ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده در مناطق مختلف کشور از جمله استان تهران به‌عنوان یکی از ناهنجاری‌های حوزه ساخت‌وساز شهری، خطرات زیست‌محیطی و آسیب‌های اجتماعی مختلفی را در پی دارد.ناهنجاری به‌دلیل ایجاد اختلال بصری در کنار تنش و هیاهوی حاکم در شهرداری امروزی، می‌تواند موجی از ناآرامی و ناامنی را در میان شهروندان ایجاد کند، زیرا نخستین چشم‌انداز در محیط‌های شهری، انضباط و نمای ساختمان‌ها و حس و حالی است که از این مسئله به بیننده منتقل می‌شود.وجود برخی ساختمان‌های نیمه‌کاره بخش خصوصی و دولتی، موجب شلختگی و نابسامانی نمای شهری شده است. وجود این سازه‌های نیمه‌کاره و رهاشده در نقاط مختلف شهر تهران، افزون بر نازیبایی شهری، دغدغه‌ای بزرگ برای خانواده‌های همجوار آنها است.

ساختمان‌های نیمه‌کاره، بلای جان شهروندان

زمانی که در محیط شهری، ساخت‌وسازها براساس اصول و مطالعه همه‌جانبه چه از حیث زیبایی‌شناسی و چه از حیث ایمنی انجام می‌شود، انضباط و آرامش شهری در آن محیط جاری می‌شود و مردم نیز احساس رضایت و نشاط می‌کنند؛ اما زمانی که شهر و مردم آن با معضل ساخت‌وسازهای غیراصولی و ساختمان‌هایی که در میانه راه به حال خود رها شده‌اند، مواجه می‌شوند، موجی از آلودگی دیداری در آن محیط جاری می‌شود که این آلودگی دیداری و اختلال بصری در طول زمان منجر به آشفتگی ذهنی مردم شهر می‌شود.یکی از معضل‌های جدی در حوزه شهری به‌ویژه در کلانشهرها، وجود ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های غیرمجاز و بلاتکلیف است که موجب به‌هم‌ریختگی نما و منظر شهری شده است. سازه‌ها و ساختمان‌های رهاشده و نیمه‌کاره علاوه بر به‌هم‌ریختگی نمای شهری، انضباط شهر و احداث اصولی سازه‌ها را نیز زیر سوال می‌برند و از سـوی دیگر، ایمنی شهروندان و عابران را به‌خطر می‌اندازند و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی بسیاری برای ساکنان همجوار خود هستند.در ۲ دهه اخیر، تب ساختمان‌سازی و سود سرشار آن در کشور چنان بالا گرفت که هر فردی با اندک سرمایه‌ای به امید کسب سودی چشمگیر گام در آن گذاشت و متاسفانه به‌دلیل نبود حرکت آگاهانه و نظارت کافی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، این تب، خسارت‌های بسیاری روی دست مردم و دامن شهرها گذاشت که از مهم‌ترین آنها، وجود همین ساختمان‌های نیمه‌کاره، نامشخص و رهاشده است. صمت در این گزارش تاثیر رهاشدن ساختمان‌های نیمه‌کاره بر آلودگی دیداری و اختلال بصری را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

آلودگی بصری، معضل جدید کلانشهرها

ایمان رضوانی، کارشناس معماری و شهرسازی در رابطه با علت افزایش ساختمان‌های نیمه‌کاره و آسیبی که این موضوع به زیباسازی شهرها می‌رساند به صمت‌ گفت: خلاف‌های ساختمانی به‌معنای نقص قوانین شهرسازی، بی‌توجهی به مقررات الزامی ساخت‌وساز و رعایت نکردن نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است؛ اگر سازندگان ساختمان به قوانین توجه نداشته باشند، مرتکب تخلف ساختمانی شده‌اند و تخلف آنان قابل‌پیگیری است. با اوج گرفتن نرخ ملک در کشور، پیش‌فروش خانه به موضوع بااهمیتی تبدیل شد. از این ‌رو با افزایش تعداد املاک پیش‌فروش در سطح شهر و نابسامانی در شرایط اقتصادی، نرخ تمام‌شده برای ساخت بالا رفت و برخی ساختمان‌ها نیمه‌کاره رها شدند. از طرفی، عده‌ای به‌خاطر پولشویی اقدام به خرید ساختمان‌های نیمه‌کاره کرده و به‌واسطه ارزش‌افزوده‌ای که این سازه‌ها دارند، پول‌های آلوده را به چرخه مالی کشور وارد کردند. وی افزود: همچنین در برخی موارد، رانت‌خواران و متخلفان با دادن رشوه و عقد قراردادهای خارج سازمانی، برای کسب سود بیشتر اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کنند که گاهی برای اخذ مجوزهای نهایی برای تکمیل پروژه‌های خود با مشکلات قانونی مواجه می‌شوند و دیگر نمی‌توانند این ساختمان‌ها را به مرحله پایانی برسانند. این موضوعات از دلایلی بوده که تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره را روزبه‌روز افزایش داده و چهره شهرها را پریشان کرده است.

جای خالی مدیریت در زیباسازی شهری

رضوانی با تاکید بر اهمیت شایسته‌سالاری در مدیریت شهری به صمت گفت: افراد خبره در معماری و شهرسازی وارد فعالیت‌های دولتی نمی‌شوند؛ چراکه ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های خصوصی بپردازند. از طرفی، واقعیت این است افرادی که در حوزه معماری و شهرسازی فعالیت می‌کنند و جذب سازمان‌های دولتی می‌شوند، از توانمندی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین از این افراد نمی‌شود انتظار داشت که در حوزه‌های مرتبط به خود، بهترین اقدامات را انجام دهند و چهره بصری شهرها را از لحاظ معماری و شهرسازی دگرگون کنند. این کارشناس خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، کارفرمایان دولتی براساس سلیقه شخصی خود، برخی سبک‌های معماری را در پروژه‌ها اجرایی می‌کردند که متاسفانه هیچ ریشه و پایه‌ای نداشت و برگرفته از سبک خاصی از معماری نبود، در نتیجه نتوانست به زیباسازی شهرها کمک چندانی کند. این موضوع از سو ‌مدیریت برخی مدیران نشات می‌گیرد که نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید، کارها را پیش ببرند.

نظارت شهرداری‌ها افزایش یابد

شهرداری‌ها باید با استفاده کامل از اختیارات خود یا تصویب قوانین لازم در این ‌باره از طریق ارائه طرح‌ها و پیشنهاداتی به نهادهای ذی‌ربط، از بروز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط ساخت‌وسازهای غیراستاندارد جلوگیری کنند.

وی در پایان گفت: حتی اگر شهروندان این امکان را داشته باشند که از مزاحمت‌های ساخت‌وساز که توسط افراد حقیقی انجام می‌گیرد، شکایت کنند، قطعا دست آنها برای شکایت از آن دسته از نهادها و سازمان‌های شهری که آسفالت و پیاده‌رو را تخریب می‌کنند، به جایی نخواهد رسید. این‌گونه ناهماهنگی‌ها و تخریب‌ها نیز موجب بروز مشکلاتی مشابه، همچون ایجاد گردوخاک هنگام عبور خودروها، مسدود شدن جوی‌ها، گل‌آلود شدن محدوده کوچه و خیابان‌ها و خطرات جدی برای عابران پیاده می‌شود.

چالشی بزرگ بر سر راه زیباسازی شهری

عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرداری تهران درباره وضعیت ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده در شهر با بیان اینکه این مسئله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، به صمت گفت: ساختمان‌های نیمه‌کاره از نظر ایمنی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند، اما متاسفانه ضعف جدی در قوانین و مقررات وضع‌شده، اجازه نظارت و مداخله مناسب را به شهرداری‌ها نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی سال‌های گذشته سبب شده است تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام برخی ساختمان‌های خود نداشته باشند، افزود: در ابتدای دهه ۹۰ صدور پروانه‌های ساخت در تهران به‌شدت اوج گرفت، به‌گونه‌ای که چیزی در حدود ۳ برابر سال‌های قبل پروانه صادر شد؛ اتفاقی که بسیار بیشتر از نیاز شهر تهران در آن زمان بود. در نتیجه، عملیات ساختمانی به‌شدت افزایش پیدا کرد و توازن در ساخت‌وساز بر هم خورد.

گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی، سرمایه‌گذاران متوجه شدند که تداوم ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در برخی املاک و کاربری‌ها، در مقایسه با دیگر بازارها سودآور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به‌ویژه املاک بزرگ‌مقیاس، منصرف شدند یا به‌دلیل چالش‌های حقوقی بین مالکان و سازندگان و طرح دعوی حقوقی، فرآیند ساخت متوقف شده است. در این شرایط نه‌تنها این سازه‌های نیمه‌کاره، رها شده‌اند، بلکه گودهای‌شان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.

سایه اقتصاد بر ساختمان‌های نیمه‌کاره

گلپایگانی بیان کرد: برخی سرمایه‌گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت‌وساز می‌شوند، اما به‌دلیل شرایط اقتصادی، بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش‌بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش موردانتظار برآورده نمی‌شود و تامین سرمایه با خدشه مواجه می‌شود و کار را با سرعت پیش نمی‌برند. وضعیت موجود نشان می‌دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق‌کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان‌شان براساس یک برنامه زمان‌بندی‌شده اقدام کنند.

ضرورت بازنگری در قوانین ساخت‌وساز

گلپایگانی اظهار کرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به‌اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش‌نویس ماده واحده‌ای در این‌ باره به شورای‌عالی استان‌ها ارائه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان گفت: معتقدیم باتوجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده برای شهر دارند، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان در نظر گرفته شود و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی‌شان می‌کنند، فراهم شود.

سخن پایانی

موضوع بلاتکلیفی ساختمان‌های نیمه‌کاره و تبعات سوء ناشی از وجود آنها در فضای شهری، باید از سوی مسئولان موردتوجه ویژه قرار گیرد؛ زیرا وجود این ساختمان‌ها، باتوجه به مشکلاتی که برای شهروندان و ظاهر شهری ایجاد می‌کنند، در حقیقت تضییع‌کننده حقوق شهروندی است و نهادهای ذی‌ربط باید از چنین اقداماتی جلوگیری کنند.برخی کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی، معتقدند که خلأ قانونی و نبود قوانین روشن برای تعیین‌ تکلیف ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده، موجب بی‌توجهی به این موضوع شده است و تا زمانی که بسیاری از افراد از قوانین سرپیچی یا به‌نفع خود به‌شکل دیگری استفاده می‌کنند، این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند. باتوجه به دغدغه مردم نسبت به وجود ساختمان‌های نیمه‌کاره و آسیب‌های اجتماعی ناشی از وجود آنها و ایجاد اختلال در جنبه بصری شهرها، باید به مالکان و سازندگان این ساختمان‌ها هشدار داده شود که در صورت وقوع هر تخلفی در این سازه‌ها، آنها نیز دخیل هستند و باید پاسخگو باشند.از سوی دیگر، در صورت تمکین نکردن مالکان و سازندگان نسبت به اتمام پروژه، باوجود حمایت دستگاه‌های مسئول، می‌توان پروژه‌های نیمه‌تمام را برای تکمیل به مدیریت شهری واگذار کرد تا سرانجامی برای این پروژه‌ها متصور شود و مردم نیز از این معضل اجتماعی رهایی یابند.