به‌تازگی با دستور رئیس‌جمهوری و دستورات وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از بانک‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی فهرستی از ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند. اما سوال اساسی این است که این اقدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ 

همه می‌دانند افرادی هستند که براساس نفوذشان در بانک‌ها اختلاس می‌کنند، رانت دارند، وام بدون بهره و بدون ضامن می‌گیرند و از طریق همان وامی هم که گرفته‌اند سهام آن بانک را می‌خرند و وارد هیات مدیره آن می‌شوند. به این ترتیب دوباره دست به اختلاس می‌زنند. مشکل تولید ابربدهکاران بانکی از یک سو مربوط به افرادی است که می‌توانند با داشتن رانت صاحب وام‌های کلان شوند و از سوی دیگر که عاملی ریشه‌ای‌تر به‌شمار می‌رود به ساختار معیوب نظام بانکی و پولی در ایران برمی‌گردد.

در شرایط کنونی منجمد شدن منابع کلان بانک‌ها در دست ابربدهکاران بانکی، توان نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های واقعی اقتصاد کاهش داده و باعث ناترازی بانک‌ها شده است. این منابع درواقع سپرده سپرده‌گذارانی است که پول خود را به امانت در بانک‌ها گذاشته‌اند. در زمان کمبود منابع بانک‌ها برای وصول مطالبات مجبور به خلق اعتبار هستند. روشی که در نهایت اقتصاد را در ورطه تورمی‌کشانده که زندگی میلیون‌ها نفر را در کشور تحت‌الشعاع قرار داده است.

منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده توان شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به‌دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته‌بازانه، اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است.

اگر افرادی بدهکار کلان بانکی هستند یا اختلاس کرده‌اند باید مجازات شوند و اگر هم سهام و مال دارند باید از آنها گرفته شود. از سویی خود مدیرانی هم که بدون ضابطه و بدون اعتبارسنجی به این افراد وام‌های کلان داده‌اند مشخص است که باید از سمت‌های خود برکنار شوند. مدیرانی که در نظام بانکی ایران کارشان خریدوفروش ملک و سفته‌بازی شده اقتصاد کشور را رو به ویرانی برده‌اند.

امروز یکی از دلایل عمده ایجاد ابربدهکاران بانکی، نرخ تورم و پیشی گرفتن آن از نرخ سود بانکی است. زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد، فرد می‌تواند وام را بگیرد و اقدام به خرید ملک و زمین کند. باوجود تورم بالا پس از یک سال، قیمت چندبرابر می‌شود و سود بانکی هم ارزش خود را از دست می‌دهد. برای همین بازار گرفتن وام رونق می‌گیرد و مشکلات عدیده‌ای در نظام پولی کشور ایجاد می‌کند که در نهایت هم منجر به افزایش بیشتر تورم می‌شود.

از سویی این مسائل شرایطی را ایجاد می‌کند که سود ۱۸ درصد بانکی تبدیل به رانتی شود که عده اندکی و آن هم به گزینش مدیران از آن بهره‌مند شوند. مدام در کشور صحبت از رونق تولید می‌شود اما بانک‌ها بازی پولی در اقتصاد راه انداخته‌اند که کاملا علیه رونق تولید است.

نظام اعتبارسنجی نیز تنها برای وام‌های خرد و کوچک به‌کار گرفته می‌شود. وام‌های کلان غالبا با برقراری توافق میان تسهیلات‌گیرنده و مدیران انجام می‌شود. به یقین نبود ابزارهای اعتبارسنجی برای رتبه‌بندی افرادی که وام‌های کلان اخذ می‌کنند یکی از دلایل رشد این ابربدهکاران است.

بانک‌های ما وظایف اصلی خود را گم و در بخش‌هایی ورود کرده‌اند که اصلا در تعریف فعالیت‌های آنها نیامده که نمونه آن ورود بانک‌ها به بورس است. امروز هر بانک یک کارگزاری راه‌اندازی کرده و در بازار بورس دخالت می‌کند، به این صورت که اطلاعات می‌گیرند و با فعالیت‌های خود بازار را دچار نوسان می‌کنند و به‌دلیل اینکه حجم پولی زیادی را هم در بورس به کار می‌بندند، همه منافع را از آن خود می‌کنند.

وقتی نظام بانکی ما تا این حد از خود ناکارآمدی نشان می‌دهد باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و مشکلاتی مانند تورم را ایجاد می‌کند. به این صورت است که یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد و افرادی در این چرخه با ایجاد رانت، بهره‌های کلان اقتصادی می‌برند.