حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار مسکن فعلی که از حالت مصرفی خارج شده و شکل سرمایه‌ای به خود گرفته، اقدام حساس و مهمی است، چراکه نقش تسهیلگری دولت در شرایط فعلی خودنمایی بیشتری می‌کند و می‌تواند راهگشا باشد. البته حمایت از مصرف‌کنندگان بخش مسکن باید به‌نحوی باشد که به‌کام سوداگران و محتکران خوش نیاید؛ به این معنی که سیاست‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، تنها برای مصرف‌کننده واقعی کاربرد داشته باشد و دلالان نفعی از این موضوع نبرند. اتفاقی که در گذشته شاهد آن بودیم و بسیاری از سوداگران با خرید واحدهای مسکن حمایتی دولت، باعث افزایش قیمت‌ها شدند و دست بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از این واحدها کوتاه ماند.

دولت می‌تواند برنامه‌های تسهیلات مسکن برای افراد با درآمد کم و گروه‌های آسیب‌پذیر را توسعه دهد. همکاری بانک‌ها و موسسات مالی با دولت، می‌تواند به بهبود هماهنگی و تعامل بین بخش‌ها کمک کند. این شامل افزایش همکاری‌ها برای کاهش مشکلات و ارائه راهکارهای جامع و هماهنگ برای حل مسائل اقتصادی در بازار مسکن است. همه این راهکارها نیازمند همکاری متخصصان و کارشناسان مرتبط در حوزه‌های مختلف است. تنها با تلاش مشترک و تدریجی در راستای حل مسائل اقتصادی مسکن، می‌توان بهبود قابل‌توجهی در این زمینه را تجربه کرد.

باید در نظر گرفت که حمایت از بازار مسکن تنها به تولید مسکن مرتبط نیست و جنبه‌های مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با حمایت از خریداران کم‌بضاعت در بازار مسکن است، چراکه نبود امکانات زیرساختی و رفاهی با حق و حقوق شهروندان در تضاد است. اکنون بسیاری از شهرهای اقماری در اطراف تهران از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند و مشکلات زیادی را برای ساکنان این مناطق به‌‎وجود آورده‌اند.

تهیه مسکن مناسب برای شهروندان از یک‌سو با بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان مرتبط بوده و از سوی دیگر با رفاه و امنیت اجتماعی در ارتباط است، اما متاسفانه به‌دلیل نبود برنامه‌های دقیق و کاربردی در حوزه مسکن، کشور ما توفیق چندانی در رفع نیاز مسکن نداشته و گاهی با عملکردهای بیجا و بی‌برنامه ضربه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به شهروندان تحمیل کرده است.

برای افزایش توان خانوارها در دستیابی به مسکن، باید با اتکا بر سیاست‌های دقیق و حفظ انضباط پولی از افزایش بی‌دلیل و بی‌برنامه نقدینگی سرگردان جلوگیری کرد. با ایجاد تعادل در نقدینگی، می‌توان حد متعادلی از تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای را در کنار یکدیگر حفظ کرد و به این وسیله ضمن پرهیز از حبابی شدن بازار، به تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن دست‌ یافت.

مشکل مسکن پس از روند رو به رشد جمعیت از دهه ۴۰ شروع شد و در مقاطعی به اوج خود رسید. جاماندگی تولید مسکن از رشد جمعیت و ساخت خانه‌های لوکس و نامتناسب با قدرت خرید تقاضای موثر در بازار مشکل‌زا شد. از این‌رو سیاست‌های زیادی برای کنترل بخش مسکن اتخاذ شد، اما همان‌طور که از شرایط امروز بازار و دسترسی مردم به این نیاز اولیه پیدا است، این سیاست‌ها در مرحله اجرا موفق نبوده یا اینکه از همان ابتدا نقص داشته‌اند.

نکته جالب این است که تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در تمام برنامه‌های توسعه پس از انقلاب ذکر شده، اما امروز نه‌تنها مشکل خانه‌دار کردن دهک‌های فرودست رفع نشده است، بلکه گروه‌هایی با درآمد متوسط هم، توان و قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند. نتیجه این امر، اشغال بخش بیشتری از هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار و روزبه‌روز دست‌نیافتنی‌تر شدن خرید مسکن در اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.