از یک طرف دولت چنان نسبت به افزایش قانونی و عادلانه مزد کارگران و حقوق کارمندان خساست به خرج داد که تقریبا همه کارگران و کارمندان را از خود دلگیر کرد و از سوی دیگر در قانون بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را به تصویب رساند. سیاست‌گذاران از یک سو قصد خود را جهش تولید و کنترل تورم اعلام می‌کنند و از سوی دیگر در بودجه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را ۵۷ درصد افزایش می‌دهند؛ گویی مالیات بخشی از هزینه‌های تولید نیست و انگار در افکار دولتمردان، دستمزد تنها هزینه نامشروع تولید است که می‌توانند هرگاه نیاز دیدند آن را دستخوش دگرگونی‌های دلخواه خود کنند. در این باره احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد و از مخالفان اقتصاد‌ سرمایه‌داری و نولیبرالی می‌گوید: «اینکه تورم نیم قرن است بر تولید در کشور ما سایه انداخته، فقط ناشی از کارنابلد بودن مسئولان و وزرا نیست. نظام اقتصادی کشور در زمان تورم می‌تواند به‌راحتی درآمدزایی کند و از این راه تجارت و درآمدزایی می‌کند. تصور کنید اگر از ارزش پول ملی به این شکل کاسته نمی‌شد، دیگر چه دلیلی داشت که قوه مجریه درآمدهای ارزی کشور را کف خیابان عرضه کند تا کسری بودجه را جبران کند؟ تورم از جمله شاخص‌های کلان اقتصادی است که افزایش آن برای توده‌های زحمتکش مشکلات فراوانی ایجاد و توسعه اقتصادی را با موانع جدی مواجه می‌کند، اما افزایش نرخ همین شاخص برای سرمایه‌داران و نظام‌های اقتصادی حاکم یکسره منفعت است؛ منفعتی سهل‌الوصول و آسان.»در ادامه متن کامل گفت‌وگوی صمت با احسان سلطانی را می‌خوانید.

دولت از یک سو با وعده کاهش نرخ تورم از افزایش کافی حداقل دستمزد طبقه کارگر و حقوق کارمندان خود جلوگیری کرد و از سوی دیگر بودجه‌ای را به تصویب رساند که در آن درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد رشد کرده است. جالب اینکه گویا مالیات بخش تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد کرده و دولت مدعی است می‌تواند با جلوگیری از فرار مالیاتی چنین افزایش چشمگیری را محقق کند. این سیاست‌های متناقض چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اگر از زاویه منافع اقتصاد ملی یا معیشت مردم و جامعه صحبت کنیم شاید به‌نظر برسد دولت رئیسی دچار سیاست‌های متناقض و حتی متضاد شده، اما من فکر می‌کنم اگر هدف حاکمان را حفظ وضع موجود بدانیم، این تصمیمات نه‌تنها عجیب نیست که خیلی اصولی هم به‌نظر می‌رسد. رئیسی و تیمش می‌خواهند هر طور که شده حاکمیت را از وضع فعلی عبور دهند و دیگر مهم نیست چه هزینه‌ای برای این کار می‌پردازند؛ به‌عبارت ساده‌تر عجیب نیست که دولت و حاکمیت تلاش کنند که خود را در قدرت حفظ کنند؛ مسئله این است که چه ماهیتی را برای خود قائل هستند.

شاخصه اصلی وضع موجود را چه می‌دانید؟

من فکر می‌کنم نظام اقتصادی امروز ما، مصداق یک سرمایه‌داری ارتجاعی و نولیبرالی است که تمام تلاشش را می‌کند که هر چه می‌تواند را بفروشد و منابع را از کشور خارج کند. این سیستم همان‌طور که در سوال اول گفتید، حقوق کارمند و دستمزد اندک و خجالت‌آور کارگران کشور را عامل تورم معرفی می‌کند و با داعیه کنترل نرخ تورم و جلوگیری از جهش‌های فزاینده‌ قیمت‌ها در کشور، قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیر را کاهش می‌دهد و سفره کوچک‌شده آنها را کوچک‌تر از پیش می‌کند. من فکر می‌کنم دولت سیزدهم از قاعده سرمایه‌داری نولیبرال حاکم بر اقتصادهای توسعه‌نیافته و عقب‌مانده استفاده می‌کند و از این منظر به مسائل و مشکلات کشور می‌نگرد.

دولتی که ادعای کاهش نرخ تورم و رشد تولید را دارد، پیش از هر اقدامی باید انضباط را بر بخش مالی و پولی ایران حاکم کند تا حداقل امکان بررسی دخل‌وخرج وجود داشته باشد. در 2 سال گذشته کدام اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی یا برنامه‌نویسی ما رخ داده که ما حالا به وعده کنترل نرخ تورم آنها دلگرم شویم. مگر همین دولتمردان محترم رئیسی نبودند که در ابتدای کار می‌گفتند ۷ هزار صفحه برنامه داریم و یک‌ساله تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. چه کردند جز اینکه بالاترین و در واقع بدترین عملکرد تورمی نیم قرن گذشته را به‌نام خود ثبت کردند. اینکه تورم کنترل نمی‌شود را نباید به بیسوادی یا بی‌انضباطی مدیر یا مسئول مرتبط دانست. پیش از هر چیز باید توجه کنیم که تورم نقشی پررنگ در تامین منافع سرمایه‌داران وطنی دارد که هیچ‌گاه برای رفع آن چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؛ سرمایه‌دارانی که روز اول اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری چنان ذوق‌زده شده بودند که عنان اختیار از کف دادند و برای رئیسی فرش قرمز انداختند. رئیسی نیز دعوت آنها را لبیک گفت و در نخستین کارزار انتخاباتی خود به اتاق بازرگانی رفت و به آنها اطمینان داد که هر چیزی در این دولت نسبت به زمان روحانی متفاوت شود، منافع آنها خدشه‌دار نخواهد شد. به‌هر حال این نیز امروز ثابت شده که میان نامزدی که از جنوب شهر و در میان مردم تبلیغات خود را آغاز می‌کند و کسی که به خود «سید محرومان» می‌گوید و از شمال‌ شهر و اتاق بازرگانی کارش را شروع می‌کند، تفاوت‌های محسوسی وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها این است که مدافع واقعی کارگران خود را نماینده اکثریت جامعه و بهبود زندگی همه را موفقیت خود می‌داند؛ حال آنکه دولت‌های مدافع سرمایه‌داری برعکس عمل می‌کنند.

مدت‌هاست می‌گویند درآمدهای مالیاتی ظرفیت تامین هزینه‌های جاری کشور را دارد. البته سهم مالیات از هزینه‌ها در یک دهه گذشته رشد کرده است. شما فکر می‌کنید چنین چشم‌اندازی در کشور به‌زودی محقق خواهد شد؟

من این‌طور فکر نمی‌کنم. البته مسئله مالیات را برخی اشتباه فهم کرده‌اند. هدف از مالیات‌ستانی تنها کسب درآمد برای دولت نیست که اگر چنین بود یک سیاست مالیاتی از ابتدا تاکنون اجرا می‌شد، اما سیاست‌های مالیاتی در همه جای جهان دچار تحول شده‌اند، زیرا مالیات‌ستانی گرچه بخشی از درآمدهای دولت را تامین می‌کند، اما منجر به برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی هم خواهد شد. دولت سوئد پیش از اینکه مالیات‌ستانی کند، با ضریب جینی مشابه ایران مواجه بود، اما اجرای یک سیاست مالیاتی منصفانه سبب شد برابری در آن کشور بیش از هر جای دیگری باشد. در هر حال نمی‌خواهم به پیش‌بینی بدبینانه از آینده دست بزنم. عملکرد این دولت و مجلس نشان می‌دهد برخی از آنها فقط زمانی با افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت موافق هستند که این امر به منافع ثروتمندان آسیب نزند و از جیب محروم‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار کشور تامین شود. اگر یادتان باشد بنا بود از سال گذشته مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس آغاز شود؛ چه کسانی مانع اجرای آن شدند؟ همین نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی نام گذاشته‌اند. آنها با منطقی عجیب مدعی شدند اگر مالکان خانه‌های لوکس مالیات نیم یا یک درصدی بپردازند، شاهد افزایش بیشتر اجاره‌بها خواهیم بود. تصور کنید نماینده مجلس از منطقی استفاده می‌کند که از فرط بی‌پایگی نمی‌توان آن را حتی منطق صوری نامید. بارها گفته شده که یکی از مشکلات بخش مسکن در کشور ما این است که مسکن لوکس بیش از تقاضا وجود دارد و در طرف دیگر در بخش مسکن مصرفی توده‌های مردم عرضه پاسخگوی تقاضای موجود نیست. اتفاقا اگر این مالیات حداقلی از خانه‌های لوکس گرفته می‌شد، سازندگان واحدهای لوکس را وادار می‌کرد تا کمتر چنین واحدهایی را بسازند و بیشتر به سمت ساخت ملکی بروند که توده‌های مردم هم امکان استفاده از آن را داشته باشند. متاسفانه با منطقی یکسره معکوس این قانون را رها کردند.

 یعنی هم مجلس و هم دولت بیشتر هدف خود را حفظ وضعیت طبقاتی فرادستان می‌دانند؟

چه در این دولت و چه در دوره‌های دیگر، لااقل پس از جنگ همین وضعیت وجود داشته است. متاسفانه باید تاکید کنم در زمینه حمایت از طبقه حاکم بر اقتصاد، تفاوت چندانی میان دولت و مجلس وجود نداشته و ندارد و این دو سیاست‌های یکدیگر را کامل می‌کردند و می‌کنند. به‌نظر می‌رسد برخی از این مجلسیان با برچسب انقلابی خود را به حامی جدی سرمایه‌داران تبدیل کرده‌اند. البته باید به این نکته ظریف هم اشاره کنیم که گرچه سرمایه‌داری نظامی طماع و غیرانسانی است، اما اگر سرمایه‌داران در جهان توسعه‌یافته در بازاری رقابتی پا گرفتند و دموکراسی و حقوق بشر دستاورد آنها بوده، در خاورمیانه و کشورهایی چون ایران سرمایه‌داران در وضعیتی رانتی و فساد برانگیز توانستند چنین شوکتی برای خود به‌وجود بیاورند؛ به‌بیان دیگر سرمایه‌داران ایران در هر کشور نظام‌مندی که بازارش با وسواس رصد می‌شود، حضور یابند ممکن است در لیست مفسدان اقتصادی قرار گیرند.

چگونه دولت هم از سهم مالیات تولید کاسته و هم معافیت‌های مالیاتی بالایی در کشور وجود دارد، اما باز هم افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی برای امسال پیش‌بینی شده است. این معادله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یک واقعیت قابل‌کتمان نیست. هزینه‌های جاری دولت باید تامین شود، اما در یک وضعیت متعارف. ثروتمندان باید سهم اصلی هزینه‌های کشور را بپردازند. در کشور ما یک وضعیت دیگر حاکم است؛ یعنی دولت به سرمایه‌دار صنعتی مالیات را تخفیف می‌دهد و از بیشتر تجار حتی همین مالیات را هم نمی‌گیرد. در مقابل ۷۰ درصد مالیات کشور از دستمزد کارگر و کارمند که همین حالا هم چندین برابر زیر خط فقر هستند، تامین می‌شود.

 این منطقی است که من آن را کاپیتالیسم غارتی (سرمایه‌داری کلیپتوکرانسی) می‌نامم. برای این تفکر فقط یک چیز مهم است؛ ثروتمندان باید همواره سود بیشتری ببرند و هزینه‌ای هم نپردازند و در مقابل سفره‌های مردم زیر خط فقر و کارگران چندشغله کشور عرصه دست و دلبازی بودجه‌ای شود. در این ماجرا می‌توانیم به‌روشنی رویکرد کلیپتوکرانسی را مشاهده کنیم. باید کمی صبور باشیم تا گزارش‌های بازار سرمایه سال گذشته منتشر شود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد سود شرکت‌های اصلی بورسی کشور به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

جالب اینکه این ابربنگاه‌های میلیاردر نه مالیات می‌پردازند و نه هزینه اجتماعی. آنها از رانت‌های بزرگ کشور بهره می‌برند و وضعیت طبقاتی خود را ناشی از خلاقیت خود می‌دانند؛ حال آنکه آنها فقط روابط و فرصت‌طلبی داشتند.  دولت از یک طرف اجازه افزایش کافی مزد طبقه کارگر را نمی‌دهد و از سوی دیگر با افزایش مالیات‌ها، باقی درآمد مردم را از جیب‌شان بیرون می‌کشد. من دوست دارم مدافعان این رویکرد را ببینم و بپرسم چطور این صحبت‌ها را با اعتماد به‌نفس بیان می‌کنند. در کجای جهان از کسانی که باوجود شاغل بودن و حتی چندشغله بودن، زیر خط فقر مطلق قرار دارند مالیات می‌گیرند و حقوق شایسته نمی‌پردازند. در کشور ما سرمایه‌داران در بهترین شرایط قرار دارند و اجازه اخذ مالیات حداقلی از خانه‌های لوکس آنها را هم نمی‌دهند.

این وضعیت (سیاست‌گذاری‌های فعلی) تورم‌زا هستند یا دستمزد کارگران و حقوق کارمندان؟

پرواضح است که سیاست‌گذاری‌های دست‌راستی و بازاری سبب شده کشور به این روز بیفتد. در این نظام اقتصادی مسئله اصلی چرخیدن همین چرخ‌های فرسوده است و در برابر‌ آن منافع مردم به‌راحتی قربانی می‌شود. در کشور ما همین سال گذشته با اقدامی ناگهانی به حذف ارز ترجیحی دست زدند و تازه بانگ برآوردند که این کار منجر به رشد تورم نمی‌شود، در حالی که تورمی بی‌سابقه را رقم زد. مدعی هستند که هزینه نهادهای غیراقتصادی و فشار بودجه‌ای آنها منجر به تورم نمی‌شود یا افزایش نرخ فروش فولاد و سیمان به گرانی دامن نخواهد زد، اما حقوق کارمندان و دستمزد ناچیز کارگران را مانع توسعه می‌نامند. مضحک است که قربانیان وضع موجود را به‌جای بانیان وضع موجود، چنین استادانه غالب می‌کنند و وجدان درد هم نمی‌گیرند. در علم اقتصاد گفته می‌شود اگر وضعیت متعارفی حاکم باشد که یکی از مولفه‌های آن تورم زیر ۵ درصد است افزایش ۲۰ درصدی سالانه مزد می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید هم بینجامد، اما این چه ربطی به وضعیت ایران دارد که فاصله مزد و معیشت تبدیل به دره‌ای شده که هر دم بر عمق آن افزوده می‌شود؟ چنان ارزش کار نیروی کار را کاهش دادند که حالا جوانان ترجیح می‌دهند دستفروش باشند تا کارگر. این مشکلی است که شاید سال‌ها باید برای رفع آن کار کرد، زیرا باید دوباره در دفاع از کار و کوشش واقعی و مولد فرهنگ‌سازی کرد.

روند کاهش ارزش پول ملی در کشور ما امسال نیز ادامه می‌یابد؟

وقتی حداقل کسری بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، طبعا باید تورم و کاهش ارزش ریال رخ دهد. شما تصور کنید دولت بخشی از این کسری بودجه را از راه افزایش پایه پولی، بخشی را با فروش ارز و مابقی را با بدهی به سیستم بانکی تامین خواهد کرد که هر 3 این روش‌های مرسوم جبران کسری بودجه در ایران علل تورم دورقمی نیم قرن اخیر ایران هستند. برخی به‌درستی به ماجرای برجام و تحریم‌های امریکا اشاره می‌کنند. کسی نمی‌تواند نافی تاثیر تحریم‌ها باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند درآمد ارزی کشور در طول دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ نه‌تنها افت نکرد، بلکه حتی افزایش نسبی هم در برخی زمینه‌ها داشت اما در همین مدت نرخ دلار ۵۰ برابر شده و می‌توان انتظار داشت که باز هم ریال تضعیف شود. در 2 قرن گذشته ایران، باوجود اشغال نظامی، چند کودتا، جنگ هشت‌ساله، تغییر پی‌درپی شاهان، ترور شاه، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ۵۷ و... هرگز این حجم از تضعیف پول ملی تجربه نشده بود. در همسایگی غربی ما کشور ترکیه قرار دارد.

 دولت این کشور دولت قابل‌دفاعی نیست و با ماجراجویی موجب شده ارزش لیر ترکیه هم در بازارهای جهانی کاهش یابد. تورم ۷۰ یا ۸۰ درصدی هر جایی که به‌دست بیاید، یعنی مشکلات افزون گشته، اما در این کشور حداقل مزد طبقه کارگر سالانه 2 بار افزایش می‌یابد و اگر بررسی کنیم می‌بینیم در ۳ دهه گذشته قدرت خرید کارگر ترکیه‌ای ۴۰۰ یورو بوده و اکنون نیز همین میزان است. در مقابل در ایران در فاصله دهه ۸۰ و ۹۰ به‌سرعت از ارزش مزد کارگران کاسته شد؛ به‌نحوی که در میانه دهه ۸۰ قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران ۳۰۰ دلار بود و اکنون این رقم به کمتر از ۱۵۰ دلار رسیده است. این مسئله باعث شده مزد کارگران ایرانی تنها با کارگران فقیرترین کشورهای افریقایی قابل‌مقایسه باشد. این وضعیت حداقل دستمزد، یعنی باید طبقه متوسط به‌کلی نابود شود که از پی آن اقلیتی برخوردار با ثروت‌های افسانه‌ای در کنار اکثریتی بیچاره و فقیر زندگی می‌کنند. شبیه چیزی که در زمان دیکتاتوری نظامیان در امریکای لاتین، به‌ویژه برزیل مشاهده می‌شد.

اقتصاددانان لیبرال و فعالان اتاق بازرگانی خود را مستقل از دولت می‌دانند و حتی دولت را به مداخله در امورشان متهم می‌کنند. چطور یک نظام اقتصادی مدافع کسانی می‌شود که خود را از حاکمیت وقت مستقل می‌دانند؟

من فکر می‌کنم این حرف‌ها را نباید جدی بگیریم. اتاق بازرگانی و کارشناسان لیبرال همواره در قدرت و در کنار قدرتمندان می‌نشینند اما در نهایت می‌گویند اقتصاد ایران دولتی است و ما به دشواری زندگی می‌کنیم. گاهی این حرف‌ها برای فریب است. اگر به همین رسانه‌ها و وضعیت اسفبار کشور در این بخش توجه کنیم متوجه می‌شویم چه کسانی واقعا مستقل و کدام اقشار و بخش‌ها وابستگان اصلی قدرت هستند. در ۵ سال گذشته اغلب رسانه‌ها با تعدیل گسترده نیرو و حتی تعطیلی مواجه شدند. به این اعتبار تریبون‌ها برای بیان مسائل محدود شده، اما آن رسانه‌ای که وابسته به اتاق بازرگانی است از یک رسانه دم‌دستی تبدیل به یک هلدینگ بزرگ شده که در کنار روزنامه، مجله، سایت و حتی تلویزیون اینترنتی هم دارد و با صدایی رساتر شبه‌استدلال خود را به خورد مردم می‌دهد. اگر مستقل بودند امروز چنین شرایطی را پیدا می‌کردند؟ آن هم در وضعیتی که یک سال گذشته سالی دشوار و تاریک برای روزنامه‌نگاران متعهد کشورمان بوده است.