هرچند ممکن است افزایش نرخ ارز پیامدهای مثبتی مانند تامین کسری بودجه و رشد صادرات را در بر داشته باشد، اما بدون شک این آثار مثبت، مشروط به شرایط خاصی است، ضمن اینکه اثرات منفی آن برای کشورهایی مثل ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند، به‌مراتب بیشتر است.در چند سال اخیر و به‌ویژه سال گذشته، بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند چندنرخی بودن، چندبازاری بودن، افزایش چندبرابری نرخ و مواردی از این دست را تجربه کرده است.مشکلات موجود باعث شد که این بازار با ویژگی‌های یک بازار طبیعی، که برمبنای عرضه و تقاضا عمل کند، فاصله زیادی پیدا کرده است و پیوسته بر این شکاف و فاصله نیز افزوده شود.در این بازار، انواع ارز در مقابل پول ملی معاوضه می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها را معمولا روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌کنند. برای مثال، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است. نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست.بدون شک، این پدیده اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد همه کشورها و از جمله کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران خواهد داشت. همه بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تاثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. از این‌رو، سیاست‌گذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط کنونی است.

درباره میزان و چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و به‌ویژه افزایش آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، اقتصاددانان سنتی معتقدند کاهش ارزش پول اثر انبساطی بر اقتصاد خواهد داشت. در مقابل، ساختارگرایان به اثرات انقباضی کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد باور دارند. منظور از اثر انقباضی این است که کاهش ارزش پول ملی به تضعیف بخش تولید و کاهش درآمد کشور منجر می‌شود. با کاهش ارزش پول ملی، نرخ کالاهای صادراتی سقوط می‌کند. این امر برای صادرکنندگان فرصت خوبی است تا از طریق صادرات، هم خودشان منتفع شوند و هم تولید داخلی رونق بگیرد. اما، باید توجه کرد که نرخ کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، وضعیت تراز تجاری کشور، موضوعی تعیین‌کننده است. اگر واردات بر صادرات پیشی بگیرد، کاهش ارزش پول ملی به کاهش درآمد واقعی کشور منجر می‌شود.به‌ویژه اینکه، به‌دلیل وارداتی بودن بخش قابل‌توجهی از کالاهای موردنیاز در تولید، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه جایگاه تولید، حتی با رویکرد صادراتی تضعیف می‌شود.

این امر درباره اقتصادهای نفتی بیشتر صادق است. به‌اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در کشورهای صادرکننده نفت که تقاضای کل، نسبت به کاهش ارزش پول دارای واکنش ضعیف است و اقلام صادراتی با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، کاهش ارزش پول می‌تواند به موقعیت انقباضی منتهی شود.برای مثال در ایران، براساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور به گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی تعلق دارد. این امر نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات‌محور اقتصاد ایران است. سیاست ارزی و پولی در ایران، در گام نخست تحت‌تاثیر بازار نفت و مشتقات نفتی و سپس متاثر از بازار سایر مواد خام صادراتی است. بنابراین مشکل نرخ‌های ارز در ایران، ثابت بودن یا شناور بودن آن نیست، بلکه مسئله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی و صادراتی را از بازار ارز جدا یا حداقل تضعیف کرد. به‌همین‌خاطر، بخش تولیدی هیچ‌گاه به‌معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است و در نتیجه، سهمی قابل‌توجه در تامین ارز حاصل از صادرات ندارد.به‌علاوه، یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت به عدم‌بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور مربوط است.