معجون بی‌ثباتی اقتصاد و سوءمدیریت
تولید یکی از بسترهای استقلال و رشد اقتصادی بوده که حمایت‌های دولتی با محوریت آن شکل گرفته و برنامه‌ها براساس آن اجرا می‌شود. آرامش فضای اقتصادی سبب می‌شود تولید با دغدغه کمتری ادامه یابد و زمینه توسعه و پیشرفت جامعه فراهم شود. در مقابل، عدم‌ثبات اقتصادی باعث می‌شود تولیدکنندگان قادر به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت نباشند و برخی مواقع، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز دچار اختلال شود. هنگامی که صنعتگر افق‌دید روشنی ندارد، نمی‌تواند ریسک کند و سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد؛ در نتیجه دچار روزمرگی می‌شود. حال در شرایطی که عدم‌ثبات اقتصادی بر کشور حکمفرما و قیمت تمام‌شده، شناور است، چگونه دولت برای برخی کالاها از جمله خودرو، قیمت‌گذاری به‌اصطلاح دستوری می‌کند؟ وضعیت تولید در این شرایط بیثبات چگونه است و راهکار برون‌رفت از آن چیست؟
دامن‌زدن سوءمدیریت‌ها به بی‌ثباتی اقتصادی
امیرحسین صیرفی از فعالان بازار قطعات یدکی درباره تاثیر نبودثبات اقتصادی و تاثیر آن بر فعالیت تولیدکنندگان زیرپله‌ای به صمت گفت: عدم‌ثبات اقتصادی، عارضه‌ای است که سال‌هاست کشور با آن درگیر شده است. نبود ثبات اقتصادی و نوسان در بازار ارز و نهاده‌های تولید که بر قیمت تمام‌شده تاثیر مستقیم دارد و... نرخ محصولات را شناور می‌کند، اما اقتصاد، تولید و بازار در طول این سال‌ها به این وضعیت عادت و به‌نوعی آن را مدیریت کرده است. البته برخی هم از این شرایط برای رسیدن به سود یک‌شبه، سوءاستفاده می‌کنند.
وی افزود: به هر حال، در اقتصاد کشور، قیمت‌ها همیشه افزایشی بوده و روند کاهشی نداشته است و اگر هم در برخی اقلام، نرخ محصولات کاهش یافته، دستوری و موقتی بوده و بعد از مدتی، بیش از پیش، بالا رفته است.
او گفت: آنچه بیش از عدم‌ثبات اقتصادی به تولید و بازار آسیب زده، نگاه قانون‌گذار و حاکمیت و همچنین سوءمدیریتی است که در این بخش وجود دارد.
وی اظهار کرد: برخی مسئولان نمی‌خواهند واقعیت‌ها را ببینند و به‌گونه‌ای دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌عنوان نمونه، وقتی ثبات اقتصادی نداریم و قیمت تمام‌شده شناور است، تعیین نرخ دستوری، خود باعث بروز مشکلات دیگر شده و در نهایت بازار را ملتهب می‌کند؛ این بازار ممکن است بازار خودرو باشد یا ارز و مسکن و...
این فعال صنعت تصریح کرد: در چنین فضایی، مشاغل کاذب متولد می‌شوند که یک امر طبیعی است. به‌عنوان مثال، افراد سودجو، محصولاتی که چند ماه قبل تولید شده و در کوتاه‌مدت قیمت آن تغییر کرده را خریداری می‌کنند و با دپو آنها، هنگامی که قیمت‌ها تغییر می‌کند، این اقلام را با قیمت روز به بازار عرضه می‌کنند.
صیرفی با بیان اینکه عدم‌ثبات اقتصادی با عدم‌مدیریت ترکیب شده و مدیریت کلان کشور این بیثبات اقتصادی را نپذیرفته تا براساس آن شرایط را کنترل کند، اضافه کرد: در حال‌حاضر به‌دلیل همین سوءمدیریت اقتصادی، بازار لوازم یدکی خودرو ملتهب است. از یک‌سو برای ایجاد سامانه‌ای که بازار بخواهد از آن پیروی کند، مدیریت درستی وجود ندارد و از سوی دیگر، حاکمیت تهدید می‌کند اگر در فلان تاریخ، قطعات اظهار نشوند، به‌عنوان کالای قاچاق جمع‌آوری می‌شوند. این تهدیدها در حالی است که سامانه به‌لحاظ زیرساختی مشکل دارد و درست کار نمی‌کند.
وی تاکید کرد: سوءمدیریت در حال دامن زدن به بیثبات اقتصادی است. یکی از حوزه‌های متاثر از این سوءمدیریت‌ها، بازار ارز است. نوسان قیمتی در این بازار بر بازارهای دیگر تاثیر گذاشته و فعالیت‌های تولیدی را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است. به‌وجود آمدن چنین فضایی، زمینه‌ساز سوءاستفاده شده و مثلا در بازار لوازم یدکی، باعث تقویت قاچاق می‌شود. این در حالی است که مدیریت دولتی قادر نیست برای هر فروشگاهی یک نیروی ناظر تعیین کند؛ بنابراین تصادفی برخی فروشگاه‌ها را بررسی و با متخلفان برخورد می‌کند، اما ۹۰ درصد آنها، از این دایره نظارت خارج هستند.
ایده‌آل‌گرایی مدیران دولتی
صیرفی در ادامه سخنان خود گفت: در طول ۴ دهه، بازار و حتی فعالان اقتصادی به نحوی بیثبات اقتصادی را مدیریت کرده‌اند و حتی مصرف‌کننده هم آن را پذیرفته و در حال مدیریت آن است. تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی سالانه امری پذیرفته شده، اما سوءمدیریت و عدم‌پذیرش این واقعیت که ثبات اقتصادی وجود ندارد، منجر به صدور دستورالعمل‌هایی می‌شود که در شرایط ثبات اقتصادی، قابلیت اجرایی دارند و این خود، باعث التهاب بیشتر فضای کسب‌وکار و بازار آن می‌شود.
او گفت: برنامه‌ریزی‌ها از سوی مسئولان دولتی برای شرایط ایده‌آل است که مثلا قیمت‌ها برای یک دهه ثابت باشد، اما وقتی در اقتصاد به‌عنوان مثال با یک خبر از برجام، ۱۰ درصد قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و با خبر دیگری، افزایش نرخ رخ می‌دهد؛ یعنی اقتصاد به این بی‌ثباتی عادت کرده و خود در حال مدیریت آن است، اما نگاه قانون‌گذار، ایده‌آلیستی بوده که براساس آن برنامه‌ریزی کرده است.
در واقع، بدون توجه به واقعیت‌ها به‌دنبال دستیابی زودهنگام به اهداف آرمانی هستند. به‌عنوان مثال در اخبار اعلام می‌شود در تولید لوازم‌خانگی به اهداف موردنظر دست یافته‌ایم، اما وقتی بررسی می‌کنیم، واقعیت‌ها خلاف این گفته است. به‌طور قطع، این نوع نگاه، آسیب بیشتری به اقتصاد و صنعت می‌زند. وقتی برنامه‌ها برای شرایط ثبات، تدوین می‌شوند، حتی اگر به‌طور کامل هم اجرا شوند، در شرایط بی‌ثباتی به نتیجه نخواهند رسید. هر شرایطی به سیاست‌گذاری خاص خود نیاز دارد. وی گفت: در کشور ما، اقتصاد و مدیریت با هم همخوانی ندارند و برای یکدیگر، برنامه‌ریزی نشده‌اند.
پیشنهاد چیست؟
صیرفی در راستای کاهش آسیب‌های حوزه صنعت در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، گفت: در سخنان مسئولان شنیده می‌شود که نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل است، اما واقعیت غیر از این بوده و نگاه بخش خصوصی در تدوین برنامه‌ها، دخالت داده نمی‌شود. در نهایت، قانون‌گذار قوانین را تصویب و دولت جزئیات اجرای آنها را تدوین می‌کند، اما عملیاتی کردن این قوانین با بخش خصوصی است.
او گفت: بخش خصوصی هم وقتی تصمیمات با روش‌ها و اهداف او همخوانی نداشته باشد، به‌دنبال راه‌حل می‌گردد تاآن را دور بزند یا قوانین و برنامه‌ها را آن‌گونه که خودش می‌خواهد، اجرا کند؛ بنابراین باید از ابتدا نگاه بخش خصوصی دیده شود. راه‌حل‌های عملیاتی در اقتصاد و کف بازار و با بخش خصوصی است، نه در اتاق‌های دربسته مدیران.
صیرفی در پایان اظهار کرد: اعتماد دوطرفه باید ایجاد و عدم‌اطمینان برداشته شود. در این میان، ضرورت دارد دولت یک یا دو سال به بخش خصوصی اعتماد کند تا در ادامه، تاثیر این رویکرد را بر اقتصاد کلان شاهد باشیم.
در میان اخبار
خلأ امنیت برای سرمایه‌گذاری
در ادامه ساسان قربانی از دیگر فعالان صنعت درباره بیثبات اقتصادی و آسیب‌های آن در تولید و صنعت به صمت گفت: فعالیت‌های اقتصادی از هر نوعی که باشد، نیازمند ثبات شرایط در همه زمینه‌هاست. به‌عنوان مثال، اگر فردی بخواهد برای فعالیتی صنعتی سرمایه‌گذاری کند، به‌طور قطع آن را در بستری امن دنبال می‌کند. پس امنیت، نخستین موضوعی است که در نبود ثبات اقتصادی، مسئله‌ساز می‌شود.
وی افزود: ثبات قوانین و مقررات و نظم در اجرای آنها و اینکه فعالان صنعتی به این قوانین تکیه کنند، موضوع مهم دیگری است. همچنین فراموش نکنیم که دسترسی فعال صنعتی به تکنولوژی و دانش روز، یکی از مولفه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. کسی که بنگاه اقتصادی دارد و سرمایه خود را وارد تولید می‌کند با خرید تجهیزات روزآمد و در اختیار داشتن دانش روز، به‌دنبال توسعه و تحولی جدید بوده و باید بتواند به‌راحتی به این ماشین‌آلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دسترسی یابد. در واقع برای تداوم یک کار و حتی راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید، وجود تکنولوژی روز ضروری
است.
این فعال صنعت با بیان اینکه اگر قانونی تدوین می‌شود باید برای یک دهه ثبات داشته باشد، گفت: در چنین شرایطی، تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند. زمانی که قوانین در کوتاه‌مدت (یک ساله یا دو ساله) تغییر می‌کنند، چالش‌ها پیچیده‌تر شده و مسائل لاینحل باقی می‌مانند.
در این‌باره می‌توان به واردات خودرو اشاره کرد که در نتیجه تغییرات یک‌شبه قوانین، سرمایه‌های زیادی در گمرکات کشور، بدون تکلیف، دپو شده‌اند.
فرار سرمایه
قربانی با بیان اینکه در موقعیت‌های پرتنش و پرنوسان، سرمایه‌ها به‌دنبال جای امن بوده و به‌نوعی فرار سرمایه رخ می‌دهد، گفت: نگرانی‌ها به‌دلیل عدم‌ثبات اقتصادی سبب‌شده بخشی از سرمایه‌ها از کشور خارج شود. او ادامه داد: محدودیت قوانین برای اجرای تصمیمات و نظارت بر اجرای آنها با توجه به چارچوب‌های تعریف شده، در همه کشورها وجود دارد و صنعتگران باید از آنها تبعیت کنند، اما آنچه در کشور ما آسیب‌زاست، تغییرات و تحولات زودهنگام در قوانین است.
این فعال صنعت عنوان کرد: چنین فضایی باعث می‌شود مدیران واحدهای صنعتی برای کاهش دامنه ریسک، فعالیت خود را کاهش دهند. در این میان، کاهش ارزش پایه پولی کشور و افزایش نرخ نهاده‌های تولید که با تعیین قیمت دستوری محصولات همراه شده، کارآفرینی را با اماواگرهایی روبه‌رو کرده است.
کاهش حجم فعالیت‌ها
قربانی با بیان اینکه آمار قابل استنادی درباره اینکه در چند سال گذشته، چقدر سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنعت انجام شده، وجود ندارد، گفت: آنچه مسلم است بنگاه‌های اقتصادی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و ۳ نوبت‌کاری به ۲ نوبت و کمتر کاهش یافته و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی خط تولید شده است.
او تاکید کرد: هیچ سرمایه‌گذاری به‌دنبال خارج کردن سرمایه خود نیست، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری بیگانه که زبان و فرهنگ آن را نمی‌داند، بالاست، اما اگر امنیت شغلی و سرمایه‌ای در کشور وجود نداشته باشد، این ریسک را در کشوری بیگانه می‌پذیرد. این در حالی است که برای رشد اقتصادی باید فضایی به‌وجود آوریم که نه‌تنها سرمایه‌های ملی از کشور خارج نشود، بلکه بتوانیم به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازیم؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار خارجی در کشور هزینه پولی برای تولید داشته باشد و در ادامه محصولات در بازار جهانی عرضه شوند.
قربانی گفت: محدود شدن محصولات کشور به بازار داخل به‌دلیل عدم‌ثبات اقتصادی و رقابتی نبودن قیمت‌ها بوده و اینکه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری جدید نیست؛ بنابراین برای کاهش ریسک حجم فعالیت‌ها پایین آمده
است.
اگر دولتمردان و سیاست‌گذاران به‌دنبال اقتصادی پویا هستند باید فضای امن سرمایه‌گذاری را هم برای سرمایه‌گذار داخلی و هم خارجی فراهم کنند. در چنین فضایی، کمتر شاهد شغل‌های کاذب و فعالیت‌های زیرپله‌ای خواهیم بود و فضای کسب‌وکار شفاف شده و مشکلات تولید و بازار به‌شدت کاهش می‌یابد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، عدم‌ثبات اقتصادی باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شده و بنگاه‌های اقتصادی فعالیت خود را کاهش می‌دهند تا کمتر ریسک کنند. از سوی دیگر، بنابر نظر کارشناسان، سوءمدیریت بیشتر به عدم‌ثبات اقتصادی دامن زده و سیاست‌گذاری براساس آرمان‌ها و شرایط ایده‌آل، زمینه‌ساز چالش‌های موجود می‌شود. در کنار ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و نظرات آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند تا در اجرا کمتر با مشکل روبه‌رو شده و رشد اقتصادی محقق
شود.
