معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی عنوان می‌کند: «اقتصاد ایران به گزارش مراکز رسمی در بهار یک رشد نسبتا بالاتر از سال‌های گذشته را تجربه کرد. با این حال برای اینکه بگوییم اقتصادمان وارد دوره رشد شده، لازم است چندین فصل پیاپی نرخ رشد اقتصاد کشور بالا باشد. در حال حاضر میانگین نیم قرن اخیر رشد اقتصادی کشورمان رقم نازل یک درصد در سال است. اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت هم محاسبه کنیم امکان ندارد به نرخ بیش از ۲ تا ۳ درصد برسیم. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که از سال ۹۰ همزمان با تشدید تحریم‌ها میانگین رشد اقتصادی کشور به صفر درصد هم رسیده است.»

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تصریح می‌کند: «من معتقدم در سال آینده حتی اگر جو بایدن و دموکرات‌ها در انتخابات امریکا موفق شوند هم، رکود در کشورمان تشدید می‌شود. حالا کافی است نیروهای دست‌راستی و جمهوریخواه چون دونالد ترامپ به کاخ سفید برسند تا مشکلات دوچندان شوند و بحران کشورمان بسیار شدیدتر شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

به‌تازگی بانک مرکزی در گزارشی رشد اقتصادی تابستان را ۳.۶ درصد اعلام کرده که نسبت به نرخ این شاخص در ۳ ماه اول امسال کاهش ۲.۴ واحد درصدی داشته است. می‌توانیم بگوییم رشد اقتصادی با یک فصل جهش به وضعیت سابق برگشت؟

من موافق این نیستم که گفته می‌شود ما در کشور یک رشد بالا را تجربه کردیم و حالا وضعیت عادی در حال حاکم شدن است. البته من هم گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را دیدم و می‌دانم آنها چه ارقامی را اعلام کردند، اما بحث اصلی این است که تنها یک فصل رشد بالا تجربه شده است؛ ضمن اینکه نرخ به‌دست آمده برای این شاخص با پرسش‌ها و تردیدهای بزرگ و محکمی مواجه است، رشد در یک فصل نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد. اهمیت ماجرا در این است که گاهی از مسئولان چنین چیزی را دستمایه ادعای خروج از رکود می‌کنند.

اقتصاد ایران به گزارش مراکز رسمی در بهار یک رشد نسبتا بالاتر از سال‌های گذشته را تجربه کرد. با این حال برای اینکه بگوییم اقتصادمان وارد دوره رشد شده، لازم است چندین فصل پیاپی نرخ رشد اقتصاد کشور بالا باشد. در حال حاضر میانگین نیم قرن اخیر رشد اقتصادی کشورمان رقم نازل یک درصد در سال است و اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت هم محاسبه کنیم امکان ندارد به نرخ بیش از ۲ تا ۳ درصد برسیم. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که از سال ۹۰ همزمان با تشدید تحریم‌ها میانگین رشد اقتصادی کشور به صفر درصد هم رسیده است.

عامل اصلی رشد ۳.۶ درصدی تابستان را چه می‌دانید؟

بانک مرکزی در آمارهایی که منتشر کرده به این پرسش پاسخ داده است. چه در بهار و چه در تابستان رشد فروش نفت مهم‌ترین عامل رشد مثبت در کشورمان بوده است. این نکته بسیار مهمی است که در بهار امسال ۱.۱ درصد و در تابستان ۱.۲ درصد رشد با نفت از رشد بدون نفت بیشتر بوده است. به‌طور مثال وقتی گفته می‌شود نرخ رشد با احتساب گردش مالی نفت ۳.۶ درصد بوده، اما این شاخص بدون نفت به ۲.۴ درصد رسیده، به این معناست که یک‌سوم رشد حاصل شده در اقتصاد از محل تولید و صادرات نفت بوده است.

در عین حال گزارش بانک مرکزی تصریح می‌کند رشد بخش نفت ۱۷.۸ درصد، اما رشد صنعت تنها ۳.۵ درصد بوده است. در واقع باوجود اینکه رشد بخش نفت را حدود ۱۸ درصد اعلام کردند، نرخ رشد اقتصادی تابستان به زحمت از ۳.۵ درصد گذشته است.

به همین دلیل باید بدانیم همین رشد بسیار ناچیز و مقطعی هم نه ناشی از اجرای یکسری سیاست‌های اصولی یا اصلاحاتی در ساختار مشکل‌دار اقتصاد کشور، که ناشی از تغییر جهت سیاست‌گذاران کاخ سفید بوده است؛ به‌بیان ساده‌تر هنگامی که واشنگتن تصمیم گرفت سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد، ایران توانست نفت بیشتری بفروشد که همین هم تبدیل به تخته پرش رشد کشور شد. این در حالی است که هنوز نمی‌دانیم ارز حاصل از فروش نفت و گاز به کشورمان برمی‌گردد یا مانند بخش دیگری از درآمدهایی که در این مدت کسب شده، آن را هم بلوکه کرده‌اند.

شما وضعیت فعلی اقتصاد را رکودی می‌دانید؟

نباید در این مسئله تردید داشت که اقتصاد ایران هنوز در شرایط رکودی قرار دارد. دوره رونق را گاه در کتاب‌های اقتصادی این‌طور معنی می‌کنند که رشد مثبت برای ۳ یا ۴ فصل متوالی ادامه داشته باشد. این به‌نظر من برای اقتصادی چون اقتصاد درگیر بحران ایران معنی نمی‌دهد، زیرا کشور با حجم به‌مراتب کمتری از ظرفیت‌های خود در حال تولید است. در واقع توان بالقوه تولید ایران به‌مراتب بیشتر از توان بالفعل آن است. در چند سال گذشته هم خالص سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک عقب افتاده که نشان می‌دهد اضمحلال در حال در نوردیدن تمام اقتصاد کشور است.

عامل این رکود را بی‌عملی دولت سیزدهم می‌دانید؟

عامل این وضعیت بدون‌شک تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشورمان است. تحریم با هدف بحرانی کردن وضعیت اقتصاد و تضعیف تولید کشور اعمال شده و هدف از آن تا حد زیادی هم در حال تحقق است. علاوه بر تحریم‌های غرب علیه ایران که با خروج ایالات متحده از برجام در زمان دونالد ترامپ به کشورمان تحمیل شد، نپیوستن به FATF عامل دیگر دشوارشدن تجارت خارجی برای ما است. مسائل یادشده عوامل مهمی هستند که حرکت چرخ تولید را متوقف می‌کنند، به همین دلیل من فکر می‌کنم نه‌تنها در مسیر رونق قرار نگرفته‌ایم، بلکه به‌معنی دقیق در بن‌بست قرار داریم و تا زمانی هم که نتوانیم تجارت کشورمان را به وضعیت نرمال بازگردانیم، صحبت کردن از رونق، صحبتی بی‌پایه است.

مسئولان دولتی بارها از این سخن گفته‌اند که وارد دوره رونق شده‌ایم و عصر رکود به پایان رسیده است. حتی گفته می‌شود مبنای افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده چنین تصوری است. در صورتی که چنین فرضی اشتباه باشد، رویکرد فعلی چه تبعاتی خواهد داشت؟

همان‌طور که در پاسخ سوالات قبلی گفتم ما با یک رشد قابل‌توجه و اثرگذار مواجه نبوده‌ایم. این ادعاهایی که شما به آن اشاره کردید و وزرا و مدیران دولتی به‌کرات از آن حرف می‌زنند واقعی نیستند و به‌نظر من در راستای دستاوردتراشی برای دولت است. من معتقدم همان مسئولانی که از دوره رونق سخن می‌گویند، به‌خوبی می‌دانند که حرف‌شان مبنای کافی ندارد، اما باید به‌نحوی نشان دهند که باوجود عدم عمل به وعده‌های بزرگ و دست‌نیافتنی چون ساخت یک میلیون مسکن یا شغل در سال، کاری کرده‌اند.

به‌طور کلی زمانی می‌توانیم بگوییم عصر رکود تمام شده و وارد دوره رونق شده‌ایم که رشد مثبت و روبه‌بالا استمرار داشته باشد. امروز اقتصاد ایران نسبتی با این تصویر ندارد، زیرا تنها کافی است تا بازهم ایالات متحده سیاست «فشار حداکثری» را در پیش بگیرد تا دوباره همه شاخص‌ها به وضعیتی برسند که در گذشته تجربه کردیم.

همان‌طور که شما گفتید تاکید بر دوره رونق ازسوی برخی مسئولان دولتی در نهایت به این منجر شده که برای سال آينده بودجه‌ای خطرناک را تدوین کنند. برمبنای این بودجه در تلاش هستند تا مالیات‌ها را ۵۰ درصد بیش از امسال کنند. این در حالی است که برآوردهای لایحه بودجه نشان می‌دهد درآمدهای نفتی اندکی نسبت به امسال کاهش پیدا خواهد کرد که همین هم به کاهش سهم نفت از درآمدهای دولتی منجر شده است. با این وجود نرخ بسیار بالای مالیاتی که به تصویب رسیده در نهایت موجب می‌شود بنگاه‌های کشور رشد تولید کمتری داشته باشند و نرخ رشد کاهش پیدا کند.

از طرف دیگر این اقدامات در نهایت نتوانستند کسری بودجه را از بین ببرند. همان‌طور که در لایحه پیشنهادی دولت به‌وضوح مشخص است هزینه‌ها و درآمد عدم توازن خواهند داشت که در سال آینده به وقوع کسری بودجه بزرگ و در پی آن افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.

بودجه سال آینده را براساس تحلیل شما می‌توان «بودجه رکودزا و تورم‌ساز» نامید؟

باعنوانی که شما انتخاب کردید کاملا موافقم؛ دقیقا کارکرد لایحه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۳ همین خواهد بود. نکته مهم این است که رکود تنها از محل افزایش نرخ مالیات تشدید نمی‌شود، بلکه افزایش ندادن حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان به‌تناسب تورم که به‌معنی سرکوب مزدی است نیز به کاهش قدرت خرید مردم و متعاقب آن کاهش چشمگیر تقاضا منجر می‌شود و خود این روند هم کاهش بیشتر رشد اقتصادی و رکود گسترده را به‌دنبال خواهد داشت، به همین دلیل باید گفت سال آینده هم رکود سنگین‌تری را شاهد خواهیم بود و هم نرخ تورم بالا می‌رود. بر همین اساس می‌توان گفت سال ۱۴۰۳ سال تشدید دشواری‌های کشور و به‌طور خاص اکثریت جامعه ایران خواهد بود.

برخی معتقدند تغییر در کاخ سفید می‌تواند بحران‌های ایران را تشدید کند. نظر شما چیست؟

من معتقدم در سال آینده حتی اگر جو بایدن و دموکرات‌ها در انتخابات امریکا موفق شوند هم، رکود در کشورمان تشدید می‌شود. حالا کافی است نیروهای دست‌راستی و جمهوریخواه چون دونالد ترامپ به کاخ سفید برسند تا مشکلات دوچندان شوند و بحران کشورمان بسیار شدیدتر شود.

مشکل این است که اجازه ندادند از فرصت رفع تحریم‌ها استفاده شود. در اواخر ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ بارها مقامات وزارت خارجه دولت دوازدهم به این نکته اشاره کردند که همه چیز آماده یک توافق دیگر است، اما دلواپسان و جناح راست جمهوری اسلامی چنین فرصتی را از دولت وقت سلب کردند. برخی از همین نمایندگان فعلی مجلس که با نزدیک شدن انتخابات خود را نگران سفره مردم نشان می‌دهند با تصویب برخی قوانین زمینه توافق دوباره را از بین بردند و موجب تداوم تحریم‌ها علیه ایران شدند. این فرصت‌سوزی‌ها بی‌تردید هزینه سنگینی را به کشور و اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است. همزمان این نمایندگان یک بار هم به انواع بودجه‌های هزینه‌زا در لوایح معترض نشدند؛ یک بار نگفتند که باید این همه هزینه تبلیغاتی و مذهبی را در شرایطی که حداقل هزینه‌ها تامین نمی‌شوند حذف کرد، اما باوجود ادعای مردمی بودن برای مقابله با بحران صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را افزایش دادند، در حالی که می‌توانستند به افزایش بودجه نهادهای خاص، در شرایطی که بودجه عمرانی به حداقل رسیده اعتراض کنند.

جدا از اینکه چه تعداد از نمایندگان فعلی در سال آینده در مجلس باشند، نقش آنها در تحمیل مشکلات تاکنونی و همچنین رکود تورمی ‍۱۴۰۳ قابل چشم‌پوشی نیست.

فکر نمی‌کنید آنها هم ممکن است پشیمان شوند؟

پشیمان شدن آنها سودی ندارد، زیرا فرصت‌سوزی شد و دیگر امکان گذشته وجود ندارد. آنها هزینه رفتارهای افراطی خود را از جیب یا سلامتی‌شان نپرداختند، بلکه از معیشت مردم ایران صورت‌حساب کارهای اضافی و بی‌ثمرشان را پرداختند، به همین دلیل پشیمان شدن آنها دردی از مردم دوا نمی‌کند.

دولت در حالی بنا ندارد حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد که معافیت مالیاتی را برای دستمزد بیش از ‍۱۰ میلیون تومان اعمال کرده است. این اقدام چه معنایی دارد؟

لایحه پیشنهادی سند ضعیف و نامطلوبی است. این در حالی است که کشور ما درگیر بحران‌های زیادی است و حداقل انتظار این است که باتوجه به خطیر بودن شرایط و بحرانی بودن اوضاع، اقدامات فوری‌تری در دستور کار گذاشته شود. در لایحه بودجه معافیت‌های بسیاری را آن هم برای نهادهای قدرتمند و افراد فرادست در نظر گرفته‌اند، اما قرار است از دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ درصد مالیات بگیرند. گویا مدیران اقتصادی کشور فراموش کرده‌اند که مالیات صرفا ابزار درآمدزایی نیست و استفاده اصولی از این ابزار نه‌تنها برای دولت درآمدهای پایداری به‌وجود می‌آورد، بلکه به گسترش و توسعه عدالت اجتماعی هم منجر می‌شود. اینکه از اقشار ضعیف‌تر مالیات اخذ شود، اما همچنان برخی از «خواص» از پرداخت مالیات معاف باشند، هدفی جز هدف یادشده را در ذهن متبادر می‌کند. در حکمرانی بارها ثابت شده که باید مالیات را از افراد پردرآمد اخذ کرد و از افراد زیر خط فقر هم باید با سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی، پشتیبانی کافی صورت بگیرد تا همه بتوانند از حداقل‌های یک زندگی شایسته بهره‌مند شوند. در کشور ما اکنون خط فقر حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دولت می‌خواهد از افرادی که نصف این حقوق را دریافت می‌کنند هم مالیات بگیرد. این اقدام به فقیرتر شدن عده بیشتری منجر خواهد شد. به‌واقع وجود چنین بندها و تبصره‌های تعجب‌برانگیزی پس از ۳ سال تجربه تدوین لایحه بودجه، جای نگرانی‌های بسیاری دارد. به‌هیچ وجه عقلانی نیست در شرایطی که بخش مهمی از مردم در تامین حداقل‌های‌ زندگی‌شان دچار مشکل هستند، از درآمدهای ناچیزشان هم مالیات اخذ شود؛ بنابراین لایحه موردبحث را می‌توانیم یک لایحه غیرمنطقی توصیف کنیم که به وارد آمدن فشار بیشتر به مردم منجر خواهد شد.