براساس قانون معادن دولت می‌تواند پس از سلب صلاحیت معدنکار فعلی، بهره‌برداری از معدن غیرفعال را به فرد دیگری واگذار کند. در این میان مسئله حائز اهمیت، توجه به دلایلی است که منجر به رکود و غیر فعال ماندن آنها شده است. فعالان معدنی معتقدند راکد بودن برخی معادن، از روی عمد نبوده و مشکلات مختلفی سد راه معدنکار شده‌اند. با این همه بهره‌برداران معادن کوچک و متوسط مقیاس از جمله فعالان در خطر سلب صلاحیت هستند چراکه این افراد اغلب از فعالان بخش خصوصی بوده و فعالیت آنها به هیچ نهاد یا سازمان دولتی وابسته نیست. همچنین سودآوری این معادن به اندازه عرصه‌ها و معادن بزرگ نبوده و فشارهای مختلف مالی همواره فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو با هرگونه توقف در بهره‌برداری، تغییر بهره‌بردار در معادن کوچک مقیاس محتمل است. صمت در گفت‌وگو با فعالان و کارشناسان معدنی به دلایل مشکلات منجر به غیرفعال شدن معادن کوچک مقیاس پرداخته است.

رکود معادن کوچک مقیاس به زیان اقتصاد معدن است

محمد قضایی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ، دلایل مختلفی را سبب تعطیلی معادن معرفی کرد. او در ابتدا غیرفعال بودن معادن کوچک مقیاس را به زیان اقتصاد بخش معدن دانست و گفت: بخش معدن کشور در چند سال اخیر با بحرانی تحت عنوان تعطیلی معادن کوچک و متوسط رو‌به‌رو بوده و با غیرفعال شدن متوالی معادن، نگرانی‌ها در این‌باره افزایش پیدا کرده است. امروزه مشکلات متعددی سبب شده تا معادن برای ادامه فعالیت‌های خود دچار مشکل باشند و در این میان برخی معدنکاران توانایی مقابله با این موانع را ندارند.

چالش‌ تامین منابع مالی

به گفته این فعال معدنی، یکی از مسائل مهمی که معادن را به تعطیلی کشانده، چالش‌های تامین منابع مالی است. همان‌طور که می‌دانید معدنکاری فعالیتی پر هزینه بوده و تامین منابع مالی برای بسیاری از معدنکاران به‌ویژه بهره‌برداران معادن کوچک مقیاس روندی دشوار است. انتظار می‌رود این موضوع با همکاری بانک صنعت و معدن و ارائه تسهیلات مناسب به معدنکاران و صنعتگران رفع شود چرا که در این بحث همواره صاحبان معادن با مشکلات زیادی مواجه بوده و تامین منابع مالی برای فعالیت معادن به راحتی صورت نمی‌گیرد.

 عضو هیات مدیره شرکت زغال‌سنگ پروده طبس ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات مناسب اکتشافی یکی دیگر از موانع مهم معدنکاری است. 

وی افزود: باید اذعان کرد در بحث به‌روزرسانی اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و شناسایی ظرفیت‌های کانی‌زایی تاکنون عملکرد مناسبی نداشتیم. نبود این اطلاعات تکمیلی سبب شده تا ریسک معدنکاری در کشور افزایش یابد و معدنکاران با هزینه‌های زیادی در زمینه انجام فعالیت‌های اکتشافی مواجه باشند. به دلیل وجود این هزینه‌های سنگین، برخی معدنکاران اکتشافات تکمیلی را انجام نداده و در نتیجه از ذخایر معدنی پهنه‌های خود بی‌خبر و بی‌بهره‌اند.

اکتشافات، مهم‌ترین رکن توسعه

قضایی ورود دولت به مسائل اکتشافی معادن را از الزامات رفع مشکلات این حوزه خواند و گفت: ظرفیت مالی مناسبی در صندوق توسعه ملی و صندوق بیمه‌نامه‌های معدنی وجود دارد. اگر این وجوه مدیریت شده و اقدام مهمی در راستای سرمایه‌گذاری این منابع مالی بر اکتشافات معدنی انجام گیرد، می‌توان فعالیت‌های اکتشافی را ساماندهی کرد. در این شرایط از هزینه معدنکاری کاسته شده و در نهایت شاهد پیشرفت فعالیت‌های معدنی در کنار کاهش بهای تمام شده تولیدات معادن (مواد معدنی استخراج و فرآوری شده) خواهیم بود. 

عضو هیات مدیره شرکت زغال‌سنگ پروده طبس افزود: از این رو می‌توان ورود دولت در حوزه اکتشاف و پذیرفتن ریسک این فعالیت را به سود فعالان معدنی دانست.

قضایی با اشاره به اینکه غیر از مسائل اکتشافی و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، صلاحیت خود معدنکاران نیز حائز اهمیت است گفت: مشکلات این بخش تنها متاثر از دلایل بیرونی و مشکلاتی که دولت باید آنها را حل کند، نبوده و توانایی و صلاحیت خود بهره‌برداران نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این فعال معدنی ادامه داد: گاهی معادن نه به دلیل مشکلات خارجی و محدودیت‌های عمومی بخش معدن، بلکه به دلیل عدم کارآمدی خود بهره‌بردار زیان‌ده شده و در ادامه غیر فعال می‌شوند. تنها در این شرایط سلب صلاحیت از بهره‌بردار و واگذاری آن به فعالی دیگر، منطقی به نظر می‌رسد.

وی افزود: این نکات گفته شده، از دلایل مهم تعطیلی و رکود معادن هستند که توجه به هر یک از آنها و پرداختن به راهکارهای رفع این مشکلات می‌توان بخش عظیمی از معادن غیر فعال را فعال کرد.

تسهیل روند واگذاری‌های مجدد

این عضو هیات مدیره شرکت زغال‌سنگ پروده طبس در ادامه توجه به نکات اساسی در روند واگذاری‌های مجدد را ضروری دانست و توضیح داد: در صورت غیرفعال بودن معادن، دولت طبق قانون به سلب صلاحیت بهره‌برداران این معادن می‌پردازد. من با وجود این قانون و شرط سلب صلاحیت‌ موافقم اما مشروط بر در نظر گرفتن تعدادی موارد و نکات. چراکه اگر بدون توجه به ابعاد و پیامدها، دست به واگذاری معادن بزنیم، با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد. 

وی افزود: در وهله نخست باید روند برگزاری مزایده، روندی تسهیل‌شده و کوتاه‌تر از حالت عادی باشد. به عبارتی مزایده‌ها باید فرصتی باشند تا افراد متقاضی به راحتی بتوانند پهنه‌ها را در اختیار گرفته و به فعالیت بپردازند. 

این فعال معدنی با تاکید بر اینکه شرایط واگذاری فعلی به حدی که باید و شاید مناسب نبوده و ایرادات زیادی در روند واگذاری‌های مجدد وجود دارد افزود: مهم‌ترین ایراد، زمان‌بر بودن این واگذاری‌ها است. باید به این نکته توجه داشت که معدنکاری، فعالیتی اقتصادی بر مبنای فرصت‌هاست و هر چه آغاز فعالیت بیشتر طول بکشد، معدن از صرفه اقتصادی خود خارج خواهد شد. بنابراین وجود بروکراسی‌های اداری زمان‌بر در رابطه با واگذاری مجدد معادن و پهنه‌های معدنی به دیگر متقاضیان، منجر به نوعی فرصت‌سوزی و از دست رفتن زمان خواهد شد. 

ضرورت ریشه‌یابی معضلات

قضایی در ادامه صحبت‌های خود به ضرورت وجود حمایت دولت از فعالیت‌های معدنی تاکید کرد و آن را زمینه‌ای برای توسعه و پیشرفت معادن دانست.

وی افزود: غیر از عمل به قانون درباره سلب صلاحیت بهره‌برداران معادن غیر فعال، دولت وظیفه‌ دیگری در قبال بخش معدن دارد و آن هم حمایت است. همان‌ طور که پیش‌تر اشاره شد، تنها بخشی از دلایل غیرفعال بودن معادن به توانایی خود معدنکار بازگشته و عوامل بیرونی و مشکلاتی که باید از سوی نهادهای دولتی رفع شوند، از ارجحیت بیشتری برخوردارند. 

قضایی مهم‌ترین نکته‌ای که نهادهای دولتی باید به آن توجه داشته باشند را عوامل موثر بر غیر فعال کردن معادن دانست و گفت: اگر بدون ریشه‌یابی و شناسایی علت رکود، تصمیمات مهم درباره تغییر معدنکار معادن گرفته شود، مشکل معادن حل نشده و تنها بار را از دوش بهره‌برداری به بهره‌بردار دیگر منتقل کرده‌ایم. 

وی افزود: با شناسایی مشکلات بخش معدن، می‌توان به این نتیجه رسید که آیا رکود معدن به دلیل ناکارآمدی بهره‌بردار است یا یک معدن راکد درصورت حمایت‌های دولتی می‌تواند دوباره فعال شود. این فعال معدنی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دولت حمایت‌های مالی و قانونی خود را از فعالان بخش معدن بیشتر کند و نگاه کارشناسی‌تری به فعالیت‌های این بخش داشته باشد. چنانچه با اصلاح برخی قوانین حوزه معدن و همچنین اجرایی شدن حمایت‌های مالی برای معادن کوچک مقیاس و فعالان بخش خصوصی، بخش معدن راکد این حوزه می‌تواند سریع تر به چرخه تولید بازگردد.

خلأ مدیریت کاربردی برای تجمیع معادن

زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با تشریح اهمیت فعالیت معادن کوچک مقیاس، مهم‌ترین کارایی این معادن را اشتغال‌زایی وسیع عنوان کرد گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، حدود ۹۸ درصد معادن کشور را معادن کوچک مقیاس تشکیل داده و میزانی بالغ‌بر ۶۰ درصد تولید مواد معدنی کشور را برعهده دارند. همچنین بخش قابل توجهی از اشتغال در بخش معدن نیز مربوط به حضور نیروی کار در معادن کوچک مقیاس است. از این رو معادن کوچک مقیاس چه در ایران و چه در سایر کشورها، دارای جایگاه ویژه و اهمیت بالایی هستند. عطایی‌پور در گفت‌وگو با صمت تجمیع معادن کوچک برای افزایش بهره‌وری از ذخایر معدنی را نیازمند مدیریت کارآمد معرفی کرد و گفت: برخی کارشناسان معتقدند با تجمیع معادن کوچک مقیاس، می‌‌توان بهره‌بری مناسب‌تر و مقرون‌ به صرفه‌تری از این معادن داشته و به سمت تشکیل شرکت‌های بزرگ معدنکاری حرکت کرد. به عبارتی دیگر فعالیت خرد این معادن در کنار یکدیگر می‌تواند باعث شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ معدنی و در ادامه افزایش بهره‌وری و کارایی بخش معادن کوچک مقیاس شود. 

این فعال معدنی افزود: به دلیل وجود مسائل و مشکلات فراوان مدیریتی در حوزه‌های اجرایی و استراتژیک معادن، این دیدگاه نمی‌تواند برای بخش معدنی کشور درحال‌حاضر راهگشا باشد. به بیانی دیگر مدیریت این معادن کوچک و پراکنده از هم به راحتی امکان‌پذیر نبوده و بنابراین نمی‌توان به اجرایی شدن این دیدگاه در حالت فعلی امیدوار بود. از همین‌‌رو برنامه‌ریزی برای توسعه معدنکاری کوچک مقیاس، نسخه‌ای قابل اطمینان‌تر برای بهره‌وری از ظرفیت‌های معدنی کشور و همچنین رونق بخش معدنی خواهد بود.

بروکراسی‌های فرسایشی اداری

عطایی پور در ادامه سخنان خود روند بروکراسی اداری موجود در سازمان‌های دولتی را یکی از عوامل مهم تعطیلی معادن به‌ویژه معادن در مقیاس‌ کوچک معرفی کرد. وی در این باره توضیح داد: مشکل تامین سرمایه ، نبود آموزش‌های مناسب معدنکاری برای نیروهای فعال در معادن، نقص مطالعات اکتشافی و اقدامات تخصصی در راستای شناسایی ذخایر معدنی موجود و ناتوانی شرکت‌های معدنی در ایجاد بازارهای مناسب تجاری در داخل و خارج کشور را می‌توان از جمله دلایل مهم غیرفعال بودن و رکود معادن برشمرد. این فعال معدنی ادامه داد: یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلاتی که سبب شده فعالیت معادن تحت تاثیر قرار گیرند، وجود مسائل، مشکلات اداری و ساختاری در زمینه مدیریت دولتی بخش معدن است. به عنوان مثال یکی از بزرگ‌ترین‌ دغدغه‌های معادن کوچک مقیاس، نبود سامانه‌های یکپارچه اخذ مجوز و استعلام از دستگاه‌های مختلف و در نتیجه طولانی و فرسایشی شدن فرآیند اخذ مجوزهای فعالیت معدنی است. همچنین وضع عوارض صادراتی غیرمتعارف و غیرکارشناسی برای برخی مواد معدنی نیز فعالیت تولیدی بسیاری از معادن را زیان‌ده کرده و در عمل منجر به تعطیلی و غیرفعال شدن معادن می‌شود. 

اشتغالزایی معادن کوچک

معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اشتغال‌زایی را مهم‌ترین پیامد خروج معادن کوچک مقیاس از رکود عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین کاربرد و ثمره معادن کوچک مقیاس، گستردگی اشتغالزایی است. باید توجه داشت با راه‌اندازی هر معدن، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، اشتغال غیرمستقیم نیز شکل گرفته و شاهد بهبود شرایط اقتصادی در کشور به‌ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود. به عبارتی فعالیت معادن در مناطق کمتر توسعه یافته می‌تواند باعث رشد نسبی اقتصادی اهالی این محدوده‌ها شود. 

وی افزود: همچنین افزایش ارزش افزوده در صنایع میان دستی و پایین دستی معادن و کاهش نیاز صنایع به واردات مواد خام اولیه نیز از دیگر نتایج مثبت فعال‌سازی این معادن است. 

به گفته این فعال معدنی، توجه به مشکلات معادن کوچک مقیاس و تلاش بر رونق این معادن می‌تواند زمینه بهره‌برداری حداکثری ما از ذخایر نهفته در این معادن را فراهم کند.

سخن پایانی

به عقیده فعالان معدنی رکود بازار مصرف، نبود زیرساخت‌های مناسب معدنی، مستهلک شدن ماشین‌آلات معدنی و کاهش راندمان آنها و غیره در بسیاری از موارد باعث عدم فعالیت معدن می‌شوند. در صورتی که واگذاری مجدد پهنه‌ها و معادن غیرفعال با دقت لازم صورت نگیرد، دوباره افراد نامناسبی متولی معادن خواهند شد. در این شرایط ناکارآمدی سیستم مدیریتی معادن استمرار یافته و در عمل فرصت را برای بهره‌برداری از معادن از دست می‌دهیم. از این رو نهادهای دولتی باید حداکثر توجه را به این موضوع داشته باشند.