رئیس دولت سیزدهم در این گفت‌وگو بر اینکه موضوع مهم بعد از حفظ جان مردم، مسئله نان است و معیشت مردم از دغدغه‌های اولویت‌دار دولت به‌شمار می‌رود و همچنین بر عدم‌استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد. در ادامه برخی فعالان اقتصادی از صحبت‌های رئیس‌جمهوری این‌طور برداشت کردند که در بودجه سال آینده همچنان ارز ترجیحی وجود دارد اما برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند رئیسی به‌طور تلویحی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده است.

فازغ از اینکه نتیجه نهایی این اختلاف‌نظرها در جریان روند بررسی بودجه و در هفته‌های آینده روشن خواهد شد، در هفته‌های اخیر شاهد بحث‌های متعددی در حوزه ارز و تاثیر آن بر بازارهای مالی بوده‌ایم. عده‌ای ارز ۴۲۰۰ را عامل رانت و به ضرر اقتصاد می‌دانند و بخشی از مشکلات بازار سرمایه را به گردن آن می‌اندازند. عده‌ای دیگر نیز می‌گویند حذف این ارز به ضرر معیشت مردم خواهد بود و درنهایت تاثیر مثبتی نیز بر بازارهای تولیدی و به تبع آن بورس نخواهد داشت.

فارغ از تصمیمی که در این حوزه اخذ خواهد شد، روشن نبودن شرایط آینده بزرگ‌ترین ریسکی است که بازارهای مالی را تهدید می‌کند و مانع جذب سرمایه به حوزه‌های مختلف صنعتی و تولیدی خواهد شد.

تلاش برای بر هم نخوردن آرامش بازار

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی موضوعات مطرح‌شده برای سال آینده و درباره بودجه ۱۴۰۱، اظهارکرد: براساس موضوع‌هایی که تاکنون مطرح‌شده، انتظار می‌رود نرخ ارز در بودجه سال آینده، ۲۳ هزار تومان از سوی دولت درنظر گرفته و با تغییر مختصری تصویب شود. در همین حال، براساس گفته‌های مسئولان این گمان می‌رود که ارز ترجیحی در بودجه سال آینده حذف یا به رقم بسیار ناچیزی برای معدود کالاهایی محدود شود. با این وجود، اطلاعات دقیقی دراین‌باره داده نمی‌شود تا از هرگونه تنش در بازار جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز در بودجه سال آینده، بدین‌معناست که حقوق گمرکی، عوارض واردات و... نیز همگی بر این اساس تعیین خواهند شد؛ بنابراین با تغییرات یادشده شاهد جهش قیمتی قابل‌توجهی برای کالاهای واسطه‌ای و وارداتی که در گذشته با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، خواهیم بود. درنتیجه رشد تورم برای سال آینده قابل‌توجه خواهد بود.

کاووسی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر تغییرات احتمالی یادشده بر بازارهای مالی، گفت: برخی از فعالان بازار سرمایه به بهبود شرایط این بازار در سایه تغییر سیاست‌های یادشده امیدوار هستند اما به اعتقاد من، در صورت اجرای سیاست‌های موردبحث حتی روزهای روشنی در انتظار بورس هم نخواهد بود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در کنار اصلاح نرخ ارز از سوی دولت، سیاست‌های هدفمندی انرژی نیز اجرایی خواهد شد. بدین معنی که هزینه انرژی مصرفی صنایع به‌شدت افزایش خواهد یافت. با واقعی شدن نرخ انرژی برای صنایع، هزینه تمام‌شده تولید به‌مراتب افزایش خواهد یافت. شرکت‌های بزرگی که در حال‌حاضر از یارانه انرژی بهره‌مندند، عموما صادرات‌محور هستند. در چنین شرایطی، محصولات تولیدشده در این شرکت‌ها مزیت رقابتی خود را در بازارهای صادراتی از منظر نرخ از دست خواهند داد. در واقع محصول تولیدی آنها باید ویژگی‌های ممتازی داشته باشد تا در بازارهای جهانی بتواند رقابت کند و همین موضوع نیز اثرات منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

وی گفت: با حذف یارانه انرژی اختصاص‌یافته به صنایع، مدیریت تولید و بهره‌وری اهمیت می‌یابد. وقتی نرخ تمام‌شده تولید بالا می‌رود باید بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های سربار را کاهش داد. هرچند پیشنهاددهندگان طرح حذف ارز ترجیحی معتقدند بازار سرمایه با افزایش نرخ ارز، مثبت می‌شود اما از این نکته غافل هستند که با افزایش نرخ ارز، تولیدکننده همچنان موظف است ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی در بازار داخلی عرضه کند. بدین‌ترتیب عرضه ارز در کشور کاهش می‌یابد؛ بنابراین در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست‌های یادشده در نهایت به نفع هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی و مردم نخواهد بود. 

کاووسی درباره اینکه مسئولان تاکید دارند ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، پس این گمانه‌زنی‌ها از کجا می‌آید، گفت: به اعتقاد من این‌گونه موارد تنها جنبه روانی دارد. کما اینکه در هفته‌های گذشته، ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به محصولات دارویی همچون ویتامین‌ها، بروفن‌ها، استامینوفن و... حذف شده و اکنون شاهد اثرات آن در بازار هستیم.

بدون تردید بیمه‌ها نیز توان پرداخت این هزینه‌ها را نخواهند داشت. علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از مردم در کشور ما از خدمات بیمه محروم هستند. این سیاست‌ها نه به ضرر بازار بورس است و نه مردم. درنهایت نیز شاهد وارد آمدن آسیب‌های غیرقابل جبران به مردمی خواهیم بود که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

نبود شفافیت، بزرگ‌ترین ریسک

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای تامین برخی کالاها به‌منزله ایجاد رانت است. طی سال‌های گذشته و به‌ویژه چند ماه اخیر، موجی از انتقادات برای تداوم اعطای این رانت به دولت وارد شده است. با وجود اینکه اعطای این ارز از برخی گروه‌ها حذف شده اما اقدام قاطعانه‌ای برای حذف کلی آن انجام نمی‌شود، چراکه دولتمردان نگران پیامدهای تورمی حاصل از حذف این ارز و شوک‌های مقطعی اقتصادی حاصل از آن هستند. در همین حال، افرادی که از تفاوت ارز اعطا شده از سوی دولت سود می‌برند، از قدرت و نفوذ ویژه‌ای برخوردار هستند. 

وی افزود: باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد همچون سایر متغیرهای دو نرخی، پیامدهای منفی متعددی ازجمله فساد و رانت به‌دنبال دارد. اگر هم قرار است از قشر خاصی از مردم با اعطای یارانه حمایت مالی شود، باید در بستری مناسب باشد. به اعتقاد من در کشور ما هرگونه یارانه فقط در صورتی می‌تواند مفید باشد که نقدی به گروه‌های هدف اعطا شود.

سوری در ادامه خاطرنشان کرد: در محیط کسب‌وکار منفعتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده از منظر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. سود و منفعت حاصل از این دست اقدامات، تنها به واسطه‌ها اختصاص می‌یابد. در همین حال در موارد متعددی شاهدیم که به بهانه اعطای این ارز، تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد. 

به‌عنوان مثال، دامپروری‌های بزرگ کشور که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان هستند، ۳۰ درصد از نهاده‌های دامی خود با ارز ترجیحی دریافت می‌کنند اما در نهایت ناچارند محصول خود را با نرخ دستوری به فروش برسانند. شرایط برای دامپروری‌های کوچک به‌مراتب سخت‌تر است.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من چنانچه رقم اختصاص‌یافته به ارز ترجیحی، به تکمیل زیرساخت‌های انرژی اختصاص می‌یافت، اکنون واحدهای صنعتی و پتروشیمی به‌دلیل کمبود گاز با توقف تولید روبه‌رو نمی‌شدند؛ یعنی می‌توان این سرمایه را در بخش‌های دیگری هزینه کرد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر در کنار طرح‌های حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ نتایج مثبتی برای اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت. هر روز به تعویق انداختن این تصمیمات، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

وی درباره نرخ تسعیر ارز گفت: تعیین نرخ‌های متفاوت برای ارز در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و حتی اقتصاد است؛ بنابراین انتظار می‌رود یک‌بار دولت شجاعت به خرج دهد و بخش ارزی و ریالی بودجه را از هم تفکیک کند. تعیین نرخ ارز در بوجه هر ساله به چالشی بدل می‌شود.

این درحالی است که نرخ ارز مدیریت‌پذیر نیست و بالا و پایین شدن نرخ ارز و انتخاب رقمی ثابت به‌عنوان مبنا، برنامه‌های تدوین‌شده در بودجه را به هم می‌ریزد. جدا شدن منابع بودجه به بخش‌های ارزی و ریالی، بخشی از چالش‌های حاکم بر این حوزه را برطرف می‌کند.

وی افزود: انتخاب ارز ۲۳ هزار تومانی برای سال آینده، رقم بسیار پایینی به‌شمار می‌رود؛ یعنی واقعیت‌های اقتصادی در تعیین این نرخ ارز درنظر گرفته نشده است. غیرواقعی بودن برنامه‌ریزی‌ها و مشخص نبودن تصمیمات، عدم‌اطمینانی را در کل فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارد.

این بلاتکلیفی‌ها خود را در قالب ابهام نشان می‌دهد و این ابهام از ارزش کلی سهام می‌کاهد؛ یعنی نبود شفافیت به‌مراتب اثرگذارتر از تصویب سیاست‌های اشتباه عمل خواهد کرد. سوری گفت: در حالت ابهام امنیت برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به‌دنبال آن از ارزش بازار سهام نیز کاسته خواهد شد. 

وی افزود: قبل از سال ۹۷، هر زمان بودجه تصویب می‌شد، درباره جزییات بودجه بحث و بررسی می‌کردیم اما از سال ۹۷ به این نتیجه رسیدیم که بودجه را جدی نگیریم، چراکه عملا بودجه‌ها برای محقق نشدن نوشته می‌شوند. بودجه‌ای که ۵۰ درصد کسری دارد؛ قابلیت بررسی شدن ندارد. در این دست بودجه‌ها تنها رویکردهای دولت روشن می‌شود و نباید به شکل برنامه اجرایی به آن نگریست، بلکه بیشتر حکم آرزوهای دولت را دارد.

با این وجود، چنانچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و ارتباطی در بودجه دولت برای سال آینده موردتوجه قرار گیرند؛ می‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه امید داشته باشیم. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رشد و توسعه اقتصادی با مداخله دولت، حاصل نمی‌شود، بلکه باید زیرساخت‌ها تکمیل شود. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: ما در عصر ارتباطات قرار داریم و با نگاه سلبی دولت به توسعه و ارتباطات نباید به پیشرفت امید داشت. اگر نشانه‌های ارتقای ارتباطات در همه سطوح سیاسی و تجاری و اقتصادی در بودجه دیده شود، مایه دلگرمی سرمایه‌گذاران خواهد بود.

سخن پایانی

فارغ از تصمیم نهایی دولت برای تعیین‌تکلیف بودجه ۱۴۰۱، نبود فضایی روشن و شفاف برای آینده و اماواگرهای متعددی که در این زمینه وجود دارد، بیشترین آسیب را به بازار سرمایه وارد می‌کند. نبود ثبات و شفافیت، بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه هستند. متاسفانه در حال‌حاضر صنایع از شرایط روزهای آینده خود اطلاعی ندارند. هر تصمیمی نیز می‌تواند کوتاه‌مدت باشد. همین موضوعات نیز به چالشی جدی برای تولید و فرار سرمایه بدل خواهد شد.