درباره اهمیت این عدد می‌توان به ارتباط مستقیم آن با «رشد اقتصادی» کشورها اشاره کرد؛ به‌‌طوری که به هر میزان این نرخ افزایش یابد، رشد اقتصادی کشورها را نیز به همان میزان تضمین می‌کند. این تضمین همان چیزی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دنبال آن هستند، اما غفلت و بی‌توجهی، این مهم را در سایه پنهان کرده است.

براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش ازG.D.P در کشور کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، امریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده، در حالی که این سهم در ایران، زیر یک درصد (حدود ۰.۵ درصد) است که نشان از عقب ماندن کشورمان از کشورهای نامبرده دارد.

تکیه بر «اقتصادی دانش‌بنیان»

کشوری که شعارش جدا شدن از اقتصاد نفتی است و می‌خواهد براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش به «اقتصادی دانش‌بنیان» دست یابد، بیش از پیش نیازمند توجه به حوزه پژوهش و ورود مراجع تصمیم‌گیر برای بازنگری در روند فعلی است. اقتصاد نفتی، ثروت‌آفرین نیست و آن چیزی که هر کشوری را بر بنایی محکم و استوار نگه می‌دارد، دانش، علم و نوآوری نیروی انسانی ملت‌هاست؛ از همین رو به‌منظور صیانت از جایگاه علمی و دستیابی به پژوهش‌های کاربردی برای رهایی از وابستگی به بیگانه، باید تلاش بیشتری برای تحقق سهم پژوهش از G.D.P داشت.

با نگاهی به تعداد مراکز علمی و پژوهشی در سال‌های گذشته، می‌بینیم که تعداد پژوهشگاه‌های درون‌دانشگاهی افزایش یافته و پژوهشگران، با تولید و ساخت برخی محصولات فناور و دانش‌بنیان‌محور، ایران را در تولید برخی محصولات خودکفا و گاهی به فرآیند ارزآوری در کشور کمک کرده‌اند، اما در حال‌ حاضر در میانه راه قرار داریم و همچنان زنجیره‌های پژوهش، چفت و بست درست و اصولی ندارند.

در این بین یکی از نکات قابل‌توجه، نوع هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی در دانشگاه‌هاست. اینکه آیا این بودجه در محل خود هزینه می‌شود یا قربانی کمبود بودجه در سایر بخش‌ها می‌شود؟ آن چیزی که امروز نگرانی مسئولان و پژوهشگران را افزایش داده، سهم حداقلی پژوهش در ایران از تولید ناخالص ملی و رها شدن این سهم از بند تعهد است؛ به‌گونه‌ای که وقتی در محافل علمی آنها را مورد سوال و خطاب قرار می‌دهیم در یک جمله می‌گویند «وضعیت پژوهش خراب است».

سرابی به‌نام بودجه پژوهش

کمبود بودجه پژوهشی دغدغه‌ هرروزه پژوهشگران بوده و هست، اما برخی تنها در روز پژوهش به آن توجه می‌کنند و بعد از این روز دیگر خبری از پیگیری مشکلات این حوزه در میان نیست. در واقع  این واقعیت تلخ که بودجه پژوهش در ایران طی سال های گذشته رشد قابل‌توجهی نداشته یک مسئله و ناچیز بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی نیز موضوع دیگری است، این در حالی است که در سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم انقلاب افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از ۰.۵ درصد به ۳ درصد تبیین شده بود. 

از سوی دیگر تحقق نیافتن سهم یک درصدی پژوهش  از تولید ناخالص داخلی که در قانون و اسناد بالادستی نظام  پیش بینی شده، یکی دیگر از دلایل توسعه نیافتن بخش پژوهش است.

به‌نظر علت اصلی این مشکلات در حوزه پژوهش و فناوری این است که به این حوزه در کشور به‌عنوان یک امر غیرضروری و شاید لوکس نگاه می‌شود و در بسیاری از موارد بودجه بسیار اندکی به آن تخصیص می‌دهند یا این بخش از گردونه تخصیص‌ها خارج می‌شود. البته این مهم که پژوهش در کشور هیچ متولی و مدیریت مناسبی ندارد را نباید فراموش کرد.

در نهایت اینکه متاسفانه بودجه پژوهشی کشور هیچ گاه از ۰.۵درصد بیشتر نشده و به‌اعتقاد بسیاری از پژوهشگران وکارشناسان دلیل اصلی این موضوع نبود مسئولان اجرایی و متولی در کشور برای حوزه پژوهش است. 

همچنین بخش خصوصی به این باور نرسیده که با رشد پژوهش‌هایی که از دل دانشگاه‌ها بیرون می‌آید می‌توان به بالندگی و شکوفایی اقتصادی رسید. به‌زعم کارشناسان عوامل دیگری مانند اجرایی نشدن قوانین مربوط به حوزه علم و فناوری، مشاهده نشدن اثر‌پذیری پژوهش، نبود سرمایه‌گذاری موثر در شرکت‌های دانش‌بنیان، نبود سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی در راستای ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و دید غیرپژوهشی کارشناسان بودجه موجب شده مهجور ماندن سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی طی سال‌های اخیر بسیار ملموس باشد.

همه اینها در حالی است که براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تا سال ۱۴۰۴ باید بودجه پژوهشی به ۴ درصد برسد اما امروز واقعیت بودجه‌های پژوهشی گویای حرف دیگری است.

به‌جای علم، مقاله تولید کرده‌ایم! 

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت بکارگیری ابزارهای علمی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به صمت گفت: یکسری مدل‌ها در حوزه مدیریت کلان اقتصادی وجود دارد که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان در چارچوب این مدل‌ها کار می‌کنند اما من در زمینه اقتصاد ایران چنین امری را نمی‌بینم. ابزارهایی در سیاست‌گذاری هم وجود دارد که می‌تواند به اجرای این مدل‌ها در اقتصاد کمک کند که مستلزم مطالعه، استمرار و بکارگیری است.

وی در ادامه افزود: برای مثال وقتی بانک مرکزی می‌گوید نرخ ۲۲ درصد را برای تورم در نظر گرفته یا نرخ ارز را تعیین می‌کند، بر چه پایه‌ای چنین نرخ‌هایی تعیین می‌شوند؟ باید مشخص شود که این محاسبات براساس تک‌معادله است یا معادلاتی را شامل می‌شود که کل اقتصاد را شبیه‌سازی می‌کند؟ برای اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، علمی و اصولی باشد باید در تمام موارد براساس نتایج تحقیقات دقیق و گسترده تصمیم‌گیری شود، اما به‌نظر نمی‌رسد نهادهای مدیریتی اقتصاد در ایران با تکیه بر چنین روش‌هایی اقدام به تعیین خط‌مشی عملیاتی کنند.

امکانات هست اما استفاده نمی‌شود

این استاد اقتصاد با اشاره به امکانات گسترده تحقیقاتی که در اختیار نهادهای مختلف قرار دارد، تاکید کرد: در دوره‌ای ابزارها و امکانات تحقیقاتی خوبی در اختیار بانک مرکزی بود. الان مطلع نیستم که آیا هنوز هم چنین امکانی وجود دارد یا خیر؟ اما در همان زمان هم باوجود این امکانات گسترده، از آنها استفاده‌ای نمی‌شد. دلیلش هم این است که مدیران اقتصادی به‌جای اینکه به فکر اتخاذ تصمیمات اصولی و علمی باشند، به‌نحوی عمل می‌کنند که جناح یا دسته سیاسی متبوع‌شان متضرر نشود.

تا دل‌تان بخواهد مقاله تولید کرده‌ایم

بغزیان در ادامه با اشاره به افزایش تعداد مقالات تولید شده در دانشگاه‌های کشور به صمت گفت: تا دل‌تان بخواهد مقاله تولید می‌کنیم؛ مقاله‌هایی که عملا هیچ بازدهی محسوسی ندارند و برگرفته از تمرینات ذهنی پژوهش‌های خارجی هستند؛ اما اینکه فکر کنید از این مقالات نتیجه‌ای می‌گیریم یا در عرصه عملیاتی به آنها رجوع می‌شود سخت در اشتباهید. برای مثال وقتی رساله‌ای ارائه می‌شود، باید با این هدف تولید و ارائه شود که دردی از هزاران درد کشور دوا کند اما اصلا دانشجوی دکترای ما حس پیگیری ندارد، حتی نمی‌داند که به چه نتیجه‌ای دست پیدا کرده و نتیجه رساله‌اش چیست؟ از همین‌ رو است که معتقدم ما به‌جای تولید علم، فقط مقاله تولید کرده‌ایم که هیچ تاثیری در عمل نداشته و متاسفانه ابزاری هم برای مدیریت علمی اقتصاد ایجاد نکرده‌ایم. البته این مسئله فقط محدود به اقتصاد نمی‌شود، بلکه تمام حوزه‌های مدیریتی کلان کشور ما دچار این مشکل است.

وی با انتقاد از نحوه نگرش مدیران دانشگاهی به مسئله تحقیق و پژوهش، بیان کرد: فقط به فکر این هستیم که اساتید ارتقای درجه پیدا کنند یا بودجه پژوهشی پروپیمانی نصیب دانشکده‌ها شود، وگرنه فقط به لحاظ کمی و تعداد مقالات رشد داشته‌ایم و متاسفانه نمود عملی این مقالات را نمی‌بینیم. یکی از دلایل این نقیصه نیز بی‌کیفیت بودن این دست به‌اصطلاح پژوهش‌هاست که مدام تولید می‌شوند اما خروجی مشخصی ندارند.

رساله‌ها باید هدایت شوند

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان بر لزوم کانالیزه کردن مقالات و رساله‌های دانشگاهی تاکید کرد و گفت: اصلا باید رساله‌های رشته‌هایی مثل اقتصاد، حسابداری و مدیریت توسط سیاست‌گذاران کلان کشور هدایت شود؛ برای مثال بانک مرکزی باید از دانشگاه‌ها درخواست کند که در فلان موضوع اقدام به پژوهش و رساله‌ها را کانالیزه کنند تا بانک مرکزی بتواند با اتکا به نتایج این تحقیقات اقدام به تعیین خط‌مشی کند، اما می‌بینیم که مدیران بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد اصلا چنین دغدغه‌هایی ندارند و حتی بسیاری از اینها مشکلات را هم نمی‌شناسند! در چنین وضعیتی چطور می‌توان از دانشجو انتظار داشت که در جهتی حرکت کند که نتیجه تحقیقاتش به درد کشور بخورد و باری از دوش نظام اقتصادی ما بردارد؟

پژوهش به روایت آمار

با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران، مشاهده می‌شود کشورمان در این حوزه، جایگاه مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد پژوهشگران کشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش و تعداد مراکز تحقیقاتی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نشان از لزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئولان در این باره دارد. متاسفانه در ایران، فرهنگ پژوهش خلاف فرهنگ آموزش، گسترش نیافته و نهادینه نشده است؛ اما فارغ از این نقاط ضعف در زمینه مسائل پژوهشی، آنچه حائز اهمیت است، استفاده مفید و موثر از ظرفیت‌های موجود تحقیقاتی کشور به‌منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است.

پژوهش، موتور محرکه توسعه

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به‌شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. در این شرایط است که پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی پدیدار شود آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند؛ بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه پژوهش در هر کشوری مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد.

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند، با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به ۳ بخش عوامل سخت‌افزاری، عوامل نرم‌افزاری و نیروی انسانی تقسیم کرد. منظور از عوامل سخت‌افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورند. دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله منابع سخت‌افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم‌افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به‌صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌ ‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجرا کنند.

اگر نقش پژوهش در توسعه را بپذیریم به ضرورت اجرای فعالیت‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های کلان پی می‌بریم. این واقعیتی انکارناپذیر است که هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی گویای این واقعیت است، به همین دلیل هم کشورهای پیشرفته صنعتی بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی را به سرمایه‌گذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص داده‌اند، این در حالی است که در ایران این رقم ناچیز و حدود ۰.۵ درصد است.‬‬‬‬‬

سخن پایانی

ایران اگر می‌خواهد تبدیل به کشوری با رشد اقتصادی بالا شود و به گردونه رقابت با کشورهای تراز اول در این حوزه بپیوندد، باید به‌دنبال ارتقای سطح شاخص‌های تحقیقاتی خود باشد که البته تحقق این امر، مستلزم تخصیص بودجه کافی و حذف نگاه هزینه‌زا به مقوله پژوهش است؛ اما خب طبیعی است که سهم ۰.۵ درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی ما را به این آرمان و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی نظام در حوزه علم و فناوری، نزدیک نخواهد کرد. باتوجه به برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد برسد؛ در حالی که هم‌اکنون زیر یک درصد است و برای سال ۹۹ هم پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد همچنان به یک درصد نخواهد رسید.