کارگران از اثرگذاری جدی و غیرقابل جایگزینی در فرآیند تولید ثروت برخوردار هستند، به بیانی دیگر این کارگران هستند که ارابه‌های تولید را به دوش می‌کشند. با‌این‌وجود در سلطه سرمایه‌داری، نقش کارگران در ایجاد ثروت، به شدت محدود مورد توجه قرار می‌گیرد. البته در دهه‌های اخیر و با سازماندهی کارگران و تشکیل تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری، این قشر از قدرت و اثرگذاری بیشتری برخوردار شده‌اند و به‌طور متمرکز برای احقاق حقوق از دست رفته خود، عمل می‌کنند. اما جامعه کارگری ایران با وجود گستردگی بسیار بالایی که دارد، از قدرت کافی برای بیان و پیگیری حقوق خود برخوردار نیست. نمونه بارز ضعف جامعه کارگری ایران را می‌توان در مذاکرات دستمزد سالانه مشاهده کرد. ترمیم حقوق و دستمزد کارگران هر ساله و برخلاف قانون، به گونه‌ای است که زیست منزلت‌آمیز کارگران نادیده گرفته می‌شود. هر سال فشار مضاعفی به کارگران و خانواده آنها تحمیل می‌شود و تشکل‌های کارگری نیز اقدامات اثربخشی را برای مقابله با این شرایط ترتیب نمی‌دهند. برای بررسی ضعف تشکل‌های کارگری در ایران و ناکارآمدی آنها با فعالان کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم و نظرات آنها را جویا شده‌ایم.

ارزان‌فروشی نیروی کار ممنوع

کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا طرف‌های کارگری از قدرت کافی برای چانه‌زنی و مطالبات حقوق کارگران برخوردار نیستند، گفت: متاسفانه در کشور ما کارگران به دلیل محروم بودن از وجود تشکل‌های مستقل و کارآمد سراسری از صدای واحد و توان چانه‌زنی کافی برخوردار نیستند. چنین تشکل‌هایی با بهره‌مندی از پشتوانه و خرد جمعی در چانه‌زنی‌ها و مذاکرات مزدی، منجر به احقاق حقوق کارگران در حوزه‌های مختلف می‌شود. در نبود چنین تشکل‌های مستقلی، عملا اصلاح شرایط کارگران اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم به دشواری ممکن خواهد بود.

چانه‌زنی‌های بی نتیجه

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا چانه‌زنی‌های گروه کارگری در مذاکرات مختلف ازجمله در حوزه دستمزد نتیجه‌بخش نیست، اظهار کرد: ساختار تشکل‌های رسمی کارگری فعال در کشور ما وابسته است؛ وابسته به کارفرما و وابسته به دولت. برخی از این تشکل‌ها نه‌تنها در اساسنامه بلکه حتی در شیوه تشکیل، در برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات مدیره هم مستقل نیستند و گاهی شاهد اثرگذاری و دخالت مستقیم دولت و حتی کارفرمایان در این نهادهای به‌ظاهر مدافع حقوق کارگران هستیم. با توجه به شرایط توصیف شده، این تشکل‌ها از اقبال و حمایت بدنه کارگری کافی برخوردار نیستند درنتیجه تشکل‌های یاد شده در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نمی‌توانند به بدنه کارگری کشور به‌عنوان پشتوانه‌ برای حمایت چشم داشته باشند. این درحالی است که برقراری اتحاد قوی میان تشکل‌ها و نمایندگان مذاکره کننده با بدنه کارگری این تشکل‌ها ضرورتی برای تامین درخواست‌های این طبقه است.

فروش نیروی کار به قیمت ارزان

فرج‌اللهی گفت: به‌طور معمول چنانچه مذاکرات صنفی یا مزدی میان طرف کارگری با طرف کارفرمایی به نتیجه مطلوب کارگران نرسد، توقف کار یا خودداری از فروش ارزان نیروی کار، در اولویت راهکارهای طرف‌ کارگری قرار می‌گیرد. این راهبرد در تمام دنیا مرسوم و پذیرفته شده است و در ماده ۱۴۲ قانون کار ما نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره شده است.اما در مذاکرات مزدی یا صنفی ما چنین رویدادی یعنی خودداری از فروش نیروی کار به قیمت ارزان شکل نمی‌گیرد. چراکه از یک‌سو نمایندگان کارگری مستقل نیستند و از اراده لازم برای اجرای چنین راهبردهایی برخوردار نیستند. ازسوی دیگر نیز به‌واسطه عدم استقلالشان پشتوانه کارگری لازم را در اختیار ندارند.

2 راهکار برای اصلاح وضعیت موجود

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار برقراری تشکل‌های مستقل کارگری و اصلاح وضعیت موجود گفت: دو راهکار می‌تواند وجود داشته باشد. یک راهکار این است که برای ایجاد هماهنگی و نیروی کافی و جلوگیری یا عدم دخالت نیروهای غیرکارگری، باید اصلاح اساسنامه تشکل‌های کارگری در دستور مجامع عمومی قرار بگیرد، یعنی باید از وابستگی این تشکل‌ها به دولت و طرف کارفرمایی، کاسته و شاید بتدریج قطع شود که البته امری بسیار دشوار است. راهکار دوم این است که کارگران اقدام به ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل حتی خارج از نظم سنتی موجود کنند.

سیاست‌های نادرست اقتصادی

وی گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بخشی از فعالان صنعتی و اقتصاد خرد و متوسط، با مشکلات عدیده‌ای در روند فعالیت روبرو هستند. این تولیدکنندگان معتقد هستند به‌واسطه مشکلات یاد شده از توان کافی برای پرداخت دستمزد برخوردار نیستند. حتی در صورت صحت این ادعا باید یادآور شد که توان ناکافی واحدهای یاد شده از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در حوزه اقتصاد نشات می‌گیرد و راه حل این ناتوانی سرکوب مزد کارگران نیست.

فرج‌اللهی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور در طول بیش از 4 دهه اخیر، تولیدمحور نبوده است و همین موضوع نیز لطمات جدی را به صنعت تحمیل کرده گفت: سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی دولت‌ها، در این سال‌ها مشکلات بسیاری بر بدنه تولید تحمیل کرده است. همچنین واردات انبوه کالا زمینه‌های تولید و اشتغال را نابود کرده است.

 به همین دلیل نبود شرایط مناسب برای تولید و مدیریت سنتی نادرست بخصوص در عدم استفاده از تکنولوژی روز و روش‌های نوین انبارداري و بازاریابی و ریخت‌وپاش‌های مدیریتی، از بازدهی و بهره‌وری واحدها می‌کاهد. درنهایت نیز دود ناشی از چنین عقب‌ماندگی به چشم کارگران خواهد رفت و از میزان دستمزد آنها کاسته می‌شود.

بهبود شرایط، زمان و اراده می‌خواهد

وی گفت: ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در شرایط موجود قدری پیچیده است و موانعی در مسیر وجود دارد. علاوه بر این، اصلاح سیاست‌های کلان و بهبود وضعیت اقتصادی شرط دیگری برای ایجاد بهبود موقعیت کارگران در حیطه کار است. بهبود شرایط اقتصادی نیز بسیار زمان‌بر خواهد بود و هم‌زمان نیازمند اراده کافی است.

فرج‌اللهی افزود: اصلاح شرایط اقتصادی کشور در واقع جراحی اقتصادی است که با درد همراه است. اما سیاست‌گذاران اقتصادی ما همواره درد این جراحی اقتصادی را روی دوش کارگران می‌اندازند. کمااینکه همواره برای کاهش فشار به کارفرما، از میزان دستمزد کارگران کاسته‌اند. درواقع به دنبال آن هستند که با سرکوب مزدی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و اقتصادی را مرتفع کنند، اما سرکوب مزدی هرگز کارساز نبوده است.

به گفته این فعال کارگری، هزینه و دردهای این جراحی را باید با عدالت در مالیات ستانی تامین کرد؛ بنگاه‌ها و مشاغل سودده باید این هزینه را بپرداند که از شرایط موجود سودهای کلان نجومی برده و می‌برند و به‌جای پرداخت مالیات و ارائه آمار صحیح در روندهایی مافیایی به فرار سرمایه و غارت منابع کشور مشغول هستند.

عدم تناسب دستمزد نیروی کار باهزینه

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد نیروی کار در ایران در مقایسه با متوسط دستمزد نیروی کار در دنیا چند برابر پایین‌تر است، گفت: این درحالی است که همچنان به گفته کارفرمایان، تولید در ایران با صرفه اقتصادی همراه نیست.

وی گفت: هزینه پرسنلی در قیمت تمام شده کالا در حوزه‌های مختلف تولید، خدمات و ... به بیش از 10 درصد نمی‌رسد. این نسبت در حوزه تولید صنعتی پایین‌تر از 7 درصد است، بنابراین اشکال به‌صرفه نبودن تولید را نباید به دوش کارگران و دستمزد آنها انداخت.

فرج‌اللهی افزود: با‌این‌وجود اراده‌ای برای اصلاح شرایط کارگران وجود ندارد، هیچ توجهی به معیشت آنها نمی‌شود. درنتیجه دورنمای زندگی و معیشت آنان تیره و تاریک است.

 توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حتی اگر کارگران از پس تحمل زندگی در شرایطی اینچنین دشوار بربیایند، فرزندان آنها، چنین موقعیت غیرمنصفانه‌ای را تحمل نخواهند کرد. بنابراین اصلاح شرایط یادشده یک  ضرورت اجتماعی به‌نظر می‌رسد.

تشکل‌های سیاسی، ناکارآمد هستند

احسان سهرابی فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف انتظار می‌رود مطالبات جامعه هدف خود را رصد و برای تحقق آن، پیگیری‌های لازم را اجرایی کنند. علاوه‌براین اقداماتی را برای شناسایی مشکلات حاکم بر حیطه فعالیت خود ترتیب دهند و با سیاست‌گذاری مناسب، در مسیر رفع این چالش‌ها گام بردارند.

وی افزود: تشکل‌های فعال در کشور ما ذیل چند ماده قانونی مختلف ایجاد می‌شوند. ماده 10 احزاب به ایجاد و نحوه فعالیت انجمن‌ها اختصاص دارد. خانه کارگر، حزب اسلامی کار و جامعه اسلامی کارگران نیز تشکل‌های کارگری هستند که ذیل این قانون و در وابستگی به جناح‌های اصلی سیاسی فعال در کشور تشکیل شده‌اند. ماده 131 قانون کار نیز به ایجاد تشکل‌های کارگری اختصاص دارد. در این ماده قانونی تاکید شده: « در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند.» در ادامه نیز شرایط تشکیل این تشکل‌ها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

سهرابی گفت: اصل 104 قانون اساسی نیز شامل اشاراتی به مسیر قانونی ایجاد شوراها و حیطه اختیارات آنها است، بنابراین جامعه کارگری می‌تواند با اتکا به این اصل قانونی، تشکل‌یابی و حقوق خود را دنبال کند. در این اصل تاکید شده: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.»

اجرایی نشدن صحیح قوانین

این فعال کارگری افزود: با وجودی که تشکیل شوراها و تشکل‌های کارگری در قانون دیده شده، اما این تشکل‌ها به درستی شکل نمی‌گیرند و درنتیجه  از کارایی لازم برخوردار نیستند و توان لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند. درواقع اجرایی نشدن صحیح قوانین، مانع کارایی تشکل‌های کارگری در کشور ما است. تشکل‌های یاد شده و نمایندگانی که به عضویت آنها در می‌آیند از استقلال کافی برخوردار نیستند و همین موضوع نیز مانع اثرگذاری فعالیت آنها می‌شود. علاوه‌بر این تشکل‌های یاد شده به سبب عدم استقلال و نبود کارایی، فاقد اثرگذاری لازم در جامعه هدف خود یعنی کارگران هستند.

مشکل تکثر تشکل‌ها

سهرابی افزود: علاوه بر تمام موارد یاد شده که عملکرد تشکل‌های کارگری را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، تکثر آنها نیز نقطه منفی در کارنامه جمعی آنها محسوب می‌شود. تکثر تشکل‌ها، درنهایت به نفع دولت و طرف کارفرمایی است، چراکه دولت‌ها در هر دوره به یک تشکل نزدیک می‌شوند و سایر تشکل‌ها را عملا در انزوا قرار می‌دهد. این درحالی است که هر تشکل خصیصه اختصاصی خود را دارد، در چنین شرایطی عملا بسیاری از تشکل‌های تخصصی نادیده گرفته می‌شوند. به بیانی دیگر باید اقرار کرد که در کشور ما گاهی سیاسی‌کاری به فعالیت تشکلی ارجحیت دارد.

این فعال کارگری گفت: تشکل‌های وابسته به احزاب عموما از قدرت برخوردار هستند و امکانات قابل توجهی هم در اختیار دارند، با‌این‌وجود هیچ‌کدام از نهادهای یاد شده تاکنون اقدامات درخوری را برای احقاق حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آنها اجرایی نکرده‌اند. به‌عنوان مثال هر ساله در موضوع تعیین دستمزد کارگران، با وجود زیر پا گذاشته شدن قانون از سوی شورای‌عالی کار و نمایندگان دولت و کارفرمایی، تشکل‌های کارگری وابسته به احزاب سیاسی، هیچ اقدام مناسب و درخوری را اجرایی نمی‌کنند.

تاثیر نگرش سیاسی دولت‌ها

وی افزود: نگرش سیاسی دولت‌ها در جذب افراد به تشکل‌های کارگری دخیل و اثرگذار است. به این معنی که گاهی افراد پایش شده در این تشکل‌ها جذب می‌شوند و نمی‌توان آنها را نمایندگان مستقل کارگران دانست. در چنین فضایی رسالت اصلی تشکل‌های کارگری از مسیر اصلی خود منحرف شده است. وی با اشاره به تعیین دستمزد سال 1402 اظهار کرد: فرآیند تصویب دستمزد کارگران در سال‌جاری نمونه‌ای از ناکارآمدی تشکل‌های کارگری در کشور بود. یکی از نمایندگان کارگری در جریان تصویب مزد برای سال جاری تاکید کرد که نمایندگان کارگری رضایت قلبی را از این مذاکرات و نتایج آن ندارند. این درحالی است که از نمایندگان فعال در کارگروه مزد انتظار می‌رفت منفعالانه عمل نکنند، سکوت خود را بشکنند و از امضا کردن مصوباتی که به ضرر کارگران است، خودداری کنند. این نماینده کارگری گفت: حضور تشکل‌های کارگری قدرتمند در بنگاه‌های اقتصادی الزامی است. این تشکل‌ها می‌توانند ضمن تسهیل‌گری شرایط، به کارفرمایان و بهبود فعالیت‌های اقتصادی نیز کمک کنند. با این وجود عموما نقش اثرگذار این تشکل‌ها در فرآیند تولید عموما نادیده انگاشته می‌شود.

وی گفت: اغلب افرادی که در تشکل‌های کارگری رسمی مشغول فعالیت هستند به نوعی ذوب در دولت هستند، همین موضوع نیز مانع پیگیری راستین حقوق کارگران می‌شود. علاوه بر این متاسفانه جلوی فعالیت افرادی که به دنبال احقاق حقوق کارگران هستند، گرفته می‌شود، همین موضوع نیز درنهایت به ضرر جامعه کارگری و حتی تولید خواهد بود. سهرابی گفت: تضعیف تشکل‌های کارگری در شرایطی است که اگر صدای صنفی کارگران شنیده شود، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد.

سخن پایانی

در حالت کلی انتظار می‌رود قانون از طبقات فرودست همچون کارگران حمایت کند. این حمایت در قالب تدوین مقررات سخت‌گیرانه برای احقاق حقوق کارگران و همچنین در تعیین حقوق دستمزد منصفانه کارگران معنی می‌یابد. با‌این‌وجود در کشور ما مناسبات موردانتظار تغییر کرده و به نفع طرف سرمایه (دولت و کارفرما) گرایش یافته است. در این میان نبود تشکل‌های مستقل و صدای واحد از سوی جامعه کارگری مانع احقاق حقوق کارگران می‌شود.