چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 12415
تاریخ انتشار: 1400/12/11 12:09

تولیدی متاثر از اقتصاد ناهمگون

بهروز صادقی- روزنامه‌نگار

برخی معتقدند خودروسازی در ایران به ‌مثابه دستگاهی است که از یک سو نقدینگی‌های موجود در بازار تقاضا یا سرمایه‌های سرگردان را می‌بلعد و از دیگر سو به ‌دلیل نبود بازار رقابتی، خودروهای بی‌کیفیت و ناسازگار با شرایط زیست‌محیطی و فناوری‌های روزآمد را به مردم عرضه می‌کند؛ تولیدی که خود متاثر از اقتصاد ناهمگون کشور و حال ناخوشایند آن است؛ اقتصادی که به ‌باور برخی کارشناسان با وجود بکارگیری انواع فرمول‌های علمی برای بهبود همچنان در بن‌بست سیاست‌گزینی‌ها، مشکلات روابط خارجی، موج تحریم‌ها، نبود بازارهای رقابتی، رانت‌خواری و موازی‌کاری‌های بیهوده قرار دارد و همچنان فعالیت‌های اقتصادی نهادهای متصل به قدرت، دست و پای بخش خصوصی آن را بسته است.
به‌یقین آنچه امروز در این عرصه با آن مواجهیم، رهاورد تصمیم‌گیری‌های دیروز بوده که وضع فعلی‌مان را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه صنایع رقم زده است. آمارهای منتشرشده روزهای اخیر، نتایج بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرستی است که در دولت‌های گذشته انجام شده است.
حتما شنیده یا خوانده‌اید در کشور ما که از نظر فناوری، طراحی و امکانات به‌شدت وابسته است، ۱۱۱ واحد خودروساز (به ‌اندازه ۱۰ کشور پیشرفته دنیا) وجود دارد؛ یعنی در حالی که هیچ‌کدام از این واحدها محصولی قابل‌مقایسه با مشابه خارجی عرضه نمی‌کنند، در ایران معادل کل واحدهای تولیدی کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی، امریکا، فرانسه، ایتالیا، برزیل و ترکیه بنگاه و کارخانه تولید خودرو به ثبت رسیده است؛ خودروهایی با مصرف بسیار بالای سوخت فسیلی و آلایندگی بسیار زیاد.


آیا مسئولانی که در گذشته و حال به استمرار فعالیت این واحدها رضایت داده‌اند، به ثمرات مصوبات خود و چشم‌اندازهای آینده آن اندیشیده‌اند؟ یا در شرایطی که حتی مرغ و تخم‌مرغ و گوشت موردنیاز کشور را از خارج تامین می‌کنیم، فقط برای تامین خواست برخی نهادها یا شماری از نمایندگان و رانت‌های احتمالی، تاسیس این واحدها مصوب شده است.
برخی معتقدند این راه‌اندازی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری مولد صورت گرفته، اما باید پرسید این همه سرمایه‌گذاری بی‌خاصیت و غیرمنطبق با نیاز بازار مصرف، به کدامین نیاز جامعه پاسخ داده و در راستای صیانت از کدامین منافع بوده و تا چه حد توانسته زمینه‌ساز رشد اقتصاد و افزایش درآمد سرانه کشور (به‌ویژه در مقایسه با سایر کشورها) شود؟
نگرشی به تاریخچه و روند تحولات تولید خودرو در ایران به‌ وضوح روشن می‌کند این فعالیت تولیدی هرگز با الگوهای توسعه جهانی این صنعت و تغییراتی که در زنجیره تولید و ارزش افزوده در دنیا صورت می‌گیرد، همگام نبوده، به ‌همین دلیل برخی معتقدند همچنان که بسیاری از کشورها در مسیر خودروساز شدن و تغییرات ناشی از آن، از تولید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابتی صرف‌نظر کرده و مسیرهای جایگزین را پیموده‌اند، در سیاست‌های خودروسازی کشور ما نیز باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
 تجربه جهانی نیز موید آن است که در دهه‌های اخیر شماری از خودروسازان جهانی در پسامد گردونه رقابت و ادغام‌های بزرگی که در این صنعت صورت گرفت از عرصه رقابت کنار رفتند؛ به ‌گونه‌ای که شمار آنها از ۵۰۰ واحد در سال‌های آغازین رشد این صنعت به ۵۰ واحد در سال ۱۹۵۰ و به ۲۳ واحد در سال ۲۰۱۰ رسید؛ از همین رو ترکیه نیز به‌ سبب ناکامی در تولید برند موفق داخلی، از این تولید دست برداشت و به تولید و عرضه‌کننده سهم قابل‌توجهی از برندهای جهانی در اروپا و افریقا و بسیاری از کشورهای آسیای میانه تبدیل شد و از این راه اقتصاد پویایی را در پیش گرفته است.


 امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه پذیرفته‌اند که «خودروسازی داخلی» به ‌دلیل بازار رقابتی بسیار بالای این صنعت در دنیا، محلی از اعراب ندارد.
بکارگیری پلتفرم‌های مشترک با هدف صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های هنگفت، شکل‌گیری گروه‌های خودروساز چندملیتی، برون‌سپاری تولید و توزیع خودرو و قطعات آن، افزایش کیفیت، توجه به سلایق و نیازهای مشتریان، در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی و کاهش بیشتر آلایندگی‌ها در تولید روزآمد از جمله دلایل استدلال بیان‌شده است. این در حالی است که در ایران همچنان بر افزایش تیراژ پافشاری می‌شود و به‌ سبب نیاز جامعه به داشتن خودرو، این صنعت همچنان به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه مشغول است؛ تولیدی که بدون حمایت دولت نمی‌تواند روی پای خود بایستد و به‌ نظر برخی کارشناسان در بازارهای رقابتی محکوم به شکست است.
ناکارآمدی تولید داخلی خودرو با پیشینه‌ای ۶۰ ساله، در حالی است که حتی نمی‌توان نام «صنعت» بر آن نهاد زیرا اگر در کشور صنعت قدرتمند خودروسازی وجود داشت، تحریم‌ها بر آن اثر نمی‌کرد تا نرخ خودرو رده متوسط وارداتی (حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان) به بیش از ۳ میلیارد تومان برسد.
برآیند آنچه برشمرده شد بیانگر آن است که بازنگری در نحوه فعالیت واحدهای خودروساز، واگذاری کامل آنها به بخش خصوصی، تجدیدنظر در زنجیره تولید، اتخاذ راهبردهای منطبق با نیاز جامعه، فناوری‌های منطبق با اولویت‌های زیست‌محیطی، بکارگیری پلتفرم‌های اقتصادی سازگار با سوخت‌های پاک یا توقف تولید در این زمینه، ضرورتی حیاتی است.





کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2o6rl2