چگونه است که ناظر خود مجری است؟
بیش از ۱۲ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مجلس شورای اسلامی و حدود یک دهه از تشکیل انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان گذشته است. طی سال‌های گذشته همواره ادعا بر این بوده و هست که نهاد نظارتی یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (نهاد ناظر انجمن ملی) و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌ها، ناظر انجمن‌های استانی و شهرستانی، حمایت حداکثری را از انجمن‌ها به‌عمل آورده‌اند. حال پرسش این است که حمایت ۱۰ ساله یک وزارتخانه و پشتوانه قانونی آن چه اتیکت حمایتی برای مصرف‌کنندگان از سوی انجمن در پی داشته است؟ تصویر ذهنی آحاد مصرف‌کنندگان نسبت به انجمن چیست؟ تصویر ذهنی اعضای مجمع عمومی انجمن یا اعضای عضو نسبت به انجمن که خودشان عضو آن هستند، چیست؟ نگاه بنگاه‌های اقتصادی درباره انجمن چگونه است؟ فعالیت‌های ۱۰ ساله این انجمن چه رتبه قابل‌قبولی را کارسازی کرده است؟ چند درصد از اهداف تعیین‌شده در اساسنامه انجمن محقق شده است؟ و ده‌ها پرسش دیگر. به‌عنوان یک کارشناس فعال در امور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به چند ادله می‌پردازم. می‌توان اذعان کرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با وجود داشتن ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های انجام‌شده، متاسفانه فرصت‌های طلایی نقش‌آفرینی خود را از دست داده است. همچنین بنا به ادله متقن، فرم حمایت از انجمن و نظارت بر آن به‌گونه‌ای بوده که نه‌تنها به بلوغ انجمن و بهبود عملکرد آن کمک نکرده، بلکه در عمده موارد، بازدارنده فعالیت‌های سازنده انجمن بوده است. در واقع به‌دلیل دخالت‌های نهادهای نظارتی در انجمن‌ها و حضور برخی افراد غیرحرفه‌ای در کسوت هیات‌مدیره، در مواردی نظارت عالیه جای خود را به دخالت عالیه داده است و در نتیجه این انجمن‌ها نتوانسته‌اند به جایگاه قابل‌قبولی برسند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر مصرف‌کنندگان کشور بیشترین تضییع حق‌شان را تجربه کرده‌اند. در فصل چهارم اساسنامه، منابع درآمدی گوناگونی برای انجمن پیش‌بینی شده اما به هر دلیلی انجمن‌ها توانایی استفاده از منابع یادشده را نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، عدم‌درج قیمت، قاچاق و... از جمله مواردی هستند که به موجب قانون نظام صنفی، قوانین تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشمول جریمه می‌شوند که جرایم اخذشده به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. این بدان معناست که حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود اما جرایم به خزانه دولت واریز خواهد شد. به استناد مفاد مندرج در بخش منابع مالی اساسنامه انجمن، مقرر بود ۵ درصد به‌عنوان کارمزد پس از استیفای حقوق مصرف‌کنندگان از محکوم‌علیه به انجمن پرداخت شود که تاکنون پس از گذشت ۱۰ سال از عمر انجمن، اجرایی نشده، با این اوصاف این پرسش مطرح است که انجمنی که نتوانسته حقوق قانونی خود را مطالبه کند، چگونه می‌تواند مطالبه‌گر اثرگذاری در استیفای حق مصرف‌کنندگان باشد؟ البته در سال‌های گذشته برگزاری همایش‌های گوناگون از جمله همایش‌های ۹ اسفند (روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) به‌ویژه در سطح ملی، منابع مالی خوبی برای انجمن به همراه داشته که آن نیز به‌دلیل ضعف‌های مدیریتی در تعالی سازمانی انجمن یا مستقل بودن آن موثر واقع نشده است. افسوس که برگزاری همایش به تکرار سال‌های گذشته به‌عنوان مهم‌ترین اتیکت حمایت از مصرف‌کنندگان خلاصه شده است. یکی دیگر از موارد قابل‌تامل در دلایل ضعف عملکرد انجمن، حضور کارکنان قراردادی یا پیمانی دولتی (کارمندان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و حتی در گذشته حضور کارمندان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) در کسوت هیات‌مدیره‌ها بوده، به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد اعضای هیات‌مدیره‌ها در رده کارکنان دولت بوده و هستند و شائبه دولتی بودن انجمن را به‌وجود آورده‌اند. جدا از اشکالات ماهوی، چگونه است که ناظر، خود مجری است؟ مهم‌تر اینکه کارمندان دولت اولا شغل دولتی دارند و براساس وظایف سازمانی خود باید وقت و توان خود را صرف وظایف سازمانی خود کنند. پرواضح است که برای انجمن در ساعات اداری نمی‌توانند وقت بگذارند. صدالبته اگر در وقت اداری بخواهند وقت خود را صرف امور انجمن کنند، ضرورتا باید در کار سازمانی خود ترک‌فعل کنند که ترک‌فعل خود جرم به‌شمار می‌رود؛ در نتیجه مشخص است که نتوانند عضو موثری برای پیشبرد امور انجمن باشند. بر کسی پوشیده نیست که هرگونه فعالیتی خارج از وقت اداری همان «آب در هاون کوبیدن» برای مصرف‌کنندگان خواهد بود. به همین دلایل و دلایل آشکار و پنهان دیگر، افسوس که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نتوانسته مرجع شایسته‌ای برای پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان باشد. انتظار بر این بود که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مراکز تصمیم‌گیری با منطق کارشناسانه جلوی تصمیم‌گیری‌های غیرموجه را بگیرد. شایسته آن بود که انجمن مرجع قدرتمندی برای رسیدگی به رنج‌نامه‌های مصرف‌کنندگان می‌بود اما این‌چنین نشد. بی‌تردید داشتن انجمن مستقل، قدرتمند و کاردان سازکاری متفاوت‌تر از گذشته می‌طلبد که امید است موردعنایت مقام‌عالی وزارتخانه و سایر مقامات بالادستی قرار گیرد. مقوله صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان باید به‌عنوان یک مسئولیت در تمامی بنگاه‌های اقتصادی تعریف و نهادینه شود، به طریقی که توجه به منافع ملی و حق همه ذی‌نفعان به‌ویژه خریداران کالا و خدمات، روح حاکم بر رفتارها و عملکردها باشد و اصلاح الگوهای مصرف در دستور کار همگان قرار گیرد. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه انجمن ملی، مسئولیت پیشرانی این مهم‌ها را بر عهده دارد.
در میان اخبار
