همه هزینه‌های دولت صعودی شد، جز حقوق
مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه امسال رشد ۴۲ درصدی داشته است که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره ۱۴ به مصارف عمومی است. در این میان هزینه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به ترتیب ۴۶، ۲۶ و ۴۹ درصد رشد کرده‌اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه‌ای متاثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال مصارف بخشی از تبصره ۱۴ به مصارف عمومی بوده است. در این میان باید توجه داشت که با وجود تورمی حدود ۵۰ درصد، دولت حداقل حقوق کارمندان خویش را تنها ۲۰ درصد افزایش داد که به این‌ترتیب می‌توان گفت تنها جایی که دولت به صرفه‌جویی دست زد، معیشت مزدبگیران بوده است. به‌طور کلی با توجه به انعطاف پذیر بودن حدود ۸۰ درصد بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری و اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری، ضروری است. صمت در این گزارش به وضعیت مصارف بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است. این سند اولویت‌های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می‌کند. لایحه امسال در شرایطی ارائه شد که کشور از نظر سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال گذشته منفی بوده است. این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری را برجسته می‌کند. تورم نیز ریشه در کسری بودجه داشته و مدیریت هزینه‌ها و توجه به سرمایه‌گذاری باید در اولویت اصلی دولت باشد. به گزارش صمت، منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ در ماده واحده لایحه برابر ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مصارف بودجه عمومی و ۳۰۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت است. بودجه عمومی دولت به مصارف عمومی دولت و مصارف از محل درآمدهای اختصاصی تقسیم می‌شود. اعتبارات این دو بخش به ترتیب برابر ۱۹۸۴ و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. مصارف عمومی دولت، به مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته، ۲۶ درصد و نسبت به عملکرد آن بیش از ۹۰ درصد رشد کرده است. تفاوت رشد، ناشی از عدم پرداخت اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل عدم تحقق منابع است. اعتبارات مربوط به قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته» در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عمومی منعکس نمی‌شود. از آنجا که مصارف هزینه‌ای بیشتر به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد و در هنگام تخصیص قابل کاهش دادن نیست، در صورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه، بودجه عمرانی پرداخت شده از رقم مرقوم در قوانین کمتر می‌شود.
دیوار کوتاه «پروژه‌های عمرانی»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها اعتبارات تصویب شده در لایحه برای پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته قابل توجه نبوده، بلکه همین مقدار نیز در هیچ سالی به صورت کامل محقق نشده است. باید به این نکته توجه داشت که کیفیت اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیازمند بازنگری جدی است. تعداد زیاد پروژه‌های ناتمام و سرمایه‌گذاری دولتی ناموجه در برخی از پروژه‌ها، نشانه‌ای از تخصیص نامناسب این اعتبارات است.
مصارف عمومی ۴۲ درصد بیشتر شد
مصارف عمومی دولت بخشی از بودجه است که تخصیص آن به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. این مصارف شامل سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر شامل حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و به‌طور کلی هزینه‌های جاری می‌شود. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز معادل مخارج دولت برای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هاست که به آن بودجه عمرانی نیز گفته می‌شود. درنهایت تملک دارایی‌های مالی به مفهوم بازپرداخت اصل بدهی‌های دولت است که البته سالانه موارد دیگری هم بر آن افزوده می‌شود.مصارف عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ رشدی ۴۲ درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۵۵ درصد رشد داشته است و در لایحه بودجه امسال به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتقال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ به مصارف عمومی، ۱۰ واحد درصد از رشد مصارف عمومی مربوط به این موضوع است.اعتبارات هزینه‌ای ۴۶ درصد نسبت به قانون مصوب سال گذشته و ۴۸ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد رشد خواهد داشت. این میزان افزایش ناشی از رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و انتقال بخشی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها به مصارف عمومی بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۶ درصدی نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و ۹۹ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ رشد داشته است. لازم به توجه است که رشد بالا نسبت به عملکرد به‌دلیل پیش‌بینی عدم پرداخت بخشی از بودجه عمرانی به‌دلیل تحقق کمتر از ۱۰۰ درصدی منابع عمومی دولت بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل استقراض از صندوق توسعه ملی تحقق یافته است.
اعتبار تملک دارایی‌های مالی
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی هم افزایش ۴۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ داشته است که بخش مهم آن بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال‌های گذشته است. درواقع این موضوع پیامد کسری بودجه سال‌های گذشته است که تامین منابع آنها از محل انتشار اوراق صورت گرفته و دولت موظف به بازپرداخت بخشی از آن در سال ۱۴۰۲ است. به این ترتیب در بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات هزینه‌ای ۷۳ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷ درصد و تملک دارایی مالی ۱۰ درصد از مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهند.در حالی که تحقق بودجه عمرانی همیشه کمتر از میزان تصویب شده بوده، تحقق اعتبارات هزینه‌ای مقادیری نزدیک به مقدار مصوب داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش مصارف بودجه سال‌های مختلف با توجه به غلبه بخش اعتبارات هزینه‌ای و به‌شکل خاص حقوق کارمندان، انعطاف کمی در مقابل تنگناهای احتمالی دولت دارد و در صورت تصویب، امکان کاهش قابل توجه مصارف در آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، کسری بودجه به سهم بودجه عمرانی اصابت خواهد کرد.
در میان اخبار
حمایت از تولید دانش‌بنیان
یکی از نکات مهم بودجه امسال تبصره ۱۸ با موضوع حمایت از تولید دانش‌بنیان است که سازکار تجهیز و تخصیص منابع مالی آن از طریق عاملیت صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی و استانی تعیین شده است. بیشتر منابع این بخش به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبارات متفرقه لایحه بودجه و همچنین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منابع صندوق قرض‌الحسنه بانک‌ها است که نیمی از منابع تبصره ۱۶ (تسهیلات تکلیفی) را تشکیل می‌دهد.
سهم بازپرداخت اوراق از مصارف عمومی
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته است. انتشار اوراق و استقراض دولت در سال‌های گذشته برای پوشش کسری بودجه، رشد قابل توجهی را در اعتبارات این بخش ایجاد کرده است. اوراق مالی منتشر شده در سال‌های گذشته بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. ۵۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای متفرقه صرف بازپرداخت سود و کارمزد وام‌ها می‌شود. واگذاری دارایی‌های مالی کمتر به معنای استفاده از منابع آینده و بار مالی سبک‌تر دولت در سال‌های آینده خواهد بود. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در بودجه امسال ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
نویسنده:
