مهار تورم و رشد تولید نیازمند اراده جدی
بهره‌گیری از توان نخبگان در ترسیم یک راهکار عملیاتی برای تحقق مهار تورم و رشد تولید، تنها مسیر بهبود شرایط معیشتی خانواده‌ها است که باهمدلی قوای سه گانه و همراهی مردم میسر می‌شود.شرایط خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشدید بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، همچنین برخی تحولات و ناآرامی‌های داخلی در کنار جنگ آشکار ارزی در بازار داخلی سبب شد تا در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد تلاطمات اقتصادی و همچنین تورم محسوس در نرخ برخی از کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم باشیم، هرچند با تلاش همه دستگاه‌ها و همراهی مردم ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شد و شرایط به ثبات نسبی رسید اما حل اساسی این موضوع به یک از عزم و اراده جدی تری نیاز داشت.بنابراین در آغاز سال ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» را برای سال جاری به دولت تکلیف کردند. موضوعی که به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی و مالی تنها راه برون‌رفت از ابر چالش‌های موجود در حوزه اقتصادی کشور است.
به گفته برخی از کارشناسان موارد مطروحه از سوی رهبر معظم انقلاب می‌تواند منجر به مهار چرخه تورم، ثبات بخشی به اقتصاد داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و تحول در مقوله تولید کشور شود.بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با یک عزم حاکمیتی و جهد و تلاش بیشترِ دولت، می‌توان با تحقق شعار سال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به شکل ملموسی بهبود بخشید.
کشف بازارهای جدید، درگرو رشد تولید
یک فعال اقتصادی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفت‌وگو با مهر گفت: چند سالی است که بنا به شرایط معیشتی جامعه، رهبر معظم انقلاب مباحث اقتصادی را به‌عنوان محور شعار سال انتخاب و مطرح می‌کنند.
امیر یوسفی افزود: در سخنان رهبری، مباحثی مانند رفع مشکلات تولید، دغدغه‌های بخش خصوصی، موانع تولید و معیشت مردم در کانون توجه قرارگرفته است.
این فعال اقتصادی گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری، تحقق ثبات اقتصادی است که می‌تواند مشوق و انگیزه سرمایه‌گذاران را چند برابر کند، مباحثی مانند حفظ ارزش پول ملی رغبت سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.
وی افزود: هرچقدر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، نرخ تمام‌شده کالا کاهش می‌یابد و این فرآیند به مهار تورم و کنترل نرخ کالا کمک می‌کند. یوسفی به مباحث نرم‌افزاری حوزه تولید اشاره کرد و گفت: عوارض، تامین اجتماعی، مالیات و افزایش دستمزدها باید به شکلی انجام شود که فشارش به تولیدکننده و سرمایه‌گذار نباشد، افزایش بی‌برنامه دستمزدها و عوارض نهادهای دولتی نرخ تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد و این امر با گسترش تولید منافات دارد.
وی افزود: یکی از مباحثی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید در کشور شود، مباحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات باهمسایگان و کشورهای پیرامونی است که می‌تواند منجر به کشف بازارهای جدید شود.
یوسفی گفت: کشف بازارهای جدید زمینه‌ساز افزایش تولید و رونق سرمایه‌گذاری خواهد شد، باید همگام با توسعه دیپلماسی در پی رونق سرمایه‌گذاری‌ها باشیم تا بتوانیم فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کنیم.
کاهش تصدی‌گری دولت
وی به موضوع مهار افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی و خواروبار مردم اشاره کرد و گفت: هنگامی‌که نهاده‌های لازم برای تولید کالا یا مواد پروتئینی مانند مرغ یا گوشت قرمز افزایش چند برابری را تجربه می‌کند، نمی‌توانیم ثبات نرخ را محقق کنیم باید درراه دولت چاره‌اندیشی عاجل در دستور کار قرار دهد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: برای رشد سرمایه‌گذاری پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند که یکی از اصلی‌ترین آنها کاهش تصدی‌گری دولت است تا زمانی که دولت بخواهد در فرآیندهای اقتصادی مانند نرخ‌گذاری و وضع سختگیری‌های بی‌مورد نقش‌آفرینی کند، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ناامید شده و به امر تولید آسیب وارد می‌شود.
مهار تورم لازمه رشد تولید است
نماینده سابق مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به مهر گفت: طبق روال گذشته، رهبر معظم انقلاب شعاری را امسال انتخاب کردند که بر پایه اقتصادی است، هم «مهار تورم» و هم «رشد تولید» شعار اقتصادی و با تأکید بر نگاه تولید است.
در میان اخبار
حجت‌الاسلام سید علی طاهری افزود: رهبری از بین مباحث اقتصادی به‌طور خاص بر تولید تأکید دارد و همه مسئولان استانی باید در این زمینه همت کنند تا این امر محقق شود.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، توجه مسئولان و دولتمردان را به «مهار تورم» جلب کردند تا به‌صورت ویژه برای در مهار آن تلاش کنند زیرا تورم بیشترین اثر را بر تولید می‌گذارد و عمده‌ترین راه نجات اقتصاد کشور هم تولید است.
طاهری ادامه داد: مهار تورم نقش بسزایی در رشد تولید و توان خرید مردم می‌گذارد و آنها رابطه دوسویه‌ای باهم دارند.
عضو جبهه انقلاب استان گلستان گفت: با توجه به این مسائل چون رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه‌ای به تولید دارند، لازمه آن مهار تورم است.
وی بیان کرد: طی چند ماه گذشته، شاهد تحولات اقتصادی بودیم که درنتیجه برنامه‌ریزی دشمن بعد از اغتشاشات رخ داد اما دولت توانست با توسعه تعامل و ارتباط باهمسایگان به‌ویژه کشورهای عربی این نوسانات را کنترل کند و ما هم امیدواریم این برنامه‌ریزی‌ها در سال جدید هم ادامه داشته باشد و تدابیر دیگری هم به آن اضافه شود.
طاهری گفت: گاهی در موضوع تورم همه انتظارات را نباید از دولت داشت گاهی برخی از بازاریان سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند لذا باید وجدان عمومی بیدار شده و همه نسبت به همنوعان خود دغدغه داشته باشند.
ریشه‌های تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود
نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان هم در خصوص شعار سال گفت: نامگذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای اقتصادی نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.
آیت الله سید کاظم نور مفیدی افزود: تقاضای ما از همه مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضاییه و آنهایی که دستی در کاردارند این است با برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند، امسال باید برای مهار تورم تلاش زیادی شود تا گرانی‌ها مهارشده و مردم این احساس را در همه امور زندگی داشته باشند.
نور مفیدی اضافه کرد: برای رشد تولید هم تولیدکنندگان باید کالاهای باکیفیتی تولید کنند که مردم به‌جای خرید کالاهای خارجی مشابه، به خرید اجناس و کالای داخل ترغیب شوند.
وی افزود: باید ریشه‌های این تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، منشأ اصلی بروز تورم مقوله کسری بودجه است، یعنی درآمدها و هزینه‌های قوه مجریه باهم تناسب ندارد. امام‌جمعه گرگان ادامه داد: دولت باید سازوکاری ترسیم کند که میزان تحقق درآمدها با هزینه‌ها تناسب داشته باشد. نور مفیدی گفت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید طوری باشد که تولیدکنندگان سرگردان نشوند و بتوانند به‌راحتی تصمیم‌گیری کنند، در حوزه تولید، تولیدکنندگان باید کالایی را تولید کنند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را چه در داخل یا بازارهای جهانی را داشته باشد.
وی همچنین گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی جامعه است و تا زمانی که اقتصاد از انحصار دولت خارج نشود پیشرفتی حاصل نخواهد شد، همان‌طور که جنگ هشت‌ساله را با حضور مردم به سرانجام رساندیم باید فضا را برای حضور مردم در اقتصاد را هم بازکنیم.
سخن پایانی
مقررات‌زدایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که از سوی نهادهای متولی برای تحقق شعار سال پیشنهاد و فرآیند عملیاتی برخی از آنها آغازشده است اما آنچه مسلم است تنها راه تحقق غایی شعار سال، پرهیز از شعارزدگی و حمایت میدانی و بی‌قید شرط از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
