در زمینه آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است. 

ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده، اما به‌تدریج باتوجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای واردات تمام کالاها، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در ۲ سال اخیر فقط ۷ قلم کالا شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت این ارز بوده‌اند. 

باتوجه به تغییر نرخ ارز در سال‌های اخیر و فاصله زیادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به‌عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن عواید آن به سفره مردم سخن گفتند.

به گزارش ایسنا، در حال ‌حاضر در هر دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت می‌شود، باتوجه به متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی، حدود ۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد؛ همان یارانه‌ای که دولت بابت آن پرداخت می‌کند و در حجم بالا بسیار قابل‌توجه است؛ بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی، این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، اما در نقطه مقابل دولت نیز طرح جدی و عملیاتی برای حذف این ارز ارائه نداده است.

مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است. به‌هر حال دولت می‌تواند به‌جای فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را حداقل با نرخ ۲۵ هزار تومان به‌فروش برساند و درآمد قابل‌توجهی به‌دست آورد؛ بنابراین حذف این ارز هم اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت بود و هم عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه.

نگاهی به آمار نشان می‌دهد در ۱۰ ماه امسال، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از ۵۰هزار میلیارد برای دولت دارد، اما اگر آن را با حذف یارانه‌ای که پرداخت می‌کند با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان به فروش رسانده بود، ‌درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.

در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است، این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های تولید اختصاص پیدا می‌کند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل ۵ برابر شود که موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر نرخ داخلی می‌شود؛ موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی است و می‌تواند تا ۷ درصد تورم کل را که اکنون حدود ۴۲.۴ درصد است، افزایش دهد.

برنامه دولت چیست؟

اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت شرایط بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، ‌روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است.

 بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده شده و برنامه دولت پرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما همین برنامه هم هنوز سازکار مشخصی ندارد.

در زمینه حذف یارانه گندم نیز دولت برنامه‌اش را پرداخت یارانه نان به نانوا در قالب کارت یارانه اعلام کرد، اما تاکید داشت این طرح قطعی نیست. در زمینه دارو از ورود به بیمه‌ها و پرداخت یارانه از این محل سخن گفته شد، اما برنامه مشخصی ارائه نشد.

مصوبه کمیسیون تلفیق

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده باید ۹ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود. برای گندم نیز مقرر شده با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش نرخ خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.

 حتی اگر همین ۹ میلیارد دلار برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی کافی باشد، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر متوسط نرخ دلار در سال بعد را هم ۲۵ هزار تومان فرض کنیم، درآمد دولت از محل عرضه با نرخ ۴۲۰۰ تومان کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما اگر این ارز با نرخ بازار به‌فروش برسد، درآمد حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی حاصل می‌شود که در این حالت اختلاف درآمد بین دو نرخ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که همان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۹ میلیارد دلار خواهد بود؛ هرچند که در حالت طبیعی میزان نیاز به واردات و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود.

همچنان در بلاتکلیفی

ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان بلاتکلیف است و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در زمینه آن صورت نگرفته و به‌نظر نمی‌رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد؛ هرچند صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه می‌تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.