دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن، بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، در عمل مبنای تورم آینده می‌شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه‌دار شده که از اساس ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل، در عمل دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راه‌هایی جدید را امتحان کنند.کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده‌اند، اما هیچ‌کدام به آمارسازی پناه نبرده‌اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می‌خورد و در عمل نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.به‌اعتقاد تحلیلگران بزرگ اقتصاد جهان، مهار تورم همواره در گرو داشتن نظام مالی و بانکی منسجم است. تورم مهار نمی‌شود؛ مگر اینکه «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی» برای سیاست‌گذار پولی مهیا شود تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم ایجاد شود. برمبنای آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی ۱۱۰۰ درصد رشد داشته، اما متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه‌گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. تبعات افزایش شگرف نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و ذوب‌شدن قدرت خرید مردم در کوره تورم است که می‌توان به‌عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد. فقدان زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سوی بخش واقعی اقتصاد اسباب کندی یا صفر درصدی رشد اقتصادی را در دهه گذشته تاکنون فراهم آورده است و در کنار آن، خلق پول توسط بانک‌های تجاری به تورم دامن می‌زند. مالیات بخش دیگری از اقتصاد است که در توزیع ثروت و مهار تورم نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به‌شرط اینکه برای قشر مرفه جامعه راه‌های فرار مالیاتی بسته شود. از آنجایی که فرارهای مالیاتی تولیدکنندگان بزرگ همچنان ادامه دارد، بار اصلی مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان، بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌ها است، درگیر رکود بازار هستند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، اقشار ضعیف یا مالیات نمی‌دهند یا سهم آنان در تامین درآمدهای مالیاتی اندک است، اما سهم اصلی مالیات برعهده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی، بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به پرداخت مالیات و تامین بودجه کشور نمی‌دهند، چگونه ممکن است مصرف‌کنندگان، اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم که سهم اصلی درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می‌شود، قادر به تامین مالیات مصوب بودجه شوند. با این شرایط، در نهایت بر اثر عدم‌تحقق بودجه دولت برای تامین کسری بودجه موردنیاز خود در غیاب سیاست‌های پولی و مالی موثر از بانک مرکزی استقراض می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ به‌عبارتی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه‌جای دنیا، کنترل تورم است، اما این مهم در سال‌های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار گیرد، درمی‌یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به‌شدت متلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی است که این مسئله هزینه آن را مضاعف می‌کند. در واقع، تورم نااطمینانی هم به‌همراه دارد و این غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود. تورم به‌شدت متلاطم نتیجه تصمیمات غلط بانک مرکزی و ناترازی‌های محصول عدم نظارت این بانک است. در حال ‌حاضر بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند ناترازی‌ها را تراز کند، اما اکنون این تراز شدن به‌جای اینکه با برنامه‌ریزی صحیح و قانون‌گذاری مدون محقق شود، با تحمیل تورم به مردم پیگیری می‌شود. حمایت از تولید جزو اصلی وظایف بانک مرکزی است و این حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که به کنترل تورم از سوی این بانک آسیب نزند، اما در عمل متاسفانه این بانک به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نتیجه آن خلق پول در بانک‌های تجاری است. این عدم‌استقلال بانک مرکزی و ناترازی روزافزون بانک‌های تجاری بیشترین آسیب را امسال به اقتصاد کشور زده است. در مجموع عوامل ذکرشده غول تورم شاخص‌های آماری را به نفع خود صعودی کرده که بیشترین زیان آن متوجه اقشار متوسط و رو به پایین است.