معضل اصلی کشور ما این است که نقشه‌راه و برنامه‌های توسعه‌ای خوب و روزآمد هستند، اما مجریان آن به‌اندازه کافی توانمند نیستند. به‌عبارت‌دیگر، اداره حوزه‌های حیاتی کشور به‌دست مسئولان و مجریانی داده می‌شود که نه تجربه کافی دارند و نه حتی تخصص و تحصیلات مرتبط. درست مثل آن است که از فردی که گواهینامه رانندگی ندارد، بخواهیم در مسابقه فرمول ۱ شرکت کند و جزو نفرات برتر باشد. اگر کسی ادعا کند که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کذب محض است. کسی که نه گواهینامه رانندگی دارد و نه تجربه و تخصص کافی، طبیعی است که نمی‌تواند گزینه مناسبی برای مسابقه اتومبیلرانی باشد.غرض از آنچه گفته شد، اشاره به این نکته بود که شخصا معتقدم باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شوند زیرا هریک از این حوزه‌ها آن‌قدر گسترده است و زیروبم‌های پیچیده‌ای دارد که نیازمند یک وزارتخانه‌ مستقل است.

اگر گذشته را مرور کنیم، روشن می‌شود که از وقتی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی‌تری در همه زیرمجموعه‌ها پدید آمد، پس تفکیک وزارتخانه ضروری است و به‌طورحتم باید اتفاق بیفتد. حتی بهتر است که این وزارتخانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شود. علت این است که وقتی ما در فضای تحریمی قرار گرفته‌ایم، در همه حوزه‌های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو هستیم. در این سال‌ها کشورهای دیگر در عمل فناوری‌های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر کشور ما وارد آورده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی لازم است که به‌صورت تخصصی‌تر و باانرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم این فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت‌ها را دور بزنیم.در حال‌ حاضر با ادغام وزارتخانه‌های متفاوت از توانمندی آنها کاسته شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات به معاونت معدن و فرآوری و وزارت صنایع به معاونت صنعتی تقلیل پیدا کرده که قدرت و اقتدار آنها را کاهش داده است.از طرف دیگر، در حالی‌ که ما برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم، نباید با کاهش توانمندی‌های حوزه‌های مولد، انتظار تحقق اهداف توسعه‌ای خود را داشته باشیم. در برنامه‌های توسعه‌ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه‌ها جزو صنایع مادر به‌شمار می‌روند و می‌توانند وزارتخانه‌های دیگر را فعال کنند.

زمانی تصمیم بر این بود که برای مدیریت منابع انسانی و کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت وزارتخانه‌ها تجمیع شوند، اما در عمل، آنقدر این حوزه‌ها ناتوان شدند که دیگر نمی‌توانند از پس مبارزه با تحریم‌ها برآیند.نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برخی وزارتخانه‌ها پایه و اساس یک کشور به‌شمار می‌روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی که باید تخصصی‌تر عمل می‌کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند، به‌شکل سابق بر جای ماندند. به‌عنوان‌مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می‌دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود.امروز به‌نظر می‌رسد که موضوع تفکیک وزارتخانه بیش‌ازپیش در دسترس است و اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد.