. هر بار متولیان امر به‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویی حرف نهایی زده شده و قرار نیست تصمیم دیگری گرفته شود، اما باز هم شاهد ناهماهنگی و اظهارنظرهای متناقض هستیم. روندی که دود آن قطعا به چشم مصرف‌کنندگان واقعی می‌رود. صمت در این گزارش درباره چندوچون این مسیر پرابهام و حقایق پشت پرده قیمت‌گذاری خودرو با کارشناسان این حوزه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

هدف کاهش رانت قیمتی خودرو باشد

محمدرضا دره‌شیری، کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت‌گذاری خودرو و مشکلات بی‌پایان آن به صمت گفت: قیمت‌گذاری خودرو در چند سال گذشته همواره مشکلاتی داشته که انتظار می‌رود با رویکرد مناسبی برطرف شود. نخستین چالش قیمت‌گذاری خودرو در گذشته که باید در الگوی جدید برطرف شود، مربوط به افزایش مستمر زیان انباشته خودروسازان است. زیان سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) براساس صورت‌های مالی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ با افزایش حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به رقمی حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دومین چالش به کاهش رشد سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت خودرو برمی‌گردد. واقعیت این است که در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری معنی‌داری برای توسعه ظرفیت تولید در صنعت خودرو مشاهده نشده است.

 وی ادامه داد: سومین مشکل در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته، افزایش تقاضای سفته‌بازی برای خودرو و در نتیجه ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان و خریداران خودرو از کارخانه ظرف یک سال بعد از خرید، اقدام به فروش خودرو دریافتی در بازار آزاد کرده‌اند. در واقع هدف اصلی آنها از ثبت‌نام خودرو چیزی جز فروش و دریافت رانت قیمتی آن نبوده است.

دره‌شیری درباره قیمت‌گذاری خودرو به چالش چهارم اشاره و اظهار کرد: ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری غیرمولد در بازار سفته‌بازی خودرو و تشویق مردم به انتقال منابع مالی خرد خود به این بازار و در نتیجه ایجاد بی‌ثباتی قیمت در بازار آزاد خودرو در کشور از دیگر پیامدهای قیمت‌گذاری نادرست خودرو بوده است. وی با اشاره به اینکه الگوی قیمت‌گذاری جدید خودرو باید بتواند چالش‌های یادشده را برطرف کند، ادامه داد: شاید بتوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی کارآمدی الگوی قیمت‌گذاری خودرو را در قابلیت آن در معکوس کردن جریان افزایشی زیان انباشته خودروسازان کشور دانست. در الگوی قیمت‌گذاری جدید، سود خودروساز از تولید هر نوع خودرو می‌تواند متفاوت باشد. برای خودروهای لاکچری‌تر حاشیه سود بالاتر و برای خودروهای دیگر حاشیه سود کمتری را می‌توان پیش‌بینی کرد. کاهش رانت قیمتی خودرو ضمن کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو، افزایش قابلیت عرضه خودرو توسط خودروساز در بازار را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین به‌تدریج فرصت‌های سفته‌بازی در بازار خودرو از بین خواهد رفت.

مشکل به اقتصاد کلان برمی‌گردد

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره آشفتگی در اعلام قیمت‌ خودرو به صمت گفت: در حال حاضر متاسفانه خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و چون نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است بسیاری از افراد سرمایه خود را وارد این بازار می‌کنند. مشکل این است که این متقاضیان بازار خودرو مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند؛ آنها به‌دنبال سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد هستند؛ بنابراین تا زمانی که خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، مشکلات آن پابرجاست و در حقیقت این مسئله به اقتصاد کلان برمی‌گردد. از یک سو خودروسازان ما تعداد معینی خودرو تولید می‌کنند و نمی‌توانند افزایش تولید زیادی داشته‌ باشند و از سوی دیگر، تا زمانی که برای سرمایه‌های نقدینگی اندک و سرگردانی که در جامعه است، بازار جذابی ایجاد نکنیم، حجم بالای تقاضا را در بازار خودرو خواهیم داشت.

فیروزی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشور ما قیمت‌گذاری خودرو مبهم است و پیچیده شده، گفت: این وضعیت تحت‌تاثیر چند مقوله است؛ یکی ناترازی عرضه و تقاضا، دوم تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه‌ای و سوم مشکلات اقتصاد کلان. در حال حاضر بخشی از توان دولت و حاکمیت که باتوجه به شرایط سخت اقتصادی باید درگیر مسائل مهم‌تر باشند، درگیر چالش‌های بازار خودرو شده است.

واردات، روشی برای تنظیم بازار خودرو

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهایی که به بازار خودرو کمک می‌کند، واردات خودرو است، ادامه داد: به کمیسیون تلفیق پیشنهاد واردات خودروهای با عمر حداکثر ۵ سال را دادیم که هم شامل سواری می‌شد، هم کشنده‌ها، اتوبوس، ون و...؛ این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق با نظر کارشناسی اعضا و در صحن علنی به تصویب رسید، شورای نگهبان هم آن را تایید کرد، اما در نهایت در هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر آن ایراد گرفته شد و واردات خودروهای سواری که می‌توانست به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور کمک کند، از این مصوبه حذف شد. واردات خودروهای دست‌دوم، یک روش برای تنظیم عرضه و تقاضاست و بسیاری از کشورها مانند آلمان و امریکا هم به همین دلیل خودروهای دست‌دوم با عمر مناسب وارد می‌کنند. وقتی توان داخلی محدود است، برای پاسخگویی به تقاضاها می‌توان از راهکارهای دیگری هم بهره گرفت که یکی از این راهکارها استفاده از خودروهای دست‌دوم است. تا زمانی که عرضه و تقاضا را تنظیم نکنیم، بازار خودرو همچنان متلاطم خواهد بود.

توجه به واقعیات بازار و صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در نهایت باید قیمت خودرو افزایش یابد یا خیر، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده خودرو، قطعه و مواد اولیه مشخص است و اینکه خودروساز بابت تولید و فروش خودرو و قیمت کارخانه زیان می‌بیند، اثبات‌شده است و تردیدی در این وجود ندارد، اما اینکه آیا مشتری توان پرداخت بیش از این را دارد یا خیر، جای بحث دارد. از یک سو مصرف‌کننده واقعی قدرت خرید با قیمت بالا را ندارد و از سوی دیگر، به محض اینکه قیمت‌ها در یک بخش مانند خودرو افزایش پیدا می‌کند، روی سایر کالاها هم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین اگر مخالفتی با افزایش قیمت خودرو از سوی مجلس یا نهادها و افرادی مطرح می‌شود، بیشتر به‌دلیل اثراتی است که این افزایش قیمت روی کالاهای دیگر دارد. اگر افزایش قیمت خودرو رخ دهد، چون واقعا توان مصرف‌کننده واقعی در حدی نیست که بتواند این کالا را خریداری کند، این کالا بیشتر به دست دلالان و واسطه‌ها می‌رسد و آنها سود می‌برند.

البته باید این واقعیت‌ها را هم در نظر بگیریم که خودروسازان نیز زیان زیادی را متحمل می‌شوند و روز به روز بدهی و زیان انباشته آنها بیشتر می‌شود که برای این هم باید فکر اساسی کرد، چون برای صنعت خودرو خطرناک است. امروز برای حمایت از صنعت داخلی مانع از واردات خودرو می‌شویم و فردا ممکن است این زیان سنگین بلای جان صنعت خودرو ما شود و آن را زمین‌گیر کند و صنعتی که مولد و اشتغالزاست به حوزه‌ای بحران‌زا با مشکلات عمیق‌تر تبدیل شود.

وی درباره راهکار باز شدن گره کور قیمت‌گذاری خودرو گفت: باید چند اتفاق بیفتد تا این آشفتگی‌ها در بازار خودرو از بین برود؛ یکی اینکه خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود.

می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت و از ظرفیت‌های این بخش استفاده کرد تا تیراژ تولید افزایش یابد. در کنار این موضوع، باید واردات مدیریت‌شده داشته باشیم و واردات نیز هم شامل خودروهای نو باشد و هم دست‌دوم، به‌گونه‌ای که به محیط‌زیست هم آسیب نرسانند و مردم توان خرید آنها را داشته باشند و نکته سوم هم اینکه دولت برای نقدینگی‌های سرگردان تدبیری بیندیشد و یک‌بار برای همیشه این معضل اقتصادی را برطرف کند. در کل باید واقعیات بازار و صنعت خودرو دیده شود تا تولید هم برای تولیدکننده به‌صرفه باشد و آن را ادامه دهد.

دو سناریوی پیش‌روی قیمت‌گذاری خودرو

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره اماواگرهای قیمت‌گذاری خودرو به صمت گفت: خودرو یک کالای اقتصادی با قیمت تمام‌شده مشخص است، اما متاسفانه در کشور ما مصلحت یا شهامت اعلام قیمت ‌تمام‌شده برای خودرو وجود ندارد. این یک واقعیت است و باید آن را پذیرفت که قیمت خودرو هم در شرایطی که تمام کالاها و خدمات افزایش نرخ داشته، باید افزایش یابد. اگر به قیمت کارخانه‌ای خودروها نگاهی بیندازید، خواهید دید در مقایسه با افزایش قیمتی که در سایر کالا در یکی، دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم، تغییر چندانی نداشته است. جدا از سیاست‌هایی که خودروسازان بزرگ ما دنبال می‌کنند، واقعیت این است که دو خودروساز بزرگ به لحاظ مدیریت هزینه و بهره‌وری در شرایط بسیار بدی قرار دارند، اما از یک سو نمی‌توانیم تمام این موارد را یک‌شبه برطرف کنیم و از سوی دیگر، واقعیت این است که اگر بخواهند با قیمت‌های کنونی خودرو تولید کنند و بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند، زیان انباشته بسیار زیادی را متحمل خواهند شد. وقتی قیمتی غیرمنطقی و پایین‌تر از عرف برای خودرو تعیین می‌شود، به‌نوعی به بازار سیاه دامن می‌زنند؛ یعنی اگر این رویکرد نادرست اصلاح نشده و قیمت خودرو واقعی نشود در نهایت شاهد این خواهیم بود که خودروساز عرضه خود را قطره‌چکانی می‌کند یا از طریقی (در پشتی) خودرو را وارد بازار می‌کند و در نهایت این بازار است که قیمت نهایی خودرو را تعیین می‌کند و قیمت‌ها سرسام‌آور می‌شود. اما اینکه چه کسی این شهامت را داشته باشد که افزایش قیمت‌ها را اعلام کند بحثی است که بین نهادهای متولی و مسئولان پاسکاری می‌شود و مشخص نیست شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت کدام یک می‌خواهند افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند. واقعیت این است که اگر مثلا قیمت کارخانه‌ای خودرویی که در بازار یک میلیارد تومان و درب کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان است را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم، بلافاصله فروش آن را آغاز کنیم، محدودیت‌هایی مانند نداشتن پلاک فعال و ... را برداریم و زمان تحویل هم ۲۰ روز تا یک ماه باشد، این اقدامات روی قیمت بازار تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود حباب قیمتی بازار تا حدودی شکسته شود؛ البته تا زمانی که قیمت ارز در همین سطح باشد، چون اگر قیمت ارز بالا برود، قیمت خودرو هم‌ افزایشی خواهد شد. در مقابل اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش دهیم و به خودروساز بگوییم خودرویی که دارد را با قیمت جدید و با شرایط محدودکننده مانند پلاک فعال و... عرضه کند، در بازار هم به‌تناسب افزایش قیمت کارخانه، قیمت خودروها بالا می‌رود و فنر قیمت‌ها رها می‌شود. این دو سناریو، پیش‌روی قیمت‌گذاری خودرو قرار دارد که اگر سناریوی اول اتفاق بیفتد، قدمی در جهت کنترل بازار است و اگر سناریوی دوم را دنبال کنند، قدمی در جهت تخریب بیشتر بازار برخواهند داشت.

قیمت‌ها منطقی نیست

صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودروها آثار تورمی دارد، گفت: اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، این سوال پیش می‌آید که آیا خودروساز توان افزایش عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار را دارد یا خیر؟ جواب واضح است؛ خیر. چگونه است که خودرو به‌عنوان یک کالا یک قیمت اسمی مثلا ۳۰۰ میلیون تومانی دارد، یک قیمت بورس ۵۰۰ میلیون تومانی دارد و یک قیمت بازار آزاد. مشتری از کدام راه می‌تواند خودرو تهیه کند؟ قطعا خودرو ۳۰۰ میلیون تومانی با قیمت کارخانه به دست هر مشتری نمی‌رسد. دولت هر قدر مکانیسم‌های محدودکننده و پیشگیرانه را در مقابله با این واقعیت که خودرو باید گران شود، به‌کار بگیرد، آتش بازار آزاد را داغ‌تر می‌کند و در نهایت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. اینکه افزایش قیمت خودرو آثار تورمی دارد، یک واقعیت است. درباره گوشت، مرغ، لبنیات و... هم همین بوده و نمی‌توان جلوی افزایش قیمت آنها را گرفت. هر کالایی قیمتی دارد که متاثر از تورم و نوسان نرخ ارز تغییر می‌کند.

صدرایی در پایان تاکید کرد: واضح است که قیمت کارخانه‌ خودرو در حال حاضر غیرمنطقی است و زیان انباشته خودروسازان هم به همین دلیل است و با این قیمت‌ها نمی‌توان خودرو تولید کرد. قیمت واقعی خودروها، نه قیمت کارخانه است و نه بازار و باید خودروها ارزش‌گذاری شوند و قیمت‌گذاری آنها منطقی باشد تا هم حباب بازار فروکش کند و هم خودروساز انگیزه پیدا کند که خودروهایی بهتر، بیشتر و کارآمدتر تولید و عرضه کند.

سخن پایانی

باوجود اینکه وزارت صمت اعلام کرده بود خودروسازان باید به‌دنبال راهکار دیگری جز افزایش قیمت خودروها برای جبران زیان‌های‌شان باشند، باز هم مشاهده می‌شود که افزایش قیمت خودرو درب کارخانه به بهانه کاهش زیان خودروسازان در دستور کار است. حال آیا افزایش قیمت زیان خودروسازان را کاهش می‌دهد؟ برخی کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت تاثیری بر کاهش زیان تولیدکنندگان ندارد و تورم و افزایش نرخ دلار باعث‌شده هزینه‌های تولید بیش از پیش بالا برود.