مقوله «تعارض منافع» و غلتیدن کارگزاران و مسئولان به‌سوی منافع شخصی و جناحی، فسادی را به‌ارمغان می‌آورد که موجب می‌شود شعله اعتماد مردم به زمامداران، فروکش کند و در نهایت، منجر به نارضایتی عمومی شود.تعارض منافع و غلبه منافع شخصی به عمومی، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر، به فراوانی روی داده است و سوءاستفاده‌های مفسده‌انگیز برخی کارگزاران از بیت‌المال و امکانات عمومی، هربار فراتر و سریع تر از گرانی‌های روزافزون، ارقام نجومی را پشت‌سر گذاشته و تبدیل به ارقامی «فرانجومی» شده است که هر کسی قادر نیست بدون استفاده از ماشین حساب، اندازه و قدوقواره یک فساد و سوءاستفاده را محاسبه کند.

استفاده یا سوءاستفاده

مردم، در حالی با انواع و اقسام مشکلات ریز و درشت، دست و پنجه نرم می‌کنند و برای تامین معیشت حداقلی و قوت لایموت خود، با سختی‌های بسیار روبه‌رو می‌شوند که می‌بینند کسانی هستند با استفاده از رانت‌ها و امکانات فراوان، ارقامی را سوءاستفاده می‌کنند که در مخیله هیچ‌کس نمی‌گنجد. چنان وام‌های کلانی را به‌راحتی می‌گیرند که اگر طبق ضوابط، به متقاضیان عادی داده می‌شد شاید پاسخگوی مشکل چندین هزار نفر می‌شد؛ تازه وام‌گیرندگان عادی که سروقت، اقساط خود را می‌پردازند،اما وام‌گیرندگان کلان، به روی مبارک خویش نمی‌آورند و وام‌های کلان را، آن چنان می‌خورند که احتیاجی به نوشیدن یک لیوان آب هم نداشته باشند!تلقی از مقوله فساد و تعریف آن در فرهنگ‌های مختلف، به‌یقین با هم متفاوت است. فساد، با هر تعبیر و تفسیری، به 3 نوع فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل تقسیم‌بندی است،اما چیزی که مهم است، میزان قبیح بودن فساد، در هر جامعه است که می‌تواند موجب نهی و بازدارندگی کارگزاران، از گرایش به فساد باشد؛ مسئله‌ای که در جامعه ما، باوجود آموزه‌های دینی و اخلاقی فراوان، به‌جای کاهش، هرروزه رو به افزایش است و می‌رود تا به یک رفتار عمومی تبدیل شود.بدون تردید، از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعان خود به زندگی پرداخته، همواره، اطاعت از مجموعه قواعد و قوانین زندگی جمعی را پذیرفته است؛ در حقیقت یا به کلامی دیگر، ویژگی تکلیف‌پذیری انسان، موجب شده است تا بشر بتواند نیازمندی‌ها و سایر خواسته‌ها و رخدادهای ناشی از زندگی جمعی را، از طریق اطاعت و پیروی از قواعد و نظام‌های بشری، حل و فصل کند. پس باید پذیرفت لازمه زندگی سالم با دیگران، وجود قوانین و مقرراتی است که حقوق و تکلیف افراد و حکومت را، نسبت به هم تعیین کند و از خصومت و تجاوز و تعدی نسبت به یکدیگر بکاهد؛ چنین قواعد و قوانینی باید هم پیشگیرانه باشد و هم، نظام کیفری مناسبی داشته باشد تا بتواند با خطاکنندگان و ناقضان قانون برخورد کند.

در جامعه اسلامی، ماهیت فساد هیچ‌گاه از بین نمی‌رود، زیرا قوانین حکومت اسلامی، قابل حذف یا تعدیل نیست. به‌یقین، قانون‌گذاران تلاش می‌کنند به‌منظور برقراری نظم عمومی و تامین امنیت و رعایت مصالح اجتماعی و تامین و گسترش حقوق عامه مردم و اجرای عدالت، از دوسو وارد شوند و علاوه بر تقویت نظام بازرسی و پیشگیری، نظام کیفری را نیز تقویت کنند تا بستر لازم، برای پیدایش جامعه‌ای سالم و پویا مهیا شود و عدالت، به‌معنای واقعی کلمه گسترش پیدا کند.

مبارزه با فساد

به‌نظر می‌رسد گسترش روزافزون فساد ناشی از کم‌توجهی به موقعیت‌های ایجاد تعارض منافع در میان کارگزاران، نیاز به تقویت فرهنگ و اخلاق در میان آحاد مردم دارد. همان‌گونه که رفتار انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی، بر عقاید و اخلاق و اعمال دیگران تاثیر دارد و انحراف و فساد یک فرد، علاوه بر اینکه به خود وی زیان وارد می‌کند، جامعه را نیز، از رفتار او متاثر و زمانمند می‌سازد. عقل سلیم حکم می‌کندکه عموم مردم، با مراقبت از یکدیگر و کارگزاران، تلاش کنند تا فساد و سوءاستفاده کمتری، به‌دلیل وجود تعارض منافع در میان آنان رخ دهد. شاید بد نباشد در اینجا، اشاره‌ای به کتاب «تبهکاران اقتصادی، فساد، خشونت و فقر ملت‌ها» داشته باشیم که حاصل تحقیقات ده‌ساله ادوارد میگل، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و ریموند فیسن، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیای نیویورک است. این کتاب که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، سعی می‌کند، پاسخ دهد چرا در 4دهه اخیر، برخی کشورها، گام‌های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته‌ و به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر، کمابیش در همان وضعیت قبلی خود، درجا زده‌اند و شرایط زندگی مردم آنها، بهبود قابل‌توجهی پیدا نکرده است. بدون تردید، ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور، ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است. اما 2 عامل مشخص، به‌اعتقاد نویسندگان این کتاب، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌روند؛ یکی از این دو عامل، فساد مالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حالتی فراگیر دارد و دیگری، خشونت‌ها و جنگ‌های محلی مداومی است که آن کشور و مردمش را، مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف می‌کند. به هر روی، از سال‌های پیش از انقلاب نیز، قوانینی برای جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد کارگزاران به‌تصویب رسیده است و در قانون اساسی کنونی و قوانین موجود نیز، قوانین دیگری در این زمینه به‌چشم می‌خورد که هیچ‌کدام از آنها، قانونی جامع، کامل و پیشگیرانه نبوده است. هم‌اکنون نیز، اگر پس از گذشت بیش از 6 سال، لایحه تعارض منافع، تبدیل به قانون شود، بازهم، با محتوای کنونی نمی‌تواند تضمینی برای پیشگیری کامل از بروز فساد در میان کارگزاران شود. لازمه از بین بردن فساد یا کاهش فساد در جامعه، تامین رفاه مردم و کارگزاران، استفاده از کارشناسان و متخصصان برای تدوین قوانین، حذف قوانین بسترساز فساد، وجود قوانین پیشگیرانه، نهادینه کردن اخلاق در میان مردم و بکارگیری کیفر مناسب برای خاطیان است.