یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی گذاشته، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌هاست. شرکت‌های تولیدی به‌دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات، پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها، شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند؛ از این‌رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده یا حتی متوقف‌کننده تولید، بحث نقدینگی است. بنابراین رفع مشکلات بین بانک و تولید و اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که برخی بخشنامه‌های بانکی که به‌ظاهر مشکلی از سر راه برمی‌دارند، از جنبه‌هایی هم مشکلاتی برای صنعت ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه در قانون جدید چک که براساس آن، اگر شخصی چکی را صادر کند و حساب مرتبط با چک کسر موجودی داشته باشد، بانک با مسدود کردن تمام حساب‌های دارنده چک، نسبت به پرداخت وجه در شبکه بانکی اقدام می‌کند. این اقدام در جهت حمایت از حق فرد دارنده چک اجرا می‌شود، اما مشکلات بسیاری برای ارائه‌دهنده چک ایجاد کرده است. صمت در این گزارش نظر فعالان صنعتی را در این زمینه جویا شده که در ادامه می‌آید.

تیر خلاص به تولید

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، کارشناس حوزه صنعت درباره معضلاتی که به‌واسطه قانون جدید چک و مسدود شدن حساب‌ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می‌شود به صمت گفت: امروز صنعت درگیر موضوعات مهم بسیاری مانند مشکلات زیرساختی و هزینه‌های انرژی (آب، برق و گاز) است که به‌شدت به آن آسیب زده و تولیدکنندگان را عذاب می‌دهد. در این وضعیت، موضوع مهم دیگر مربوط به بخشنامه‌های جدید بانکی است و از آنجایی‌که صنعت ما بانک‌محور است، قطعا بر تولید تاثیر می‌گذارد. در کنار اینکه بانک‌ها حمایت چندانی از تولید ندارند، در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هم که صادر می‌کنند، تولید نادیده گرفته‌ و فراموش می‌شود؛ ازاین‌رو طبیعی است که با برخی از این دستورالعمل‌ها برای بخش‌های تولیدی چالش ایجاد شود.

وی ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته هر سال شعار رهبری حمایت از تولید بوده که با عناوین گوناگون هم موردتاکید قرار گرفته است. رهبری این تاکید و توجه را دارند، اما به‌جرأت می‌توانم بگویم در بین نهادها و سازمان‌های دولتی کمترین گوشی آن را می‌شنود و کمتر نهاد اجرایی در برنامه‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهد بر عملیاتی کردن این شعارها یعنی حمایت از تولید تمرکز می‌کند.

ادامه یک روند آسیب‌زا

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: شکی در این نیست که باید از قابلیت‌های مالیاتی در کشور استفاده شود و شفافیت در رأس امور قرار بگیرد. با این حال، بانک مرکزی گاه شرایط بسیار سختگیرانه‌ای ایجاد و تولید را افزون بر مسائلی که با آنها درگیر است، دچار چالش‌های جدیدی می‌کند. براساس یکی از دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، اگر یک چک توسط ذی‌نفع یک واحد تولیدی مسدود شود، تمام حساب‌های آن واحد تولیدی مسدود خواهد شد. یعنی یک چک که برگشت می‌خورد، امکان پرداخت دستمزد هم وجود ندارد؛ به‌عبارتی مانند دومینویی است که کل یک واحد صنعتی را درگیر می‌کند و اگر ادامه یابد، آسیب‌زاست و واحد صنعتی را زمین می‌زند. روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: بنا بر خبری که به‌تازگی ازسوی بانک مرکزی منتشر شده، بالاترین رکورد ثبت چک‌های برگشتی در ۲ سال اخیر در بانک مرکزی ثبت شده است. این چه معنایی دارد؟ یکی از دلایل این امر به گردش نقدینگی تولید برمی‌گردد و اینکه گردش نقدینگی کم شده و نظام بانکی منابع مالی لازم را به واحدهای تولیدی تزریق نمی‌کند؛ به‌عبارتی عملا یک نظام انقباضی ایجاد شده که در آن، پولی در گردش نیست. در این شرایط تمام واحدهای تولید و صنعتی بلااستثنا دچار مشکلات و چالش‌های مالی شده‌اند؛ بنابراین این گپ مالی آنها را زمینگیر کرده و اگر دولت به داد آنها نرسد، شرایط بدتر خواهد شد و باید عطای تولید را به لقای آن بخشید.

وی اظهار کرد: گرچه ثبت چک، تاحدودی صدور چک‌های بی‌محل را کنترل کرد، اما اگر شرکت، اعضای هیأت مدیره یا ذی‌نفعان چکی صادر کنند که فاقد موجودی باشد، تمامی حساب‌های آن شرکت مسدود می‌شود. این موضوع باعث‌شده بسیاری از واحدها حتی توان پرداخت دستمزد کارگران خود را نداشته باشند. اگر سال، سال حمایت از تولید است، پیشنهاد می‌کنیم به‌معنای واقعی از تولید حمایت شود. به‌عنوان نمونه، اگر در موردی چک برگشت خودرو، دست‌کم فرصت زمانی محدود یک هفته تا ده روزی به تولیدکننده داده شود یا به ازای مبلغ چکی که برگشت‌خورده موجودی حساب مسدود شود؛ نه کل حساب‌ها. با این ‌رویه خرید مواد اولیه، دستمزد کارگران، پول آب، برق و گاز و تسویه با بانک‌ها مختل و به‌طور خودکار همه سیستم قفل می‌شود و شرکت باید تعطیل شود و این نوع از تعطیلی را هم تجربه کند.

معنای این حمایت نیست

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه این رویکردهای اشتباه هیچ نشانی از حمایت از تولید ندارد، گفت: برای این مشکل هم می‌توان راهکارهای مناسبی ارائه داد و قابل‌حل است. در سال حمایت از تولید با این اقدامات به‌نوعی به تولید تیر خلاص می‌زنیم. باید بپذیریم در شرایط خاصی قرار داریم و برخی از قوانین بالادستی مانند همین قانون چک برگشتی نیازمند اصلاح هستند. متاسفانه در شرایط کنونی دولت بیش از آنکه تسهیل‌گر تولید و صنعت باشد، بازدارنده آن است. بسیاری از اقدامات مانند همین راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای کمک به تولید انجام شد، اما درنهایت خود به مانعی برای تولید تبدیل شده و سامانه مانع تجارت شد!

چالش‌های ریزودرشت تولید با نظام بانکی

مصطفی کرمانی، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره مشکلاتی که مسدودی چک‌های بانکی برای تولید ایجاد کرده به صمت گفت: فعالان اقتصادی در یک زنجیره فعالیت می‌کنند و وقتی در یکی از حلقه‌های این زنجیره خللی ایجاد می‌شود، در نهایت کل زنجیره دچار مشکل و چالش می‌شود. برگشت چک‌ هم به‌دلایل متعدد در تولید رخ می‌دهد و گاه اجتناب‌ناپذیر است. حال براساس دستورالعمل بانک مرکزی حساب‌ها به‌هم متصل است و اگر یک چک وصول نشود، از حساب‌های دیگر فرد مبلغ چک پرداخت می‌شود که به‌خودی‌خود مشکلی ایجاد نمی‌کند و رویکرد خوبی است، اما اینکه همه موجودی حساب‌ها مسدود شود و به‌نوعی دست تولیدکننده را ببندد، قابل‌قبول نیست. در این زمینه خاص، پیشنهاد تولیدکنندگان این است که یک بند استثنایی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و به‌عنوان نمونه به کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند، فرصت بدهند. با این راهکار می‌توان نقص این دستورالعمل را برطرف کرد و آن را از پیش ‌پای تولید برداشت.

این فعال حوزه صنعت در ادامه درباره چالش‌هایی که تولید با نظام بانکی دارد، اظهار کرد: بخش بزرگی از وابستگی تولید به بانک‌ها در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی است که متاسفانه حمایت چندانی از تولید نمی‌شود و واحد تولیدی برای دریافت یک تسهیلات بسیار کم و جزئی هم باید مدت زمان زیادی در انتظار بماند و در ادامه هم مدت زیادی درگیر بروکراسی اداری خواهد بود. گاه ۷ ماه از سال می‌گذرد، اما تولیدکننده موفق به دریافت تسهیلات نمی‌شود. در این ۷ ماه، واحدهای تولیدی عملا نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و دست‌شان بسته است. این رویکرد در شرایطی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی، نقدینگی و سرمایه در گردش تولید کاهش یافته، چالش‌های تولید را بیشتر می‌کند و در شرایطی که همواره بر حمایت از تولید تاکید می‌شود، پذیرفته نیست.

روند پیچیده اعطای تسهیلات

کرمانی همچنین با اشاره به اینکه در اعطای تسهیلات نگاه بانک به اعتبار تولیدکننده است، ادامه داد: بانک برای دادن تسهیلات به تولید، اعتبار تولیدکننده‌ای را می‌سنجد که هزار و یک چالش مالی دارد و به‌طبع گردش مالی موردنظر بانک تامین نخواهد شد. در این زمینه هم انتظار داریم متولیان امر تجدیدنظر کنند و در مواردی که لازم است به نفع صنعت و تولید کشور اصلاحات یا استثناهایی در نظر بگیرند. بانک مرکزی باید مکلف باشد دستورالعمل‌هایی را که به ضرر تولید است تغییر دهد، زیرا بدون رونق تولید، نجات اقتصاد و رهایی آن از تورم و نابسامانی امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان نمونه برای گردش حساب تولیدکنندگان تمهیداتی بیندیشند تا همه تولیدکنندگان به‌اندازه نیازی که به نقدینگی دارند، از سوی بانک‌ها حمایت شوند.

این فعال حوزه صنعت ادامه داد: داستان‌های ریزودرشت زیادی در رابطه بین بانک و صنعت وجود دارد که لازم است شناسایی و در مواردی اصلاح شوند. روند پیچیده اعطای تسهیلات و طولانی بودن فرآیند آن، اعتبارسنجی و قوانینی که باید اصلاح شوند از مشکلات تولید در رابطه با بانک است. برخی از قوانین زمانی به نفع تولید بوده، اما درحال‌حاضر این‌گونه نیست و باید اصلاح شوند. میزان تسهیلات واحدهای تولیدی نیز باید براساس تورم و رکودی که در اقتصاد وجود دارد، افزایش یابد. علاوه بر این سقف پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز باتوجه به شرایط کنونی باید اصلاح و براساس تورمی که ایجاد شده تغییر کند. لازم است شرایط ویژه اقتصادی را برای دادن تسهیلات در نظر بگیرند. موضوع دیگر مربوط به مسدودی حساب ناشی از برگشت چک و پرداخت وام است. برای پاس کردن چک باید به تولیدکننده مهلت داده شود. یکی از مشکلات تولیدکنندگان در روند دریافت تسهیلات این است که اگر اعتبار متقاضی (تولیدکننده) به حدنصاب نرسد باید بخشی از تسهیلات نزد بانک بماند. کرمانی در پایان اظهار کرد: اگر بانک حامی تولید است، باید در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانند قانون چک جوانب امر را به‌دقت مورد بررسی قرار دهد و جایی که لازم است و گرهی از اقتصاد در بخش‌های گوناگون باز می‌کند، موارد استثنایی تعریف کند. در زمینه اعتبارات هم انتظار داریم سقف تسهیلات بالاتر برود و فرآیند اعطای تسهیلات به تولید دارای پیچیدگی و بروکراسی کمتری

باشد. موضوع دیگری که سال‌هاست مطرح شده و همواره تولید را دچار چالش کرده، به رویکرد نظام بانکی کشور در دو ماه آخر سال برمی‌گردد. در دو ماه پایانی سال بیشترین فشار مالی به واحدهای تولیدی می‌آید و در حالی که تولیدکننده به‌دنبال تهاتر و استمهال بدهی‌های واحد تولیدی خود و بیش از هر زمانی نیازمند حمایت‌های مالی ازسوی نظام بانکی است، بانک‌ها حساب‌ها را می‌بندند و تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند.

چالشی دیگر برای تولید

در ادامه سعید حیاتی، فعال حوزه صنعت با اشاره به چالش جدیدی که به معضلات پیشین صنعتگران اضافه شده در گفت‌وگو با صمت گفت: با گذشت حدود یک سال از قانون جدید چک و سامانه صیاد این قانون جدید به معضلی برای فعالان صنعت تبدیل شده است.

 اغلب تولیدکنندگان با فروش اعتباری و چک فعالیت داشتند و دارند. در گذشته خریداران یک تا دو سال زمان داشتند تا نسبت به تسویه وجه اقدام کنند، اما با قانون جدید چک این زمان ۲ تا ۳ ماه شده است. علاوه ‌بر اینکه بخشی از تولیدکنندگان بازاری قدیمی هستند که سال‌ها در یک فرآیند ثابت و سنتی فعالیت کرده‌اند و حالا با این قانون جدید چک دچار چالش شده‌اند.

 وی افزود: در گذشته چک‌ها دست‌به‌دست می‌چرخید و به‌اصطلاح امورات کارگاه‌های کوچک می‌گذشت. در واقع قانون جدید چک برای کشورهای پیشرفته با اقتصاد قوی کارآمد است و برای ایران و شرایط اقتصادی که دارد، بیش از حل مشکلات، زمینه‌ساز چالش‌های جدید شده است. او ادامه داد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی، باید در تدوین قوانین دقت بیشتری شود تا کارسازتر باشند.

وزیر حامی تولید باشد

حیاتی گفت: تمام مسائل یادشده در کنار معضلات پیشین در حوزه مالیات و بیمه، دردسرهای صنعت را افزون کرده و تولیدکنندگان به‌سختی چراغ کارگاه‌های خود را روشن نگه داشته‌اند. وی با بیان اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید به صنایع خرد و کارگاه‌های کوچک در این صنایع توجه ویژه داشته باشد، گفت: بخش اعظمی از اشتغال در کارگاه‌های کوچک رخ داده و باید این واحدهای اقتصادی موردحمایت و تشویق جدی قرار بگیرند. دولت سیزدهم باید برای توسعه تجارت برنامه‌ریزی با افق روشن داشته و از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بخواهد از تولید حمایت کنند. انتظار است وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین مواد اولیه و اصلاح قانون چک در شرایط سخت فعلی حامی تولیدکنندگان باشد.

سخن پایانی

انتظار می‌رود بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه‌های جدید، ذی‌نفعان هر بخش را به‌طور کامل مدنظر قرار دهد و از مشاوره با کارشناسان و فعالان بخش‌های گوناگون به‌ویژه بخش تولید و صنعت کشور پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها بهر ببرد و تا حد امکان چارچوب مقرراتی که در بخش‌های گوناگون تعیین می‌کند یا تغییر می‌دهد را بسنجد تا کمتر آسیب‌زا باشند.