در بررسی صمت به‌مناسبت هفته دولت مطرح شد
فرصتی برای بیان کمبودهای صنایع‌معدنی
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. هفته دولت فرصتی است که چالش‌ها و کمبودهای بخش معدن و صنایع معدنی از سوی صنعتگران شنیده و فرصتی برای رفع این کمبودها فراهم شود.
دولت سیاست‌گذار
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دولت موظف به سیاست‌گذاری صحیح و همچنین تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهه‌های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده‌اند.
وی بااشاره به محدودیت جدی در روند تامین برق صنایع فولاد در سال گذشته که زمینه‌ساز خسارت‌های جدی برای این صنعت شد، گفت: این محدودیت‌ها امسال نیز ادامه یافته است. در چنین شرایطی، شرکت ما به‌دلیل محدودیت برق، زمان ۶ هفته‌ای را برای تولید از دست داد.
خلیقی بااشاره به فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و فرآیند تنظیم نرخ پایه برای این محصولات گفت: باوجودی که بورس کالا بستری برای تقایل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ در فضایی شفاف است، اما همچنان شاهد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این بخش هستیم. این مقررات اشتباه و خارج از انتظار نیز شرایط را برای تولیدکنندگان صنایع دشوار می‌کند.
این فعال صنعت فولاد افزود: در موارد متعددی شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط معامله فولاد یا ورق فولادی هستیم، به‌عنوان مثال، خریداران ورق فولادی را موظف می‌کنند که نیمی از هزینه محصول خریداری‌شده خود را نقدی پرداخت کنند، این مقررات در شرایطی وضع می‌شود که صنایع پایین‌دستی از نقدینگی کافی برای پرداخت این هزینه برخوردار نیستند. این دست مقررات، مانع تعامل میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی برای خرید است و عملکرد صنایع نهایی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. وی گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط تجاری و تعامل بین بنگاه‌ها نیز چالش‌های اساسی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، اما باوجود درخواست‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل شده، تاکنون اقدام مناسبی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده نشده است.
خلیقی درباره عملکرد دولت در مبارزه با رانت گفت: نبود دخالت دولت در فرآیند قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز شفافیت است و از بروز رانت جلوگیری می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود قیمت‌ها تحت‌تاثیر شرایط بازار و در تعامل مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شوند، اما دخالت مستقیم دولت در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع به‌منزله بروز فرصتی برای رانت و ایجاد فساد است.
چالش قیمت‌گذاری دستوری
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاهی چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد،هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصول نهایی بوده‌ایم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصول نهایی شمش را به‌عنوان ماده اولیه با نرخ ۱۶هزار تومان خریداری می‌کند، اما قبل از تحویل این محصول، نرخ فروش شمش در بورس کالا با دستکاری در فرآیند قیمت‌گذاری ۳ یا ۴ هزار تومان کاهش می‌یابد. باتوجه به آنکه نرخ فروش محصولات طویل فولادی براساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود، این تغییرات ناگهانی قیمتی، به‌منزله متضرر شدن تولیدکنندگان حلقه‌های نهایی است.
در میان اخبار
سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می‌داند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاهی چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد،هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصول نهایی بوده‌ایم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصول نهایی شمش را به‌عنوان ماده اولیه با نرخ ۱۶هزار تومان خریداری می‌کند، اما قبل از تحویل این محصول، نرخ فروش شمش در بورس کالا با دستکاری در فرآیند قیمت‌گذاری ۳ یا ۴ هزار تومان کاهش می‌یابد. باتوجه به آنکه نرخ فروش محصولات طویل فولادی براساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود، این تغییرات ناگهانی قیمتی، به‌منزله متضرر شدن تولیدکنندگان حلقه‌های نهایی است.
سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می‌داند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
فعالان بخش‌معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد، در همین حال بخش دیگری نیز از دخالت اشتباه دولت‌در فرآیند سیاست‌گذاری ناشی می‌شود. برهمین اساس نیز اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است.
