یک اشتباه کافی است تا همه چیز در یک لحظه با خاک یکسان شود. این شرایط را می‌توان برای وضعیت فعلی اقتصاد هم متصور بود که با یک تصمیم غلط ممکن است، اوضاع از این هم بحرانی‌تر شود. در میانه آشفتگی‌های اقتصادی، موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی از برنامه و پیشنهاد گذشته و شکلی جدی به خود گرفته است.

اما سوال اساسی مربوط می‌شود به برنامه‌های بعد از تفکیک و سازکارهای حمایت از تولید یا تجارت. بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد وزارت یا سازمان بازرگانی را زنگ خطری جدی برای تولید می‌دانند و معتقدند دولت با هرگونه کمبود برای کنترل بازار اقدام به واردات خواهد کرد که در این صورت ممکن است زور واردات به تولید بچربد.صمت در این گزارش آثار تفکیک وزارت صمت و بازرگانی را بررسی کرده است.

تکرار تجربه‌ای تلخ!

هرازگاهی صحبت از تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی می‌شود. بحث ادغام و تفکیک وزارت صمت در تمام سال‌های گذشته وجود داشته، اما بررسی جریانات یک دهه اخیر این فرآیند کافی است تا خواننده را به بی‌نتیجه بودن این سیاست‌ها مجاب کند. برخی از کارشناسان معتقدند در جریان این تفکیک ممکن است بسیاری از فعالیت‌های بخش بازرگانی معطوف به واردات شود؛ در نتیجه تولید داخل قطعا با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. این در حالی است که در چند سال اخیر، توجه به تولید داخل و رشد آن در دستور کار بوده و یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از تولید، فراهم‌سازی بازاری برای محصولات تولیدی است.در حقیقت سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشد؛ از این رو یکپارچگی سیاست‌های تجاری و کشاورزی یا صنعت ضروری است. تجربیات وزارت بازرگانی پیش از ادغام نشان می‌دهد این وزارتخانه همواره سیاست‌های ضدتولید را در پیش می‌گرفت، به‌طوری که هر سال با واردات بی‌رویه در فصل برداشت محصولات کشاورزی موجب زیان کشاورزان می‌شد.آیا مشکلات امروز بازار به وجود یا نبود وزارت بازرگانی مربوط است؟ شاید دولت می‌خواهد با مسکن واردات که منجر به سرکوب تولید و تولیدکنندگان می‌شود، چند صباحی درد بازار را تسکین دهد و از این طریق به حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازد. البته این مسئله نیز باتوجه به اوضاع آشفته بین‌المللی، افزایش نرخ جهانی مواد غذایی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، عملا به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

آفت سیاست‌گذاری‌های غلط و مدیریت ضعیف

محمدمهدی راسخ، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی درباره تاثیر تفکیک صمت و تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید به صمت گفت: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در حالی ازسوی دولت پیگیری می‌شود که طرح ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در قالب ساختاری جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. با گذشت حدود ۸ سال دولت دوازدهم لایحه تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت را ارائه داد که باوجود موافقت مجلس دهم در مهر ۱۳۹۸ با این لایحه، این موضوع به نتیجه نرسید. پیشینه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد. با این ‌حال، از تابستان ۱۴۰۰ بار دیگر مسئولیت بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و نیز مدیریت صادرات و واردات آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک دوباره مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاس‌کاری شد.

وی با اشاره به تاثیرات این تفکیک اظهار کرد: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به‌منظور هماهنگی بیشتر بخش تجارت با تولید در سال‌های گذشته صورت گرفت و سیاست‌ بسیار پسندیده‌ای بود.

مشکل اصلی کجاست؟

راسخ ضمن تاکید بر اینکه مشکلات امروز تولید و تجارت تنها با یک جابه‌جایی حل نمی‌شود، افزود: ناتوانی دولت در سروسامان دادن به بازار بهانه‌ای شده تا به فکر تفکیک دوباره صمت و تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی بیفتند. از طرفی هم فشار واردکنندگان به دولت سبب شده دولت مجاب به تشکیل وزارت بازرگانی شود، اما ریشه اصلی مشکلات چند سال اخیر، سیاست‌گذاری‌های غلط و مدیریت ضعیف دولت برای کنترل بازار و رونق تولید بود. متاسفانه در وزارت صمت مدیریت غلطی وجود داشت که امیدواریم با انتخاب وزیر جدید این مشکلات تا حدودی رفع شود. مشکل اصلی نوع سیاست‌گذاری و اجرا است که باید در این دو مورد تجدیدنظر کنیم.

کمی به صادرات توجه کنید

دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی با اشاره به نقش مهم صادرات در اقتصاد گفت: حاکمیت برای دفاع از صادرات مدیریت منسجم ندارد. بیشتر زیرساخت‌های مالی و اجرایی در ایران به نفع واردات تنظیم شده، چراکه ایران از ابتدا دارای منابع نفتی بوده است.

وی با اشاره به مشکلات تامین نقدینگی صادرات گفت: برای توسعه صادرات باید به قوانین صادرات بین‌الملل احترام بگذاریم و قواعد بازی را بپذیریم. همچنین بازاریابی و بازارسازی از مهم‌ترین عوامل رونق صادرات هستند. وزارت امور خارجه با استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی می‌تواند به رفع موانع صادراتی و توسعه صادرات بپردازد. این واقعیتی انکارناپذیر است که باید به علم اقتصاد، تجارت آزاد و بازاریابی جهانی توجه بیشتری داشت.

زیان بخشنامه‌های متعدد

راسخ با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های متعدد خود آفت پیشرفت اقتصادی است، افزود: وقتی در زمینه صادرات در یک کشور در سال چندین بخشنامه صادر می‌شود، دیگر به‌دنبال کدام پیشرفت هستیم. اگر قرار باشد در صورت تفکیک حوزه بازرگانی از صمت نیز هر روز وزارت بازرگانی بخشنامه‌ای جدید صادر کند، باز هم مشکلات جاری پابرجاست. باید واردات و صادرات براساس سیاست‌گذاری‌هایی باشد که آنها را تغییر ندهیم.

این فعال تجاری افزود: در حوزه صادرات ما همواره شاهد صدور آیین‌نامه‌ها و دستورات آنی هستیم، این در حالی است که بازاریابی برای یک محصول در بازار جهانی امری آسان نیست. معرفی محصول، دریافت استانداردهای طرف مقابل، توافق قیمتی و طی کردن مراحل اداری صادرات محصول بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. با این حال وقتی صادرکننده با صرف هزینه‌های گزاف بازاریابی موفق به کسب اعتماد تجار خارجی می‌شود، ناگهان با آیین‌نامه‌ای صادرات کالای مدنظر یا ممنوع می‌شود یا افزایش ناگهانی تعرفه را شاهد خواهیم بود. به‌گفته راسخ این رویه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت دو بازنده و یک برنده دارد و بازنده اصلی آن صنعت ایران است که با از دست دادن اعتماد تجار خارجی، بازارهای جهانی را به مرور از دست خواهد داد.

تولید صادرات‌محور

این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت تولید صادرات‌محور گفت: صادرات و تولید را می‌توان دو روی سکه پیشرفت دانست. تولید بدون توجه به صادرات یعنی عقب‌ماندگی از رشد و پیشرفت جهانی، محدود شدن به بازار داخلی و چشم‌پوشی از درآمد خارجی. وی افزود: بی‌توجهی به تجارت جهانی به همین جا یعنی اتکا و داشتن بازار داخلی ختم نشده و با ادامه این روند، رقبای جهانی هر روز با خلق ارزش افزوده بیشتر و با تکیه بر توسعه ابزارهای بازاریابی به بازار ایران هم ورود خواهند کرد و به‌دنبال تصاحب سهم خود از بازارهای ما خواهند بود؛ کما اینکه همین حالا هم در بسیاری از صنایع تولیدکنندگان ایرانی در بازار تهران در حال رقابت با محصولات خارجی هستند.

تغییر ساختار راهکار نیست

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر آن بر حوزه‌های صادرات و واردات به صمت گفت: تفکیک یا عدم تفکیک تاثیری در شرایط بازرگانی ندارد و تنها سیاست‌های کلی است که تاثیرگذار است. البته به‌نظر من قطعا تفکیک صمت اتفاق می‌افتد. وی با اشاره به اینکه مشکلات تنها با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت حل نمی‌شود، افزود: بعید می‌دانم تفکیک کمکی به حل مشکلات وزارت صمت و تنظیم بازار کشور کند. دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد و باید توجه داشت تفکیک حوزه‌های گوناگون وزارتخانه راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود؛ به‌عبارت دقیق‌تر تغییر ساختار راهکار نیست و در واقع یک به‌هم‌ریختگی در وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند که نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه مشکلات را دوچندان می‌کند.

دانشمند با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف گفت: کار باید با برنامه باشد. مجلس نیز باید بر اجرای برنامه نظارت کند. در نتیجه باید منتظر ماند و دید که برنامه اعلامی قرار است با چه ضوابطی منتشر شود.

وزارت صمت نباید بازار را کنترل کند

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به حوزه توزیع نمی‌کند، گفت: توزیع کار بازار است و اصلا نباید وزارت صمت در آن دخالت کند. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده هر زمان یک کالا به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری شده قطعا گرانی در پی داشته است. کاش دولت بداند که تنظیم بازار ربطی به قیمت‌گذاری ندارد؛ تنظیم بازار یعنی تعادل بین عرضه و تقاضا.

پاسخگویی نیست!

دانشمند با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی با این تفکیک و ادغام‌ها حل نمی‌شود، افزود: اکنون با تفکیک وزارت صمت، هر دستگاهی مشکلات را به گردن دستگاه دیگری می‌اندازد. در این میان معیشت مردم به گروگان سیاست گرفته می‌شود و نهاد پاسخگویی وجود نخواهد داشت. البته سیاست‌ کلی نظام در مرحله اول تولید داخل و خودکفایی است، اما در مواردی ممکن است توان اقلیمی تولید محصولی را نداشته باشیم که در این موارد واردات با روال مشخصی انجام می‌شود.

رابطه مستقیم صادرات با تولید

دانشمند با اشاره به رابطه مستیم صادرات با تولید گفت: صادرات بدون توجه به تولید یا به‌عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش افزوده بیشتر یعنی خام‌فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به بهای ناچیز در بازارهای جهانی، گرچه منافع کوتاه‌مدتی را نصیب کشور می‌کند، اما در بلندمدت به زیان ایران و ایرانی تمام خواهد شد.

وی افزود: باید دقت داشت افزایش صادرات کشور، در گرو افزایش تولید، آن هم تولید باکیفیت است که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی این مهم اتفاق نخواهد افتاد و این همکاری باید واقعی و هم افزا باشد. با دستور و دستور‌العمل بدون‌شک این همدلی و همکاری شکل نخواهد یافت.

سخن پایانی

قرار است وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال کند و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل بپردازد. حال باتوجه به موارد بیان‌شده، برخی معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی تکرار مکرر اشتباهات است و فشارهای سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد. به‌گفته بسیاری از کارشناسان تفکیک صمت به زیان تولید خواهد بود و برای ساماندهی بازار باید به فکر نظارت صحیح بر رفتار واسطه‌ها باشیم. این گروه معتقدند در کشورهای پیشرفته، تمام زنجیره تولید تا مصرف دست یک وزارتخانه است و نباید زنجیره تولید تا مصرف از کنترل وزارتخانه متولی تولید خارج شود.