قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره در 16 بهمن ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و 3 اسفند ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون، قانون‌گذار تمهیدات بسیار خوبی برای رفع موانع و تسهیل امور حوزه کسب‌وکار پیش‌بینی کرده و در این زمینه وظایف و الزاماتی نیز برای دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است. همچنین براساس این قانون، بیش از ۲۴ بخش دولتی و وابسته به دولت موظف شده‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در سال ۱۳۹۳، یک ماده دیگر (ماده ۳۰) به این قانون اضافه و براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهوری حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف شدند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. از طرف دیگر، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. براساس آن، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ هستند.

باوجود اهمیت قانون موصوف و 2 ماده ذکرشده، متاسفانه تاکنون توجه لازم به اجرای مطلوب آن معطوف نشده است. همچنین باتوجه به اینکه یکی از اهداف مهم در این قانون تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و لزوم اطلاع فعالان محیط کسب‌وکار از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی است، با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، هنوز برخی مشکلات در اجرای آن دیده می‌شود. در مجموع، توجه نکردن به ماده ۲۴ این قانون، سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در سال‌های اخیر برای ثبات و امنیت اقتصادی شده است. در واقع، این حکم قانونی نیز عملا بلااجرا باقی مانده و تقریبا هیچ دستگاه اجرایی در تنظیم، تصویب، ابلاغ و اجرای مصوبات خود به آن توجهی نمی‌کند. براساس این ماده، مدت زمان تغییرات ‌باید به صورتی باشد که بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را براساس آن تنظیم کنند و اطمینان خاطر برای ایشان به‌منظور ادامه فعالیت‌های اقتصادی به وجود آید.

بر این اساس، در مرداد ۱۴۰۱ مرکز پایش محیط کسب‌وکار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جدولی حاوی ۲۷ مورد از سیاست‌هایی که تغییرات‌شان قبل از اجرا باید اعلام شوند با پیشنهاد زمان مقتضی موضوع ماده ۲۴ تهیه و به اتاق ایران ارسال کرد. در بررسی جدول پیشنهادی، 4 ردیف از موارد مطرح شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشمول قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی بود که دخل و تصرف در آنها مستلزم نظر قانون‌گذار است. باتوجه به فرآیند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ و اجرای آن، طبیعتا زمان لازم برای تصمیم‌گیری در زمینه شرایط بعد از اجرای قانون وجود دارد، ضمن اینکه قانون‌گذار نیز در صورت لزوم مهلت مشخصی برای اجرای قانون پیش‌بینی می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد شد این 4 مورد از موارد دریافت‌شده ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف شود و موارد دیگری برای درج در جدول پیشنهادی به آن وزارتخانه پیشنهاد شد.

براساس جمع‌بندی نظرات تجمیعی فعالان اقتصادی، جدول پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 3 بخش اساسی کلیات موضوع، تغییر برخی ردیف‌های جدول پیشنهادی و اضافه کردن ردیف‌های جدید اصلاح شد. در بسیاری از موارد مورد بررسی تغییر زمان اعلام قبل از اجرا توسط اتاق ایران پیشنهاد شد تا بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار فرصت لازم برای وفق دادن شرایط خود با قوانین جدید را داشته باشند.

در بین موارد بررسی شده، مسئله تعیین نرخ ارز از جمله مواردی بود که تعیین مهلت برای اجرای آن بسیار لازم دیده شد، زیرا اجرای همزمان نرخ ارز بلافاصله بعد از اعلام بانک مرکزی، براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مانعی بزرگ برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است و کلیه بخش‌های اقتصادی کشور در صورت اجرا نشدن آن با مشکلات خاص مواجه خواهند شد. سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی در حال ‌حاضر اجرا می‌کند در زمینه تامین و تخصیص ارز و دستورالعملی‌هایی است که بر ثبت سفارش و ارقام صادراتی اثرگذار خواهد بود. از طرف دیگر، نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریع بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های تولید هم به‌شدت رشد می‌کند. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید نیز کاهش می‌یابند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و اختلال در سیستم خرید و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به‌دلیل حجم بالای نیاز با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه این موضوع به‌شدت بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، تغییرات نرخ ارز ‌باید در بازه زمانی طولانی‌تری نسبت به زمان پیشنهادی آن وزارتخانه اعلام شود.

 بر این اساس، اتاق ایران پیشنهاد کرد سیاست ارزی بانک مرکزی همزمان با اجرا اعلام نشود و زمان پیشنهاد شده حداقل ۶ ماه قبل از تصمیم‌گیری اعلام شد، زیرا براساس آنچه گفته شد، این موضوع سبب می‌شود صاحبان کسب‌وکار بتوانند برنامه‌ریزی در امر واردات و صادرات داشته باشند.

در نهایت، جدول اولیه، تصحیح و جدول جدیدی با ۵۳ ردیف تهیه و به آن وزارتخانه ارجاع شد. براساس موارد مطرح‌شده در آن، لازم است این جدول در شورای گفت‌وگو مطرح، مصوب و اعلام شود. این موضوع نیز براساس تبصره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. براساس این تبصره، هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. امید است این موارد به‌زودی اجرایی شود، زیرا اجرایی شدن آنها سبب جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد.