سال گذشته با شعار سال رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور محترم برای صنعت خودرو، بارقه‌هایی از امید در صنعت خودرو دیده شد. ابتدای سال همه منتظر اقدامات جدی و انقلابی وزارت صمت برای افزایش کیفیت، کاهش واقعی قیمت‌ها در بازار و رقابت‌پذیری صنعت خودرو در داخل و خارج از کشور و واردات گسترده برای رقابتی‌شدن بازار و حذف کامل قرعه‌کشی و بازگشت حالت عادی به بازارها بودند. البته در شعار سال، راهکار توجه به امور دانش‌بنیان و اشتغال مبتنی بر آن و همچنین در دستورات رئیس‌جمهوری به راهکار خصوصی‌سازی و واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی مطرح شده بود. امسال هم حضرت آقا دوباره در شعار سال و البته سخنرانی‌های مهم ابتدای سالشان، خیلی واضح به توجه جدی به تولید و البته واگذاری عملیات به مردم از طریق بخش خصوصی و تعاونی توصیه فرمودند. اما وزارت صمت با وجود تمام دستورات، قانونگذاری‌ها و جلسات و تفاهم‌ها، نه‌تنها به سمت اجرای اصل ۴۴ در جهت واگذاری تصدیگری و رقابتی‌کردن بازار و صنعت حرکت نکرد، بلکه با سرعتی باورنکردنی به سمت دولتی‌کردن تمام‌مسیر کسب‌وکار خودرویی، حتی کار فروش خودرو رفت. کاری که از دهه ۶۰ بی‌سابقه بود. البته در دهه شصت همه‌چیز کوپنی بود و به‌خاطر جنگ شاید چنین کارهایی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود، اما در سال ۱۴۰۱، بیست سال بعد از ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل ۴۴، بااین‌همه دستور مقام اول مملکت، این راهبرد به سمت دولتی‌شدن کسب‌وکار، کمی عجیب است.دولت در کل سال ۱۴۰۱، باوجود آگاهی از زیانده بودن دو خودروساز و لزوم اصلاح قیمت‌ها، با بازی‌ که سر بورس درآمد و با این ادعا که مسئولان در حال اختراع یک روش جدید قیمت‌گذاری هستند، موضوع اصلاح قیمت‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری را معطل کرد و دوباره خسارت بزرگی به این دو خودروساز وارد شد. در نتیجه این تعلل‌ها، قیمت‌ها در بازار هم برای خود بالا و پایین می‌شد. یک سال دیگر توزیع رانت از جیب سهامدار ادامه پیدا کرد. همچنین موضوع واردات در هزارتوی روابط نهادها آن‌قدر پیچید که نه‌تنها خودرویی تا آخر سال وارد نشد، بلکه به بهانه آن، کنترل، قیمت‌گذاری و فروش خودروهای وارداتی را که قرار بود عاملی برای رقابت و کاهش قیمت‌های بازار بشود، به‌طور کامل دست دولت افتاد. جالب اینجا بود که خود دولت مستقیم در مذاکرات واردکنندگان دخالت کرده و خود عملا جایگزین واردکنندگان حرفه‌ای شد. به‌طوری‌که امروز که ادعا می‌شود واردات خودرو آغازشده، نمی‌توانید اسمی از واردکنندگان حرفه‌ای با سابقه بشنوید و جالب اینجاست که یک خودروساز دولتی، شاگرد اول این فرآیند است. در انتهای سال هم توسط مصوبه شورای رقابت فروش و قیمت‌گذاری تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی سواری بر عهده وزارت صمت افتاد. این دفعه آخر پیش‌فروش رانتی دولتی به‌گونه‌ای انجام شد که تقریبا تمام تولید سال ۱۴۰۲، توسط دولت یکجا تعیین‌تکلیف و فروخته شد و عملا بخش فروش و بازاریابی شرکت‌های خودروسازی، به‌مدت یک سال بی‌کار خواهند بود. در حقیقت در سال گذشته نه‌تنها دولت از قیمت‌گذاری دستوری کوتاه نیامد، بلکه وارد مرحله‌ای جدید از دخالت در صنعت خودرو شد و آن در اختیار گرفتن مهم‌ترین حلقه ارزش‌آفرینی کسب‌وکار خودرو، یعنی بازاریابی و فروش بود. البته مجلس هم با اجرای دو طرح خودروهای فرسوده و حمایت از جوانی جمعیت در شش ماه آخر سال به‌جای اینکه بازار خودرو را آرام کند و رقابت را توسعه دهد، 70 درصد تولیدات خودروسازان اصلی را از مسیر مستقیم خارج کرد و بازار بیش‌ازپیش رانتی شد و دلال‌ها، فعال‌تر.

با این سطح از دولتی شدن کسب‌وکار، به بهانه کنترل برنامه فروش، دخالت در برنامه‌های تولید تمامی خودروسازان هم افزایش یافت. همچنین با توجه به مدیریت ارز و بحث حمایت از داخلی‌سازی، دخالت دولت در مسیر تامین و برنامه‌های آن بیشتر شد. در سال گذشته، دخالت وزارت صمت به کارهای جزیی‌تر اجرایی و فنی صنعت باز شد و حتی در تعیین نوع پلتفرم‌ها و فناوری‌ها وارد شد. در حالی‌که دو خودروساز برنامه‌های متعددی برای ارتقا داشتند، وزارت صمت طرحی به‌نام خودرو اقتصادی را به دو خودروساز تحمیل کرد. حتی اخیرا برنامه‌هایی برای تعیین نوع پلتفرم برای خودروهای تجاری هم دارد.این وزارتخانه به‌جای اینکه تسهیلگر بخش خصوصی شود و تمام شهروندان و شرکت‌ها را به یک چشم نگاه کند، خود عملا مستقیم در مسیر حرکت‌های مالی، اقتصادی، بازاری و فنی بخش خصوصی مداخله می‌کند. اینها تنها گوشه‌ای از دولتی‌تر شدن فضای کسب‌وکار خودرو و خدمات پس از فروش آن بود. سوال اصلی اینجاست که آیا با این‌همه ورود به تصدیگری و دخالت مستقیم در اجراییات، باز هم انگیزه و فضا برای تحرک بخش خصوصی و ابتکار عمل و نوآوری و نهایتا رقابت‌پذیری می‌ماند؟ بخش خصوصی‌ که قیمت‌گذاری، فروش، توسعه و حتی برخی ارکان اصلی خریدش دست دولت است، چه انگیزه‌ای برای تحول و تحرک برای چابک شدن خواهد داشت؟

اما یک نکته مهم در این میان ماند که حیف است از قلم بیفتد و آن موضوع خصوصی‌سازی بود که عملا در ابتدای سال 1402، تقریبا از برنامه‌های وزارتخانه حذف شده و کسی درباره آن صحبت نمی‌کند. وزارت اقتصاد با ریاست خود وزیر محترم و معاونش، حداقل سه جلسه علنی با حضور مطبوعات و رسانه‌ها برگزار کردند و نهایتا بعد چندین جلسه تکمیلی، دو معاون وزیر اقتصاد و صمت با هم بر سر واگذاری سهام محدود دولت در دو خودروساز توافق کردند، اما بعد به بهانه‌های مختلف این موضوع به تعویق افتاد. جالب‌تر اینکه وزارت صمت به‌جای اینکه این دستور رئیس‌جمهور و توافق دو وزارتخانه را اجرایی کند، دو زیرمجموعه مهم دو خودروساز را برای فروش گذاشت. اگر این روند انجام می‌شد، قطعا دو خودروساز اصلی تضعیف می‌شدند. توجه داشته باشید که واگذاری خودروسازی‌های زیرمجموعه دو خودروساز به معنی تضعیف دو خودروسازی در صورت خصوصی‌شدن و کاهش احتمال رقابتی شدن صنعت و بازار خودرو است. به‌عبارتی وزارت صمت سعی می‌کند همچنان مسیر را طوری پیش ببرد که در عمل، خودروسازی‌ها، حتی در صورت خصوصی‌شدن کامل تحت امر مستقیم دولتی‌ها بمانند که به‌معنای تداوم تصدیگری دولت خواهد بود. با ادامه برنامه‌های فعلی وزارت صمت، خودروسازها عملا کارگر وزارتخانه خواهند شد. جالب‌ترین موضوع اینجاست که با این‌همه اختیار، دولت باز هم تمام مشکلات صنعت و بازار را به گردن خودروسازان می‌اندازد و مدعی است که مقصر اوضاع نابسامان بازار و صنعت، بخش خصوصی است.