رشد نقدینگی از یک سو به‌دلیل فشارهای پیاپی دولت‌ها به نظام بانکی بود و از سوی دیگر به مشکلات ساختاری و درونی نظام بانکی مربوط می‌شد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که نظام بانکی را مدام دچار چالش می‌کرد، ضعف نظارتی نهاد رگولاتور یعنی بانک مرکزی بود. بسیاری از کارشناسان ضعف بانک مرکزی را در امر نظارت به‌دلیل عدم‌استقلال این نهاد از دولت و همچنین از بانک‌های تحت نظارتش می‌دانستند.
دولت روحانی که پرچم خصوصی‌سازی را از دولت پیشین گرفته بود، به گسترش بانک‌های خصوصی کمک کرد. با این حال، خصوصی‌سازی در این حوزه نیز مانند سایر حوزه‌ها با پیامدهای منفی جدی روبه‌رو شد. اساسا آنچه به‌عنوان بحران موسسات اعتباری در اوایل دهه ۹۰ به‌وجود آمد، ناشی از همین رویکرد بود. از سویی عملکرد بانک‌های خصوصی نیز نشان داد که قرار نبود سهم خانواده‌ها از دریافت تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند. بانک‌های خصوصی که برای تامین مالی و در رقابت با بانک‌های دولتی، اقدام به بالا بردن نرخ سود سپرده کردند، عملا باعث افزایش ریسک ورشکستگی نظام بانکی شدند.

توجه به موتور محرک توسعه اقتصاد
بانک‌ها در جهان امروز موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر، وجوه سپرده‌گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.
کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی شد. شرایط نامساعد محیطی که خارج از حدود تصمیمات و اختیارات شبکه بانکی کشور بود، هجمه‌های فراوانی را به بانک‌ها وارد کرد. این در حالی است که بانک‌ها خود نیز از قربانیان و آسیب‌دیدگان این شرایط هستند. به علاوه اینکه بانک‌ها نیز همانند هر نهاد دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت می‌کنند و از آن تاثیر می‌گیرند.

از کسری بودجه تا افزایش نقدینگی
حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: در دهه ۹۰ صنعت بانکداری در کشور دچار چالش‌های متعددی شد. از جمله اینکه دولت به‌خاطر کسری بودجه به سراغ بانک‌ها و بانک مرکزی رفت و به صورت متناوب و سالانه نیاز مالی خود را از این محل تامین کرد. این مسئله منجر به خلق نقدینگی غیرعادی و بروز تورم‌های بالایی شد که در اقتصاد ایران تاکنون بی‌سابقه بوده است. این موضوع رفته‌رفته بانک‌ها را تحت‌فشار قرار داد و منابع آنها را به صورت تکلیفی در مسیرهایی از جمله مطالبات دولت مصرف کرد.
وی اضافه کرد: عدم‌بازپرداخت مطالبات برخی از بانک‌ها باعث شد منابع آنها فریز شود یا ثابت بماند و از حالت مولد خارج و تبدیل به منابع غیرمولد شود. همه این فشارها بانک‌ها را دچار ناترازی کرد. از سوی دیگر در اوایل دهه ۹۰ نرخ دستوری سپرده‌ها و تسهیلات توسط دولت فشاری بر بانک‌ها وارد کرد که دچار ناترازی و مجبور به مصرف منابع خود شدند.

رانت تسهیلات
این کارشناس امور مالی و بانکی گفت: در شرایطی که سالانه تورم‌های بالا ایجاد می‌شد، نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم رشد نمی‌کرد. به این ترتیب، رانت‌هایی ایجاد شد که به‌واسطه آن دریافت‌کنندگان تسهیلات بهره می‌بردند.
دریافت‌کننده تسهیلات با نرخ ۱۸، ۱۵ و ۱۲ درصدی موظف به پرداخت سود بود، در صورتی که منابع تسهیلات خود را تبدیل به دارایی می‌کرد و با وجود تورمی که تا ۵۰ درصد هم می‌رفت، ارزش دارایی بسیار بیشتر از سودی که باید به بانک پرداخت می‌شد، افزایش پیدا می‌کرد. به این صورت فاصله‌ای بسیار زیاد میان نرخ تورم و سود تسهیلات ایجاد می‌شد و همچنان می‌شود. این مسئله حجم تقاضای کاذب برای دریافت تسهیلات را افزایش می‌داد و تسهیلات‌گیرنده عملا از رانت اقتصادی بهره می‌برد.

تنش‌های ارزی
فرزانی بیان کرد: در دهه ۹۰ تنش‌های ارزی در اقتصاد ایران در دو مقطع پیش‌آمد که منجر به مصارف ارزی بانک‌ها شد. به‌واسطه تخصیص ارزهایی که اتفاق می‌افتاد، مواردی مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای بانک‌هایی ایجاد کرد که تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده بود. این بانک‌ها موظف به اجرای این تکالیف بودند و اگر انجام نمی‌دادند بانک مرکزی از منابع آنها برداشت می‌کرد. بنابراین این موضوع هم باعث شد برخی از بانک‌ها دچار چالش شوند. پس از این تکانه‌ها و شوک‌های ارزی، عرضه و تقاضای ارز در بازار بود که بانک‌ها را دچار مشکل کرد.

شناسایی درآمد
وی تصریح کرد: در اواخر دهه۸۰، شناسایی درآمد به تعهدی برای بانک‌ها تبدیل شد و این مسئله در دهه ۹۰ خود را به این صورت نشان داد که بانک‌ها اجازه داشتند درآمد را به محض ورود شناسایی کنند، فارغ از اینکه وجهی بابت آن دریافت کرده باشند یا خیر. بانک‌ها این شناسایی درآمد را با امهال متعدد تسهیلات و عدم‌بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده انجام دادند که باعث شد درآمدهای زیادی شناسایی شود.
درآمدهای شناسایی شده نیز سبب شد بابت آن مالیات پرداخت کنند و سهم سود سهامداران در جامعه تقسیم شود و سود سپرده‌گذاران را در پایان هر سال تبدیل به سود قطعی کنند و پرداخت شود.
فرزانی افزود: این موارد خروج وجه نقد را از بانک‌ به همراه داشت، در صورتی که برای شناسایی درآمدهایی که بابت تسهیلات بود، ورود وجه نقد نداشتند. این موضوع یک نوع بهم ریختگی در ناترازی در زیان‌های وجه نقد بانک‌ها ایجاد و آنها را با کمبود نقدینگی روبه‌رو کرد.

موسسات مالی بی‌اعتبار
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی در دهه ۹۰ با معضلات موسسات اعتباری روبه‌رو بود، گفت: موسسات اعتباری نه از بانک مرکزی، بلکه از دیگر نهادها اجازه فعالیت می‌گرفتند.
 این موسسات برای اینکه مشتریانی در شبکه بانکی برای خود ایجاد کنند و جذب منابع داشته باشند، به مشتریان نرخ سود سپرده بالاتری از بانک‌ها پیشنهاد می‌کردند. به این ترتیب، یک رقابت ناسالم سپرده‌گذاری در شبکه بانکی به‌وجود آمد. این نرخ افزایش سود سپرده منجر به این شد که فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی صرفه اقتصادی نداشته باشد و افراد ترجیح دهند پول خود را به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و مولد، در این موسسات سپرده‌گذاری کنند. در اواخر دهه ۹۰، زمانی که بحران موسسات مالی و اعتباری و به‌اصطلاح غیرمجاز پیش آمد، دولت و بانک مرکزی به این معضل ورود و اقدام به ساماندهی این موسسات کردند. در واقع این موسسات، منابع سپرده‌های مردم را هدر داده بودند و به هر حال مردم هم طلبکار بودند و پول خود را همراه با سود‌های وعده داده شده بسیار بالا می‌خواستند. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی یک‌سری خطوط اعتباری و پرداخت‌هایی از خزانه دولت ایجاد کردند که همین اقدام دولت دولت و بانک مرکزی نیز آثار تورمی بر جا گذاشت.

خصوصی‌ها، دولتی‌ها
فرزانی در ادامه اظهارکرد: در اوایل دهه ۹۰ اختلاف نرخ سود مجاز بود و بانک‌های خصوصی به‌دلیل اینکه اعتبار بانک‌های دولتی را نداشتند، مجاز بودند نرخ سود بیشتری برای اخذ سپرده پیشنهاد دهند. در کنار آن یک‌سری موسسات اعتباری در حال فعالیت بودند که رقابت ناسالمی را در اخذ سپرده رقم زدند. افزایش نرخ سود سپرده منجر به افزایش نقدینگی می‌شود؛ بنابراین یکی از پایه‌های افزایش نقدینگی از محل فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری بود. پس از آن این تفاوت و تمایز با بخشنامه‌های بانک مرکزی برطرف شد و به نوعی تا حدودی مدیریت شد اما همچنان شاهد ایجاد نقدینگی از محل سود سپرده‌ها هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود نرخ بالای سود سپرده‌ها اثر منفی به‌دنبال دارد و قدرت خرید سپرده‌گذاری که پولش را نزد بانک می‌گذارد تا پایان هر سال با توجه به تورم کاهش پیدا می‌کند. اما در هر صورت، در گام نخست مسائل کلان اقتصادی نیازمند مدیریت و اصلاح است، و تاکید بر اصلاح سود سپرده‌ها در این شرایط چندان ضروری به نظر نمی‌رسد.

سیاست‌های ناکام انقباضی
کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: در دهه ۹۰ تورم‌های بالایی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد و دلیل عمده این تورم هم رشد نقدینگی بود. نظام بانکی باید ابزارهای لازم را در اختیار می‌گرفت تا بتواند تورم را کنترل کند. یکی از مسائل مهم در رابطه با کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی مربوط به حجم پول است. به‎عبارت دیگر، نظام بانکی باید از طریق سیاست‌های انقباضی می‌توانست حجم پول را کاهش دهد یا جلوی افزایش بی‌رویه حجم پول را بگیرد. همچنین باید ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد کنترل می‌شد و نقدینگی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار می‌گرفت.
این کارشناس اقتصاد گفت: بانک‌ها تامین‌کننده منابع مالی بخش‌های مختلف و حتی تامین‌کننده کسری بودجه دولت بوده‌اند. از سویی تورم منجر به ریزش ارزش ریال شده و این روی بخش هزینه‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده است. بنابراین پرداخت‌های دولت هم همواره در دهه ۹۰ بسیار افزایش پیدا کرده و اغلب بودجه دولت دارای کسری بوده است. این کسری و تورم، شرایط متناقضی را برای اقتصاد رقم زد.
در این میان، دولت برای تامین مالی به منابع بانکی رو آورد که نقض غرض شده و آن سیاست‌های انقباضی که لازم بوده در دهه ۹۰ اعمال شود، عمدتا اتفاق نیفتاد.

دستی باز برای خلق پول
طیبی گفت: مسئله دیگری که در دهه گذشته نظام بانکی را درگیر کرد به عملکرد بانک‌ها و از جمله موسسات اعتباری برمی‌گردد. البته سیستم بانکی و بانک مرکزی در اواسط دهه ۹۰ تلاش کرد تا این موسسات را جمع‌آوری کند که تا حدی هم موفق بود.
وی تصریح کرد: بانک‌ها خود در خلق پول عاملیت داشتند. یک‌سری از بانک‌ها تسهیلاتی ارائه کردند که اصلا در چارچوب سیستمی بانک مرکزی نبوده است. بنابراین درست است که از یک سو وابستگی شدید سیستم بانکی به دولت وجود دارد اما وجود مشکلات در خود نظام بانکی باعث شد بانک‌ها برای اینکه بار بدهی خود را نسبت به بانک مرکزی کمتر کنند، دست به خلق پول بزنند.

پیامد معوقه‌ها
طیبی در ادامه اظهارکرد: در بسیاری از مواقع سیستم بانکی موفق به کنترل معوقه‌های بانکی نشد. بانک‌ها مصارفی داشته‌اند و برای مثال، وام و تسهیلاتی داده‌اند اما منابع آنها به واسطه این معوقه‌ها به موقع اتفاق نیفتاده و تاخیر زمانی در آن به‌وجود آمده است.
زمانی که نرخ معوقه‌ها زیاد می‌شود و نکول اتفاق می‌افتد برای بخش منابع بانکی ایجاد مشکل می‌کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بالاخره در اقتصاد ما فسادی به‌وجود آمده بود که گریبان نظام بانکی را هم گرفت.
 بسیاری از وام‌های کلانی که توسط عده‌ای گرفته شد دیگر به سیستم بانکی برنگشت یا اگر هم برگشته با تاخیر بوده و نرخ استهلاک بالایی داشته است.
همچنین مشکل دیگر نظام بانکی این بود که به‌دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و تورم رکودی که در دهه ۹۰ وجود داشت بانک‌ها به بنگاهداری روی آوردند. این مسئله نقش بانک‌ها را به‌عنوان واسطه‌گر مالی تضعیف کرد و بانک‌ها نتوانستند آن‌طور که باید و شاید تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را انجام دهند.

سخن پایانی

درمجموع کارشناسان بر این باورند که نظام بانکی در دهه گذشته زیر فشار کسری بودجه دولت و عدم‌نظارت کافی و لازم در مسیری گام برداشت که منجر به ناترازی، خلق اعتبار و افزایش نقدینگی شد. به گفته کارشناسان حجم نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی حدود ۷ برابری را نشان می‌دهد.