لایحه بودجه و سوگیری‌های آن به‌مثابه نقشه حل مشکلات اساسی جامعه، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کنترل نقدینگی و تامین ثبات اقتصادی کشور است. این روزها بحث بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح است و گفته می‌شود حدود ۹۰درصد بودجه سال آتی «هزینه‌ای» بسته شده است. همین امر به‌عنوان یکی از نقاط ضعف این لایحه تلقی شده و بیانگر آن است که مبالغ در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی متناسب با برنامه‌ها و ادعا‌های اعلام‌شده برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود.

در همین حال اعلام شده لایحه بودجه سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم می‌تواند تا 2 برابر هم افزایش یابد. همین احتمال به‌معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، توقف فعالیت‌های عمرانی و تداوم رکود فعالیت‌های تولیدی است و در نهایت منجر به بروز ده‌ها مشکل دیگر خواهد شد. به‌سبب کسری شدید منابع مالی در این لایحه و پیامد‌های زیانبار آن، افزایش نرخ تورم به شاخص ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر قابل‌پیش‌بینی است.

از دیگر سو، درلایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، افزایش ۶۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به امسال از کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود که این امر به خودی خود، آخرین امید‌ها را برای رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو نقش بر آب می‌کند. واضح است در شرایطی که بسیاری از کشور‌ها برای رونق اقتصاد و گسترش کارآفرینی و تشویق سرمایه‌گذاران، تسهیلاتی را منظور می‌کنند، در نظر گرفتن این میزان افزایش مالیات برای تامین کسری بودجه، می‌تواند مانند سدی بازدارنده برای کارآفرینی‌های بیشتر، ورشکسته شدن و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد کشور تلقی شود؛ اقدامی بازدارنده که اندیشه هرگونه کارآفرینی‌های نوپدید را نیز در نطفه نابود خواهد کرد.

هم‌اکنون نرخ تورم حاکم به ۴۵درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه در دی گذشته از مرز۵۱ درصد هم عبور کرد. در نگاهی دیگر به جزئیات بودجه تقدیمی به مجلس، آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید، در نظر گرفتن افزایش ۲۰درصدی دستمزد حقوق‌بگیران است (!!) که درصورت تصویب این بند از لایحه، باتوجه به تورم 45 درصدی قدرت خرید حقوق‌بگیران درسال آینده نسبت به سالی که در حال عبور از آن هستیم، حدود ۲۵ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. متاسفانه برخی از مخالفان تعیین متناسب حقوق با تورم سالانه، اضافه‌دستمزد حقوق‌بگیران در این لایحه را تورم‌زا می‌دانند. بی‌تردید طرفداران این نظریه که به‌یقین خود از بالاترین درآمدها و حقوق‌های ماهانه برخوردارند، می‌دانند که عوامل زمینه‌ساز و پدیدآورنده تورم، متعدد و فراتر از نقش دستمزد است، زیرا به‌باور متخصصان و کارشناسان اقتصاد، سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ٧٠ درصدGPD را در بر می‌گیرد. باتوجه به اینکه این نرخ، رایج‌ترین شاخصی است که برای اندازه‌گیری میزان رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع به کار گرفته می‌شود، پرواضح است که نقش تورم‌زایی افزایش دستمزد حقوق‌بگیران ایرانی به‌ویژه دهک‌های پایین ناچیز است.

این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، جمعیت زیرخط فقر به حدود ۵۲ درصد جمعیت کل رسیده و امسال نیز ۶۰ درصد افراد جامعه به این سطح سقوط کرده‌اند. همچنین باتوجه به افزایش روزافزون نرخ دلار و نقش آن در لایه‌های گوناگون اقتصاد کشور که موجی از تزلزل‌ها را در قدرت خرید مردم و معیشت آنان ایجاد کرده، تصویب این بند از لایحه بودجه، سفره اقشار آسیب‌پذیر را کوچک‌تر خواهد کرد و حذف اقلام بیشتری از مواد خوراکی سبد معیشت خانوار قطعی خواهد بود.

از دیگر سو، باوجود شرایط اقتصادی ناگوار کشور، بودجه بسیاری از نهاد‌های فرهنگی و مذهبی افزایش یافته است؛ بدون آنکه هیچ بررسی و نظارتی بر کارآمدی یا ناکارآمدی این‌گونه نهاد‌ها انجام شود.

در شرایطی که آلودگی‌های زیست‌محیطی کلانشهر‌ها و شهر‌ها بر اثر نامناسب بودن سوخت خودروها و گازهای سمی ناشی از سوخت «مازوت» در نیروگاه‌ها و صنایع کشور، روز به روز بیشتر می‌شود و تداوم این وضع در بسیاری از ایام سال حتی مراکز آموزشی را به تعطیلی می‌کشاند، با کمال تاسف بودجه تامین هوای پاک در لایحه تقدیمی دولت به مجلس به نصف بودجه امسال کاهش یافته است! بر همین اساس تجدیدنظر و پالایش لایحه بودجه در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر است.

امید آن می‌رود که با بحث‌های مبتنی بر داده‌های علمی، بهره‌گیری از وجود نخبگان ارزشمند در بخش‌های اقتصاد، چهره‌های علمی، برگزیدگان دانشگاهی، شفاف‌سازی و بررسی موشکافانه بند بند این لایحه در مجلس، قانون بودجه سال آینده که نقشه راه تامین و هزینه‌کرد درآمد‌ها در یک سال آینده است، به‌مثابه نقشه راه یک سال پیش رو متناسب با ظرفیت‌های اجرایی و اقتصادی کشور و در راستای برطرف‌سازی نیاز‌های حیاتی جامعه، و هماهنگ با منافع ملی کشور به تصویب نهایی برسد.