این گروه معتقدند حجم قوانین و مقررات که روزبه‌روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به‌حدی است که به‌جای اینکه تسهیل فعالیت‌های تجاری را در پی داشته باشد، خود به‌عنوان مانعی در این مسیر عمل می‌کند. به این بهانه در این شماره روزنامه صمتگفت‌وگویی را با محمدرضا مودودی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل درباره چالش‌های ناشی از قوانین خلق‌الساعه و زائد و تاثیر آن بر تجارت کشور انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

قوانین ناگهانی و خلق‌الساعه در حوزه تجارت، چه تاثیری بر فعالیت‌های این حوزه دارند؟

تجارت خارجی ما در این سال‌ها بنا به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی بوده که کارشناسان متعدد نیز درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات تصمیمات ناگهانی و قوانین خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی کشور است. به‌طور قطع باید گفت تاثیر منفی این قوانین دفعی و ناگهانی اگر بیش از تحریم‌های خارجی نباشد، کمتر از آنها نیز نیست.

براساس آخرین مطالعات حجم قابل‌ملاحظه‌ای از قانون و مقررات و بخشنامه در حوزه تجارت کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آنها زائد یا مقرراتی هستند که با یکدیگر تداخل یا تعارض داشته و موانعی برای این حوزه محسوب می‌شوند.

اما در بسیاری از موارد این قوانین به‌عنوان قوانین اصلاحی و تکمیلی وضع می‌شوند. این روند در سایر کشورها چگونه است؟

حتما این اتفاق در سایر کشورها می‌افتد و این موضوع نشانه پویایی بخش‌های مختلف است، اما در کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه، قاعده بر این مبناست که هر نماینده‌ای اگر قصد تصویب قانونی را دارد، باید در مقابل پیشنهاد حذف دو قانون معارض با هم را نیز ارائه دهد؛ به این ترتیب میزان حذف قوانین زائد بیشتر از ایجاد قوانین جدید است، اما در کشور ما متاسفانه مدام قوانین و مقررات جدید وضع می‌شود، در حالی که به تعارض آنها با قوانین و مقررات پیشین توجه نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود نظام دیوانی گسترده‌ای نسبت به بیشتر کشورهای دنیا داشته باشیم.

دلیل اتخاذ تصمیمات ناگهانی و قوانین خلق‌الساعه چیست؟

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تصمیمات ناگهانی فقدان یک راهبر کلان و نبود نقشه راه مشخص در حوزه تجارت خارجی کشور باشد. این سردرگمی باعث می‌شود در مسیر سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی، کشور مدام با مسائل و سوالات جدیدی روبه‌رو شود. در ادامه برای پاسخ به این سوالات نیاز به تصمیم‌گیری‌های تکمیلی و ثانویه ایجاد می‌شود. پس تا وقتی پاسخ سوالات مطرح شده درباره تجارت خارجی را نداده‌ایم، نمی‌توانیم برمبنای آن نیاز به بخشنامه جدیدی را ارزیابی کنیم. درحال‌حاضر حوزه تجارت کشور دچار نوعی روزمرگی شده و مدیران به‌صورت روزمره مسائل مربوط به این حوزه را مدیریت می‌کنند و راهبرد کلانی ندارند تا برمبنای آن بخش خصوصی و دولتی تکلیف خود را بدانند و نقشه راه برای ادامه مسیر را ترسیم کنند.

دلیل این تصمیمات مقطعی و فقدان این نقشه راه چیست؟

متاسفانه ما دانش در حوزه اقتصاد و تجارت در بعد داخلی و خارجی را به میزهای مدیریتی محدود کرده‌ایم، به همین دلیل در مقاطع زمانی کوتاه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی صادر و بعد از مدت کوتاهی آن دستورالعمل‌ها را نقض می‌کنیم و دستورالعمل‌های جدیدی به‌جای آن می‌گذاریم. این چرخه همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از آفت‌های بزرگ حوزه تجارت کشور است.

علاوه‌براین اگر فردی بخواهد کسب‌وکاری مانند تجارت را براساس قانون انجام دهد، دستگاه‌های زیادی خود را محق دخالت در این کار می‌دانند و باید مجوزهای فراوانی برای این کار اخذ شود، در حالی که برای انجام این کار از طریق غیرقانونی که بارزترین نوع آن قاچاق کالاست، هیچ ضابطه دست‌وپاگیری وجود ندارد. با این وضعیت انگیزه فعالان برای تداوم حضور در این عرصه از بین می‌رود.

این نوع مدیریت در حوزه تجارت چه آفت‌هایی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد؟

ما امروزه شاهد این اتفاق هستیم که یک محموله با رعایت قوانین موجود بارگیری می‌شود و بدون مشکل خاصی به مرز می‌رسد، اما در آن مرحله دستورالعمل‌‌های جدیدی که تا روز قبل وجود نداشته‌، مانع صادرات محموله می‌شود. در این شرایط یک فعال اقتصادی هرگز نمی‌تواند برای فعالیت خود برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشد و اهالی تجارت همواره باید به‌طور روزمره برای تجارت خود برنامه‌ریزی کنند. این شیوه به هیچ عنوان در تجارت امروز دنیا معمول و پسندیده نیست، زیرا رویکرد تجاری به‌صورت روزمره و مقطعی نمی‌تواند گرهی از مشکلات سابقه‌دار و عمیق تجارت خارجی باز کند.

برای بهبود این شرایط چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟

آنچه امروز برای رهایی از شرایط نابسامان در تجارت خارجی نیاز داریم، این است که سیاست‌های کلان برای این حوزه در نظر بگیریم که شرایط و موقعیت‌های مختلف را شامل شود. قوانین باید به‌نحوی باشد که با هر دلیل و بهانه‌ای نیاز به تغییر آن وجود نداشته باشد. اگر چنین رویکرد جامعی در نظام تجاری ما حاکم باشد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و اجزای مختلف در جایگاه خود قرار می‌گیرند؛ سیاست‌های تجاری ما محدود به سیاست‌های ارزی نمی‌شوند و ازهم‌پاشیدگی‌های کنونی تجارت و به‌هم‌ریختگی در سطح مدیریت کلان این حوزه از بین می‌رود.

دولت‌ها در شکل‌گیری نقشه راه کلی برای تجارت تا چه حد ‌می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند؟

دولت‌ها همواره به‌عنوان متولی و ناظر بر نظام تجاری کشور‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند اما این به آن معنا نیست که می‌توانند به‌جای بخش فعال اقتصادی کشور نیز فکر کنند و طرز تفکر خود را به همه فعالان تجاری تعمیم دهند. فعالان اقتصادی باید بتوانند با حداکثر اختیار در برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات خود در حوزه تجارت عمل کنند.

اگر دولت به‌عنوان متولی در این زمینه وارد شود و خود مسئولیت تجارت کشور از ابتدا تا انتها را بر عهده بگیرد، چه مشکلی ایجاد می‌شود؟

در کل وقتی تصمیمات حوزه تجارت کشور ازسوی تعداد معدودی از افراد و به‌طور بخشی گرفته می‌شود، نگاه بخشی، باعث می‌شود بخش‌های دیگر در اجرا دچار آسیب شوند؛ بنابراین باید همفکری و مشورت تمام گروه‌های موثر وجود داشته باشد تا یک برنامه کلان برای تجارت کشور تدوین شود.

وضع قوانین و دستورالعمل‌های جدید برای بخش‌های مختلف حوزه تجارت از طرف نهادهای بالادست ظاهرا کار چندان دشواری نیست اما اینکه قوانین و دستورالعمل‌های وضع شده در این حوزه تا چه حد کارآیی داشته باشند و تا چه زمانی بتوان بر مبنای آنها برنامه‌ریزی‌های حوزه تجارت را انجام داد، مهم است.

آیا راه‌حلی هم برای رفع این مشکلات وجود دارد؟

همه ما و دست‌اندرکاران حوزه تجارت این مسائل را می‌دانیم و با مشکلات ایجاد شده در این مسیر آشنا هستیم، اما تنها با بیان مشکلات موجود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود و نیاز به اقدامات عملی در این زمینه وجود دارد، این در حالی است که برخی نهادهای ذی‌ربط همچنان بیش از توجه به تسهیل در این حوزه، ملاحظات را در نظر می‌گیرند و به این شکل آب از آب تکان نمی‌خورد.