موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، اواسط دی امسال به امضای رئیس دولت سیزدهم رسید. این موافقتنامه شامل موافقتنامه پروتکل همکاری‌های مختلف اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر است که در صورت اجرا می‌تواند گامی مثبت و دو سر سود برای ایران و کشورهای حاضر در این توافقنامه‌ها باشد. در نگاهی دیگر، باید به مسئله اجرایی نشدن کامل توافقات مهم و مختلف تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها اشاره کرد. برخی کارشناسان معتقدند تا به امروز تفاهمنامه‌های همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریای خزر، نتیجه چندان مطلوبی نداشته و دلیل اصلی آن را می‌توان عدم‌‎پیگیری جدی از سوی دولت‌ها در ادوار گذشته معرفی کرد. در برخی موارد نیز دیده شده تفاهمنامه‌های همکاری، دارای برخی ایرادات عملیاتی بوده‌اند، اما به‌طورکلی، فراهم نشدن بسترهای فنی و قانونی و بی‌توجهی به فرصت‌های تجاری این‌چنینی، از دلایل اصلی به‌ثمر نرسیدن تفاهمنامه‌های تجاری به‌شمار می‌روند. صمت در این گزارش، ضمن توجه به ابعاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، درباره فرصت‌های تجاری و اقتصادی دریای خزر و بسترهای بهره‌برداری از آن، با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت به گفت‌وگو پرداخته است.

معطلی چندساله توافقنامه خزر

با نگاهی دقیق‌تر به مفاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر درمی‌یابیم که این موافقتنامه اهداف و برنامه‌های مناسب و موثری را در راستای بهبود بهره‌وری از دریای خزر دربرگرفته است. لزوم اجرای برنامه‌های مشترک میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر به‌منظور ارتقا و گسترش همکاری‌ها میان این کشورها، توجه به همکاری‌های مشترک در بخش‌های اقتصادی مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجارت و گردشگری، اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری و تبادل استانداردها و مقررات ملی کشورهای این حوزه با یکدیگر به‌منظور توسعه روابط تجاری از مفاد مهم این موافقتنامه است، همچنین تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه امنیتی در دریای خزر ۲۰۱۰، همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل، موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر و موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و سایر موارد این‌چنینی، از مفاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر به‌شمار می‌رود. این موافقتنامه از طرف دولت‌های آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به‌امضا رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا در آینده شاهد اتفاقات روشنی در این زمینه باشیم.

نکته قابل‌تامل اینجا است که لایحه این موافقتنامه، در دولت‌های پیشین تدوین شده و سال‌ها در انتظار تصویب و اجرا مانده است. مشخص نیست که باید مقصر این عقب‌افتادگی را دولت دوازدهم و سیزدهم دانست یا مجلس شورای اسلامی، هرچند تصویب قوانین، به‌ذات قانونی دارای سلسله‌مراتب مهم و مشخصی است، اما تدوین، تصویب و اجرای موافقتنامه‌ای را که می‌تواند دستاوردهای جدی تجاری و اقتصادی را در پی داشته باشد، نباید چندین سال معطل نگه داشت.

به‌عنوان سوال نخست، فرصت‌های دریای خزر برای توسعه تجارت خارجی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دریای خزر یکی از بسترهای مهم تجاری است که متاسفانه ایران سال‌ها است نتوانسته از فرصت خزر، به‌نحو احسن بهره‌برداری کند. فرصت‌های تجاری اعم از حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، اقتصادی و همچنین ذخایر نفتی و گازی موجود در این دریا، از مزیت‌های دریای خزر نه‌تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورهای ساحلی آن محسوب می‌شود.به‌عنوان مثال، دریای خزر برای تردد کشتی‌ها و شناورهای کوچک‌مقیاس، مناسب است و همین بستر می‌تواند مسئله حمل بار ایران به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر را ساماندهی کند، همچنین توجه به مزیت‌های دریای خزر، می‌تواند مشکلات و موانع تجارت میان ایران و سایر کشورها منطقه را برطرف کرده و بستری تسهیل‌شده برای گسترش روابط تجاری بین‌المللی فراهم کند.کاهش هزینه‌های حمل بار، رشد فعالیت‌های ترانزیتی و دسترسی بهتر به کشورهای حاشیه دریای خزر از دیگر مزایای استفاده از این دریا محسوب می‌شوند. با این وجود، همان‌طور که ابتدا گفته شد، تا به امروز آن‌طور که باید و شاید، از اقتصاد دریای خزر بهره نبرده‌ایم و این مسئله دلایل متعددی دارد.

یکی از مباحث موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، بهبود و اصلاح روند بهره‌وری از این دریا در مسائل مختلف تجاری و اقتصادی است. به‌نظر شما، توافقنامه‌های این‌چنینی، چه تاثیری در پی خواهد داشت؟

تا به امروز توافقنامه‌های متعددی در راستای مدیریت و هدفمندکردن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای منطقه منعقد شده، اما شاهد اتفاق مثبتی در این راستا نبوده‌ایم، حتی شرکت‌های مشترک تجاری مانند شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با سایر کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد شد و هدف اصلی این شرکت‌ها، رشد ترانزیت و حمل‌ونقل دریایی بود، اما حتی این دست اقدامات نیز ثمره جدی نداشته و روز به روز فرصت‌های دریای خزر را از دست داده‌ایم.

 توافق‌های مثبتی در رابطه با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی دریای خزر انجام شده، اما صرف امضای توافقنامه روی کاغذ بدون توجه به الزامات عملیاتی آن، راه به جایی نخواهد برد. امضای تفاهمنامه یا انعقاد هر نوع موافقتنامه بین‌المللی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و تجاری، ملزم به پیگیری است که متاسفانه در این زمینه ضعف داریم. به‌بیان دیگر، دلیل اصلی به‌نتیجه نرسیدن برنامه‌ها و توافق‌های تجاری و اقتصادی را می‌توان عدم‌پیگیری مناسب در مرحله اجرا بیان کنیم که این خود مشکل مهمی است. وجود متولی مشخص برای اجرای هدفمند و نتیجه‌بخش برنامه‌ها و تفاهمنامه‌های مشترک، از راهکارهای برون‌رفت از این چرخه ناکارآمد است.

در صحبت‌های خود به اهمیت وجود متولی برای اجرای تفاهمنامه‌های تجاری مشترک اشاره کردید. به‌نظر شما حضور چنین متولی چه نتایجی را در پی دارد؟

وجود متولی برای اجرای تفاهمنامه‌ها، نهاد پیگیر و مسئول عملیاتی شدن برنامه‌ها را مشخص می‌کند. وجود یک کارگروه متولی می‌تواند ضمن تعیین کردن وظایف هر بخش، اجرای تفاهمنامه‌ها را پیگیری کند.در توضیح این اهمیت باید گفت، در اجرای هر برنامه، نیازمند همکاری مختلف بخش‌ها با یکدیگر هستیم و هماهنگی در این امر ضروری است.

باوجود یک متولی مسئول، دستگاه‌های دخیل در برنامه‌ها مشخص می‌شوند و بین این نهادها، تقسیم کار صورت می‌گیرد، سپس نهاد متولی می‌تواند ضمن نظارت بر عملکرد هر نهاد، میزان پیشرفت برنامه‌ها را مشخص کند، بنابراین توافق‌های انجام‌شده در مسیری صحیح قرار گرفته و با همکاری موثر دستگاه‌ها، به‌ثمر خواهند رسید.به این اقدام، تقسیم کار ملی گفته می‌شود که در آن تمامی نهادهای داخلی، از وظایف و مسئولیت خود در قبال به‌نتیجه رساندن برنامه‌ها آگاه و برای تحقق آنها در تلاش هستند.در رابطه با مسائل مختلف دریای خزر همچون حفاظت یا توسعه بهره‌وری تجاری از این دریا، ایران تاکنون توافقنامه‌های مختلفی را با کشورهای حوزه این دریا به‌امضا رسانده است.نه‌تنها این موضوع، بلکه در سایر مباحث تجاری و اقتصادی نیز تفاهمنامه‌های متعددی را با سایر کشورهای منطقه تنظیم کرده‌ایم، اما هیچ‌کدام یا به‌نتیجه نرسیده‌ یا ثمرات مطلوبی در پی نداشته‌اند.

دلیل اصلی این اتفاق را باید نبود متولی کلان برای مدیریت اجرایی مناسب برنامه‌ها معرفی کرد. در توافقنامه‌های تجاری، نهادها و دستگاه‌های مختلفی اعم از وزارت راه‌وشهرسازی، صمت و... دخیل بوده و هر یک مسئول اجرای وظایفی مشخص هستند، بنابراین تقسیم کار و نظارت بر میزان عملکرد هر نهاد، از مهم‌ترین الزامات به‌نتیجه رسیدن طرح‌های بزرگ و توافقنامه‌های بین‌المللی است، چرا که از انجام دوباره‌کاری‌ها، وضع آیین‌نامه‌های متناقض و مانع‌آفرینی بروکراسی‌های نهادها جلوگیری می‌کند. متاسفانه تا به امروز در این‌باره، شاهد ضعف‌های جدی بوده‌ایم و به این دلیل بخش زیادی از تفاهمنامه‌های بین‌المللی اقتصادی و تجاری ایران با سایر شرکا، نتایج مطلوب و مدنظر را به همراه نداشته‌اند.

در برخی موارد دیده شده بدعهدی طرف خارجی، سبب به‌ثمر نرسیدن تفاهمنامه‌های بین‌المللی شده است. در رابطه با توافقنامه‌های مربوط به اقتصاد دریای خزر نیز در برخی موارد شاهد این نوع تخلفات بودیم. به‌نظر شما، به‌منظور جلوگیری از تخلفات طرف مقابل، چه راهکاری باید در پیش گیریم؟

در گام نخست، وجود توافق‌های اصولی یکی از سازکارهای انجام تعهدات است. در توضیح این نکته باید گفت، چارچوب اصولی و محکم توافقنامه‌ها، وظایف هر یک از طرفین را به‌طوردقیق مشخص کرده و هدف نهایی که هردو طرف به‌دنبال آن هستند، روشن خواهد شد.

در توافقنامه‌های چندجانبه نیز، اهمیت وجود چارچوبی که کشورها را به انجام وظایف خود متعهد کند، بالا است. در این مسئله نیز، تقسیم وظایف هر کشور مطابق با تفاهمنامه، ضروری است و به آن تقسیم کار بین‌المللی گفته می‌شود. پس از مشخص شدن تعهدات هر یک از کشورها، دستگاه‌های متولی برای انجام تعهدات در هر کشور مشخص شده‌اند و براساس آن، می‌توان عملکرد کشورها در زمینه انجام وظایف را بررسی کرد. علت اصلی بروز مشکل در اجرای تفاهمنامه‌های بین‌المللی، نبود چارچوب‌های اصولی برای اجرا و روشن نبودن جزئیات عملیاتی کردن برنامه‌ها از سوی طرفین است، هرچند در این میان، موارد متعددی اعم از چالش‌های سیاسی یا حتی بحران‌های اقتصادی نیز می‌توانند تاثیرگذار باشند، اما تا زمانی که برای اجرای هر تفاهمنامه، رویکردها، اهداف و مسیر تحقق آنها مشخص باشد، هیچ‌یک از کشورهای عضو تفاهمنامه نمی‌توانند در انجام وظایف خود تخطی کنند، چرا که در این صورت با مجازات‌ها و برخوردهای قضایی بین‌المللی برحسب مفاد قراردادها روبه‌رو خواهد شد.

علاوه بر تمام موارد یادشده، به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌ها و برنامه‌های بین‌المللی اقتصادی و تجاری، باید وزارت امور خارجه نیز وارد عمل شود و در صورت بروز هرگونه اختلال یا چالش از سوی کشورهای طرف قرارداد، به رفع این تنش‌ها بپردازد. بنابراین در به‌ثمر رسیدن تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌های اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی، دستگاه‌های دولتی و سیاسی نیز باید حضور و همکاری داشته باشند تا در صورت نیاز، وارد عمل شوند.اما اگر در توافقنامه‌ای، چارچوب‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که کشور طرف همکاری بتواند به‌راحتی از انجام وظایف خود سر باز زند و تمهیدات قانونی برای انجام تخلفات مربوط به آن دیده نشود، نمی‌توان کشور خاطی را برای قصور در انجام تکالیف خود پاسخگو کرد، بنابراین چارچوب‌ها و مفاد قانونی درج‌شده در تفاهمنامه‌ها، از اهمیت جدی برخوردار است.

سخن پایانی

بازار کشورهای همسایه و منطقه، مهم‌ترین نقطه امید ایران برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود پس از تشدید تحریم‌های امریکا شد. وجود نیازهای متعدد در کشورهای منطقه که می‌تواند به‌دست تولیدات ایرانی تامین شود، همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فرصت‌های ایران برای حفظ و توسعه فعالیت‌های صادراتی خود به‌شمار می‌رود. در این میان، اهمیت خزر و بهره‌گیری از مزیت‌های این دریاچه برای گسترش فعالیت‌های تجاری منطقه قفقاز و آسیای میانه، دهه‌ها است موردتوجه کشورهای اطراف آن است. متاسفانه ایران در بهره‌مندی از فرصت‌های خزر تا به امروز چندان موفق نبوده است و انتظار می‌رود در ادامه، دولت تفاهمنامه‌هایی را که بتواند رویه فعلی را تغییر دهد، به‌کارگیرد.