابل‌اجرا در راستای جهش تولید به ارزش 110 هزار میلیارد تومان ارائه کرده است، اظهار داشت: به‌منظور دستیابی به اهداف جهشی، میزان نیازهای ارزشی این حوزه برآورد شده است که نیاز ارزی کل تولید و طرح‌های پیشران را شامل می‌شود.
از نیازهای مهم این حوزه، می‌توان به تامین مستمر برق به میزان سالانه 8800 مگاوات و 50 میلیون مترمکعب گاز در روز اشاره کرد. با توجه به نقش غیرقابل‌انکار انرژی در تداوم تولید و توسعه فعالیت‌های معدنی، رفع کمبودهای این بخش ضروری است.
