شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن امسال، تحت‌تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به ۵۵.۰۵ رسیده است. این شاخص پس از 3 ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار ۹ماهه افزایش پیدا کرده است.به‌گزارش صمت، شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان به‌همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ماهه ایستاده است. براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از 2 ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان را ثبت کرده ‌است.در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده‌ است. نکته قابل‌توجه اینکه در بهمن‌، شاخص نرخ خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۶۸.۸) بیشترین مقدار 4 ماه گذشته را به‌ثبت رسانده و همزمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در مقایسه با ماه قبل کاهش را نشان می‌دهد. در حالی که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو بوده است. بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخش قابل‌توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به‌عبارت دیگر، به‌صورت تاریخی، در ماه‌ بهمن به‌دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز، وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ماه دی‌ بهبود نسبی داشته است. باوجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است، همچنین در برخی شرکت‌ها به‌منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید باتوجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی طی ماه اسفند در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.

خروج از رکود سه‌ماهه

آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌، مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده و پس از 3 ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای نخستین‌بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده و ثبت شده است. بااین‌حال، باتوجه به نوسان نرخ ارز و ماه مبارک رمضان، تداوم این بهبود در اسفند در میان کسب‌وکارها ضعیف شده است، به‌طوری‌که شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بهمن‌ در میان مولفه‌های اصلی، کمتر از ۵۰ ثبت شده است.

مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در بهمن ۱۴۰۲

- به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه باتوجه به تقاضای ضعیف مشتریان، امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد. از سوی دیگر، نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، برخی شرکت‌ها را ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده‌ است و از طرفی، نیروی کار هم به‌دلیل عدم‌تناسب دستمزدها و هزینه‌ها، تمایلی به ماندن ندارند.

- افزایش نرخ ارز در بالا رفتن نرخ مواد اولیه تاثیرگذار بوده‌ است و در بسیاری از موارد، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود

- با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین به‌سمت بدتر شدن و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.

- با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.

- قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگری شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی صنایع فلزی)با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از 2 ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان را ثبت کرده ‌است. به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به‌ویژه در برخی فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ بهبود داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌(۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده ‌است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، بیشتر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌اند؛ در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۲۷) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک‌سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه نیروی کار به‌همراه داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۶۸.۸) بیشترین مقدار 4 ماه گذشته را به‌ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تامین با فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند، بااین‌حال از آنجا که بخشی از مواد اولیه عرضه‌شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به‌نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی افزایش یابد. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیر را نشان می‌دهد. البته در مقایسه با ماه قبل، شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به‌ثبت رسانده‌اند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۸.۷۲) بعد از 3 ماه کاهش پیاپی در بهمن‌ افزایش داشته و به بیشترین مقدار 9 ماه اخیر رسیده‌ و به‌دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.

افت شاخص انتظارات

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده (۵۶.۶۹) به پایین‌ترین حد 3 ماه گذشته رسیده ، کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر اختلال در زنجیره تامین نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، خلاف روند سال‌های گذشته که انتظارات خوش‌بینانه بهتری برای ماهاسفند وجود داشته است، پیش‌بینی نسبتا ضعیف‌تری برای ماه پایانی سال ۱۴۰۲ برای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌اند. براساس یافته‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در ‌ماه بهمن با ثبت عدد ۵۶.۹۵، بالاترین مقدار ۹ ماه اخیر را از خرداد به‌ثبت رسانده است. در بهمن‌ همه مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز؛ همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌ها داشته است.

مطابق روال هرسال به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضای بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمن (۶۱.۲۵) بیشترین مقدار 9 ماه اخیر از خرداد را به‌ثبت رسانده که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (۵۷.۰۷) را به‌دنبال داشته، به‌طوری‌که تولید هم، بیشترین مقدار ۹ماهه از خرداد را ثبت کرده ‌است. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۰.۴۸) اگرچه بعد از 2 ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در بیشتر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار ۵۰ قرار دارد. این در حالی است که باوجود بهبود تقاضا در بهمن‌، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به‌نظر می‌رسد باتوجه به افزایش نرخ ارز، امکان تامین مواد اولیه برای برخی شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به‌دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در ‌ماه بهمن، اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده است و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۹) برای نخستین‌بار پس از 8 ماه کاهش، بیشتر از مقدار ۵۰ قرار گرفته‌ است، در عین‌حال افزایش شاخص، موجودی در بیش از نیمی فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده ۵۰ قرار دارد. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۰.۲۴) کمترین میزان ۱۰ماهه را داشته است. در بهمن‌ میزان سفارشات جدید مشتریان بیشتر از میزان تولید بوده و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارشات، از موجودی انبار خود کاسته‌اند. شاخص میزان صادرات کالا (۵۱.۲۴) بعد از 7 ماه کاهش متوالی، در بهمن‌ به‌میزان جزئی افزایش داشت، اما همچنان سیاست‌های مربوط به الزام رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و عدم‌حمایت از صادرات باعث شده است تا توان صادراتی بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و همچنان در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد. با افزایش نرخ ارز، شاخص نرخ خرید مواد اولیه (۷۴.۵۳) بیشترین نرخ در 9 ماه گذشته از خرداد را به‌ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش نرخ نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده ‌است. در چنین شرایطی، برای جبران هزینه‌های تولید، تورم نرخ فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب، شاخص نرخ فروش محصولات (۵۵.۰۷) به بیشترین مقدار 9 ماه اخیر از خرداد رسید. در بهمن‌، شاخص میزان فروش محصولات (۵۹.۹۴) شرکت‌های صنعتی در مقایسه با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. البته همچنان برخی فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند. این افزایش ناشی از افزایش سفارشات داخلی و افزایش جزئی در فروش صادراتی بوده ‌است.