بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری در مبادلات ارزی و تامین مواد اولیه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، چالش‌های پیش‌روی صادرات و بازگرداندن ارز، مشکلات مربوط به واردات و موانع ریزودرشت دیگر، هر کدام سنگی در مسیر حرکت تولید هستند و به‌نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، گمشده بزرگ صنعت است که در نبود آن، امنیت سرمایه‌گذاری به خطر افتاده و چشم‌انداز رونق تولید محو می‌شود. اکنون آنچه به‌فوریت باید انجام شود این است که سیاست‌گذاران، دولت و مجلس راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی به‌کار گیرند تا در نهایت قدری ثبات به اقتصاد بازگردد و در بلندمدت شاهد ادامه حیات و رشد تولید باشیم. صمت با توجه به نگرانی‌هایی که این‌ روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و اینکه قطعا در این گیرودار، چالش‌های بخش صنعت و تولید، بیشتر خواهد بود، با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

اقتصاد دستوری آسیب‌زننده است

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد بر وضعیت فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان به  گفت: بی‌ثباتی اقتصاد را از چند بعد مهم باید بررسی کنیم؛ یکی از این ابعاد مربوط به اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و بانکی یا مالی است که خود حوزه‌ها و جنبه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، اگر در نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات تغییری داده شود، این تغییر در تمام گزاره‌ها و نهاده‌های اولیه در محاسبات اقتصادی طرح‌های توجیهی، چه برای سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت، تاثیرگذار خواهد بود و براساس آن، این محاسبات تغییر خواهد کرد.

خالقی ادامه داد: موضوع دیگر تعامل با کشورها و شرکت‌های بین‌المللی است که در کشور ما متاثر از شرایط تحریمی محدودیت‌هایی دارد. در این شرایط نمی‌توان برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد، چون هر لحظه امکان تغییرات یا بروز مشکلاتی در چارچوب تحریم‌ها وجود دارد که منجر به ایجاد مشکل در مبادلات پولی و بانکی یا حتی مبادلات تهاتری می‌شود. موضوع دیگر مربوط به سیاست‌هاست؛ یعنی ابلاغ مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در حوزه اقتصاد موثر هستند. در این بخش‌ها بعضا شاهد تغییرات ناگهانی هستیم و اینکه سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون مانند واردات، صادرات، بازگشت ارز و... مدام تغییر می‌کند و وضعیت به‌گونه‌ای شده که هر روز دستورالعمل‌های تازه‌ای برای یک بخش صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های ارزی مشکلات زیادی داریم، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعریف نرخ‌های جدید برای ارز، راه‌اندازی سامانه‌ها و روش‌های گوناگون برای اختصاص ارز به صنعتگران و... همه در این بی‌ثباتی‌ها تاثیرگذار هستند و متاثر از آنها، فعال اقتصادی نمی‌تواند درست تصمیم‌گیری و انتخاب کند و ناچار باید محاسباتی که داشته را براساسا تصمیمات خلق‌الساعه، مدام تغییر دهد. به‌طور خاص درباره نوسانات نرخ ارز باتوجه به افزایش قابل‌توجه آن، صنعتگری که به‌دنبال واردات مواد اولیه است و به‌عنوان نمونه با ارز ۳۵ هزار تومانی محاسبات اقتصادی خود را انجام داده تا مواد اولیه را وارد کند و در تولید به‌کار گیرد، با افزایش نرخ ارز به ۶۰ هزار تومان باید کالای تولیدی خود را برمبنای تغییرات قیمتی دلار قیمت‌گذاری کند، اما اگر تعهدی نسبت به خریدار داشته باشد، نمی‌تواند تغییر قیمتی بدهد و متضرر می‌شود. البته در بخشی که امکان افزایش قیمت تمام‌شده محصولش را دارد هم این سوال مطرح است که آیا با افزایش قیمت کالا باز هم مشتری خواهد داشت، چراکه قدرت خرید مردم هم بر وضعیت بازار تاثیر می‌گذارد. کالا گران شده، اما دستمزدها تا پایان سال تغییر نمی‌کند و قطعا قدرت خرید مردم و تقاضا کم می‌شود؛ یعنی رکود شدیدتر و در ادامه منجر به کاهش فروش خواهد شد که در سطح کلان بر وضعیت تولید و صنعت کشور تاثیرگذار است.

دولت انضباط اقتصادی ایجاد کند

خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت از چه طریقی می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، اظهار کرد: دولت باید انضباط اقتصادی را افزایش دهد، از اخذ تصمیمات ناگهانی که به ‌دور از عقل و منطق اقتصادی است، پرهیز کند، در اقتصاد کلان سیاست‌های درست را به‌کار گیرد و برنامه‌هایی در راستای اقتصاد رقابتی دنبال کند، چراکه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد، آسیب‌زننده است.

اقتصاد در تله اشتباهات مدیریت دولتی

سیدعلی صدری، رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز درباره دلایل و تبعات بی‌ثباتی اقتصاد به  گفت: بخش زیادی از بی‌ثباتی که در اقتصاد کلان با آن مواجهیم و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده، مربوط به اشتباهات مدیریت دولتی و تصمیم‌های ناگهانی و خلق‌الساعه است. صنعتگر و تولیدکننده در حال حاضر درگیر نحوه تامین مواد اولیه، قیمت‌تمام شده محصولات، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و واردات و صادرات و... هستند؛ به‌عبارتی تمام موضوعاتی که صنعتگر با آنها سروکار دارد یا بر روند فعالیت او تاثیرگذارند، در حالت بی‌ثباتی هستند. با این وضعیت، تولید توجیهی ندارد و شرایط برای صنعتگر بسیار سخت خواهد بود.

صدری در ادامه افزود: اگر این بی‌ثباتی ادامه یابد در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد شد و دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. تولید رقابت‌پذیر در شرایط باثبات محقق می‌شود و ادامه می‌یابد؛ از این‌رو دولت باید برای برقراری ثبات در اقتصاد تدبیری بیندیشد. در شرایطی که در کمتر از یک ماه نرخ ارز جهش ۷۰ درصدی دارد، همه محاسبات بهم می‌ریزد. این یعنی سازکار اقتصادی ما مشخص نیست. علاوه بر این، فقط بخشی از مواد اولیه ما وارد می‌شود و هزینه ارزی دارد و باقیمانده مواد اولیه در داخل تامین می‌شود و اینکه در این شرایط شاهد نوسانات شدید نرخ ارز هستیم، خود جای سوال دارد.

وی با اشاره به آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر وضعیت اقتصاد اظهار کرد: نوسانات صعودی نرخ ارز، سرمایه‌ها را به سمت این بازار سوق داده و مردم برای اینکه از نرخ تورم عقب نمانند، پول‌های‌شان را صرف خرید ارز می‌کنند و متقاضی بازار ارز می‌شوند. این امر خود بازار را به تلاطم می‌کشاند و وضعیت معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به‌هم می‌زند. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: اگر با همین رویکرد پیش برویم، قطعا سال آینده با شرایط سخت‌تری مواجه خواهیم شد که یکی از نتایج آن، موجی از بیکاری کارگران خواهد بود. برنامه‌های متعدد و هر روزه سیستم دولتی چنین شرایطی را برای اقتصاد ما رقم زده و به‌دنبال تصمیمات اشتباهی که گرفته شده، توان کنترل بازار وجود ندارد، اما این‌گونه بیان می‌کنند که عوامل دیگری در ایجاد این وضعیت دخیل هستند. صدری خاطرنشان کرد: نرخ ارزی که مدام صعودی است، بیشترین آسیب را به صنعت و تولید در کشور وارد کرده و می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی که نرخ ارز صعودی است و تورم هم روبه بالاست، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود که در نهایت تولیدکننده فروش کمتری دارد و مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود خواهد شد.

حرکت به سمت اقتصاد آزاد

صدری درباره راهکار کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: واقعیت این است که مداخله دولت در ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد موثر است. در وضعیتی که دولت مداخله‌گر حوزه اقتصاد و خود صاحب بنگاه‌های اقتصادی است، قاعدتا وضعیت صنعت و تولید کشور و در کل اقتصاد بهتر از این نخواهد بود. تا زمانی‌که دولت برای اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کند، معضلات اقتصادی کشور ادامه‌دار خواهد بود. دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و این بخش را تقویت کند، نه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اقتصاد. بازار وقتی ثبات دارد که اقتصاد آزاد باشد و تاکید می‌کنم که اقتصاد دستوری نتیجه‌ای جز شرایط کنونی ندارد.

این کارشناس حوزه صنعت در پایان درباره شاخص‌های اقتصاد باثبات اظهار کرد: اقتصاد باثبات، اقتصادی آزاد است و عرضه و تقاضا هموزن هستند و دستور و بخشنامه و کنترل از راه دور در آن تعیین‌کننده نیستند؛ به‌عبارتی حرکت متناسب عرضه و تقاضا در نهایت منجر به ثبات اقتصادی می‌شود.

فضای مبهم اقتصاد، مانع از ادامه تولید می‌شود

محمود تولایی، فعال حوزه صنعت درباره تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد بر فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان به  گفت: در شرایطی که در کشور با بی‌ثباتی اقتصاد مواجهیم، اولین شاخص‌هایی که بر بخش تولید تاثیر می‌گذارد، نااطمینانی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز در فضای کسب‌وکار است که از یک ‌سو بر رشد فعالیت‌های اقتصادی و بخش عرضه و از سوی دیگر بر میزان تقاضا تاثیرگذار است. اینها شاخص‌هایی است که بر تمام ابعاد کسب‌وکارها از ورود ماشین‌آلات و فروش کالاها گرفته تا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آینده تاثیرگذار است. صنعتگر در چنین فضایی که مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است نمی‌تواند درباره سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، تصمیم‌گیری کند و اینکه اعداد و ارقام و شرایط مشخص نیست چالش‌های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است. تولایی افزود: اعداد و ارقام طرح‌های سرمایه‌گذاری که تعریف‌ و برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها داده شده، اما هنوز هیچ کاری درباره آن انجام نشده و در مرحله اقدام قرار نگرفته‌اند، تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در دیگر بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت دیگر با هم همخوانی ندارند و اجرای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این فعال صنعت ادامه داد: صنعتگر در چنین شرایطی چاره‌ای جز تحمل ندارد. دولت برای کمک به صنعت کشور باید تصمیمات جدی بگیرد و ارکان حاکمیت همه یکدل، همگام و همسو حرکت کنند تا ثبات اقتصادی برقرار شود. دولت توان کنترل وضعیت را دارد؛ به‌عنوان نمونه، دولت تصمیماتی گرفته تا وزارتخانه‌ها هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند و این‌ رویکرد قدری شرایط را تعدیل کرد. وی با اشاره به اینکه نوسانات ارز و روند صعودی نرخ آن بر روند فعالیت صنعتگران بسیار تاثیرگذار است، اما در کنار آن، نابسامانی‌های دیگری نیز وجود دارد که شرایط را برای تولید سخت کرده، اظهار کرد: غیر از موضوع نوسانات ارز، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، بروکراسی اداری، تعدد قوانین و همچنین تصمیمات ناگهانی که مدام تغییر می‌کنند، اینکه دستورالعملی امروز قابل اجراست، فردا لغو می‌شود و گاه دستوری متناقض با دستورالعمل قبلی ابلاغ می‌شود، مسیر را برای صنعتگران پرچالش کرده است. در بخش‌های گوناگون شاهد بهم‌ریختگی مدیریتی هستیم که بیشترین آسیب را هم به اقتصاد و صنعت وارد کرده است. منشأ این بی‌ثباتی هم ناپایداری ساختار اداری و بروکراسی معیوب کشور است.

تولایی در پایان اظهار کرد: از دولت سیزدهم و مجلس انتظار داشتیم با هم هماهنگ باشند تا اقتصاد در ریل ثبات و رشد بیفتد و صنعت و تولید بتوانند در وضعیت به‌نسبت باثبات ادامه حیات دهند، اما متاسفانه در حال حاضر هر بخشی جداگانه عمل می‌کند و هیچ همراستایی و روابط مکملی در بخش‌های گوناگون نداریم که در مجموع کار را سخت و نابسامانی اقتصادی را بیشتر کرده است. البته بازگشت اقتصاد به مدار ثبات، راهکار دارد و با انجام اقدامات هماهنگ بین ارکان حاکمیت و همه ذی‌نفعان می‌توان به بازگشت ثبات به اقتصاد و تسهیل مسیر تولید در کشور امیدوار بود.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان، ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصادی، مستلزم تغییرات اساسی در ساختار دولت و برقراری انضباط مالی است. سیاست‌های اقتصاد کلان در چگونگی واکنش به شوک‌های داخلی و خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در ثبات اقتصادی باید نرخ تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد، نرخ واقعی بهره برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، سیاست‌های مالی بدون نوسان و اختلال باشند، بودجه دولت به‌خوبی مدیریت شود، استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای پرداخت بدهی‌ها در سطح حداقل قرار گیرد و نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود. آنچه از نظرات کارشناسان دریافت می‌شود این است که شاخص‌های موثر بر ثبات اقتصادی کاملا مشخص و مشکلات هر کدام نمایان است، اما اینکه اقدامی در راستای برقراری ثبات در اقتصاد دیده نمی‌شود، جای سوال دارد. انتظار می‌رود باتوجه به نگرانی‌های زیادی که این ‌روزها درباره وضعیت اقتصاد کشور وجود دارد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ویژه‌ای برای خروج اقتصاد، به‌ویژه تولید و صنعت از باتلاقی که در آن گرفتار است، تعریف و اجرایی شود. این یک ضرب‌الاجل است و نیازمند انجام اقدامات فوری.