توسعه و آزادی، مفاهیمی درهم‌تنیده و درهم‌پیچیده و عجین‌شده هستند. در اصل، آزادی هم هدف اولیه توسعه و هم، وسیله رسیدن به توسعه به‌حساب می‌آید. به‌عبارتی، توسعه را نمی‌توان فقط برحسب ارتقای شرایط «اهداف بی‌جان» مثل افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، صنعتی شدن یا پیشرفت فناوری ارزیابی کرد و باوجود اهمیت موارد اشاره‌شده، ارزش آنها به تاثیرشان بر حیات و آزادی انسان‌ها بستگی دارد.اهمیت و جایگاه توسعه اجتماعی، به‌عنوان یکی از وجوه چهارگانه توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی)، به‌اندازه‌ای زیاد است که تمامی دانشمندان این عرصه، بر آن تاکید کرده‌اند. اهمیت توسعه اجتماعی ـ به‌عنوان زیربنای اصلی توسعه کشورها ـ زمانی آشکار می‌شود که در بررسی روند نوع نگاه به معیارها و عوامل توسعه در می‌یابیم در طول ۷۰ سال نظریه‌پردازی پیرامون توسعه در جهان، اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه، به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرده است که امروزه، هیچ دیدگاهی را نمی‌توان یافت که رسیدن به توسعه همه‌جانبه، موزون و کارآمد را، بدون تحقق وجه اجتماعی آن امکان‌پذیر بداند.

توسعه در ایران

این روزها، یکی از مسائل و مباحث اساسی کشور ما، بحث توسعه و چالش‌های پیش‌روی آن است. بررسی پیشینه این مقوله، حاکی از آن است که بیش از ۱۵۰سال از نخستین تلاش‌ها برای نوسازی و توسعه و اصلاح ساختارهای نظامی، اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران می‌گذرد. روند نوسازی ایران، تاثیرگرفته از تحولات فکری، اقتصادی و سیاسی دنیای غرب، ابتدا در دوره قاجار و پس از شکست‌های ایران در جنگ با روسیه اتفاق افتاد. در این دوره (نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی)، بسیاری از کشورهای غیرغربی و بیشتر آسیایی، که خود را از قافله تمدن دنیا عقب می‌دیدند، تلاش کردند در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی، با استفاده از شیوه‌های غربی پیشرفت کنند. پس از انقلاب مشروطه، پهلوی اول با جدیت به نوسازی اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و بروکراتیک ایران پرداخت. پس از او هم، پهلوی دوم روند نوسازی ایران را در قالب ۵برنامه عمرانی دنبال کرد.در سال‌های پس از انقلاب نیز ـ از سال ۱۳۶۸ ـ تا کنون، افتان و خیزان ۶ دوره برنامه توسعه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و هم‌اکنون، با برنامه هفتم توسعه روبه‌رو هستیم که به اذعان بسیاری از کارشناسان، باتوجه به اشکال‌ و ابهام‌های فراوانی که دارد، چندان امیدی نمی‌توان داشت که خروجی این برنامه، توسعه همه‌جانبه کشور باشد. به‌همین‌دلیل است که کارشناسان تاکید می‌کنند باتوجه به تجربه ۶ برنامه توسعه قبلی و شرایط و تحولات داخلی و جهانی، ضروری است طرحی نو و جدید برای آینده کشور دراندازیم؛ وگرنه، آبی از این برنامه برای توسعه همه‌جانبه کشور و رفاه و آسایش مردم گرم نخواهد شد!

شرایط تحقق توسعه

اگر شاخص‌های تحقق توسعه اجتماعی را: بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابری و عدالت اجتماعی، دستیابی به یکپارچگی اجتماعی، تحقق نظام شایسته‌سالاری، مشارکت اجتماعی، پذیرش تکثر اجتماعی با حفظ انسجام ملی و ارتقای توانمندی‌های انسانی و رفاه و سرمایه اجتماعی بدانیم، درمی‌یابیم که توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، تا چه اندازه می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را هموارتر سازد.بدون تردید، تحقق توسعه همه‌جانبه و نتایج حاصله از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور، با مبانی دین مبین اسلام و قانون اساسی کشور، نزدیکی زیادی دارد؛ جامعه آرمانی موردنظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر لزوم حفظ کرامت و شأن و آزادگی انسان، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود عدالت‌اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت، تامین نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل انسان و بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد را مدنظر دارد.به این ترتیب، اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهیم، لازم است بپذیریم شرط اصلی تحقق توسعه، حقوق‌مداری و مشارکت‌محوری است، زیرا توسعه، از آنجا و در آنجا شروع می‌شود که به حقوق اساسی فرد و جامعه اعتنا شود و فرد و جامعه، در فرآیندهای توسعه، کنشگران فعالی باشند. تنها و تنها، در این صورت است که با تحقق توسعه اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی و سیاسی را نیز شاهد خواهیم بود.

برنامه‌های پیش و پس از انقلاب

بررسی یک پژوهش علمی و کارشناسانه برنامه‌های پنج‌گانه قبل از انقلاب (۱۳۵۶- ۱۳۲۷) و قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۶۸)، نشانگر آن است که مجموعا اشارات به شاخص‌های توسعه (رفاهی و انسان‌گرایانه) در قبل از انقلاب اسلامی در برنامه‌های عمرانی ۲۵۲ مورد و در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب ۲۷۹ مورد بوده است. باوجود توجه بیشتر به شاخص مشارکت اجتماعی در پس از انقلاب (۱۴ مورد به ۱۰ مورد)، اما در بررسی شاخص تکثر سیاسی و اجتماعی در می‌یابیم، نه در برنامه‌های پیش از انقلاب و نه در برنامه‌های پس از انقلاب، هیچ نشانی از اشاره و توجه به شاخص تکثر سیاسی و اجتماعی مشاهده نمی‌شود و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ریزی در هر دو دوره باشد. اما این توقع را از برنامه‌نویسان پس از انقلاب می‌توان داشت که باید ضعف برنامه‌های پیش از انقلاب را از بین برده باشند. البته، شاخص توجه به آسیب‌های اجتماعی در پیش از انقلاب، موردتوجه محسوس‌تری بوده، در حالی که شاخص وضعیت حمایت از خانواده، در برنامه‌های پس از انقلاب موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. اما بررسی شاخص برابری و برقراری حقوق مذهبی و قومی نشان می‌دهد که ضعف زیادی در توجه به شاخص برابری، در هر دو دوره به‌چشم می‌خورد.و در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که اگر به‌دنبال توسعه متوازن و همه‌جانبه کشور هستیم، لازم است تا قبل از تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه، دولتمردان و کارشناسان تهیه‌کننده این برنامه، چشم‌های‌شان را بشویند و جور دیگر ببینند و با تغییر نگاه و دیدگاه خود نسبت به توسعه و آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، شرایط تغییر مناسب و مطلوب برای بازگشت مسیر حرکت کشور به روی ریل «توسعه و پیشرفت و رفاه همگانی» را فراهم سازند.