اصلی‌ترین چالش در میان چالش‌های دیگر، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که می‌تواند تولید را تهی از توجیه اقتصادی کند.

بخش معدن در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر کمابیش با مشکلات مشابهی مواجه است که رفته‌رفته کار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر از گذشته می‌کند. در کنار تحریم‌های خارجی و مشکلات موجود در نقل و انتقالات پولی بانکی، تصمیمات غیرکارشناسی داخلی به‌نوعی به خودتحریمی تبدیل شده که شاید اثرات آن سهمگین‌تر از تحریم‌های خارجی است و می‌تواند تولید را زمینگیر کند. سرب و روی از حوزه‌هایی هستند که این روزها با چالش‌های بسیاری از قیمت‌گذاری تا ماشین‌آلات معدنی مواجهند و این موضوع می‌تواند سوددهی در تولید را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.

صمتبه‌گزارشصمت، فرشاد صبری، مدیرعامل شرکت کالسیمین در جلسه میز فلزات اساسی با حضور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه سرب و روی اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه سرب و روی، پنجمین ذخایر معادن جهان را دارد، اما در تولید ۱.۲ سهم جهانی را دارا است.

بهره‌برداری نکردن کامل از ذخایر در اختیار، می‌تواند به‌دلیل عدم‌توسعه سرمایه‌گذاری باشد که بخشی از آن به‌دلیل مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است. این موضوع می‌تواند حجم واردات را افزایش دهد و در شرایط فعلی، منجر به ارزبری بیشتر شود.

صبری اضافه کرد: نخستین چالش در صنعت سرب و روی، قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری به چالشی تبدیل شده که یا باید با حداقل نرخ یعنی نیمایی یا باید با حداکثر نرخ یعنی ۳۸ هزار تومان محصول را عرضه کرد که این موضوع در عمل، تامین منابع مالی برای شرکت‌های کوچک را با مشکل مواجه می‌کند.

شاید اصلی‌ترین موضوع در قیمت‌گذاری دستوری، کاهش توان رقابتی و کاهش سوددهی باشد، زیرا عمده هزینه‌ها در تولید با ارز آزاد تامین می‌شود و همین موضوع به‌طور مستقیم سود را هدف قرار می‌دهد.

صبری بااشاره به چالش دوم نیز بیان کرد: بحث دیگر، تامین خوراک و ماده اولیه است. کل صنعت روی ایران بر تکنولوژی اکسیده ایجاد شده و هر 2 معدن بزرگ ایران در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) قرار دارد.

باتوجه به ظرفیت‌های جدید ایجادشده، در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل همراه هستیم.مدیرعامل شرکت کالسیمین تصریح کرد: زمانی که نرخ مواد اولیه متاثر از ارز گران می‌شود، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود، اما تولیدکننده نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند، در واقع  بی‌ثباتی نرخ در بازار، ریسک را افزایش می‌دهد.

به‌گفته صبری، اما چالش دیگر در حوزه صنعت روی مجوز صادرات است. بنده باید کالا را در بورس عرضه کنم تا بتوانم تامین هزینه کنم، اما مشکلات در حوزه صادرات این کار را سخت کرده است.

صبری چالش بعدی را شرایط تحریمی دانست و اظهار کرد: در این آشفته‌بازار ارز، نقل و انتقالات به‌سختی انجام می‌شود و این موضوع می‌تواند افزایش هزینه‌ها را به‌همراه داشته باشد. افزایش عوارض کنسانتره‌های صادراتی از دیگر مشکلاتی است که توانسته هزینه‌ها را افزایش دهد.

وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، سایر هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. نخستین اثر روی، نرخ تورمی است که بی‌محابا افزایش یافته و دولت هم بر این اساس، حقوق دولتی را افزایش می‌دهد. این درحالی است ما حجم زیادی از خاک مورد نیاز را از ترکیه وارد می‌کنیم و در عمل ترک‌ها کارخانه‌دار بدون کارخانه هستند و به‌راحتی صاحب شمش می‌شوند.

اما صبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع چالش ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: تامین ماشین‌آلات معدنی از مشکلات جدی و اساسی در بخش معدن و همچنین حوزه سرب و روی است که می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد؛ هپکو نمی‌تواند نیاز فعلی را پوشش دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: مطلب دیگر، چالش انرژی است، امروز با کاهش گاز مواجهیم و در برق هم با همین مشکل همراه هستیم. وقتی انرژی نداریم با کاهش تولید مواجه می‌شویم. در کنار آن، نرخ حاملان انرژی هم افزایش پیدا کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری در حوزه معدن مردود است

صمتاین اظهارات در حالی عنوان شد که سیدکریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با کانی مگ درباره قیمت‌گذاری دستوری در حوزه معدن، گفت: تجربه ثابت کرده است که اعمال قیمت‌های دستوری در حوزه اقتصاد نه‌تنها سیگنال مثبتی نمی‌دهد، بلکه نتیجه این رفتار، فساد را هم به‌دنبال خواهد داشت.

وی افزود: این نتایج توأم با ضرر در هر صنفی از جمله حوزه معدن، صادق است. قیمت‌گذاری دستوری، هم روی ارائه کیفیت و هم کمیت کالا و خدمات تاثیر منفی می‌گذارد.

نماینده اهواز تصریح کرد: وقتی قیمت‌ها در بازار رنگ و بوی دستوری به خود می‌گیرند، تخلفات بیشتر و البته آشکارتر می‌شوند که این موضوع برای اقتصاد یک کشور نگران‌کننده است؛ پس قیمت‌گذاری دستوری در همه زمینه‌ها مثل حوزه معدن مردود است.

حسینی بااشاره به ضعف دولت در بحث نظارت، اظهار کرد: به‌طورقطع دولت و دستگاه‌های نظارتی، ابزار کافی را برای نظارت در همه حوزه‌ها به‌صورت تمام و کمال ندارند و این موضوع در حوزه معدن هم به‌چشم آمده است. از این‌رو، اقداماتی که تاکنون انجام گرفته و تجربه دهه‌ها، حکایت از این دارد که ما نتوانستیم موفقیت در نظارت را رقم بزنیم.عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پاسخ به اینکه نقش مجلس برای جلوگیری از روند قیمت‌گذاری‌های دستوری، چیست؟ گفت: مجلس باید با کمک کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها، طرح‌های قوی و با ضمانت اجرا را تصویب و به دولت ابلاغ کند. البته، مجلس می‌تواند از دولت ارائه لایحه در این رابطه را مطالبه کند که بدون تردید آن موضوع هم با نظر کارشناسان و نخبگان انجام می‌گیرد و از طرفی هم گفته نمی‌شود که مجلس به دولت بار مالی تحمیل کرده است، یعنی به دولتی که بازوی اجرایی کشور است، اجازه دهیم تا خودش نقشه‌راه را ترسیم کند و ما هم در مجلس، لایحه را در صورت نیاز چکش‌کاری کنیم و سپس نظارت بر آن قانون را داشته باشیم که مهم‌ترین کار ما خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید روش قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و ضرورت دارد تدابیر علمی دیگر، جایگزین شوند.

مجلس نسبت به موضوع حساسیت دارد و در این رابطه، صحبت‌هایی هم در کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی انجام شده است، از این‌رو امیدوارم شاهد روش و رفتاری دیگر از دولت در حوزه معدن باشیم.

سخن پایانی

موارد یادشده کمابیش تمامی حوزه‌های معدن را نشانه گرفته است و علاوه بر آنکه می‌تواند حجم تولید را کاهش دهد، تهدیدی جدی برای اشتغالزایی محسوب می‌شود. در حالی که باتوجه به شرایط تحریمی، توسعه بازارهای صادرات غیرنفتی می‌تواند راه میانبری برای دور زدن تحریم‌ها باشد و به ارزآوری کشور کمک کند، اما در این بین، لازم است تا دولت چالش‌های درونی را با تدبیر و نگاه کارشناسی از میان برداشته و جهش تولید را محقق کند.