سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 07 May 2024
کد خبر: 16916
تاریخ انتشار: 1401/03/03 03:41
صمت مزایا و معایب اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کرد

فرار سرمایه یا حمایت از تولید

مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. در ایران به‌دلیل ناقص بودن قانون مالیات‌ستانی هنوز راه‌های فرار و دور زدن مالیات باز است و تجربه اجرای پایه‌های جدید مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی نیز دستاورد قابل‌توجهی نداشته است.

 

 مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که بعد از معطلی دوساله در مجلس شورای اسلامی سرانجام کلیات آن به تصویب رسید و به‌دنبال آن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مولفه‌ای مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد تا برپایه این مطالعه که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده با قانونی شدن این طرح جلوی فرار سرمایه به بازارهای سوداگری گرفته شود. در کلیات این طرح آمده فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و بعد از مدتی اقدام به فروش آن کند، براساس مدت‌ زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. در حالی که بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت و کارشناسان اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته‌بازان می‌دانند، عده‌ای با اجرایی شدن این طرح کاملا مخالفند، زیرا زیرساخت‌های مالیاتی کشور را برای اجرای آن مناسب نمی‌دانند. کارشناسان در گفت‌وگو با صمت از چگونگی اجرا و مزایای و معایب این طرح برای اقتصاد کشور گفتند که در ادامه می‌خوانید.

بدون مهار تورم، هر سیاست مالیاتی شکست می‌خورد

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی سرمایه به صمت گفت: موافقان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند این پایه مالیاتی سابقه‌ای حدود ۱۰۰ سال در جهان دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده‌سازی و اجرا شده است. باتوجه به تجربه سایر کشورهای جهان اجرای این طرح در ایران نیز می‌تواند از سوداگری جلوگیری کرده و باعث هدایت سرمایه‌ها از بازارهای سوداگری به حوزه‌های مولد اقتصاد شود. با این همه باید توجه داشت اگر شرایط و پیش‌نیازهایی برای اخذ این نوع مالیات در کشور وجود نداشته باشد، امکان استحاله آن وجود دارد. خیرخواهان اظهار کرد: باید پذیرفت افزایش نرخ رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌ها فقط با دستیابی به تورم‌های تک‌رقمی مستمر محقق خواهد شد و مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌های تک‌رقمی مستمر نیز کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. این کارشناس اقتصاد گفت: اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، مسکن، بخش مولد و... در نهایت منجر به تورم می‌شود و محکوم به شکست است. این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، تاکید کرد: در شرایط تورم‌های مزمن دورقمی بالا، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، محکوم به شکست است.  خیرخواهان افزود: احتمالا فعالان اقتصادی راهکارهایی را برای دور زدن و فرار از این نوع مالیات‌ها در شرایط تورم‌های بالا، ابداع می‌کنند و تجربه برخی کشورها در این حوزه و ناکارآیی برخی سیستم‌های مالیاتی به جهت انگیزه‌های رانت‌جویی در برخی کشورها این موضوع را تایید می‌کند. این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: تثبیت نرخ‌های تک‌رقمی تورم باعث می‌شود فعالیت‌های سفته‌بازی در حوزه‌‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز، طلا و... سودآوری چندانی نداشته باشد، چراکه در شرایط تورم‌های تک‌رقمی پی درپی، بازدهی دارایی‌های مذکور نیز تقریبا حدود نرخ تورم سالانه خواهد بود. در این شرایط عدم اطمینان از سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و سرمایه به سمت تولید خواهد رفت. وی گفت: با شرایط یادشده خانوارها و شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و فعالیت‌های مولد جذاب می‌شوند و نقدینگی و اعتبار به‌صورت اتوماتیک به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد حرکت می‌کند و نیازی هم به ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیست. در نهایت این ثبات اقتصادی به رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد و رشد اقتصادی می‌انجامد.

ضعف زیرساخت‌های مالیاتی

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صمت گفت: طی سال‌های اخیر برخی قصد داشتند مجوز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را از مجلس بگیرند که تا امروز در این زمینه موفق نبودند. وی با اشاره به اینکه دولت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را از ابتدا در قالب طرح در مجلس مطرح کرد تا اگر اشکالی ازسوی مجلس بر آن وارد شد، پس از اصلاح توسط دولت دوباره به مجلس برگردد. وی افزود: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد باثبات دارند تاثیر خوبی دارد، اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار می‌آورد. وی افزود: کشورهای اجرا‌کننده قانون مالیات بر عایدی سرمایه هیچ کدام با تحریم و تورم شدید مواجه نیستند و به‌کار بردن الفاظی مانند سوداگری باعث نادیده گرفتن فشار موجود بر مردم خواهد شد، زیرا این طرح افزایش نرخ خودرو، طلا و ارز را در پی خواهد داشت. وی گفت: اگر قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ای را از بخش‌های اراضی کشاورزی و مسکونی، خودرو و باغ‌شهرها به سمت تولید هدایت کند باید محل مصرف آن مشخص باشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در یک سال گذشته برای جبران کسری بودجه بر مالیات‌ستانی تمرکز شده، تصریح کرد: فشار به سرمایه‌گذاران داخلی باعث می‌شود آنها سرمایه خود را به کشورهای همسایه ببرند.

با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تولید جای سوداگری را می‌گیرد

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صمت بیان کرد: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به اتمام رسیده و براساس این بررسی‌ها طرح مزبور نیاز به یکسری اصلاحات دارد که به‌زودی در صحن علنی مطرح می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجرای این طرح گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس امتحان خود را در دنیا پس داده است؛ بنابراین در صورتی که بتوان آن را در کشور به‌خوبی به اجرا در آورد، به‌طور قطع یک مدل مالیاتی استاندارد و موثر در کشور پیاده می‌شود.

حذف سفته‌بازی

وی جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های غیرمولد در مقابل فعالیت‌های تولیدی را یکی از تهدیدات اقتصاد کشور و موانع اصلی تولید دانست و گفت: باتوجه به اینکه امکان انجام فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، طلا و ار، آن‌هم بدون پرداخت مالیات، به همراه سود چندبرابری نسبت به فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرود و به‌دنبال آن رونق تولید هم شکل نگیرد. وی حذف سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد را از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور خواند و افزود: فعالیت‌های سفته‌بازانه باعث انحراف نقدینگی از مسیر تولید می‌شود که برای جلوگیری از آن و مانع‌زدایی از مسیر تولید باید قانون مشخصی را تصویب

 کرد. در این راستا مهم‌ترین راهکار قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن است.

راهی برای تامین کسری بودجه

وی ادامه داد: باتوجه به کسری فزاینده بودجه در سال‌های اخیر و تلاطم در بازارهای دارایی، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید به‌سرعت دنبال شود.  در همین راستا کمیسیون اقتصادی بررسی قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. به‌اعتقاد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌‌‌های ویران‌‌‌کننده‌‌‌ای که گاه‌وبیگاه در اقتصاد تورمی ما جریان می‌یابد بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت و به افزایش رشد اقتصاد و کاهش تورم کمک

کند. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند از طریق فشار به فعالیت‌های دلالی و بازتوزیع درآمد در چارچوب نظام مالیاتی و پرداخت‌‌‌های حمایتی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت را رقم بزند.

وی در پایان با اشاره به استفاده‌ از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در این طرح ابراز امیدواری کرد با بحث‌های کارشناسی در صحن علنی این طرح با غنای بیشتری تصویب شود.

سخن پایانی

مالیات بر عایدی سرمایه از انواع مالیات‌های تنظیمی برای کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌های ویران‌کننده‌ای که گاه و بیگاه در اقتصاد تورمی ما جریان می‌یابد، بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. در سوی دیگر عده‌ای از صاحب‌نظران در همین زمینه با قانونی شدن این طرح مخالفند، چراکه زیرساخت‌های مالیاتی کشور را مناسب اجرای این پایه مالیاتی نمی‌دانند. برخی نیز معتقدند اخذ این مالیات منجر به افزایش نرخ خودرو و مسکن به‌دلیل تورم خواهد شد و حال دولت قصد دارد مالیات بیشتری از این بخش دریافت کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4p58dl