در حوزه معدن، می‌توان نکات برجسته و ویژگی‌های بسیار مهمی را  مطرح کرد. نخستین نکته این است که کشور ما از نظر تنوع و میزان ذخایر معدنی در زمره کشورهای برتر جهان است و بخش عمده‌ای از مواد معدنی شناخته‌شده در جهان در کشور ما یافت می‌شود.

نکته دیگر این است که گستردگی معادن در کشور ما بسیار زیاد است و این موضوع در نوع خود کم‌نظیر است.

طبیعی است که با این حجم، تنوع و گستردگی مواد معدنی، اگر بتوانیم از این ظرفیت خوب استفاده کنیم، به‌طورحتم معدن و صنایع معدنی در رشد تولید ناخالص داخلی بسیار اثرگذار خواهد بود.

با مروری به شرایط کشورهای معدن‌خیز دنیا می‌بینیم که برخی از آنها با ظرفیت بسیار کمتر از ما در حوزه معادن به‌خوبی برنامه‌ریزی کرده‌اند و کار می‌کنند. به‌عنوان مثال، ظرفیت معادن بعضی کشورهای امریکای‌جنوبی که در حوزه معدن صاحب‌نام هستند، بسیار کمتر از ذخایر کشور ما است، اما آنها توانسته‌اند از این ظرفیت موجود در کشور خود به‌خوبی استفاده کنند.

بنابراین فعال‌سازی معدن در کشور ما می‌تواند کمک بسیار موثری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد. علاوه بر این، معدن در زمره فعالیت‌های مهم اقتصادی است که امکان اشتغالزایی فراوانی دارد.

علاوه بر این، فعالیت‌های معدنی تاب‌آوری بالایی در برابر تحریم‌ها دارد و محصولات و مواد معدنی به‌میزان کمتری تحریم‌پذیر هستند. به این ترتیب، ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر است و علاوه بر بازارهای داخلی، بازارهای خارجی گسترده‌ای هم برای فروش یافت می‌شود.

این بازارهای بیرونی تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است. پس هم ظرفیت بازار داخلی و هم امکان صادرات منطقه‌ای و جهانی ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را کاهش می‌دهد.

البته هرچقدر به‌سمت تکمیل زنجیره‌های تولید حرکت کنیم، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌شود و نقش تکمیل‌کننده و موثرتری در درآمدزایی دارد، اما طبیعی است که صادرات مکمل زنجیره تولید است و هر میزان که امکان صادرات فراهم شود، به‌همان میزان، امکان توسعه تولید را فراهم آورده‌ایم.

هر تولیدی در بازار منطقه‌ای خود به‌طورحتم مصرف محدودی دارد و زمانی می‌توانیم بگوییم حمایت از تولید انجام گرفته است که حمایت از صادرات داشته باشیم و در حقیقت با این کار حلقه تولید را تکمیل کنیم و به‌همان نسبت که بازار بیرونی به‌دست می‌آوریم، به همان نسبت بتوانیم تولید را افزایش بدهیم. پس از یک‌سو، صادرات مکمل تولید است و از سوی دیگر، تولید لازمه حمایت از صادرات است.

به‌طورقطع بدون صادرات نمی‌توانیم حرف از رشد و تولید بزنیم و تولید بدون بازاریابی و صادرات محکوم به شکست است، بنابراین لازم است سیاست کشور ما این باشد که با توسعه صادرات، بازاریابی جهانی، تعریف و یافتن بازارهای جدید و حمایت از تجار و بازرگانان و کسانی که در سطح جهانی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و محصولات کشور را در دنیا عرضه می‌کنند، تولید مورد حمایت قرار بگیرد. بدیهی است، ظرفیت مصرف در داخل محدود است و اگر صادرات در کنار آن وجود نداشته باشد، در عمل تولید در جایی متوقف و محدود می‌شود و برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت که تولید خود را افزایش دهند و باتوجه به اینکه هزینه‌های تولید بالا می‌رود، اگر توسعه پیدا نکند، به‌طورحتم زیان خواهد دید و ضربه خواهد خورد، بنابراین تنها راه جلوگیری از ضرر و زیان و توقف تولید این است که بازار صادراتی گسترش پیدا کند.

همان‌طور که اشاره شد، اگر در کشور سیاست واحدی در حمایت از صادرات نباشد و تولید به زنجیره صادرات متصل نشود، به‌طورقطع نمی‌توان تولید را حفظ کرد و به رشد و شکوفایی رساند. در کشور ما، حمایت از تولید وجود دارد، اما سازکارهای آن باید بازتعریف و عملیاتی شود، از جمله سازکارها این است که سفارتخانه‌ها، رایزنان بازرگانی داشته باشند تا بتوانند در زمینه بازاریابی به صادرکنندگان کمک کنند. علاوه بر این، با کاهش عوارض صادرات، تسهیل مقررات و ارائه اطلاعات دقیق و کامل از کشورهای گوناگون، بازرگانان را به فعالیت بیشتر در این زمینه تشویق و ترغیب کنند. به‌علاوه درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نباید با مقررات سختگیرانه دست و پای صادرکننده را ببندیم، به‌ویژه در شرایط فعلی که محدودیت بانکی وجود دارد، دولت باید تسهیلگری بیشتری داشته باشد تا صادرکننده و بازرگان آسیب نبینند و بازارها را از دست ندهند. نکته مهم دیگر این است که نباید با مقررات خلق‌الساعه و با تغییر مداوم مقررات به بازرگان، تاجر و صادرکننده آسیب وارد شود. صادرکننده باید اعتماد و اطمینان داشته باشد که مقررات ثابت و حمایتگر است تا بتواند روی بازار هدف برنامه‌ریزی کند. بازرگانان به‌طورمعمول با زحمات زیاد، بازاری پیدا می‌کنند، اما با تغییر مقررات، این حوزه دچار تلاطم می‌شود و بازار صادراتی از دست می‌رود که این رویه بسیار ناصوابی است.