مدتی است شورای رقابت با هدف خروج خودروسازان از زیان، وارد بازی تعیین نرخ خودروها شده است. البته برخی کارشناسان این هدف‌گذاری را قبول نداشته و ورود شورای رقابت به میدان قیمت‌گذاری را عامل آشفتگی بیشتر بازار می‌دانند. امسال با نظر شورای رقابت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نرخ خودروهای داخلی به‌طور متوسط با افزایش ۲۹ درصدی مواجه شد. هرچند احتمال می‌رفت نرخ خودروهای داخلی بیش از این مقدار بالا رود، اما با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری به همین مقدار بسنده شد. حال بعد از مدتی دومینوی تغییر نرخ خودرو به مدل‌های مونتاژی و در حقیقت بخش خصوصی رسیده است.  صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی پرداخته است.

دومینوی تغییر قیمت خودرو

پیش‌ازاین انتظار نمی‌رفت روزی شاهد کاهش نرخ خودرو به‌خصوص در کارخانه باشیم، اما حال با تصمیم چند روز پیش شورای رقابت و اعلام نرخ برخی از خودروهای مونتاژی نرخ این محصولات در کارخانه بین ۵ تا ۳۲ درصد کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه از بین ۱۷ خودرو اعلام در فهرست نرخ‌گذاری جدید، خودروهای تیگو ۷ پرو و تیگو ۸ پرو، بیشترین کاهش نرخ را تجربه کردند. خودروهای دیگنیتی و جک s5 با کمترین تغییر قیمتی همراه بوده‌اند.پیش ‌از این قیمت خودروهای مونتاژی مستقیم از سوی سازندگان تعیین شده و پس از تایید سازمان حمایت اجرایی می‌شد. گلایه و اختلاف‌نظر برای نبود نظارت در این نرخ‌گذاری، پای شورای رقابت را به این میدان باز کرد؛ بنابراین با وجود تاکیداتی که درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی می‌شد، هیچ‌وقت این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده بود که بالاخره با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نوبت به ورود این نهاد به فرآیند قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها رسید. حال به نظر می‌رسد نه‌تنها خودروسازان داخلی، بلکه خصوصی‌سازان مونتاژکار هم باید با بحث قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم کنند. در این میان، سوال مهمی که مطرح می‌شود  این است که با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر کاهش نرخ خودروهای مونتاژی، آیا خودروسازان خصوصی در حال گران‌فروشی بودند؟

احتمال تغییر دوباره قیمت‌ها

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت ابتدا درباره تعیین نرخ خودروهای مونتاژی به صمت گفت: نرخ خودروهای مونتاژی احتمالا دوباره تغییر می‌کند. تعیین قیمت‌ها طبق محاسبات و با توجه به‌صورت‌های مالی انجام‌شده است. شورای رقابت معتقدند اگر با افزایش واردات خودرو بتوان بازار را رقابتی کرد، وضعیت متعادل‌تر خواهدشد؛ بنابراین می‌توان براساس تغییرات بازار، شاهد تغییر دوباره نرخ خودرو بود.

وی در تشریح اهداف شورای رقابت گفت: هدف هدایت بازار به سمت افزایش عرضه است،‌ در این صورت قانون عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در بازار خواهد بود. شجاعی با انتقاد از اجرای برخی طرح‌های دولتی برای افزایش تقاضا در بازار گفت: بسیاری از این طرح‌ها مانند «طرح حمایت از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» به همین منظور اجرایی شدند و قرار بود با نگاه حمایت از تولید، افزایش تقاضا در نهایت به افزایش تولید بینجامد، اما به‌دلیل نبود نظارت، ورود دلالان به این بازار منجربه اختلال بیشتر شد و بازار به سمت دلالی رفت. به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید فکر دیگری برای افزایش عرضه خودرو کرده و به اصلاح این طرح‌ها بپردازد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: با توجه به اعمال هزینه‌های جانبی مانند تعرفه و عوارض وارداتی طبیعی است که نرخ تمام‌شده خودروهای وارداتی بیشتر از خودروهای مونتاژی باشد. شجاعی با تاکید بر ایجاد بازار رقابتی گفت: با رفع اختلالات موجود باید بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. وی با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر کاهش نرخ خودروهای مونتاژی، به قیمت‌گذاری خودروسازان خصوصی پرداخت و گفت: واضح است با مصوبه شورای رقابت، خودروسازان بالاتر از نرخ‌های مشخص‌شده محصولات خود را به فروش می‌رساندند. اکنون نرخ خودروهای مونتاژی براساس دستورالعمل فرمول مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت، محاسبه و ابلاغ می‌شود. شجاعی با اشاره ادامه بررسی نرخ‌گذاری مونتاژی‌ها گفت: نرخ یک‌سری خودروهای مونتاژی اعلام نشده که احتمالا در نشست سه‌شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد. باید محاسبات براساس فرمول جدید شورا از سوی سازمان حمایت انجام شود و هنوز مشخص نیست نرخ خودروهای دیگر به چه صورت خواهد بود و شاید شاهد افزایش نرخ برخی مدل‌های مونتاژی باشیم.

اختلال در بازار خودرو

شجاعی با تاکید بر مزیت‌های واردات خودرو اظهار کرد: باید شرایط خوبی برای بازار واردات ایجاد کنیم و به حد معقولی ورود خودرو داشته باشیم. واردات خودرو با ایجاد بازار رقابتی از اعمال نرخ‌های عجیب‌وغریب جلوگیری کرده و بازار را متعادل می‌کند. وی عامل بروز اختلال در بازار را اجرای طرح‌های غیرکارشناسی خواند و گفت: با اجرای این برنامه‌ها، بازار را بهم ریخته و در مقابل تنها به خودروسازان می‌گوییم کیفیت خوبی ندارند. این در حالی که با ایجاد بازار رقابتی می‌توان به ارتقای کیفیت رسید و در کل شاخص «کیفیت» در بازار رقابتی قابل بررسی است.  وی ادامه داد: راه‌حل ایجاد بازار رقابتی فقط واردات خودرو است. وقتی نمی‌گذاریم خودرو وارد شود مردم به این نتیجه می‌رسند که خودروها در بازار ایران چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسد. در جریان استیضاح وزیر صمت نیز چندین بار کلمه «مافیای خودرو» آورده شد؛ بنابراین باید دست از اختلال در بازار خودرو برداریم.

غیرت ایرانی و واردات خودرو کارکرده!

در ادامه این گفت‌وگو به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز پرداختیم. سخنگوی شورای رقابت از جمله مخالفان سیاست واردات خودروهای کارکرده است. شجاعی ضمن مخالفت با واردات خودروهای کارکرده گفت: خودروهای کارکرده و دست دوم نباید وارد شوند. چرا مردم باید از خودرو دست‌دوم کشورهای همسایه استفاده کنند. این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودرو دست‌دوم وارد کشور شود.  مخالفت سخنگوی شورای رقابت با ورود خودروهای دست دوم در حالی ابراز می‌شود که این طرح موافقان خود را هم دارد. موافقان با تاکید بر کیفیت پایین خودروهای داخلی، استفاده از خودروهای دست دوم خارجی را بد نمی‌دانند. شجاعی ایجاد اختلال در بازار را عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی دانست و گفت: می‌توانیم مثل کشورهای دیگر خودروساز شویم، اما باید دولت دست از دخالت در شرکت‌های خودروسازی بردارد.

دخالت در خودروسازی

سخنگوی شورای رقابت درباره کیفیت خودروهای داخلی و مشکلات صنعت خودروسازی گفت: ارتقای کیفیت یک امر فوری نیست و مستلزم مدیریت درست و نظام‌مند در کل بازار است. در صنعت خودرو ایران، خصوصی‌سازی انجام‌نشده و خودروسازی در اختیار بخش دولتی است که با هر نوع تغییر و نوسان بازار، دچار اختلال می‌شود. در دولت اخیر یک وزیر صمت عوض کردیم اما دومرتبه مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر کرد. این مورد نشان می‌دهد دخالت در صنعت خودرو بیش‌ازاندازه است. این درحالی است که با وجود متخصصان کاربلد در شرکت‌های خودروسازی،‌ از توان و ظرفیت آنها به‌خوبی استفاده نمی‌شود.

۷۰ درصدی که ۲۹ درصد شد!

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران از بعد دیگری به ماجرای ورود دوباره شورای رقابت به بازی قیمت‌گذاری خودرو نگاه کرد. امسال با نظر شورای رقابت نرخ خودروهای داخلی به‌طور متوسط با افزایش ۲۹ درصدی مواجه شد که البته این نرخ ابتدا با افزایش 70 درصدی پیشنهاد شده بود.

نعمت‌بخش درباره ورود شورای رقابت به تعیین نرخ خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت با هدف حفظ تیراژ تولید خودرو تصمیم گرفت قیمتی مشخص شود که خودروسازان ضرر نکنند. درنتیجه مدارک لازم با تاکید بر محاسبات سود و زیان خودروسازان، از سوی خودروسازان به شورای رقابت رسید و توسط شورای رقابت به سازمان حمایت ارائه شد. طبق محاسبات اولیه خودروسازان باید مجوز افزایش ۷۰ درصدی نرخ می‌گرفتند. برای جلوگیری از هرگونه مشکل نیز قرار بر اعمال افزایش قیمت در دو مرحله ۴۵ و 25 درصدی بود. اما با ورود و مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور در نهایت مجوز افزایش نرخ ۲۹ درصدی صادر شد. این مجوز به ضرر خودروسازان بوده و فعالان این صنعت در حال زیاندهی هستند.

نعمت‌بخش در پاسخ به این سوال که چطور خودروسازان باوجود افزایش قیمت‌ها همچنان در حال زیان کردن هستند به صمت گفت: حدود ۱۸ ماه قبل وزیر پیشین صمت مجوز افزایش نرخ ۱۸ درصدی خودروهای داخلی را از ستاد تنظیم بازار گرفت. در آن زمان سروصدای زیادی ایجاد شد، اما بالاخره این افزایش نرخ صورت گرفت. با این افزایش ۱۸ درصدی، باز نرخ فروش درب کارخانه کمتر از نرخ تمام‌شده خودرو بود. اگر به کدال شرکت‌های خودروساز نگاه کنیم خودروسازان همیشه در حال زیان بودند.

رشد چشمگیر نرخ مواد اولیه

دبیر انجمن خودروسازان افزود: مواد اولیه خودرو مثل پلیمر، آلومینیوم، مس و... از ۱۸ ماه پیش متوسط ۹۲ درصد افزایش نرخ داشتند. نرخ ارز نیز ۸۰ درصد رشد داشته است. از سویی ۷۰ درصد نرخ خودرو مواد اولیه آن است؛ بنابراین برای تعادل در سود و زیان، خودروسازان باید مجوز افزایش ۶۴ درصدی نرخ خودرو را داشته باشند. به همین دلیل درخواست افزایش ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مطرح شد تا خودروسازان نیز از سود معقولی بهره‌مند شوند.

وی در پایان به بحث تعیین نرخ خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: درباره نرخ خودروهای مونتاژی اختلاف‌نظر جدی بین فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت با نرخ تمام‌شده خودروسازان وجود دارد. یک‌سری از هزینه‌های خودروسازان در این فرمول آورده نمی‌شود و سازمان حمایت برخی از هزینه‌ها را قبول ندارد. استدلال خودروسازان این است که در شرایط تحریمی، نرخ تمام‌شده خودرو برای شرکت‌های خودروسازی نسبت به فرمول سازمان حمایت بالاتر است.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار اقدام شورای رقابت در کاهش نرخ خودروهای مونتاژی به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام‌شده است. هرچند این روزها خرید خودرو از درب کارخانه به‌شدت سخت شده و متقاضیان باید از هفت‌خوان عبور کنند، اما شاید کاهش قیمت‌های مصوب شورای رقابت، تاثیری بر بازار خودرو نیز داشته باشد. این درحالی است که کاهش قیمت مونتاژی‌ها براساس فرمول جدید شورای رقابت، با مخالفت جدی خودروسازان مونتاژی مواجه شده است. برخی معتقدند جریان این مخالفت با احتمال مکلف شدن خودروسازان به بازگرداندن مابه‌التفاوت نرخ خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه، بیشتر هم خواهد شد.  بااین‌وجود می‌توان امیدوار بود همزمان با کاهش نرخ خودروهای مونتاژی و آزادسازی واردات علاوه بر افزایش تنوع شاهد افت قیمت‌ها در بازار خودرو نیز باشیم.