محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان عنوان می‌کند: «در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، اعمال هرگونه سیاست منضبط‌کننده به‌مراتب بهتر از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی خواهد بود. منظورم این است که دولت مجبور شود تنها به اندازه درآمدهای واقعی‌اش هزینه کند و همزمان بانک مرکزی قاطعانه جلوی تخلفات بانک‌ها را بگیرد. به‌عنوان نمونه در صورت ورشکستگی یک موسسه پولی، ادغام موسسه در دیگر نهادها معنایی ندارد و موسسه ورشکسته باید منحل شود؛ در غیر این صورت جبران تبعات اقدامات این نهاد ورشکسته بر دوش نهاد دیگری می‌افتد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این منتقد اقتصاد است.

دولت لایحه بودجه را اصلاح کرده و لایحه دوباره برای بررسی تقدیم مجلس شده است. به‌طور کلی مشکل نمایندگان مجلس با لایحه بودجه دولت چه بود و با اصلاح فعلی می‌توان منتظر چه سطحی از تغیییرات در صورت مالی دولت برای سال ۱۴۰۳ بود؟

در گذشته اگر کلیات لایحه‌ای چون بودجه یا برنامه توسعه، توسط نمایندگان مجلس رد می‌شد، درباره دلایل رد این لایحه توضیحاتی به قوه مجریه داده می‌شد تا آنها در جریان بازنگری لایحه باتوجه به ایرادات مطرح ازسوی مجلس، پیشنهادات اصلاحی را ارائه کنند. ایرادات وارده از طریق نامه‌ای با ذکر دلایل و جزئیات مشکلات موجود در لایحه مطرح و به‌اصطلاح دولت به سمت تغییرات ضروری  هدایت می‌شد. امسال این نامه بدون صرف زمان لازم و همزمان با برگشت لایحه به دولت نوشته شده، به همین دلیل تاکید دارم توضیحی در تشریح چرایی ایرادات وارده و رد کلیات بودجه داده نشده است. البته دو عامل اصلی برای این مهم ذکر شده که یکی احتمال بروز کسری بودجه بالا و دیگری افزایش نیافتن کافی و مبتنی بر تورم حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان است.

این دو ایراد برای رد کلیات بودجه منطقی است؟

من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اصلی این است که همین دو عامل، در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. وقتی نمایندگان مجلس به بالا بودن کسری بودجه دولت اعتراض دارند، در واقع به بی‌انضباطی‌های مالی قوه مجریه و رویکرد آن در مقابل هزینه‌ها اعتراض دارند؛ به‌زبان ساده‌تر کسری بودجه محصول این است که دولت بیش از منابع و درآمدهای خود، هزینه می‌کند که فاصله میان درآمد و هزینه منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. در مقابل پرداخت حقوق بیشتر به کارمندان و همچنین مستمری‌بگیران به این معناست که هزینه‌های دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت که به‌طور طبیعی کسری بودجه را افزایش می‌دهد. پس اگر بنا است دولت با کسری بودجه مقابله کند، نه‌تنها باید هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان کنترل شود، بلکه باید از هزینه در بخش‌های دیگر هم کاسته شود تا انضباط بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه اجرایی کشور حاکم شود. هیچ راهی وجود ندارد که همزمان با کنترل کسری بودجه، حقوق کارمندان و دریافتی بازنشستگان به‌نحوی معقول افزایش پیدا کند و سرکوب مزدی خاتمه یابد؟ در این حالت باید دولت و مجلس از هزینه‌های فزاینده در بودجه که تنها کارکردشان هدررفت منابع است، بکاهند و همزمان اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد در ردیف‌های بودجه افزایش یابد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت همزمان با کنترل کسری بودجه، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان به‌طور عادلانه، افزایش یابد.

در این باره رویکرد مجلس چیست؟

گاهی به‌نظر می‌رسد مجلس هیچ رویکرد و رویه مشخصی برای سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری ندارد، به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که دقیقا نمایندگان در پی چه هستند. مسئله این است که نمی‌توان همزمان دو موضوع نامتجانس و حتی متضاد را طلب کرد؛ آن هم بدون روشن کردن جوانب بحث. اگر مجلس می‌خواهد کسری بودجه را کنترل و همزمان اقدام به گسترش عدالت اجتماعی کند، ناچار به کاهش هزینه‌ها و مصارف اضافی است. نمایندگان در بررسی کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت، هرچند با ناکافی بودن افزایش حقوق کارمندان مخالفت کردند، اما در زمینه اعتبارات پیشنهادی برای نهادهایی چون صداوسیما و نهادهای فرهنگی انتقادی وارد ندانستند. درواقع مجلس رویکرد دست‌ودلبازانه دولت در افزایش اعتبار برخی نهادها را تایید می‌کند، اما همزمان خواهان افزایش انضباط مالی و ایجاد توازن میان هزینه‌ها و درآمدها است که نقض غرض محسوب می‌شود. به این ترتیب چون رویکرد و جهت‌گیری مجلس نامشخص است، نمی‌توان تحلیل درستی نسبت به این اقدامات ارائه کرد. اگر اراده کافی در مجلسی‌ها وجود داشته باشد، می‌توان با تاکید بر کاهش هزینه‌های اضافی، زمینه افزایش انضباط مالی را فراهم کرد. ضمن اینکه امسال، سال انتخابات مجلس هم هست. در این شرایط می‌توان گفت بخشی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند در رسانه‌ها به‌عنوان موافقان افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان شناخته شوند تا رای بیشتری به‌دست بیاورند. نمایندگان محترم باید به این مسئله دقت کنند که سال گذشته هم باوجود تورم نزدیک ۵۰ درصد، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد و دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت و باوجود چنین اختلافی بین نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد، کل سال با سکوت نمایندگان طی شد. باتوجه به تورم، افزایش حقوق و دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هم قدرت خرید را تقویت کند و هم موجب افزایش تورم نشود. برای این امر دولت می‌تواند با تغییر رویکرد و همکاری با مجلس، بانک مرکزی را ملزم به انضباط پولی بیشتری کند. در این صورت می‌توان امیدوار به کنترل تورم همزمان با افزایش دستمزد عادلانه و به‌تبع آن افزایش عدالت اجتماعی بود. مجلس اگر واقعا پشتیبان تقویت قدرت خرید مزدبگیران بود، به این نکات هم توجه می‌کرد.

در شرایط فعلی کشور فکر می‌کنید اعمال سیاست‌های انقباضی مناسب‌تر هستند یا انبساطی؟

در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، اعمال سیاست‌های منضبط‌کننده به‌مراتب بهتر از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی است و در نهایت به سود اقتصاد ایران خواهد بود. منظورم این است که دولت مجبور شود تنها به اندازه درآمد واقعی خود هزینه کند و همزمان بانک مرکزی قاطعانه جلوی تخلفات بانک‌ها را بگیرد. در این شرایط یک موسسه پولی ورشکسته باید منحل شود، نه اینکه آن را در دیگر نهادها ادغام کرد تا جبران تبعات اقدامات این نهاد ورشکسته بر دوش دیگر نهادها بیفتد. اما باتوجه به اقدامات دولت به‌نظر می‌رسد رویکردی که در پیش گرفته شده در راستای انضباط‌بخشی نیست و مجلس هم نگاه جدی در این حوزه نداشته که حاکی از رویکرد مبهم خانه ملت در مقام سیاست‌گذاری است. وضعیت فعلی بیش از هر چیز ناشی از تضعیف مداوم این نهاد سیاست‌گذار است و اکنون به وضعیتی رسیده که اگر بخواهد هم نمی‌تواند به‌طور واقعی اصلاحات مهمی را انجام دهد.

یکی از پیشنهادات مطرح برای اعمال اصلاحات جدی، تغییر نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۳ بود که ازسوی یک موسسه پژوهشی به دولت ارائه شد. پیشنهادی که البته با مخالفت‌هایی نیز مواجه شد. فکر می‌کنید در صورت اجرای این پیشنهاد سیاست‌گذاری ارزی بهبود می‌یافت؟

حل مشکل ارز و کاهش یا کنترل نرخ آن نیز جدا از واقعیت‌های اقتصادی نیست. در کل سیاست‌های اقتصادی با ایجاد نوسانات ارزی منجر به تضعیف پول ملی می‌شود و افزایش نرخ تورم یکی از پیامدهای اعمال این سیاست‌هاست. به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر باتوجه به وضعیت غیرعادی که تحریم برای اقتصاد ایجاد کرده، دولت می‌خواهد با چند نرخی کردن ارز و تعیین قیمت‌های دستوری از فشار تورمی بر دوش جامعه کم کند. این سیاست تبعاتی چون تضعیف تولید و افزایش نرخ تورم و فراهم شدن فضا برای رانت‌جویی دارد؛ شمشیری دولبه است که افزایش تورم را در پی دارد و هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد. در این شرایط حتی اگر دولت هیچ اقدامی هم نکند قیمت‌ها شتابان بالا می‌رود.  حتی در صورت موفقیت دولت در تثبیت قیمت‌ها نیز به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز، زمینه بروز فساد و رانت گسترش می‌یابد و در نهایت هزینه این اقدامات از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، به همین دلیل من ضمن اینکه می‌دانم پیشنهاد افزایش نرخ تسعیر ارز چه تبعات تورمی دارد، تاکید دارم سیاست‌گذار باید به پیامدهای تثبیت نرخ ارز هم توجه کند و بداند این راهکاری موقتی است.

در کشورهایی چون عربستان سعودی و عراق سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم است، اما مشکلاتی مشابه ایران را در این کشورها نمی‌بینیم. چرا ایران به این وضعیت دچار می‌شود؟

عربستان درآمدهای بسیار بالایی از فروش انرژی دارد و عراق هم باوجود همه مشکلات ناشی از جنگ داخلی موفق به کنترل نرخ تورم شده؛ به‌‌طوری که اکنون نرخ تورم در همسایه غربی ما کمتر از ۲ درصد است. کنترل نرخ تورم به‌معنای کاهش اثرات دیگر مولفه‌ها بر نرخ ارز است و تضعیف پول ملی را دشوار می‌کند. به این ترتیب در کشورهایی چون همسایگان جنوبی و غربی ما مسئله تضعیف پول ملی مانند ایران در جریان نیست. ضمن اینکه ثبات نسبی بر اقتصاد آنها حاکم است و دولت نیازی به این ندارد که با ارزپاشی بازارها را کنترل کند. از سوی دیگر کشوری چون چین هم وجود دارد که با تثبیت نرخ ارز درصدد تضعیف پول ملی‌اش است تا زمینه‌های صادرات را حفظ کند. در نتیجه باید گفت شرایط ایران به‌گونه‌ای است که استفاده از سیاستی مشابه با کشورهای دیگر در آن، نتیجه‌ای متفاوت را به همراه داشته است.