کشورهای خارجی وقتی می‌توانند در برابر ما سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای اتخاذ کنند که تصمیمات و جهت‌گیری‌های آنها هزینه اقتصادی برای‌شان نداشته باشد؛ بنابراین مهم‌ترین رویکرد سیاست خارجی کشور باید اقتصادمحور باشد. البته باید گفت اگر این رویکرد علاوه بر سیاست خارجی، در سیاست کلان کشور هم حاکم شود، راهی مطمئن برای غلبه بر بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی کشور خواهد گشود.

به‌عنوان مثال اگر رویکرد اقتصادمحور را در برنامه‌ریزی‌های کلان خود مد نظر داشته باشیم، می‌توانیم به‌سادگی دستور‌ات سلیقه‌ای را از اقتصاد خذف کنیم یا تاثیر سیاست بر اقتصاد را به حداقل برسانیم و پیوند میان فعالان اقتصادی با همتایان‌شان در سایر کشورها را به‌گونه‌ای برقرار کنیم که هیچ کشور متخاصمی نتواند دوباره شرایط کشور ما را به‌سادگی تحت تاثیر قرار دهد؛ به‌عبارت دیگر اگر این تعامل شکل بگیرد و پیوندها محکم شود، دیگر آنها نخواهند توانست به‌راحتی با وضع قواعد و بخشنامه‌های سیاسی فعالیت اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این استراتژی سال‌ها است که جای خود را در سیاست‌گذاری‌ بسیاری از کشورها باز کرده و آنها بدون نظرخواهی و جلب رضایت فعالان اقتصادی کشور خود نمی‌توانند هیچ تصمیمی در حوزه سیاست بگیرند.

اگر ما هم پیش از خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های جدید برای ایران همین روش را اتخاذ کرده بودیم، تحریم‌ها نمی‌توانست آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

اما در حال حاضر باید گسترش روابط اقتصادی با همسایگان را در اولویت قرار دهیم، چراکه یکپارچگی حاصل از درهم آمیختگی اقتصاد، مجال اتخاذ تصمیم‌‌های تند سیاسی را به دشمنان کشور نخواهد داد. به‌عبارت دیگر اگر فعالان اقتصادی ما بتوانند با همتایان خود در دیگر کشورها، مخصوصا کشورهای مهم همسایه، ارتباط مفید و موثری داشته باشند، شرایط برای اقدامات مخرب سخت‌تر و به این ترتیب رویکرد اقتصادمحور، سپر بلای کشور می‌شود و توانایی خود را آشکار می‌کند.

اگر بخواهیم با رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی گام برداریم، باید در دو مسیر حرکت کنیم؛ از یک طرف به‌صورت کاملا جدی موضوع معدنکاری فراسرزمینی را پیگیری کنیم و از طرف دیگر با ایجاد فضایی امن برای کسب‌وکار به‌صورت کاملا جدی روی جذب سرمایه‌گذار خارجی متمرکز شویم.

جذب سرمایه که اتفاقا جزو سرفصل‌های برنامه هفتم توسعه هم به‌شمار می‌رود یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. خوشبختانه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در کشور ما جذابیت‌های زیادی دارد؛ بنابراین باید سیاست‌گذاران تلاش کنند تا راه جذب سرمایه‌ها هموار شود و مشوق آنها برای ورود به حوزه آمایش معدنی سرزمین و همین ‌طور راه‌اندازی، توسعه و بهبود شرایط بهره‌وری معادن و صنایع معدنی باشد.

ما تجربه کم و محدودی در بحث آمایش معدنی سرزمین داریم؛ بنابراین اگر کشورهای مختلف در بخش آمایش معدنی سرزمین ورود کنند، مهم‌ترین اتفاقی که می‌افتد این است که به ما در کسب تجربه کمک می‌کنند. البته در حال حاضر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهد، اما با آنچه که در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود فاصله دارد.

در اکتشاف چندین لایه گوناگون زمین‌شناسی وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند اطلاعات مختلفی در اختیار ما قرار دهد و از انطباق آنها با یکدیگر آنچه که آنومالی یا نقاط امیدبخش نام دارد، استخراج و مشخص شود.

هر قدر این کار جدی‌تر و دقیق‌تر انجام ‌شود، از منابع خدادادی سرزمین‌مان، اطلاعات بیشتری خواهیم داشت.

اگر در رویکرد اقتصادمحور، از یک سو معدنکاری فراسرزمینی را، به‌ویژه در کشورهای همسایه جدی بگیریم و از سوی دیگر با ترغیب سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر آمایش سرزمین را به سرانجام مطلوب برسانیم، با داده‌های حاصل می‌توانیم شانس موفقیت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بعدی را بسیار بالا ببریم. آنچه باید در آمایش سرزمین اتفاق بیفتد در واقع جارو کردن سرزمین و یافتن اطلاعات دقیق و مزیت‌های نسبی موجود در همه نقاط کشور پهناورمان است که این کار تاکنون انجام نشده و به‌نظر می‌رسد اگر با روش‌های جدید و روزآمد شرکت‌های پیشرو این فرآیند را تکمیل کنیم، امنیت اقتصادی حاصل از آن، امنیت سیاسی کشورمان را هم تضمین می‌کند و به ایجاد ارتباطی عمیق و تنگاتنگ بین ایران و سایر کشورها می‌انجامد.