با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت در چند دهه گذشته، رفته‌رفته بانکداری سنتی جای خود را به بانکداری الکترونیک داده و بخش زیادی از مبادلات و امور بانکی بدون حضور فیزیکی در شعب، از طریق ابزارهای نوین بانکی انجام می‌شود. گذر از سیستم بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی و مجهز شدن به سیستم‌های بانکداری الکترونیک مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است که بازده آینده آن سال‌ها طول خواهد کشید. بر همین اساس، کسب درآمد در کنار ارائه خدمات و تسهیلات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیستم بانکی به‌شمار می‌رود. بانک‎ها و موسسات مالی کشور ارائه برخی خدمات به مشتریان خود، مبلغی از آنها دریافت می‎کنند. به این مبالغ «کارمزد بانکی» یا «کارمزد خدمات بانکی» گفته می‎شود. بانک مرکزی به‌عنوان قانون‌گذار و تعیین‌کننده ضوابط و قوانین بانکداری، نرخ کارمزدهای بانکی را تعیین و به بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظر خود ابلاغ می‎کند و معمولا هر چند وقت یک‌بار با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، نرخ کارمزدها افزایش می‎یابد.

دیوار درآمدهای غیرمشاع بلندتر می‌شود

«درآمدهای مشاع» و «درآمدهای غیرمشاع» دو منبع کسب درآمد بانک‌ها هستند. درآمدهای مشاع به‌واسطه مشارکت با افراد به‌دست می‌آیدکه شامل دریافت سپرده‌های مدت‌دار از مشتریان، سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در کسب‌وکارهای گوناگون و ارائه تسهیلات مدت‌دار به مشتریان می‌شود. دسته‌ای دیگر از درآمدهای بانکی نیز به‌واسطه دریافت کارمزد خدمات و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شودکه در قالب درآمدهای غیرمشاع جای می‌گیرد. خدمات اعتبار اسنادی، خدمات ضمانتنامه بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک، خدمات ارزی، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان، صدور انواع چک‌ها و... در زمره درآمدهای غیرمشاع هستند. بسیاری معتقدند به‌دلیل تفاوت ذاتی درآمدهای مشاع و غیرمشاع برای کسب درآمد مطلوب در بانکداری امروز باید به ایجاد و تقویت بیشتر درآمدهای غیرمشاع پرداخت. چنانچه در سایر کشورهای جهان نیز بیشترین درآمد بانک‌ها از محل درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی کسب می‌شود. در این بین، موضوع کم بودن کارمزد خدمات در بانک‌های کشور سال‌هاست مورداعتراض مدیران بانکی قرار بوده اما ارائه خدمات متناسب با خدمات نیز در نقطه مقابل تحقق این خواسته خودنمایی می‌کند.

جدول نرخ جدید کارمزدهای بانکی

هرچند در نگاه نخست مبلغ کارمزدهای بانکی رقم ناچیزی است اما با توجه به تنوع آن و تعداد دفعاتی که خدمات مشمول کارمزد به مشتریان ارائه می‎شود، درآمد بسیار زیادی نصیب بانک‎ها می‎شود. 

نرخ برخی از کارمزدها به صورت ثابت است اما نرخ برخی دیگر براساس مقدار یا نوع خدمات تعیین می‎شود مانند کارمزد انتقال کارت به کارت که براساس مبلغ مورد انتقال تغییر می‎یابد. در ادامه نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی و نرخ قبلی را که چندی پیش از سوی بانک مرکزی اعلام شده مشاهده می‎کنید: 

تقویت نظام کارمزدی ضروری است

فرهاد فائز، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی: تقویت نظام کارمزدی یک ضرورت انکارناپذیر است. با این پیش‌فرض که وظیفه اصلی بانک به جمع‌آوری منابع و پرداخت آن در قالب تسهیلات محدود شود، راهی جز این نمی‌ماند که درآمدهای شبکه بانکی کشور نیز از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات به‌دست آید. برهمین اساس مدت‌هاست روش کسب درآمد در بانک‌ها، تمرکز بر درآمدهای مشاع مبتنی بر «جمع‌آوری سپرده‌ها»، «سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در کسب‌‌وکارهای مختلف» و «ارائه تسهیلات به مشتریان» را کنار گذاشته و نیم‌نگاهی هم بر درآمدهای غیرمشاعی دارد که به‌واسطه دریافت کارمزد خدمات و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری عاید بانک می‌شوند. متاسفانه به‌دلایل متعددی که پرداختن به آنها از حوصله نوشتار حاضر خارج است، سیستم بانکی ایران با نظام بانکداری متعارف و استانداردهای کسب‌و‌کار بین‌المللی بانکی فاصله گرفته است. 

اصلاح و هدایت این سیستم ناکارآمد به مسیر درست، نیازمند یک عزم ملی، همکاری و هماهنگی نهاد‌های گوناگون از جمله بانک مرکزی در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری، اجرایی و سرمایه‌گذاری است. برای مدیریت وضعیت موجود، شاهد اعمال نظرهای گاه و بی‌گاه بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور هستیم. از الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های تکلیفی سود و تسهیلات گرفته تا برحذر داشتن ایشان از بنگاهداری، از جمله سیاست‌هایی هستند که مدت‌هاست به‌دلیل شرایط خاص بانکی کشور دنبال می‌شود و چه بسا در غیاب این الزامات، شرایط ناگوارتری را شاهد ‌بودیم. امروزه بعید است، اهمیت اخذ کارمزد برای ارائه خدمات مالی برای تداوم کسب‌و‌کار بانکی بر کسی پوشیده باشد. اما به نظر می‌رسد رقابت شکل گرفته در صنعت بانکداری کشور، مانع از اهتمام عملی بانک‌ها به این مقوله شده است. این فضای رقابتی، باعث شده بانک‌ها برای جمع‌آوری منابع و کسب درآمدهای مشاع، حاضر باشند طیف گسترده‌ای از سرویس‌های خود را که ظرفیت دریافت کارمزد را هم دارند؛ همچنان به‌صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار دهند. عجیب‌تر آنکه تصمیمات و تحرکات هر از گاهی برخی از بانک‌ها برای پایان دادن به این وضعیت ناصواب، نه‌تنها از سوی بانک‌های دیگر مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه عاملی می‌شود تا بقیه بانک‌ها، از این شرایط برای جذب مشتریان آن بانک استفاده کنند. 

بنابراین در این سال‌ها اقدام جسورانه و منطقی برخی از بانک‌ها برای اخذ کارمزد از خدمت ارسال پیامک‌های بانکی نمونه بارزی از این اقدامات مهم است. این‌گونه اقدامات باید سرمشق سایر بانک‌ها قرار گیرد. وقت آن است که بانک‌ها از سرویس‌دهی سنتی و کسب‌وکارهای رایج دوری جسته و برای تداوم کسب‌وکار خود، استراتژی اقیانوس قرمز(رقابت ناسالم) را کنار زنند و با خلق سرویس‌های جدید- که از شرایط تداوم حضور در صنعت بانکداری خواهد بود- به فکر رقابت‌های سازنده‌تر باشند. رقابتی که با درآمدهای مطمئن ناشی از ارائه سرویس‌های بانکی شکل می‌گیرد و بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تجهیز امکانات زیرساختی تشویق می‌کند. این راهی است که در میان‌مدت و بلندمدت همه را منتفع می‌کند؛ گرچه ممکن است در بادی امر، «مشتریان عادت کرده به دریافت سرویس‌های رایگان» قدری مقاومت از خود نشان دهند.

همه جا کارمزدها پیشران هستند

محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل اسبق بانک ملت: آنچه با عنوان درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها بیان می‌شود عمدتا شامل درآمد به‌دست آمده از تسهیلات ارزی اعطاشده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌های ارزی، سود حاصل از نتیجه معاملات ارزی، حق‌الوکاله ارزی، کارمزد دریافتی بابت عملیات بانکی، فروش دارایی‌های ثابت و البته سایر درآمدها می‌شود. براساس آمار و اطلاعات در دنیا ۵۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی است. این در حالی است که در ایران درآمدهای مشاع عمده درآمد بانک‌هاست که این امر باعث آشفتگی بازار در بخش نرخ سود تسهیلات بانکی شده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها برای عقب نماندن از پیشرفت‌های روز دنیا، ضرورتی است که سیستم بانکی امروز ایران به آن نیازمند است. چنانچه راه‌اندازی و توسعه کیوسک‌های بدون وجه نقد، ارائه خدمات مبتنی بر فناوری ussd و توسعه پایگاه‌های شبانه‌روزی خودپردازها باید با جدیت بیشتری ادامه یابد تا سیستم بانکی ایران در راستای بانکداری دانش‌بنیان گام بردارد. اما در عین حال برای تحقق تمام این برنامه‌ها باید منابع درآمدی هم ایجاد شود که اخذ کارمزد و بهره‌گیری از درآمدهای غیرمشاع مانند آنچه در تمام کشورهای جهان در حال رخ داده، از جمله ضروریات است. 

همچنین باید بر این نکته نیز تاکید کرد که تاکنون در ایران بانک‌ها، سرویس‌دهندگان رایگان بودند و درآمد آنها از کارمزد خدمات نبود. درحالی‌که در تمام جهان، مشتری بابت گرفتن هر سرویسی از بانک ملزم به پرداخت کارمزد است.

بانکداری الکترونیکی امروز، نظام کسب‌وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی می‌برد که با تغییر مدل کسب‌وکار بانکی به رشد خدمات کارمزدی کمک می‌کند و درنهایت با پایین آوردن نرخ تمام‌شده پولی به بنگاه‌های تولیدی نیز در ارائه تسهیلات بانکی کمک خواهد شد. 

افزایش نرخ کارمزد بانکی از زمان مطرح‌شدن آن با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده است. برخی بر این باورند که این افزایش کارمزد ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند. بیش از یک دهه است که این افزایش نرخ انجام شده، در حالی‌ که هزینه زیرساخت و نگهداری خدمات بانکی چیزی بیشتر از دریافت کارمزد است؛ بنابراین با اخذ کارمزد می‌توان بخشی از هزینه‌های زیرساختی را در حوزه خدمات بانکی تامین کرد. این در حالی است که برخی نظری کاملا مخالف با این موضوع دارند. به عقیده آنها به ‌جای افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی باید ترازنامه بانک‌ها که اکنون چند سالی است زیانده شده، اصلاح شود. 

بانک‌ها با همان مدل قدیمی خود به فعالیت ادامه می‌دهند، در حالی ‌که با کم‌کردن شعب خود می‌توانند جلوی ورشکسته‌شدن خود را بگیرند؛ بنابراین افزایش نرخ کارمزد نمی‌تواند حرکتی روبه‌جلو برای توسعه بانک‌ها باشد و حتی می‌تواند طرح‌های دیگری مانند اصلاح نظام کارمزد را به مخاطره بیندازد.

سخن پایانی

شیوع ویروس کرونا سبب شده مردم کمتر به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و همین امر باعث‌شده استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها افزایش پیدا کند. با توجه به زیاد شدن هزینه‌های شعب، نظام بانکی درصدد بوده که کارمزد خدمات بانکی را افزایش دهد. پیش‌بینی‌شده با تغییر این کارمزدها سالانه حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. هرچند به گفته مقامات بانکی درآمد کارمزدهای خدمات بانکی نسبت به دیگر کشورها کمتر است.