واقعیت این است که صنعت قطعه در زنجیره تولید تا توزیع در تامین مواد اولیه و نقدینگی دچار بحران شده است. طبیعی است اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شود، نرخ تمام‌شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش نرخ مواد اولیه در افزایش نرخ تمام‌شده قطعات خودرو نقش ۵۰ تا ۹۰درصدی دارد و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمری که تولید آنها به کمک تجهیزات و ماشین‌آلات انجام می‌شود و نیروی انسانی نقش کمرنگ‌تری در تولید آنها دارد، نقش افزایش قیمت‌ها به ۸۵ تا ۹۰ درصد می‌رسد و در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت‌ها ۶۰ تا ۶۵ درصد است. از سوی دیگر، افزایش نرخ سایر نهاده‌های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش نرخ تمام‌شده قطعات خودرویی تاثیرگذار است. صمت در این گزارش، دلایل گرانی و کمبود و همچنین وضعیت تولید در این صنعت را از فعالان صنعت قطعه جویا شده که در ادامه می‌آید.

علت اصلی گرانی چیست؟

احمدرضا رعنایی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن در گفت‌وگو با صمت درباره علت گرانی در بازار قطعه و لوازم یدکی به صمت گفت: علت اصلی بالا رفتن نرخ قطعات و لوازم یدکی خودرو، نوسانات نرخ ارز است که در هفته‌های اخیر از ۲۸ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده و تاثیر بسیار زیادی بر نه‌تنها بازار لوازم یدکی و واحدهای تولیدکننده در این بخش که بر اغلب بازارها گذاشته است.

 رعنایی افزود: تغییرات نرخ ارز و در کنار آن، بالا رفتن بهای مواد اولیه و واسطه‌ای و افزایش هزینه‌های گوناگونی که تولیدکنندگان در فرآیند تولید دارند، همگی در وضعیت این صنعت تاثیر داشته‌اند و در ۳، ۴ هفته گذشته باعث افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در این بخش شده‌اند.

رعنایی با اشاره به اینکه تولیدکننده همواره در تامین مواد اولیه تحت فشار است، افزود: افزایش نرخ نهاده‌های تولید که در این مدت ناشی از افزایش نرخ دلار بود، برای تولیدکنندگان قطعات و لوازم یدکی مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و به‌طور مستقیم، تولید در این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده است.

راهکار چیست؟

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد که آرامش به این حوزه برگردد، اظهار کرد: راهکار این است که دولت ارز را به‌وفور و با نرخ ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. در صورت استمرار این وضعیت نابسامان، برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار قطعه و لوازم یدکی چالش‌هایی ایجاد می‌شود. افزایش قیمت، کمبود توزیع، توقف تولید ازسوی قطعه‌سازان به‌دلیل در اختیار نداشتن سرمایه در گردش لازم و عدم‌تخصیص به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی به تولیدکنندگان به‌‌منظور تامین مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای که باید وارد کنند از جمله مشکلاتی است که در این بخش می‌توان برشمرد.

تشکیل کارگروه

رعنایی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد ثبات در روند تولید قطعه و کاهش چالش ‌فعالان این بخش چه راهکاری می‌توان پیشنهاد داد، اظهار کرد: باید هر چه سریع‌تر کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و قطعه‌سازان تشکیل شود و دولت و بانک مرکزی تکلیف خودشان را درباره تخصیص کافی ارز با نرخ ثابت با قطعه‌سازان روشن کنند.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به اینکه باید به‌جد به‌دنبال راهکاری برای حل همیشگی این موضوع بود، ادامه داد: باتوجه به تغییرات مدیریتی و نابسامانی که در بانک مرکزی شاهد آن هستیم، نوسانات نرخ ارز و افزایش جهشی آن، بعید می‌دانم بتوانیم به‌زودی از این وضعیت بی‌ثبات و چالش‌برانگیز رها شویم، چون در واقع تصمیم و قدرتی پشت این موضوع نیست که بخواهد و اراده کند که بازار ارز به ثبات برسد.

رعنایی خاطرنشان کرد: در این شرایط، متضرر اصلی قطعه‌سازان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌نوعی تمامی ذی‌نفعان این حوزه هستند و می‌توان گفت این مشکلات آسیب‌هایی به اقتصاد کشور در سطح کلان می‌زند و در این میان، سرمایه ملی کشور است که در بخش‌های گوناگون هدر می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعه‌سازان برای مقابله با این شرایط تمام تلاش‌شان را می‌کنند، ادامه داد: سعی قطعه‌سازان این است که قطعات با حداقل نرخ و با کیفیت مناسب برای رفع نیاز کشور در داخل تولید شود و آنها را به‌موقع به بازار عرضه کنند. تمام هم و غم قطعه‌سازان این است که وظایف‌شان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، اما متاسفانه وضعیت بغرنج فعالان این صنعت که در بخش سرمایه در گردش با کمبود مواجهند و نابسامانی نرخ ارز و همچنین نابسامانی در عرضه مواد اولیه، باعث توقف یا اختلال در فرآیند تولید در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی در داخل کشور شده است.

رعنایی با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در روند واردات هم در گرانی و کمبود قطعات بی‌تاثیر نیست، ادامه داد: تخصیص نیافتن به‌موقع ارز، به‌نوعی ایجاد محدودیت در روند واردات است. بسیاری از قطعات در چرخه تولید نیاز به مواد اولیه یا قطعات واسطه‌ای دارند که باید از خارج کشور وارد شود و تخصیص نیافتن به‌موقع ارز و طولانی شدن فرآیند آن، باعث وقفه در امر تولید می‌شود.

نوسانات ارزی، مشکل صنعت قطعه

ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان نیز در این زمینه به صمت گفت: واضح است که گرانی و کمبود قطعات و لوازم یدکی به افزایش نرخ دلار و به موازات آن، بالا رفتن بهای مواد اولیه برمی‌گردد. ضمن اینکه تولیدکننده برای انجام واردات مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز برای انجام واردات، ارز نیمایی در اختیار ندارد. این موضوع شروع مشکلاتی در بخش تولید و بازار قطعات و لوازم یدکی خواهد بود که اگر ادامه پیدا کند، حتما تبدیل به چالش‌های جدی خواهد شد.

احمدی افزود: مشکل اصلی، نوسانات نرخ ارز است که به‌طور مستقیم بر تمامی بخش‌های صنعت، از جمله قطعه‌سازی تاثیرگذار است. در این مدت که نرخ ارز جهش قابل‌توجهی داشته، تولیدکننده قدرت خرید مواد اولیه را ندارد که ما تاثیر آن را در بخش تولید و به‌تبع آن بازار شاهد هستیم. نوسان نرخ ارز و افزایش‌های ناگهانی آن، همواره مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند. مواد اولیه وجود ندارد و خطوط تولید با نبود مواد اولیه یا کمبود عرضه آنها مواجهند. البته کاهش تولید قابل‌توجهی در این چند هفته نداشته‌ایم، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اثرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت. در این میان، وضعیت واردات هم مشخص نیست؛ از یک سو نرخ ارز بالا رفته و از سوی دیگر، تولیدکنندگان به ارز نیمایی با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان که بانک مرکزی تعیین کرده، دسترسی ندارند که کار را در این بخش سخت کرده است.

راهکار چیست؟

احمدی درباره راهکار حل سریع این مشکل اظهار کرد: برای اینکه این موانع از سر راه تولید برداشته شود، دو راه وجود دارد؛ یا باید نرخ دلار کاهش یابد و ارز نیمایی زیاد شود یا اینکه همه قطعات ۳۰ درصد افزایش نرخ پیدا کنند. اینکه این دو راهکار عملیاتی شود، بستگی به اقدامات دولت دارد که چقدر توانایی داشته باشد ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. عرضه ارز باید زیاد شود تا نرخ آن کاهش یابد و در ادامه تاثیر قابل‌توجهی بر روند تولید داشته باشد و به کمک آن بیاید.

خطر کاهش ظرفیت تولید

این فعال صنعت قطعه افزود: اگر نبود ارز و افزایش نرخ آن و مشکل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای ادامه یابد، تولیدکننده در تامین مواد اولیه ناتوان و در ادامه دچار کمبود نقدینگی می‌شود و باتوجه به اینکه تامین مواد اولیه چه از خارج و چه داخل، نیاز به نقدینگی دارد، در نهایت ظرفیت تولید کاهش خواهد یافت و امکان دارد به تعطیلی برخی از قطعه‌سازان منجر شود. فرقی ندارد تامین مواد اولیه از داخل باشد یا خارج؛ در هر صورت ادامه دادن تولید نیاز به نقدینگی دارد.

وی افزود: انتظار این است که دولت ثباتی به بازار بدهد تا نرخ دلار بالا و پایین نشود. در حال‌ حاضر تولیدکنندگان در شرایط سردرگمی و در بخش‌های گوناگون با چالش‌های گاه تکراری مواجهند که ادامه کار و فعالیت را برای آنها سخت کرده است.

تولیدکننده از نحوه خرید مواد اولیه گرفته تا نقل و انتقالات مالی همواره مشکلاتی دارد که در طولانی‌مدت فرسایشی می‌شود و کار را سخت و سخت‌تر می‌کند.

سخن پایانی

مدت‌هاست هر مشکلی در هر بخشی از اقتصاد کشور به‌وجود می‌آید، می‌گویند پای دلار در میان است که نرخ آن این روزها باز هم روند صعودی گرفته و آرام و قرار ندارد. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که اگر این ابزار اقتصادی به ثبات برسد و آرامش بر بازار آن حاکم شود، تمام بخش‌ها از تولید و توزیع گرفته تا مصرف از تلاطم‌هایی که درگیر آن هستند، رهایی می‌یابند؛ از این ‌رو در این گزارش هم کارشناسان با قطعیت عامل گرانی و کمبود در بازار لوازم یدکی و قطعه را در درجه نخست افزایش نرخ دلار و نابسامانی‌های آن می‌دانند که همچنان می‌تازد و آسیب‌های آن دامن تولیدکننده و مصرف‌کننده را می‌گیرد. شاید لازم است در اقدامی فوری پای مدیریت بحران به این بخش باز شود تا شاید اقتصاد کمی روی آرامش ببیند. این زنگ خطر مدت‌هاست به صدا در آمده است.