سرمایه‌گذاری، موتور محرکه اقتصاد هر کشور است که تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه، افزایش درآمد سرانه، ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تولید است.پس روشن است که همه کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی، رشد و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی و... به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری باشند.کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند وجود شرایطی است که امنیت، مهم‌ترین آن است و سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی نیازمند احساس امنیت هستند.پارامترها و عوامل موثر برای پدید آوردن فضای امن سرمایه‌گذاری عبارتند از: ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و ایجاد چشم‌انداز مناسب به آینده، رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد، تقویت شاخص‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و ایجاد اعتماد نسبت به شرایط کلان اقتصاد، ثبات قانون و پیش‌بینی‌پذیر بودن رویه‌ها، حذف تصمیمات آنی و خلق‌الساعه، برقراری سلامت اداری، شفافیت تعاریف و احترام به‌ حق مالکیت، کنترل تورم و رونق اقتصاد کلان، فرهنگ‌سازی و وفای عهد مسئولان اجرایی و... .

در این میان، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین‌المللی، دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.اما حفظ امنیت سرمایه‌گذاری علاوه بر ثبات در قوانین و مقررات، ارتباط مستقیمی با کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از جمله وضع مقررات اضافی در حوزه کسب‌وکار و دخالت غیرضروری در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری دارد. حوزه معدن هم مانند سایر حوزه‌های اقتصادی با تمام موارد فوق که به‌عنوان عوامل اصلی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به آن اشاره شد، دچار چالش است.قانون معادن کشور را می‌توان یکی از نقاط مثبت این بخش دانست که جامعیت قابل‌توجهی دارد،اما متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین و همچنین تسلط نداشتن قضات به پرونده‌های معدنی، از موضوعات چالش‌برانگیز در بحث اجرای قانون معادن است. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد، وضع قوانین خلق‌الساعه نیز از جمله مواردی است که پیش‌بینی‌پذیری آینده سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار داده است. به‌عقیده من، کوتاه‌ترین راهکار برای برقراری امنیت اقتصادی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق حذف تصمیمات آنی و قوانین خلق‌الساعه، توسعه روابط بین‌الملل با دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی و از بین بردن رانت و ایجاد شرایط یکسان رقابت و شفاف‌سازی در فرآیندهای اداری و از جمله اقدامات بلندمدت برای ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری، بازنگری و به‌روز کردن قوانین و حذف مقررات ناکارآمد و دست‌وپاگیر است. فرهنگ‌سازی برای مجریان قانون و برنامه‌ریزی برای طراحی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مانند آب، برق، جاده، ارتباطات و سیستم بانکی قوی و قابل‌اتکا همچنین برقراری روابط سیاسی و... از دیگر اقدامات بلندمدتی است که مسئولان کشور باید مدنظر داشته باشند.به‌عنوان نخستین قدم، باید پذیرفت که وضعیت چندان مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور وجود ندارد. برای از بین بردن این فاصله، وزارت صمت و دیگر زیرمجموعه‌های دولت باید با ایجاد شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی، رفع موانع و محدودیت‌های تولید، ضمانت و بهبود فضای کسب‌وکار با عمل‌گرایی و پاسخگویی، مبارزه واقعی و جدی با فساد و قاچاق کالا، هدایت منابع مالی به‌سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی، موجبات افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم آورند.