روند رو به رشد نرخ دلار و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را نشانه گرفته و عملکرد تولیدکنندگان را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در چنین فضایی قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده بیش از ۵۰ هزار تومانی تثبیت شده است. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان دورنمای ارز را روشن و رو به رشد ارزیابی می‌کنند.در طول هفته‌های گذشته صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با بهایی به‌مراتب پایین‌تری از نرخ دلار آزاد بوده‌اند. در چنین موقعیتی صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به‌ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد.متاسفانه محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به‌طور مستقیم به آن اشاره شده، یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. این دست سیاست‌ها باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آنها اخذ می‌شود و لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

در بودجه سال آتی نیز قرار بر دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی شده است. این‌ سیاست در شرایطی اخذ شده که میزان تولید در بسیاری از بخش‌های معدن و صنایع وابسته به آن به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. درنتیجه اجرای این سیاست هیچ دلیل منطقی ندارد و تنها لطمات قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. باتوجه به تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می‌شود؛ کما اینکه در حال حاضر نیز مشخص نیست وعده‌های رئیس‌کل بانک مرکزی یا سایر مسئولان در تیم اقتصادی دولت تا چه زمانی دوام می‌یابد؛ به‌بیانی دیگر فعالان صنعتی به صحت، اعتبار و تداوم وعده‌های مسئولان، بدبین هستند.

نبود ثبات رویه در تصمیم‌گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی می‌شود یا در بهترین حالت مانع جذب سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه جدید خواهد شد.از آنجاکه کمبود ارز به‌عنوان یکی از دلایل رشد افسارگسیخته قیمت دلار عنوان می‌شود، سیاست‌گذاران کوشیده‌اند تا با روند رو به رشد عرضه ارز، قیمت دلار را مهار کنند. بر همین اساس صنایع معدنی چندی پیش موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما شدند. تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض هستند و آن را سیاستی ضد تولید عنوان می‌کندد و بسیاری از تولیدکنندگان نیز از اجرای این سیاست سر باز می‌زنند.

با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری خواهند بود که عملا روند فعالیت آنها را کند و هزینه‌برتر می‌کند.تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی قیمت دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ارز خود با بهای دلای نیمایی متضرر می‌شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود و در نتیجه فعالان صنعتی خواستار اصلاح این دست مقررات اشتباه و ضدتولید هستند.