صادرات خودرو ترکیه در ۳ ماهه مارس تا مه ۲۰۲۳ معادل ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۳۷۵ برابر صادرات خودرو ایرانی است و نشان می‌دهد تولید در ایران به‌هیچ‌وجه صفت صادرات‌محور بودن را یدک نمی‌کشد. علت عمده این اتفاق نیز نه‌فقط مسائل تحریمی و ارتباطات بین‌المللی، بلکه مشکلات عدیده‌ای همچون بهره‌وری پایین، زیان انباشته، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و صنعتگران، بنگاهداری، تیراژ پایین تولید، بی‌توجهی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت، صادرات‌محور نبودن تولیدات و… است که گریبان صنعت خودرو کشور را گرفته است.

آمار و ارقام صادرات

بررسی وضعیت صادرات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد طی یک سال تنها ۳۷.۸ میلیون دلار خودرو و ۱۳ میلیون دلار قطعه صادر شده است؛ بنابراین در مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون دلار بود.  بر این اساس صنعت خودرو ایران پس از ۶۰ سال فعالیت تنها توانسته ۵۱ میلیون دلار خودرو و قطعه صادر کند و عملا نقش خاصی در صنعت خودرو جهان نداشته باشد؛ این وضعیت نشان می‌دهد تمام مباحثی که درباره ضرورت بازاریابی و صادرات خودرو می‌شود صرفا روی کاغذ بوده و صنعت خودرو ایران به‌دلیل کیفیت پایین و نرخ بالا فعلا نمی‌تواند راه خود را به بازارهای خارجی باز کند، چراکه کشورهای خارجی می‌توانند خودروهایی با کیفیت بالاتر و نرخ مناسب‌تر بخرند.

در اینجا می‌توان به صنعت خودرو ترکیه اشاره کرد که هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده، اما با برنامه‌ریزی دقیق، امروز می‌تواند به بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه خودمختار از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، لهستان، مصر، اسلوونی و امریکا خودرو صادر کند؛ به شکلی که در سال ۲۰۲۲ این کشور از صادرات خودرو و متعلقات آن ۳۱.۵ میلیارد دلار کسب کرد. همچنین در بازه زمانی سه‌ماهه مارس تا مه ۲۰۲۳ این رقم ۱۲ میلیارد دلار بوده است.در این بین، با توجه به صادرات خودرو به کشورهایی همچون ونزوئلا در بهار امسال، طبق آماری که اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده صادرات خودرو و متعلقات ایرانی در بازه زمانی سه ماهه نخست، ۳۲ میلیون دلار و به این ترتیب صادرات خودرو ترکیه در این بازه زمانی ۳۷۵ برابر صادرات خودرو ایرانی بوده است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا صنعت خودرو ایران که تقریبا دو برابر صنعت خودرو ترکیه عمر کرده، نتوانسته طی دهه‌های گذشته حتی یک گام کوچک در راستای بهبود اوضاع صادراتی خود بردارد.اگر به مسائل تحریمی اشاره شود باید گفت که تحریم صنعت خودرو از اواسط دهه ۹۰ آغاز شد، چرا پیش از اعمال تحریم‌های سنگین، در این مسیر گامی برداشته نشده بود؟

شوک بزرگ تحریم

گرچه از دهه ۷۰ صادرات خودروهای ایرانی به برخی کشورها از سر گرفته شد، اما سرگذشت سفر اتومبیل‌های ایرانی به کشورهای دیگر همیشه با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، شوک بزرگی به صنعت خودرو وارد کرده است. با جدی‌تر شدن تحریم‌های ایران، شرکای خارجی خودروسازی ایران به مرور از کشور خارج شدند و تنها چند کارخانه خودروسازی با دنیایی مشکل و البته حواشی بسیار برای ادامه فعالیت در ایران باقی ماندند. پس از آن، خروج امریکا از برجام کار را بدتر کرد و صنعت خودروسازی را که تازه جان گرفته بود از پا درآورد؛ حالا صنعت خودروسازی داخلی تنها است.از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تاثیرش بر بازار خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و شیوع ویروس کرونا نیز نمکی دیگر بر زخم خودروسازان داخلی بود تا صنعت خودرو را تا مدتی دچار کندی کند. در این مدت، به‌ویژه در دوران شیوع کرونا، خودروسازی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و نه‌تنها نرخ تمام شده خودروها را با افزایش چندبرابری همراه کرد، بلکه بازار خودروهای کارکرده را هم با اختلاف نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه کرده است. در این میان، برخی مشکلات نسبت به بعضی دیگر در تامین قطعات ارجح هستند تا جایی که برخی مسئولان شرکت‌های خودروسازی بیشترین مشکل را در تهیه قطعه کاتالیست عنوان کرده‌اند، قطعه‌ای که برای سلامت محیط‌زیست حیاتی است و نبودن آن باعث می‌شود استانداردهای ۸۵گانه خودرو رعایت نشوند.

آخرین وضعیت صادرات خودرو

اینکه نخستین خودرو ایرانی دقیقا چه تاریخی صادر شد، چندان مشخص نیست، اما براساس اسناد و تصاویر به نظر می‌رسد در دهه ۵۰ ایران به امارات ژیان صادر می‌کرده است. اما روند صادرات خودرو با وقوع انقلاب، متوقف شد و دوباره در دوران سازندگی به جریان افتاد.

براساس پژوهش‌های اتاق ایران، صادرات خودروهای داخلی در سال‌های گذشته مسیر خوبی را طی کرده‌اند. صادرات خودروهای داخلی در سال ۱۳۷۶ حدود ۱۰ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹ به حدود ۶۰ میلیون دلار رسیده است. رقم صادرات خودرو در سال ۱۳۸۹ به ۴۸۰ میلیون دلار افزایش یافت و طولی نکشید که روند صادرات خودرو نزولی شد. این وضعیت ادامه داشت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۴۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ به ۳۶۰ میلیون دلار رسید. از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ میزان ۲۰۰ میلیون دلار خودرو صادر شد و این رقم در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار در نوسان بود. به‌دلیل خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، صادرات خودرو با سنگی بزرگ مواجه شد به‌طوری‌که این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید و با افتی قابل توجه روبه‌رو شد. در مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۹۶.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی آخرین آمار صادرات خودرو در سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که تا ۲۰ اسفند سال گذشته ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خودرو صادر شده است که نسبت به ۱۹ میلیون دلار سال ۱۴۰۰ رشد ۹۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین حجم خودرو صادراتی نیز مربوط به دنا و تارا بوده است.

کالا     ارزش صادرات

خودرو ۳۷.۸ میلیون دلار

قطعه    ۱۳ میلیون دلار

مجموع ۵۱.۰۸ میلیون دلار

همچنین در این بازه زمانی ۱۳ میلیون دلار قطعه صادرات داشته‌ایم که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۷ میلیون دلار بود، حکایت از رشد ۸۹.۹ درصدی دارد.

بنابراین در مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۹۶.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

چند سایت ایرانی در کشورهای خارجی فعال هستند؟

همچنین بررسی آخرین وضعیت سایت‌های تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورهای خارجی نشان می‌دهد شرکت ایران خودرو سایت فعال در کشورهای آذربایجان با ظرفیت تولید ۱۰ هزار دستگاه در سال در صورت تکمیل خط، سنگال با ظرفیت تولید ۱۰ هزار دستگاه در سال و عراق با ظرفیت متغیر دارد. همچنین سایت‌های این شرکت در کشورهای سوریه و ونزوئلا غیرفعال است. شرکت سایپا نیز ۲ سایت فعال در کشورهای عراق و تونس دارد که ظرفیت تولید در عراق ۲۰ هزار دستگاه در سال و ظرفیت تولید در تونس ۵ هزار دستگاه در سال عنوان شده است. همچنین سایت‌های این شرکت در کشورهای الجزایر، ونزوئلا و سوریه غیرفعال است.

آخرین وضعیت قراردادها

بررسی آخرین وضعیت قراردادها و تفاهمنامه‌های خودرویی نیز نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی قرارداد ۱۷ میلیون دلاری برای صادرات ۴۰۸۰ دستگاه قطعات منفصله با کشور عراق، قرارداد ۱۰ میلیون دلاری برای صادرات قطعات خودرو و خدمات با کشور تونس و قرارداد ۱۵ میلیون دلاری برای صادرات قطعات منفصله با کشور الجزایر دارند. قرارداد با کشور سوریه برای ازسرگیری صادرات قطعات منفصله نیز به دلیل تغییر قوانین سوریه متوقف شده است.

در بخش تفاهمنامه نیز خودروسازان ایرانی تفاهمنامه‌ای با کشور بلاروس برای صادرات خودروهای سواری به ارزش ۳ میلیارد دلاری، با کشور روسیه برای صادرات محصولات سواری در قالب CBU به ارزش ۱۸ میلیون دلار، با کشور آذربایجان برای همکاری مشترک در سطح SKD (با ایران خودرو) به ارزش ۳ میلیارد دلار و با کشور ونزوئلا برای صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲ میلیارد دلار امضا کرده‌اند. همچنین طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش همکاری‌های خارجی قراردادی با نماینده جدید در کشور ارمنستان به‌منظور توسعه بازار در آن کشور منعقد شده است.

صادرات قطعات ریخته‌گری به مشتریان جدید در کشورهای ترکیه، بلاروس و کشورهای اروپایی و توسعه سبد محصولات ریخته‌گری به قطعات صادراتی شامل انواع قطعات صنعتی چدنی، قطعات خودروهای سبک و سنگین، قطعات تزئینی و قطعات نیروگاهی نیز عملیاتی شده است.

سخن پایانی

انتظار می‌رود مسئولان امر با توجه به نقش و تاثیر صادرات خودرو در اقتصاد کلان کشور، ضمن حمایت منطقی از خودروسازان داخلی، به‌ویژه در صادرات، به تسهیل در تولید و صادرات خودرو کمک کنند تا خودروسازهای داخلی در شرایط فعلی و فضای رقابتی نابرابر با خودروسازان دنیا در کشورهای هدف، موفق‌تر از قبل عمل کنند و شاهد تاثیر چشمگیر آنها در رشد اقتصادی کشور باشیم. صادرات خودرو علاوه بر رشد اقتصادی، به نوعی معرف قدرت، تکنولوژی و توسعه صنعتی کشور و شایسته است در راستای اقتصاد مقاومتی یکایک ما به کمک صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه خودرو بشتابیم.