دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
کد خبر: 105364
تاریخ انتشار: 1402/12/12 07:16
استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با صمت :

باید منافع عمومی در اولویت باشد

«پرواضح است که نمایندگان مجلس که نماینده بخشی از جامعه هستند در طول دوره نمایندگی‌شان باید منافع عمومی و مردمی که به نمایندگی آنها انتخاب شده‌اند را دنبال کنند. در واقع ایجاد مجلس برای انعکاس نگاه‌های موجود و غالب در جامعه و لحاظ این نگاه‌ها و منافع هنگام تصمیم‌گیری است، زیرا نمایندگان مجلس در نهایت باید این جهت‌گیری‌ها را در قالب قوانین تدوین کنند تا این‌گونه مردم وارد تصمیم‌گیری‌های کلان و به‌طور خاص قانون‌گذاری شوند.»
باید منافع عمومی در اولویت باشد

یک منتقد اقتصادی می‌گوید: «پرواضح است که نمایندگان مجلس که نماینده بخشی از جامعه هستند در طول دوره نمایندگی‌شان باید منافع عمومی و مردمی که به نمایندگی آنها انتخاب شده‌اند را دنبال کنند. در واقع ایجاد مجلس برای انعکاس نگاه‌های موجود و غالب در جامعه و لحاظ این نگاه‌ها و منافع هنگام تصمیم‌گیری است، زیرا نمایندگان مجلس در نهایت باید این جهت‌گیری‌ها را در قالب قوانین تدوین کنند تا این‌گونه مردم وارد تصمیم‌گیری‌های کلان و به‌طور خاص قانون‌گذاری شوند.»

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح می‌کند: « مجلس صرفا دستگاه و نهادی برای قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نیست؛ یکی از وظایف مهم پارلمان نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط قوه مجریه است. یعنی باوجود استقلال قوا که یکی از اصول حاکمیت‌های عصر ماست، مجلس می‌تواند و باید بر عملکرد دولت نظارت کند. چیزی که در ۴ سال گذشته و به‌طور خاص ما در بخش اقتصادی مشاهده نکردیم.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

این روزها بحث انتخابات مجلس دوباره این سوال را به میان آورده که نقش پارلمان در حل مشکلات و بحران‌ها چیست. فکر می‌کنید در حوزه اقتصادی مجلس باید چه رویکردی را دنبال کند؟

من در همین ابتدای بحثم می‌خواهم بر تمایز میان پارلمان به معنا و مفهومی که در جهان امروز در کشورهای دارای دموکراسی واقعی وجود دارد، با چیزی که در کشور ما تحت عنوان مجلس شناخته می‌شود، تاکید کنم. در جهان پارلمان مکانی است که در آن، برمبنای آرای مستقیم مردم، عده‌ای به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند. هدف از اینکه به مردم حق انتخاب داده شود، این است که سلایق مختلفی که در جامعه حداقلی از مردم را همسو با خود دارند، بتوانند در فضای گفت‌وگو و خارج از چالش‌ها و نزاع اجتماعی، نظرات توده‌های مردم را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند تا با کاهش فاصله میان حاکمیت و مردم زمینه‌های ثبات و همزیستی اجتماعی مبتنی بر همدلی و همبستگی عمومی فراهم شود. در واقع گروه‌های مختلف اجتماعی، نگاه‌های مختلفی به چگونگی اداره کشور و جهت‌گیری‌های کلان آن دارند. علاوه بر این منافع گروه‌ها، اقشار و طبقات لزوما همسو و هم‌جهت نیست و گاهی جهت‌گیری گروه‌های مختلف در تقابل با گروه یا لایه دیگری قرار می‌گیرد. پس پارلمان یا مجلس را تاسیس می‌کنند تا با استفاده از این ابزار زمینه تعیین جهت کشورها برمبنای نگاه و منافع توده‌ها را فراهم کنند.

پرواضح است که نمایندگان مجلس که نماینده بخشی از جامعه هستند در طول دوره نمایندگی‌شان باید منافع مردمی که به نمایندگی آنها انتخاب شده‌اند را دنبال کنند. در واقع ایجاد مجلس برای انعکاس نگاه‌های موجود و غالب در جامعه و لحاظ این نگاه‌ها و منافع هنگام تصمیم‌گیری است، زیرا نمایندگان مجلس در نهایت باید این جهت‌گیری‌ها را در قالب قوانین تدوین کنند تا این‌گونه مردم وارد تصمیم‌گیری‌های کلان و به‌طور خاص قانون‌گذاری شوند.

تمایز این ساختار و محتوایی که گفتید با مجلس در ایران چیست؟

گاهی به نظر می‌رسد مجلس موضوعیت خود را از دست داده و به همین دلیل کارکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به پارلمان‌های مرسوم دچار تغییرات اساسی شده است. حتی بخشی از افرادی که وارد مجلس شوند، واقعا نماینده گرایشات و تنوعات فکری در جامعه ایران نیستند.

چگونه این شرایط ایجاد شده است؟

گاهی بخشی از کسانی که می‌توانند نماینده گرایشات واقعی جامعه باشند امکان حضور در انتخابات را به‌دست نمی‌آورند. به این ترتیب ما با یک قلب ماهیت دیگر مواجه می‌شویم؛ یعنی نمایندگانی که بنا بود گرایشات واقعی و موجود در جامعه را نمایندگی کنند و بر این اساس به قانون‌گذاری بپردازند، خود گزینشی راه به انتخابات پیدا می‌کنند.

در این شرایط گاهی فرصت حضور در مجلس بیشتر برای کسانی پیش می‌آيد که بتوانند تایید نهادهای خاص و قدرتمند را داشته باشند. پس مسئله یک نماینده مجلس به‌جای پیگیری منافع بخش‌هایی از جامعه، به پیگیری منافع جناح‌های قدرت فروکاسته می‌شود.به همین دلیل یک تمایز و یک تفاوت بسیار مهم، حیاتی و چشمگیر میان نماینده مجلس در ایران و دیگر کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم که از نظر ماهیت تغییرات بزرگی در مفهوم نماینده مجلس و مجلس ایجاد می‌کند.

اگر بخواهیم بر حوزه اقتصادی متمرکز بمانیم، این دگردیسی (اگر این واژه را اشتباه نمی‌دانید) چه موانعی به‌وجود آورده است؟

اگر با همین جهت‌گیری که پیش‌تر خدمت‌تان عرض شد جلو برویم، متوجه می‌شویم با تغییر کارکرد پارلمان، اجرای بسیاری از وعده‌هایی که می‌دهند (به‌ویژه در حوزه اقتصادی) غیرممکن می‌شود. حتی به‌نظر می‌رسد گاه کاندیداها در زمان بیان وعده‌ها به وجه عملی بودن و امکان‌پذیر بودن آنها فکر هم نمی‌کنند. به‌وضوح در دوره اخیر مجلس این مهم مشهود بود که وعده‌های جذاب برای جامعه را مطرح کردند، اما اگر اکنون در پایان دوره چهارساله فعالیت همین نمایندگان منصفانه نگاه ‌کنیم، درمی‌یابیم بسیاری از وعده اجرایی نشدند و اساسا قابلیت اجرایی شدن نداشتند. اگر تبلیغات انتخاباتی مجلس فعلی را به یاد داشته باشید، از ایجاد شغل تا ساخت مسکن و از تثبیت ارزش پول ملی تا کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن را به‌عنوان وعده اعلام کردند و امروز وقتی به وضعیت هر کدام از شاخص‌های کلان توجه می‌کنیم، با بهبود عینی وضعیتی مواجه نخواهیم شد.

این را هم البته نباید ادعای من بدانید. به‌تازگی کلیپی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس فعلی می‌گوید ما در ۴ سال گذشته برای مردم و برای رفع مشکلات معیشتی آنها اقدامی نکردیم و مخاطبان را به فهرست فعالیت‌های مجلس رجوع می‌دهد.

چرا فکر می‌کنید «مجلس» آن کارکردی که انتظار می‌رفت را نداشته است؟

این یک مشکل قدیمی در کشورمان است. برای پاسخ این سوال شما فکر می‌کنم باید یک بار دیگر به تجربه مشروطه تا امروز دقت کنیم. زمانی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و مردم ایران این شانس را یافتند تا در سرنوشت خویش مداخله کنند، گرایشی به‌شدت مخالف این وضعیت بود.

 این تفکر کمابیش به اشکال مختلف حیات خویش را حفظ کرده و اکنون هم، به‌ویژه در سال‌های گذشته، در مدارج بالای تصمیم‌گیری توانسته جایگاه مهمی پیدا کند. شاید دلیل اینکه پارلمان در کشور ما مانند دیگر کشورها نمی‌تواند مشکلات واقعی را رفع‌ورجوع کند، همین تغییر ماهیت است.

اینکه جامعه برای مداخله در تصمیم‌گیری‌ها، مسیر پارلمان را از دست بدهد، جدا از تبعات سیاسی و اجتماعی، خسارت‌های اقتصادی را هم در پی خواهد داشت؟

تردید نکنید. نشانه آن هم همین وضعیتی است که امروز کشورمان با آن دست به گریبان است. در واقع اگر بخواهم صریح باشم، باید تاکید کنم بحران امروز کشور ما خودش محصول همین وضعیت و همین جهت‌گیری آشکاری است که امروز می‌بینیم به تغییر ماهیت این نهاد منجر شده است.

 به همین دلیل من بر تمایز میان آنچه که ما امروز به‌عنوان مجلس می‌شناسیم با چیزی که بنا به ماهیت باید می‌‌بود تاکید دارم. مجلس در این شرایط با ورود و خروج هر نماینده و جناحی نمی‌تواند نقشی چندان موثر و مثبت در اصلاح وضعیت اقتصاد و رفع مشکلات داشته باشد.  این در حالی است که باید گفت مجلس صرفا دستگاه و نهادی برای قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نیست؛ یکی از وظایف مهم پارلمان نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط قوه مجریه است. یعنی باوجود استقلال قوا که یکی از اصول حاکمیت‌های عصر ماست، مجلس می‌تواند و باید بر عملکرد دولت نظارت کند. چیزی که در ۴ سال گذشته و به‌طور خاص ما در بخش اقتصادی مشاهده نکردیم.

پیامدهای این وضعیت چیست؟

از جمله پیامدهای وضعیت یادشده این است که ما مشاهده می‌کنیم مصوباتی در مجلس پیگیری می‌شود که سودی برای عموم جامعه و مردم ندارد یا گاهی ممکن است به زیان بخشی از جامعه هم باشد. به‌طور مثال گاهی از برخی از نمایندگان مجلس می‌شنویم که مدافع افزایش قیمت ارز هستند و حتی مخالفت خود را با سیاست نرخ ارز بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی اعلام می‌کنند.

 این درحالی است که افزایش نرخ ارز اکثریت مردم را دچار فقر و مشکلات مربوطه می‌کند، اما برای اقلیتی کوچک که صاحب سرمایه‌های کشور هستند، نفع فراوانی دارد.

با این وصف فکر می‌کنید تفاوتی در این وجود دارد که کدام جناح پیروز و چه کسی راهی مجلس شود؟

خیر؛ زیاد تفاوتی نخواهد کرد و برای حل مشکلات باید بسیاری از نگاه‌ها تغییر کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pwkx6