تعاونی‌ها زیرساخت قانونی هستند که می‌توانند این موضوع را محقق کنند، البته دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و به نظارت بپردازد. برای ایجاد چنین تعاملی باید ساختار تغییر کند تا دولت به اهداف خود یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال برسد.بیش از ۵ میلیون متقاضی برای دریافت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، اما فقط فرم جیم یک میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی تایید و ساخت این تعداد مسکن آغاز شده است. از ۴ میلیون مسکنی که قرار است، ساخته شود برای تولید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دیگر، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و آورده اولیه ندارند و حتی بانک‌ها برای تسهیلات آن برنامه‌ریزی نکرده‌اند.درباره سهم تعاونی‌ها در ساخت نهضت ملی مسکن باید بگویم. نهضت ملی مسکن در بخش تعاونی به 2 صورت است؛ یکی تعاونی‌هایی که خودشان برای ساخت مسکن به این طرح راه یافته‌اند، اما آمار دقیقی از آنها وجود ندارد و دیگری تعاونی‌هایی که سهم آنها به‌طوررسمی اعلام شده است.براساس تفاهمنامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی منعقد شد، قرار است ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود که تصدی ۲۰۰ هزار واحد آن به اتاق تعاون ایران سپرده شد و ۲۰۰ هزار واحد دیگر را معاونت امور تعاون مدیریت می‌کند، این واحدهای مسکونی بیشتر در حوزه مسکن کارگری هستند.

بنابراین وزارتخانه اساسنامه جدیدی تدوین کرد تا شرکت‌های تعاونی با نام تعاونی نهضت ملی مسکن یا تعاونی قانون جهش تولید به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کنند.در واقع از تعاونی‌های موجود و دارای ساختار قبلی در نهضت ملی مسکن استفاده نشد و این موضوع در فرآیند تولید مسکن، موجب کندی در اجرای طرح و افزایش نرخ مسکن شد. متاسفانه شفافیت آمار در این زمینه وجود ندارد و هیچ منبع معتبری، آماری منتشر نکرده است.بنا بر اسناد بالادستی از جمله سند توسعه تعاون، مصوبه ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۴۰۱ که ابلاغ شده است، دولت باید متعهد به این سند باشد، چون سهم ۵۰ درصدی ساخت مسکن برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است، نه آن ۱۰ درصد که در تفاهمنامه بین 2 وزارتخانه برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است.به‌نظر من باتوجه به ظرفیت تعاون، حداقل ۲ میلیون از سهم نهضت ملی مسکن در ساخت و تولید مسکن باید به تعاونی‌ها تعلق می‌گرفت. نهضت ملی مسکن ایرادهای ساختاری دارد از جمله تبعیت از اقتصاد دستوری که بخش خصوصی و تعاون این موضوع را بر نمی‌تابد، در حالی ‌که اگر وزارت راه و شهرسازی از همان قاعده سنتی شرکت‌های تعاونی یعنی نرخ تمام‌شده استفاده می‌کرد، سهم مشارکت تعاونی‌ها بیشتر می‌شد.