برنامه هفتم به مسائل حاشیه‌ای پرداخته است
یک تحلیلگر اقتصاد عنوان می‌کند: «مشکل صندوق‌ها چون هر مشکل دیگری باید به‌طور ریشه‌ای بررسی و رفع شود. بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی در گرو رشد اقتصاد و افزایش اشتغال در سطح عمومی است. وقتی رشد اقتصادی وجود دارد، تعداد شاغلان و بیمه‌شدگان بیشتر می‌شود که همین امر منابع ورودی را افزایش می‌دهد. همزمان بنگاه‌های زیرمجموعه بیمه‌های کشور بازدهی بهتری پیدا می‌کنند که این نیز می‌تواند منجر به بهبود کارآیی صندوق‌های بازنشستگی کشورمان شود.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره لایحه تقدیمی دولت برای برنامه هفتم توسعه اظهار می‌کند: «دولت موانع کسب درآمد خود را شناسایی و تلاش کرده از تعهداتش بکاهد. هر کدام از دستگاه‌ها هم مسائل و مطالبات خود را در برنامه طرح کردند. به این ترتیب چیزی که باعنوان برنامه هفتم در دست بررسی است، بیشتر مطالبات روزانه دستگاه‌ها است تا برنامه عمل میان‌مدت دستگاه اجرایی.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این تحلیلگر اقتصاد است.
این روزها باتوجه به تغییر سن بازنشستگی توسط نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، این بحث دوباره داغ شده است. از نظر شما مشکلات امروز صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه به خدمات آنها مربوط می‌شود و چه اندازه به سوءمدیریت؟
هر کس ذره‌ای انصاف و آشنایی به مباحث اقتصادی داشته باشد و نگاهی اجمالی به وضعیت این صندوق‌ها در ایران بیندازد، به‌وضوح متوجه خواهد شد که مشکلات امروز چندلایه و متنوع هستند. دلایل مشکلات گوناگون فعلی صندوق‌ها زیاد است، اما به‌طور کلی یکی از اساسی‌ترین دلایلی که آنها به این روز دچار شده‌اند، سوءمدیریت در بالاترین سطوح این صندوق‌ها است. درباره صندوق‌های بازنشستگی و اصلی‌ترین آنها، یعنی سازمان تامین اجتماعی یادآوری این نکته ضروری است که تمام منابع آنها از محل حقوق کارمندان و دستمزد کارگران و پرداختی‌های کارفرمایان تامین شده، اما مدیریت آن کاملا انتصابی و دولتی است. در واقع کسانی که خود طی چند دهه این سرمایه بزرگ را گرد آورده‌اند، امکان دخالت در مدیریت منابع خودشان را ندارند. هرچند اگر مدیرانی که توسط دولت منصوب می‌شدند، عملکرد مناسبی می‌داشتند، می‌توانستیم از آنها دفاع کنیم و بگوییم هرچند یکسری قواعد دموکراتیک رعایت نشده، اما در هر حال سرمایه‌های عمومی به‌خوبی مدیریت شده است. متاسفانه دولت‌ها هم به‌جای انتخاب افرادی شایسته و توانمند برای این صندوق‌ها، افرادی را در رأس آنها قرار دادند که بیشتر سیاسی و همسو با خودشان به‌نظر می‌آمدند. این افراد اغلب آشنایی با نحوه مدیریت یک صندوق بزرگ مالی و بنگاه‌های زیرمجموعه آن نداشتند و از جایی دیگر به این صندوق‌ها آمدند و تصمیماتی گرفتند که تبعات آن همچنان بر دوش صندوق‌های بازنشستگی محسوس است.
بنابراین از هر طرف که به ماجرا نگریسته شود، یک مشکل مهم در بخش مدیریت این صندوق‌ها و منابع آنها وجود داشته و باید توجه شود اگر مدیریت این منابع همچنان به‌دست افراد ناآشنا به امور اقتصادی و غیرحرفه‌ای باشد، از مشکلات آنها هم کاسته نخواهد شد.
می‌توانیم ادعا کنیم مشکل اصلی در این بخش است؟
من فکر می‌کنم حادترین مشکلی که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم از این محل است.
بخش دیگر مشکلات ناشی از چیست؟
مسئله بعدی این است که ما در ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی بسیار ناچیز و اندکی را تجربه کردیم. پس از عبور از دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی سالانه پس از انقلاب به یک درصد کاهش یافته است. اقتصادی که در ۴۴ سال گذشته، تنها سالی یک درصد رشد کرده، اقتصادی نیست که فعالیت در آن بازدهی مناسب داشته باشد. در اقتصاد که به‌نظر می‌رسد در رکودی بزرگ و دراز فرو رفته ثروتی خلق نمی‌شود، انباشت کافی صورت نمی‌گیرد و سرمایه آن‌طور که به آن نیاز است جذب نمی‌شود. در این وضعیت عدم بازدهی کافی فعالیت‌های اقتصادی هم به‌طور قطع وجود دارد. این موضوع موجب شده فعالیت بنگاه‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی نیز بازدهی مورد نظر را نداشته باشد و از این محل کمک کافی به صندوق‌ها نشده است.مسئله دیگری که نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم این است که مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور اصولی و منطقی نبوده است. به‌طور مثال بسیاری از افراد با اهداف اجتماعی یا سیاسی تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. این اقدام موجب می‌شود تعهدی بلندمدت ازسوی این صندوق‌ها نسبت به افرادی که دولت آنها را به بیمه‌های بازنشستگی تحمیل کرده، ایجاد شود. باید توجه داشت پرداخت مستمری برای یکی دو سال انجام نمی‌شود و بازنشسته اگر سال‌ها هم زنده باشد، صندوق‌های بازنشستگی موظفند که منابع کافی برای پرداخت مستمری وی را فراهم کنند. حالا دولت برای یک یا دو سال سهم خود را به صندوق‌ها داده و گاهی به‌نظر می‌رسد انتظار دارند این پرداخت سهم خاتمه یابد؛ حال آنکه ممکن است تعهد ایجادشده توسط دولت برای چند دهه ادامه داشته باشد.
این تعهدات بر چه مبنایی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است؟
مبنای متعددی برای آن می‌توان برشمرد، اما دولت در مجموع با تصمیمات احساسی و غلطی که گرفته، هزینه‌های بسیاری را تحمیل کرده و موجب افزایش چشمگیر تعهدات شده است. این عوامل به‌باور من دست به‌دست هم دادند تا امروز دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشورمان کارکرد اقتصادی نداشته باشند و اهداف سیاست‌گذار درباره آن، اهدافی دیگر باشد.
در این شرایط مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی کمبود منابع است؟
در حقیقت مشکلی که امروز محسوس است کمبود منابع است، نه اصل مشکل. من فکر می‌کنم مشکل اصلی نه کمبود منابع که سوءمدیریت بلندمدت در اداره این صندوق‌ها است.
اقدام مجلس برای افزایش سن بازنشستگی مشکل را حل خواهد کرد؟
با این اقدام هم به هیچ وجه مشکل به‌صورت پایدار برطرف نخواهد شد.
در میان اخبار
یعنی اصلاحاتی از این دست که گاه «اصلاحات پارامتریک» نامیده می‌شوند بی‌تاثیر هستند؟
طبیعتا بی‌تاثیر نیستند. همین که عده افرادی که باید بیشتر حق‌بیمه بپردازند افزایش می‌یابد و از تعداد بازنشستگان کاسته می‌شود، به این معناست که جریان ورودی تقویت و جریان خروجی منابع تضعیف می‌شوند. با این حال نباید چنین اقداماتی که به‌قول شما اصلاحات پارامتریک هستند، این تصور را به‌وجود آورد که مشکل حل خواهد شد. اقداماتی از این دست در بهترین حالت مسکنی موقت هستند که بدون اصلاحات اساسی چند وقتی ثمره خواهند داشت و پس از آن دردسرساز می‌شوند.
چه دردسری به‌وجود خواهد آمد؟
بخش مهمی از مزدبگیران باید سال‌های بیشتری کار کنند، این در شرایطی است که در بخش‌های دیگر اصلاحات کافی انجام نمی‌شود. همین امر می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های عمومی دامن بزند. از سوی دیگر اگر باوجود این اقدامات مشکل به‌طور پایدار مرتفع نشود، ۵ سال بعد به این راحتی نمی‌توانند جامعه را مجاب به پذیرش این تصمیمات کنند. مشکل صندوق‌ها چون هر مشکل دیگری باید به‌طور ریشه‌ای بررسی و رفع شود. بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی در گرو رشد اقتصاد و افزایش اشتغال در سطح عمومی است. وقتی رشد اقتصادی وجود دارد، تعداد شاغلان و بیمه‌شدگان بیشتر می‌شود که همین امر منابع ورودی را افزایش می‌دهد. همزمان بنگاه‌های زیرمجموعه بیمه‌های کشور بازدهی بهتری پیدا می‌کنند که این نیز می‌تواند منجر به بهبود کارآیی صندوق‌های بازنشستگی کشورمان شود. دولت باید نقشه راه داشته باشد و بداند در هر گام چه فعالیت‌هایی را در دستور کار خود خواهد گذاشت. بدون چنین برنامه و نقشه عملی من فکر نمی‌کنم رفع مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ممکن شود.
در کل برنامه هفتم توسعه را چطور برنامه‌ای می‌دانید؟
مهم‌ترین رسالت یک برنامه توسعه پنج‌ساله یا یک برنامه جامع اقتصادی میان‌مدت این است که از یک سو رشد پایدار و مستمر اقتصادی را محقق و از سوی دیگر تورم را کنترل کند. در تمام ۶ برنامه توسعه پنج‌ساله که پس از جنگ تدوین شدند، هدف تعیین‌شده دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که پرواضح است چنین امری محقق نشد، این در حالی است که به‌فرض اگر رشد اقتصادی کشور ما در این مدت ۵ یا حتی ۴ درصد هم بود بخش مهمی از مشکلات کشور رفع می‌شد و امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. با همین رشد اقتصادی که نصف تمام برنامه‌های توسعه اجرا شده پس از انقلاب است هم امروز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کمتر بود و درآمد سرانه و رفاه عمومی در وضعیت بهتری قرار می‌گرفت.مشکل مهم دیگری که اقتصادمان به آن دچار است نرخ بسیار بالای تورم است که باید به حدود ۲ درصد برسد و تثبیت شود. چنین هدفی در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه هم مدنظر قرار نگرفت، چراکه احتمالا فکر می‌کردند دستیابی به آن ناممکن است، اما هدف‌گذاری‌های بسیار بالاتر برنامه هم موجب نشد این مهم رخ دهد و تورم کشورمان برای سومین سال مداوم ۴۵.۵ درصد اعلام شده است. هدف از اجرای برنامه‌های توسعه ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است که به‌طور قطع کنترل و مدیریت نرخ تورم هم در کانون آن قرار می‌گیرد. به همین دلیل ابتدا باید چنین اهدافی را به‌عنوان وظایف مبرم در مقابل بخش اجرایی قرار داد و پس از دستیابی به این دو مهم است که می‌توانیم اهداف دیگری چون رشد تولید محصولات پتروشیمی در ۵ سال آینده را هم موردتاکید قرار دهیم.
در برنامه هفتم توسعه چنین رویکردی را می‌توان مشاهده کرد؟
به‌هیچ وجه؛ در لایحه برنامه هفتم که در ۲۰۰ یا ۳۰۰ صفحه آماده شده، به‌نظر من هر کس آرزوها و حرف‌های خود را بیان کرده و به مباحث پایه‌ای به‌شکل اجمالی اشاره شده و از آن عبور کردند. به‌جای پرداختن به موانع رشد اقتصادی یا کنترل نرخ به مسائلی چون سن بازنشستگی یا نرخ مالیات‌ها پرداختند. دولت موانع کسب درآمد خود را شناسایی و تلاش کرده از تعهداتش بکاهد.
هر کدام از دستگاه‌ها هم مسائل و مطالبات خود را در برنامه طرح کردند. به این ترتیب چیزی که باعنوان برنامه هفتم در دست بررسی است، بیشتر مطالبات روزانه دستگاه‌ها است تا برنامه عمل میان‌مدت دستگاه اجرایی.
این برنامه را به‌طور خلاصه چگونه می‌توان معرفی کرد؟
برنامه‌ای بدون اهداف کلان، از نظر شکلی ضعیف، بدون اولویت‌های اساسی و سندی پر از بحث‌های حاشیه‌ای و بی‌ربط به موضوعات اساسی.
دولت به عملکرد مجلس در بررسی لایحه اعتراض داشت. اقدامات نمایندگان مجلس چقدر در راستای ارتقای لایحه پیشنهادی بوده است؟
در مجلس تغییراتی در لایحه انجام شد و به لحاظ حکمی نیز یک سرفصل جداگانه با عنوان الحاقات به انتهای برنامه اضافه شده است. آقای قالیباف به‌صراحت اعلام کرد خواهان حذف این سرفصل است. با این وجود اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس هم نتوانسته این برنامه را به سمت توسعه و پیشرفت اقتصاد سوق دهد و حتی نمایندگان مجلس بخش‌های زائد برنامه را حذف نکردند و مواد ضروری را به آن نیفزوده‌اند.
عملکرد مجلس را مثبت می‌دانید؟
عملکرد نمایندگان محترم در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را مثبت نمی‌دانم.
