زمستان گذشته به دنبال این ابلاغیه و اعتراض طلافروشان، طی مذاکراتی موضوع مسکوت ماند و به امسال موکول شد. 7 فروردین لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت در سامانه جامع تجارت، ابلاغ شد و در یکی دو هفته گذشته چالش‌هایی برای طلافروشان ایجاد کرده است. برخی نگران مالیات برعایدی از سرمایه هستند و برخی از تعدد سامانه‌ها گلایه می‌کنند.  برای روشن شدن موضوع صمت به گفت‌وگو با فعالان این حوزه پرداخته است.

براساس قانون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، فعالان صنفی و طلافروشان موظف به ثبت سرمایه اولیه و مبادلات خود در این سامانه هستند، فعالان صنف طلا معتقدند اطلاعات موازی دیگری از سوی سازمان امور مالیاتی نیز درخواست می‌شود که در برخی محاسبات با اطلاعات سامانه جامع تجارت در تناقض است و می‌تواند مشکلات جدی برای طلافروشان ایجاد کند. 
البته به تازگی وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای تاکید کرده مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود. همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود. حال باید دید طلافروشان چه زمان دست از این اعتراض کشیده و با توضیحات وزارت صمت قانع می‌شوند؟
از سوی دیگر ا ز جنجال درحالی ایجاد شده که بسیاری نیز با دفاع از این مصوبه،‌ آن را در راستای تحقق عدالت مالیاتی می‌دانند. مدافعان این مصوبه با تکیه بر آمار واردات طلا، از نبود آمار دقیق معاملات طلا در کشور گلایه دارند. براساس اخبار سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده این در حالی است که آمار دقیقی در خصوص معاملات این حوزه وجود ندارد.
مسئولان مالیاتی با شفاف‌سازی سوء‌تفاهم را برطرف کنند 

محمدرضا فرجی ‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با اعتراض صنف طلافروشان در پی ابلاغیه جدید ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و نگرانی طلافروشان از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به  گفت: متاسفانه این مصوبه منجر به ایجاد سوءتفاهم شده است. برخی از طلا فروشان تصور می‌کنند باید میزان طلای موجودی به عنوان دارایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نگران پرداخت مالیات از عایدی این دارایی هستند. اما در ادامه پاسخ روشنی به این ابهام داده شد که بر اساس قانون مالیاتی از عایدی دریافت نمی‌شود. بنابراین نگرانی در این بخش محلی از اعراب ندارد. فرجی در ادامه با ارائه پیشنهادی برای بهبود شرایط فعلی ظهار داشت: طلافروشان نگران هستند و این نگرانی به حق است. مالیات در دنیا بر سود حاصل از درآمد است و هیچ ارتباطی بر درآمد و انبار موجودی واحد صنفی ندارد. این موضوع نیاز به این دارد که یکی از مقامات ارشد  مانند وزیر اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری حضور پیدا کرده  و این دلگرمی را به اصناف بدهند که سرمایه اولیه در این موضوع دخیل نیست. وی با اشاره به جلسات مختلفی که به منظور رفع این مشکل برگزار شد، افزود: در جلسات برگزار شده، نمایان شد سامانه جامع تجارت در رابطه با موضوع طلا نقص‌هایی دارد که باید رفع شود. سامانه جامع تجارت یک سامانه عمومی برای همه کالاها است که در رابطه با صنف طلا باید موارد مختلفی در آن لحاظ شود. در نتیجه تا حدودی این اعتراضات به حق است اما اعتراض کار قشنگی نیست.
چاره‌ای برای حملات هکری کنید 

فرجی با توجه به تجربیات گذشته مبنی بر حملات هکری که به سامانه‌ها یا اپلیکیشن‌های مختلف و خطر افشای اطلاعات افزود: از سوی دیگر طلا فروشان معتقدند بسیاری از سامانه‌ها در کشور مورد هجوم هکرها قرار می‌گیرند و ممکن است ایمنی این سامانه نیز زمانی متزلزل شده و مشکلات امنیتی برای فعالان این صنف پیش بیاید. در مجموع دغدغه اصلی طلافروشان افشا اطلاعات میزان طلا آنها است. 
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان راهکاری مناسب به طلا فروشان و مسئولان تصمیم‌گیر گفت: بهترین راهکار برای رفع مشکلات موجود این است که توقعات کسبه مکتوب و با ارسال نامه به اطلاع سازمان‌های مرتبط برسد. در ادامه نیز مسئولان سازمان امور مالیاتی با برگزاری نشست مطبوعاتی شفاف‌سازی کرده و اطلاع رسانی درستی برای رفع ابهامات صورت گیرد. 

شیوه‌های بهتری برای اعتراض وجود دارد
علی توسطی، مشاور ارتباطات اجتماعی و مشارکت‌های فراسازمانی اتاق اصناف ایران در رابطه با اعتراض طلافروشان در پی طرح ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و نگرانی از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به  گفت: تعطیل کردن واحدهای صنفی، خارج از چارچوب‌های اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف است و باید با تعامل و مذاکره موضوع را با شفاف‌سازی حل کرد. همچنین با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور ما از نظر اقتصادی دارد، شیوه‌های بهتری نیز برای بیان اعتراض وجود دارد. 
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت صمت اظهارکرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در اتاق اصناف ایران ۱۸ اردیبهشت نامه‌ای از وزارت صمت به همه اتاق‌های اصناف کشور ابلاغ شد که به موجب آن تنها ثبت معاملات آنها در یک سامانه کافی است. 
به نظر می‌رسد این بخشنامه تا حدودی ابهامات و نگرانی‌های طلافروشان را برطرف کند ولی به هر روی بهتر است مسئولان سازمان امور مالیاتی نیز مستقیم در این خصوص صحبت و اطلاع‌رسانی کنند. 
عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد
توسطی در رابطه با تاثیر اینگونه اعتراضات بر بازار گفت: هرگونه تنشی در هر حوزه‌ای به ویژه در کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا می‌تواند موجب نگرانی عمومی مردم و خرید بیشتر شود. هنگامی که سازکار عرضه و تقاضا بهم ریخت شود، تقاضا تحریک و موجب افزایش نرخ خواهد شد. اما خوشبختانه درحال‌حاضر این اتفاقا رخ نداده و تنها نوعی مطالبه‌گری صنفی است که با توجه به نامه اخیر وزارت صمت اعلام شده به زودی همه واحدهای صنفی فعالیت خود را به روال قبلی آغاز می‌کنند. امیدواریم با پیگیری‌های گوناگون در هفته جاری فعالیت طلافروشان به روال قبل باز گردد.

سردرگمی در بازار طلا 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در مورد علت اعتراض طلافروشان گفت: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان برای حل مشکلات برگزار شد که البته تا کنون دولت اقدامی برای رفع مشکلات نکرده است. همین موضوع منجر به اعتراض فعالان صنف طلا شده است. وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف‌سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسئولان نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
این در حالی است که مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. 
ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت 
کنند. 
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود به تعویق افتاد؛ اواسط دی ماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. 
عدم هماهنگی سامانه ها یکی از مهم‌ترین نقاط اعتراض این صنف در سال گذشته و امسال بوده است؛ در نهایت توافق بین دستگاه ها موجب شد تا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است.در همین حال وزارت صمت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا 
نمی‌شود. 
در این بخشنامه تاکید شده«در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.»
سازمان امور مالیاتی هم پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه بوده و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هم‌چنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود

سخن پایانی

با اینهمه طلافروشان معتقدند که ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان نواقص زیادی دارد و همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که بعد از چند سال حذف شد این قانون نیز اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر معتقدند که اگر اطلاعات این سامانه هک شود، خانواده‌هایشان امنیت جانی ندارند. درعین حال بسیاری نگران شرایط آتی بازار در صورت ادامه تعطیلی بازار و حاشیه‌های اخبار یاد شده هستند. در نتیجه امیدواریم وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی هر چه سریع‌تر ابهامات موجود طلافروشان را برطرف کرده و به بازگشت بازار طلا به شرایط عادی کمک کنند.