طی هفته‌های گذشته با رشد قابل‌توجه بهای فروش این محصول در بورس کالا، دوباره این مسئله حساسیت‌برانگیز شد. در همین حال، کوتاهی در روند تخصیص قیر تهاتری که مانع اجرای پروژه‌های عمرانی است نیز موردتوجه قرار گرفت. تصویب قانون قیر تهاتری که از آن با عنوان قیر رایگان هم یاد می‌شود، همواره با اماواگرهای بسیاری همراه بوده است. این قانون برای بودجه سال ۱۴۰۰ با انتقادات بسیار تصویب شد اما اکنون با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال هنوز شاهد اجرایی شدن این قانون نیستیم.

علاوه بر این، هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق و درستی برای این قانون تدوین نشده است، در حالی‌که بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی این طرح، چالش‌های بسیاری را ایجاد خواهد کرد. با توجه به تمام موارد یادشده با فعالان این صنعت گفت‌وگو کرده‌ و نظرات آنها را درباره دلایل افزایش بهای قیر در بازار داخلی و همچنین اجرایی نشدن قانون تخصیص قیر تهاتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی موردبررسی قرار داده‌ایم.

چالشی برای تصویب بودجه سنواتی

قانون قیر تهاتری همواره یکی از پرچالش‌ترین مباحث مطرح‌شده برای تصویب بودجه سنواتی بوده، چراکه به اعتقاد برخی از کارشناسان این اقدام حمایتی زمینه سودجویی عده‌ای را فراهم می‌کند و دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات بازمی‌گذارد. در نتیجه این قانون که می‌تواند در روند اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه زیرساخت راهگشا باشد، زمینه ایجاد اخلال در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت خام را به‌طور ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد و در همین حال سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و نفت مکلف شدند در مدت یک ماه از ابلاغ قانون بودجه آیین‌نامه اجرایی این بند را به تصویب هیات وزیران برسانند. 

هرچند چندی پیش دستورالعملی برای اجرای این قانون صادر شد اما این بخشنامه، جامع نبود و بسیاری از جزییات را مدنظر نداشت. 

این درحالی است که بی‌توجهی به نحوه اجرا و الزامات این قانون، زمینه انحرافات بسیاری را فراهم می‌کند.

اکنون با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال ۱۴۰۰، هنوز این قانون اجرایی نشده است. در حال‌حاضر نیز در ماه‌های سرد سال قرار داریم و طبیعتا در دوره‌های بارندگی و برف، چنین فعالیت‌هایی متوقف می‌شود. 

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه امسال استفساریه‌ای را تصویب کردند که براساس آن وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها اقدام کند. 

با این وجود باید تاکید کرد فارغ از درستی یا نادرستی طرح تهاتر برای قیر، پیش‌بینی می‌شود این طرح برای سال آینده نیز تصویب و اجرایی شود. درنتیجه از مسئولان انتظار می‌رود برای یک‌بار دستورالعمل جامعی را در این‌باره تدوین کنند.

ضرورت شفافیت برای اجرای قانون

علی سیفیان، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت جی در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: نرخ قیر تحت‌تاثیر ۲ عامل یعنی بهای فروش ماده اولیه تولید آن و همچنین رقابت برای خرید این محصول است. نرخ وکیوم باتوم که ماده اولیه اصلی تولید قیر است، خود متاثر از تغییر نرخ در فضای جهانی، افزایش یافته است. در چنین شرایطی، شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولید قیر و به‌تبع نرخ فروش آن در بازار داخلی هستیم. این فعال صنعتی در ادامه افزود: در همین حال، افزایش رقابت برای خرید قیر در بورس نیز یکی از دلایل رشد نرخ این محصول به‌شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل اجرایی نشدن قانون قیر تهاتری که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد، گفت: متاسفانه با گذشته بیش از ۸ ماه از شروع سال، هنوز این طرح اجرایی نشده است. این موضوع را باید ناشی از بی‌توجهی به تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح دانست.

مبنای تناژ یا نرخ ثبت‌شده ماده اولیه و قیر در محاسبات قیمتی هنوز مشخص نیست. علاوه بر این، همچنان ابهاماتی درباره تعیین‌تکلیف مالیات ارزش‌افزوده وجود دارد. البته امید می‌رود با رفع نواقص موجود در دستورالعمل موردبحث، این مصوبه در هفته‌های آینده اجرایی شود.

سیفیان گفت: با این وجود در ماه‌های پایانی سال هستیم که معمولا مصرف قیر محدود می‌شود. هرچند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماه نخست سال آینده نیز نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها اقدام کند. 

وی در پایان پیش‌بینی کرد: انتظار می‌رود این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سال آینده نیز تدوین و اجرایی شود؛ بنابراین باید زمینه تدوین دستورالعمل دقیقی برای این حوزه را فراهم کنیم.

نگاهی به دلایل رشد بهای قیر

محسن ورزشکار، عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی دلایل رشد بهای قیر در بازار داخلی طی هفته‌های اخیر گفت: نرخ قیر متاثر از بهای فروش نفت کوره فوب خلیج‌فارس و همچنین نرخ دلار نیماست. نرخ نفت کوره فوب خلیج‌فارس نیز تابعی از بهای نفت خام و روند عرضه و تقاضا برای نفت کوره در بازارهای جهانی است. در نتیجه هر کاهش یا افزایش نرخ نفت کوره تاثیر مستقیم بر بهای قیر در بازار ایران خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران در ادامه از شکل‌گیری رقابت در بورس کالا برای خرید وکیوم‌باتوم به‌عنوان عامل دیگر رشد بهای قیر در بازار نام برد و افزود: نرخ پایه وکیوم باتوم در بورس کالا براساس نرخ تعیین‌شده از سوی انجمن صنفی صنعت پالایش نفت تعیین می‌شود. اما تحت‌تاثیر شرایط بازار و همچنین میزان نیاز بازار به قیر، رقابت برای خرید وکیوم باتوم شکل می‌گیرد. در دورانی که تقاضا برای این محصول در مقایسه با عرضه آن بالاتر است، شاهد رشد بهای این محصول و اثرگذاری آن بر نرخ قیر خواهیم بود.

ورزشکار در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی اجرا نشدن قانون قیر تهاتری گفت: اجرای این قانون می‌تواند روشی کارگشا برای رفع نیاز پروژه‌های عمرانی کشور باشد اما دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که تاکنون برای اجرای این قانون مطرح‌شده‌اند، همه جوانب موضوع را در بر نمی‌گیرد و همین موضوع اجرای آن را با چالش روبه‌رو می‌کند.

وی گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شد در مدت یک ماه، دستورالعمل اجرایی این قانون را تهیه کند، هرچند این شیوه‌نامه با گذشت ۶ ماه از سال آماده شد. پس از ۶ ماه و با انتشار دستورالعمل اجرایی یادشده، متوجه شدیم این دستورالعمل به‌دلیل پیش‌بینی نشدن بسیاری از جزییات قابلیت اجرایی شدن ندارد.

ورزشکار گفت: در چنین شرایطی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون عمران و همچنین هیات رئیسه مجلس که دغدغه اجرای این طرح را داشتند و با بحث تامین قیر در روند پروژه‌های عمرانی در ارتباط بودند، جلساتی را برگزار و به توافقاتی برای اجرایی شدن این مصوبه‌ نیز دست یافتند. اما نکته اصلی این است که توافقات و صورت‌جلساتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نهاد‌هایی اجرایی می‌کنند، ضمانت اجرایی ندارد. مصوبات و قوانین ضمانت اجرایی شدن دارند. اما تهیه صورت‌جلسه در دفتر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌تبع آن نامه‌ای که ازسوی یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌ها ارسال شود، ضمانت اجرایی ندارد و بدین معناست که نهادهای متولی امر، کار خود را به‌درستی انجام نداده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران افزود: متاسفانه تاکنون به روند تدوین جزییات طرح اجرای قانون قیر تهاتری، توجه کافی نشده؛ بنابراین نیازمند بازنگری درباره این موضوع هستیم تا بدین‌ترتیب دولت بتواند حداکثر بهره‌برداری را از این منبع خدادادی که نفت است، بهره‌مند شود.

وی گفت: قیر موردنیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی ملی نباید تابع نرخ نفت خام و نرخ ارز باشد. این تبعیت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به‌منزله استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور است، تناقض دارد. ورزشکار افزود: البته در حال‌حاضر توافقاتی برای اجرایی شدن این قانون شده اما بعید می‌دانم این وعده به‌طور کامل محقق شود، به‌ویژه آنکه در ماه‌های پایانی سال شاهد بارش باران و برف در مناطق مختلف کشور هستیم و عملا فصل کار از دست رفته است.

عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران در پایان تاکید کرد: در حال‌حاضر مقدمات تصویب بودجه برای سال آینده در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به احتمال قوی این طرح باز هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد و در مجلس هم رای خواهد آورد اما همچنان نبود دستورالعمل اجرایی درست و جامع گلوگاه اصلی برای اجرای این دستورالعمل است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای مسئول وظیفه خود را با سرعت انجام دهند تا به‌دلیل پیش‌بینی نشدن شرایط، شاهد توقف اجرای پروژه‌های عمرانی نباشیم.

سخن پایانی

بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قانون قیر تهاتری اصرار داشتند و آن را راه‌حلی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین توجه به مناطق محروم کشور می‌دانستند. با این وجود، با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال، هنوز دستورالعمل جامعی برای اجرای این قانون تدوین نشده است. حال که بهای فروش قیر در بازار داخلی به‌شدت افزایش یافته، روند اختصاص این قیر می‌تواند تاثیر بسزایی بر اجرا و تداوم پروژه‌های زیرساختی کشور داشته باشد. 

در همین حال باید تاکید کرد روند تدوین دستورالعمل یادشده اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه مانع سودجویی و انحراف از قانون می‌شود و با توجه به آنکه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سال آینده نیز قانون قیر تهاتری را تصویب کنند، در این زمینه باید دقت‌نظرها بیشتری شود.